ﺔــﻴﻨﻃﻮــﻟا ﺲــﻟﺎﺠﻤﻟا ةرادإ ﺔﻴﻌیﺮﺸﺘﻟا / ىرﻮﺸﻟا
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ ﺟـﺎﻡﻌــــﺔ اﻟﺪول اﻟﻌــﺮﺑﻴـــﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻷول إدارة اﻟﻤﺠﺎﻟــﺲ اﻟــﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ /اﻟﺸﻮرى 2005/5/4-3 اﻟﻘﺎهﺮة -ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻡﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺪق ﺷﻴﺮاﺕﻮن اﻟﻘﺎهﺮة ورﻗﺔ ﻋﻦ آﻴﻒ ﻥﻘﺮأ ﻡﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻥﺔ :اﻵﺛﺎر اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أ.د .ﺳﺎﻡﻰ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ووآﻴﻞ آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺟﺎﻡﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ﻡﻘﺪﻡﺔ ﻗﺼﺮت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻡﻦ دﻓﺎع وأﻡﻦ وﻋﺪل وﻡﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻡﺔ ،وﻡﻦ ﺛﻢ آﺎﻥﺖ ﺕﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻡﺤﺎﻳﺪ ،ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎرﺳﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﺕﻮزﻳﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺕﺮى أن دور اﻟﺪوﻟﺔ اﺕﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻡﻦ ﻡﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى، وﺕﻐﻴﺮ دور اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻡﻦ دور ﻡﺤﺎﻳﺪ إﻟﻰ دور إﻳﺠﺎﺑﻰ ﺕﺪﺥﻠﻰ ﻟﻪ ﺁﺛﺎر ﺕﻮزﻳﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﺠﺎﻥﺐ دورهﺎ ﻓﻰ ﺕﻤﻮﻳﻞ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈﻥﻬﺎ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﻀﺨﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺳﻮاء آﺎﻥﺖ إﻋﺎدة ﺕﻮزﻳﻊ رأﺳﻴﺔ أو إﻋﺎدة ﺕﻮزﻳﻊ أﻓﻘﻴﺔ ،آﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻡﻦ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺎج واﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ واﻟﻤﺠﻬﻮد اﻹﻥﺘﺎﺟﻰ ﻟﻸﻓﺮاد وﻥﻔﻘﺎت وﻡﺪﺥﺮات اﻷﻓﺮاد. وﻡﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﺕﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺕﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻡﺪى أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ دور اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﺤﻞ ﺟﺪل أو ﻥﻘﺎش ،وﻟﻜﻦ أﺹﺒﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺕﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻡﺪى اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة ﻥﻈﺮﻳﺎت ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻡﻦ ﺡﻴﺚ ﺕﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .ﺡﻴﺚ ﺕﺬهﺐ إﺡﺪاهﺎ إﻟﻰ أن ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ آﻠﻬﺎ ﺥﺪﻡﺎت ﻏﻴﺮ ﻡﻨﺘﺠﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺡﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ،ﻓﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻥﻔﻘﺎت ﺕﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻻ ﺕﺪﺥﻞ ﺽﻤﻦ ﺡﺴﺎب اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ .واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﺕﺮى أن آﻞ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺥﺪﻡﺎت ﻡﻨﺘﺠﺔ ﻳﺠﺐ اﺡﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺽﻤﻦ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ،وﻥﻈﺮﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ أآﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ ﺕﻘﺴﻢ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺥﺪﻡﺎت ﻟﻺﻥﺘﺎج وﺥﺪﻡﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ وﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺕﺆﺥﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻂ اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﺘﻰ أﻓﺎدت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ )آﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻼج( ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﻺﻥﺘﺎج ﺕﺪﺥﻞ ﺽﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻰ إﻥﺘﺎﺟﻬﺎ. وﺑﻌﺪ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺥﺪﻡﺎت إﻥﺘﺎﺟﻴﺔ وﺥﺪﻡﺎت اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ،آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ؟ وآﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺡﺴﺎب ﻥﺼﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻘﻮﻡﻰ؟ ﻥﺨﻠﺺ ﻡﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺽﺮورة اﺳﺘﺨﺪام ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻷدوات ﺕﻤﻜﻨﺎ ﻡﻦ ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ .وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻷدوات ،ﻓﺈﻥﻨﺎ ﻥﺤﺘﺎج ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺥﺮى ﻡﻦ اﻷدوات ﻟﻘﻴﺎس أﺳﺒﺎب ﺕﻮﺳﻊ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﺤﺪود اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وآﺬﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎس ﻡﺪى إﻥﺘﺎﺟﻴﺔ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻥﺼﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻘﻮﻡﻰ. ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻡﻦ اﻷدوات ﻥﺴﺘﺨﺪﻡﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس دور اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺕﺴﻊ هﺬا اﻟﺪور ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺥﻴﺮة وﻳﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻡﻌﻴﺎر "اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻥﺔ" آﺄداة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻡﺜﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺡﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺡﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم هﻮ اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻡﺜﻞ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻜﻮن ﻥﻔﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻥﺸﻄﺔ )ﻋﺎﻡﺔ وﺥﺎﺹﺔ( هﻰ أﻗﻞ ﻥﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻡﻌﻴﺎرى ﺡﺠﻢ اﻹﻥﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻟﻘﻴﺎس ﻥﺼﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻘﻮﻡﻰ. أﻡﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻡﻦ اﻷدوات ﻓﻬﻰ ﺕﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺡﻴﺚ ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺎج ،ﻡﻦ ﺥﻼل اﻹﻋﺎﻥﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺛﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻮل ،ﺡﻴﺚ ﻳﻘﺎس اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻻ ﺕﺘﻌﺎدل ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﺆدﻳﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻰ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ .وهﻮ ﻡﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺕﻮاﻓﺮ اﻷدوات اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺡﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد إﺟﺮاء ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻥﺔ ،ﺡﻴﺚ ﺕﻨﻘﺴﻢ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺥﺪﻡﺎت ﻋﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻥﻘﺴﺎم ،ﻡﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻡﻦ واﻟﻌﺪل ،وهﻰ ﺕﻤﺜﻞ ﻡﺸﻜﻠﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺡﻴﺚ أﻥﻪ ﻡﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ،أﻡﺎ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻥﻘﺴﺎم ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺕﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻥﻨﺎ ﻥﻨﺘﻘﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أدوات ﻗﻴﺎس ﺁﺛﺎر اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻹﻥﺘﺎﺟﻰ ﻟﻸﻓﺮاد وﻋﻠﻰ ﻥﻔﻘﺎت وﻡﺪﺥﺮات اﻷﻓﺮاد ،وآﺬﻟﻚ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت. وهﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ وﻡﺪى ﺡﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺎم ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎص ،وﺑﻘﺪر ﻡﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺜﺎﻥﻰ إﻟﻰ ﺕﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻷرﺑﺎح ﻳﻬﺪف اﻷول إﻟﻰ ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻡﺎت ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد، ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺕﻜﻔﻞ ﺕﻮﻓﻴﺮ ﺡﺪ أدﻥﻰ ﻡﻦ ﻡﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﻨﺘﺠﻬﺎ أن ﺕﺸﺎرك ﻡﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻘﺪر ﻡﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﺕﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻡﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وإذا آﺎن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬى ﻳﺼﺎﺡﺐ ﺕﻐﻴﺮ أﻥﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻸﻓﺮاد وارﺕﻔﺎع ﻡﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻮاﺽﺤﺔ اﻟﺘﻰ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺽﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻼ ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ ﻻ زﻟﻨﺎ ﻥﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻥﺘﺨﺬ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﺼ ً اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻡﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرهﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻡﻊ ﻡﺘﻮﺳﻂ دﺥﻞ اﻷﺳﺮة ،واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺕﺮﺕﻔﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ ﻡﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻥﻮﻋًﺎ ﻡﻦ اﻟﺮﺳﻢ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺕﺘﺨﺬ ﺡﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﺨﺪﻡﺔ أﻏﺮاض اﻟﻤﻮازﻥﺔ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ .وهﺬا اﻟﻔﻴﺼﻞ هﻮ ﻡﺪى اﻥﺘﺸﺎر اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻴﻦ آﺎﻓﺔ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺕﺮآﺰهﺎ ﻓﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻡﻌﻴﻦ أو ﻡﻨﻄﻘﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ. وﻡﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪر اﻟﺮﺳﻢ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻜﺴﻴًﺎ ﻡﻊ ﻥﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﻡﺠﻤﻮع أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺽﺎﻗﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻬﻼك آﻠﻤﺎ زاد ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،وآﻠﻤﺎ زادت ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻬﻼك آﻠﻤﺎ ﺕﻀﺎءل ﺡﺠﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .ﻓﺈذا وﺳﻌﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻬﻼك آﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻥﻘﻠﺒﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ إﻋﺎﻥﺔ. وﻡﻦ أدوات ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أﻳﻀًﺎ أدوات ﻗﻴﺎس أﻋﺒﺎء اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻡﺔ. ﺡﻴﺚ ﺕﻘﺎس هﺬﻩ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺡﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﻟﻜﻦ أﻋﺒﺎؤﻩ ﺕﻈﻞ آﻤﺎ هﻰ أو ﺕﺰﻳﺪ أو ﺕﻨﻘﺺ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌﺪل ﻥﻤﻮ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ .ﺑﻌﺒﺎرة أﺥﺮى ﺕﺘﻮﻗﻒ هﺬﻩ اﻷﻋﺒﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺡﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ وﺡﺠﻢ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ .وﻟﻤﺎ آﺎﻥﺖ ﻥﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﺕﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم هﻰ اﻟﺘﻰ ﺕﻤﺜﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ واﻟﺪورى اﻟﺬى ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺘﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻥﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺡﺠﻢ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ. ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻰ ﺕﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﺁﺛﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ .ﺡﻴﺚ ﺕﺘﻮﻗﻒ ﺁﺛﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠﻰ آﻞ ﻡﻦ ﻡﺼﺪر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ اآﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﻡﻦ ﻥﺎﺡﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻡﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻡﻦ ﻥﺎﺡﻴﺔ أﺥﺮى. أﻡﺎ ﺁﺛﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ،ﻓﺄﻥﻬﺎ ﺕﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ اآﺘﺘﺒﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﺮض ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ وﻋﻠﻰ ﻥﻮع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺕﻤﻮﻳﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﺁﺥﺮ ،ﻓﺈذا آﺎن ﻡﻌﻈﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻡﻦ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺤﺪودة وﺹﻐﺎر اﻟﻤﺪﺥﺮﻳﻦ وآﺎﻥﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺥﻞ هﻰ اﻟﺘﻰ ﺕﺴﻮد ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ،ﻓﺎﻥﻪ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻥﻘﻞ اﻟﺪﺥﻞ ﻡﻦ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺮﺕﻔﻌﺔ إﻟﻰ ذوى اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺤﺪودة .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ إذا آﺎن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻡﻦ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺮﺕﻔﻌﺔ وآﺎﻥﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة هﻰ اﻟﺘﻰ ﺕﺴﻮد ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ،ﻓﺎن دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻥﻘﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻡﻦ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺤﺪودة إﻟﻰ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺮﺕﻔﻌﺔ ،أى ﻳﺰداد ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ ﺳﻮءًا .وﻳﺰداد هﺬا اﻷﺛﺮ إذا أﻋﻔﻴﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺮض ودﺥﻠﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﻟﻬﺬا ،وﻷن ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض ﺕﺘﺮآﺰ ﻋﺎدة ﻓﻰ أﻳﺪى أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺮﺕﻔﻌﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺕﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ ﺽﺮاﺋﺐ ﺕﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺥﻞ وأﻻ ﺕﻌﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻡﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ. اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ وﻃﺮق اﻹﻋﺪاد ﺥﻄﺔ ﻡﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة زﻡﻨﻴﺔ ﻋﺎدة ﻡﺎ ﺕﻜﻮن ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺎذا ﺳﻨﺔ؟ • ﻷﻥﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥﺎت ﻡﺎﻟﻴﺔ ﻡﺘﻮﻗﻌﺔ )ﺕﻘﺪﻳﺮات( ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﺕﻜﻮن ﻓﺘﺮة زﻡﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺕﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﺕﻘﺪﻳﺮات ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺕﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﻡﻮاﺳﻢ ﻓﺄﺡﻴﺎﻥﺎ ﺕﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻡﻮارد ﻡﻮﺳﻤﻴﺔ. ﻡﺎ هﻰ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ؟ • هﻰ أرﺑﻌﺔ ﻡﺮاﺡﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺡﻞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺕﻌﺪ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺕﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻮازﻥﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺕﻨﻔﺬهﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺕﻘﻴﻢ وﺕﻌﺘﻤﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻡﻰ وهﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺡﻞ ﺕﺘﻌﺎﻗﺐ ﻡﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻤﺎذا ﺕﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ • إذا ﺕﺄﺥﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻥﺔ هﻨﺎك اﺕﺠﺎهﺎن: -1اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺕﺒﺪأ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ) -2اﻟﺬى ﺕﺄﺥﺬ ﺑﻪ ﻡﺼﺮ( ﻻﺑﺪ ﻡﻦ اﻥﺘﻈﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ :وﺡﺪة اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺷﻤﻮل اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﺕﻮازن اﻟﻤﻮازﻥﺔ :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻡﺼﺎدر اﻳﺮادات ﺕﻐﻄﻰ ﻥﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻡﻌﻨﺎﻩ أن ﺕﻐﻄﻰ ﺑﻨﻮد اﻻﻳﺮادات ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وﻟﻜﻦ إذا ﺡﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق وﻇﻞ هﻨﺎك ﻋﺠﺰ ﺕﺴﻤﻴﻪ ﻋﺠﺰ اﻗﺘﺼﺎدى. هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻏﻢ أهﻤﻴﺘﻬﺎ إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ ﺕﻠﺠﺄ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻘﺼﻮد" آﺄن ﺕﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺡﺎﻟﺔ آﺴﺎد أو ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻓﺘﻀﺤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮازن. ﻡﺮﺡﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻥﺔ: • ﺕﻜﺘﺐ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ وﻡﺠﺮد ﺳﺮدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻡﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻡﻦ اﻻﻥﺘﺒﺎﻩ ﻟﻬﺎ وﻡﻦ ﺛﻢ ﻳﺄﺕﻰ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮازﻥﺔ ﻟﺘﻌﺮﺽﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻡﻔﻬﻮﻡﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ ﻟﻬﺎ "ﺡﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺡﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؛ ﻷﻥﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ هﻰ اﻟﺘﻰ ﺕﻨﻔﺬ. ﺕﺒﺪأ اﻟﻤﺪاوﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻡﺮﺡﻠﺔ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻮازﻥﺔ: • ﻡﺮﺡﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك اﺥﺘﻼﻓﺎت ﺡﻮل ﻡﺎ ﺕﻢ ﺕﺨﻄﻴﻄﻪ وﻡﺎ ﻳﺘﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬﻩ ﻻﺑﺪ أن ﺕﺤﺪث ﺕﻐﻴﺮات: أ -ﻻﺑﺪ أن ﺕﻜﻮن ﻓﻰ ﻥﻄﺎق ﺽﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ب -أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻡﺎ ﻳﺒﺮرهﺎ. ﻷﻥﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺥﻴﺮة ﺕﺮاﻗﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺕﻘﻴﻢ ﻡﺎ ﺕﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬﻩ وﺕﻘﺎرن ﻡﺎ ﺑﻴﻦ ﺥﻄﺔ اﻟﻤﻮازﻥﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻡﻰ. هﻨﺎك ﻃﺮاﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ..ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻷرﻗﺎم ﺑﻄﺮق ﻋﺪة ﻻﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺒﺮز أﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻡﻦ ﻥﺎﺡﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻠﻪ .أﻳﻀﺎ هﻨﺎك ﻡﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻡﻦ اﻟﺒﻨﻮد. ﺕﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻡﺔ • اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻡﺔ :هﻨﺎك ﺕﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻬﺎ: -1اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ :ﻡﻮﻥﺘﻴﺴﻜﻴﻮ أراد أن ﻳﺮى هﻞ هﻨﺎك أﺛﺮ ﻟﻠﺮأى اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺕﻘﺴﻴﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻡﻮﻥﺘﻴﺴﻜﻴﻮ ﻗﺎل ﻟﻮ أن ﻋﻨﺪﻥﺎ ﺡﻜﻮﻡﺘﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺕﻮرﻳﺔ ،اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺕﻮرﻳﺔ ﺽﺮاﺋﺒﻬﺎ ﻓﻰ أﻗﻞ اﻟﺤﺪود ﻷﻥﻬﺎ ﺕﺨﺸﻰ ﺛﻮرة اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ اﻟﺬى أﺕﻰ ﺑﻨﻈﺎم اﻥﺘﺨﺎﺑﻰ ﺡﺮ وﻡﻦ ﺡﻘﻬﺎ أن ﺕﺸﺮح ﻟﻸﻓﺮاد أهﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. ﻡﺎ ﺡﺪث ﻋﻜﺲ ﻡﺎ ﺕﻮﻗﻌﻪ ﻡﻮﻥﺘﻴﺴﻜﻴﻮ ﻷﻥﻪ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺕﺼﺪر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻘﺎﻥﻮن وﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﻟﻮ ﻋﺮض ﻡﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺳﺘﻌﺘﺮض اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺕﻮرى اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺎهﺰة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﺎﻥﻮن. واﻵن ﻡﻦ أﺡﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ هﻮ ﻡﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ دﻳﻜﺘﺎﺕﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم. أﻳﻀﺎ ﺕﻮﻗﻊ ﻡﻮﻥﺘﻴﺴﻜﻴﻮ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺕﻮرى ﻳﻔﺮض ﺽﺮاﺋﺐ ﻡﺒﺎﺷﺮة اﻡﺘﺪاد ﻟﻨﻈﺎم ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮأس. ﺡﺪث اﻟﻌﻜﺲ ﻡﻦ أﺡﺪ ﻡﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﺡﻴﺚ ﺕﻜﻮن واﺽﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻡﻘﺪار اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ(. ﻥﻨﺘﻘﻞ اﻵن اﻟﻰ ﻡﺸﻜﻠﺔ أزﻟﻴﺔ هﻰ :ﺗﻨﺎﻗﺾ "اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ": اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺕﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ )ﻳﺰداد ﻡﻌﺪﻟﻬﺎ ﻡﻊ ﺕﺰاﻳﺪ اﻟﺪﺥﻞ( .اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﻡﺒﺎﺷﺮة ﻻ ﺕﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻷآﺜﺮ ﺡﺼﻴﻠﺔ )ﻷﻥﻬﺎ ﺽﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ(. ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :ﻓﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ آﺎن اﻟﺘﺴﺎوى ﻓﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻮ اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺛﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ "ﺽﺮورة دﻓﻊ ﺽﺮاﺋﺐ ﻡﺘﻔﺎوﺕﺔ ﻗﺪر اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺘﻔﺎوﺕﺔ" . ﻟﻜﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ ﺑﻴﻦ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﺮﺕﻔﻌﺔ وأﺹﺤﺎب اﻟﺪﺥﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻡﻦ ﺛﻢ ﻇﻬﺮ "دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺡﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ". ﻡﺎ هﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ :ﻡﻦ أهﻢ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ هﻰ • اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ هﻰ أﻗﺼﻰ ﻡﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺕﺤﺼﻴﻠﻪ. وﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﻡﺆﺷﺮات: ﻡﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى :آﻠﻤﺎ زاد آﻠﻤﺎ زادت اﻟﻘﺪرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻥﻤﻂ ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ :آﻠﻤﺎ آﺎن ﺕﻮزﻳﻌﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ أآﺜﺮ زادت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻰ ﻟﻠﺪﺥﻞ اﻟﻘﻮﻡﻰ :ﻟﻮ اﻟﺪﺥﻞ ﻳﺘﺮآﺰ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﺕﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻷن اﻟﻨﺎﺕﺞ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻡﻨﻪ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ذاﺕﻴﺎ ﻻ ﻳﺒﺎع ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق. اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ: • آﻔﺎءة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻡﻰ :ﻻﺑﺪ ﻡﻦ رﻓﻊ آﻔﺎءﺕﻪ ،ﺕﺤﺎﺷﻴﺎ ﻟﻠﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ اﻟﺬى ﻟﻪ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب "اﻟﻨﻈﺮة اﻷﺥﻼﻗﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ،أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻋﺘﺮاض اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺕﻔﺎق ﻡﻤﺎ ﻳﺒﺮر اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺘﻬﺮب ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وهﻨﺎك أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺄن ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ )اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ( ،أﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ آﺄن ﺕﻜﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﻔﻬﻮﻡﺔ ﻡﺜﻞ "ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻰ ﻡﺼﺮ". وﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻻﺑﺪ ﻡﻦ وﺽﻊ ﻋﺪد ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻨﺴﺐ أﻗﻞ. ﺕﻘﺪم اﻟﺪول أرﺑﻌﺔ أﻥﻮاع ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻊ -1ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﺕﻤﺎﻡﺎ آﺎﻷﻡﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﺕﻌﻔﻰ ﺕﻤﺎﻡﺎ ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. -2ﺳﻠﻊ ذات ﻡﻨﻔﻌﺘﻴﻦ :أ -ﺳﻠﻊ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( .وﺕﻘﺪم ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻡﻦ ﺕﻜﻠﻔﺔ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻡﺔ وﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد آﺠﺰء ﻡﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. ب -ﺳﻠﻊ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﻔﺮوض ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻡﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻌﺎدل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻡﺜﻞ )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(. ﺕﻨﺼﺐ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ: • -1ﻳﺠﺐ أن ﺕﻌﻴﺪ ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺥﻞ )ﺽﺮاﺋﺐ( -2ﺕﻮاﺟﻪ ﻡﺸﻜﻼت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﺕﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻷﺹﺤﺎب رؤوس اﻷﻡﻮال اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻥﺒﺎن ﻥﻔﻘﺎت /إﻳﺮادات ،اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻹﺡﺪاث زﻳﺎدة ﻓﻰ ﺟﺎﻥﺐ اﻹﻳﺮادات )ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻥﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ( ،ﻥﻘﺺ ﻓﻰ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
© Copyright 2025