< <êÛ×ÃÖ]<<ovfÖ]æ<<êÖ^ÃÖ]<<Üé×ÃjÖ]<<ì…]‡æ < <æ‡æ<ëˆéi<–<ë†ÛÃÚ<çÖçÚ<íÃÚ^q < <íé‰^éŠÖ]<Ýç×ÃÖ]æ<ÑçÏ£]<íé×Ò ʺ<íé‰^éŠÖ]<Ýç×ÃÖ]æ<ê‰^‰ù]<áçÞ^ÏÖ]<ʺ<<å]…çjÒ‚Ö]<í‰…‚Ú @@@@ ð‹öa§a@Éí‹“nÛa@À@÷jÜnÛa@òº‹u < <<<áçÞ^ÏÖ]<<»<<jŠq^¹]<<ì^ã<<ØéßÖ<<ì†Ò„Ú Ý^ÃÖ]<êÖæ‚Ö]<<áçÞ^Î<<V“’¡ VÍ]†c< V<gÖ^ŞÖ]<]‚Âc< @ @ïÜÇ@ï×Šbjß@@ZŠìn×‡Ûa @@@@@@@@@@@@âýÇìi@µiŠ†@@ << < <VíÎ^ß¹]<íß¢<ð^–Â_ @bÏ‹“ßNNNNN ëŒë@ðîm@Lð‹àÈß@†ìÛìß@òÈßbu@LÖì Ô¨a@òîÜ×@Lˆbnc@L‡à«@ïÛìÜÓ@gO@† @M @ bîöŠNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNëŒë@ðîm@Lð‹àÈß@†ìÛìß@òÈßbu@LÖìÔ¨a@òîÜ×@Lˆbnc@L @Þbà×@@‹ubm@O† @M @ @NaŠ‹Ôßë @ aŠ‹Ôßë@bÏ‹“ßNNNNNNNNNNNNNNNëŒë@ðîm@Lð‹àÈß@†ìÛìß@òÈßbu@LÖìÔ¨a@òîÜ×@Lc@‹šb«@ˆbnc@LïÜÇ@ï×ŠbjßO@†@M @O†@– @ òäzn¿NNNNN NNNNNNNNNNNNNN@ëŒë@ðîm@Lð‹àÈß@†ìÛìß@òÈßbu@LÖìÔ¨a@òîÜ× @Lc@ñ‹šb«@ñˆbnc@LòíŠìy@‡Èg@O†@M NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @bäzn¿NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN < 2013<<I<<12<<<<I<<<19<<<V<íÎ^ß¹]<è…^i<< âïy‹Üa@æ¼‹Üa@a@âi < <ð]‚âc << < <ë‚ãq<ì†<ë‚â_ < <^ÛãÞ`<»<±^Ãiæ<äÞ^vf‰<]<Ù^Î<àÚ<±c ^Þ^Šuc<àè‚Ö]çÖ^eæ<å^èc<÷c<]æ‚fÃi<N÷_<Ôe…<î–Îæ <Ô×i<êÖc Hì^é£]<hæ…<ðê–i<á_<Øqù<ke]ƒ<Ö]<ÅçÛÖ]<Ô×i<±c <àÚ<kÞ^Â<Ö]<±c Hl^éßÚù]<‹<Ñ†i<á_<Øqù<l†ã‰<Ö] <êﬂÚ_<<Üm<êﬂÚ_<Üm<êﬂÚ_<ì‚Ö^}<^ãi^è†Òƒ<kéÏeæ<^ãi^éu<l‚ÏÊæ<ê×q_ Jíß¢]<»<^ãe<ÃÛ«<á_<äÞ^vf‰<]<Ù`‰_ <êÛé×Ãiæ<ée†i<»<]‚ãq<†}ﬂ‚è<æ<ëçqæ<»<^ff‰<á^Ò<ë„Ö]<±c Üè†ÓÖ] êe_<êÃériæ < <ovfÖ]<]„â<‡^¨]<í×é<êÖ<‚ß‰<}<kÞ^Ò<Ö]<qæ‡<±c < <åæ†ÓÚ<ØÒ<àÚ<]<^ã–Ëu<^ßè<ìˆèˆÃÖ]<ße]<éÂ<ì†Î<±c < <JJ×ñ^Â<àÚ<†Ê<ØÒæ<êi]ç}_<æ<êiç}c<±c < <ÝøÂçe< < <á^Ê†Âæ<†Ó<íÛ×Ò << << << <k×fÎ<Ö]<<ì†Îç¹]<íßr×Ö]<<±c<<á^Ê†ÃÖ]æ<<†ÓÖ]<<Øèˆœ<Ý‚Ïi_<<á_<<êÞ†Šè < <<ovfÖ]<]„â<íÎ^ßÚ << << << << <ØÛÃÖ]<]„â<ð]…æ<ÌÎææ<Ãr<H<<ë„Ö]<<±c<<Øèˆ¢]<<†ÓÖ^e<<Ý‚Ïi_<<^ÛÒ <HÜ×ÃÖ]<ˆÚ…<±c<H<ë…^ŠÚ<kÚçÎæ<êÏè†<l…^Þ_<Ö]<íÛéÏÖ]<ävñ^’Þæ<äi]çãr² < <Ý]ˆjÖ÷]æ<ØÛÃÖ] < <<…çjÒ‚Ö]<Í†¹]<ëƒ^j‰_ < <>ê×Â<êÒ…^fÚ> << << ÝøÂçe< < <íÚ‚ÏÚ ‫‪íÚ‚ÏÚ‬‬ ‫‪VíÚ‚ÏÚ‬‬ ‫وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﻨﺸﻰء ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻋﻘﺎب ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻗﺘﻀﺎء‬ ‫ﻫذا اﻝﺤق ﻴﺴﺘﻠزم وﺠود ﺘﻨظﻴم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻫو ﺒدورﻩ ﻝﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون وﻴﻬدف إﻝﻰ‬ ‫إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻌدل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﻤﺎﻴﺔ أﻓرادﻩ ﻓﻲ أرواﺤﻬم وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم‪ ،‬أﻋطﻴت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻜﻴﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠطﺘﻲ اﻻﺘﻬﺎم واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬وﺘﻤﻠك اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ذﻝك وﺴﻴﻠﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺘﺘوﻝﻰ‬ ‫ﺘﺤرﻴﻜﻬﺎ وﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴط اﻝﻌﻘﺎب ﻀد ﻤرﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜرس اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﺴﻠطﺎت اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وذﻝك ﻀﻤﺎﻨﺎ‬ ‫ﻝﺤق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎب ﻤن ﺠﻬﺔ وﺤق اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى‪ ،‬ﺤﻴث‬ ‫ﺠﻌل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠطﺔ إدﻋﺎء ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ‪ ،‬إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺴﻠطﺘﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﺤﻜم‬ ‫ﻤﻊ وﻀﻊ ﻗواﻋد إﺠراﺌﻴﺔ ﺘﺤدد ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﺒﺘداء ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤرﻴﻜﻬﺎ وﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ واﻝﺴﻴر ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺼدور ﺤﻜم ﻨﻬﺎﺌﻲ ّ‬ ‫ﻝذﻝك ﻓﺈ ّن ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺘﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن‬ ‫إﺠراﺌﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹﺠراءات‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺠﻬﺔ اﺘﻬﺎم ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻐرض طرﺤﻬﺎ ﺒﻴن‬ ‫ﻴدي اﻝﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻜﺘﻜﻠﻴف اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺤﻀور أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺢ أو اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو إﺤﺎﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬أو ﺘﻘدﻴم طﻠب اﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻔﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺢ وﻓق إﺠراءات ّ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع‪.‬‬ ‫ﻝﻌل أﻫم ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺠﻬﺔ اﺘﻬﺎم ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻫﻲ ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري أو ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت‬ ‫ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻴدﻫﺎ ﺴﻠطﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘـم‬ ‫ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ‪.‬‬ ‫أن إﺠراءاﺘﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى‬ ‫ﺘﺘﻤﻴز ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻓﻲ ّ‬ ‫أن اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻬﺎ ﻫم ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﺘم ﺘﺤت إﺸراف ٕوادارة واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬و ّ‬ ‫‪-1-‬‬ ‫‪íÚ‚ÏÚ‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻜﻠﻔون ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن ظروف اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻤﻌرﻓﺔ ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ واﻝﺘوﺼل إﻝﻰ‬ ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘراﺌن وأوﺠﻪ اﻹﺜﺒﺎت‪ ،‬ﻝذا رﺴم اﻝﻤﺸرع ﻨطﺎق ﺘﻠك اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌدادﻩ ﻝﻠواﺠﺒﺎت‬ ‫اﻝﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬وذﻝك ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ﻴﺼل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ أﻤر اﻝﺠرﻴﻤﺔ إﻝﻰ ﻋﻠﻤﻬم ﻋن طرﻴق اﻝﺒﻼغ‪ ،‬ﻝﻜن اﻝﻤﺸرع وﺴﻊ ﻤن ﻨطﺎق ﺘﻠك‬ ‫اﻝواﺠﺒﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺼول أﻤر اﻝﺠرﻴﻤﺔ إﻝﻰ ﻋﻠم ﻫؤﻻء ﻋن طرﻴق اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻫو‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس«‪.‬‬ ‫ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ »ﺒﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌض‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻜﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﻤﺼري ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻹﻝﻤﺎم ﺒﺠواﻨب ﻫذا اﻝﻤوﻀوع واﺜراﺌﻪ‪ ،‬ﻏﻴر‬ ‫أن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻨﺎ طرح ﺒﻌض اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻨﺠﻴب‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎع ﺨطﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺴﻴﺘم إﻋﻼﻨﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻴﺜﺎر اﻝﺘﺴﺎؤل ﺤول‪:‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس؟‬ ‫‪ -1‬ﻤﺎ ﻫو ﻤﻔﻬوم ّ‬ ‫‪ -2‬ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺘق ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ؟ ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻤﺎ‬ ‫ﻫﻲ اﻝﺴﻠطﺎت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ؟‬ ‫‪ -3‬ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ؟‬ ‫أن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻓﻤﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫‪ -4‬إذا ﺘﺒﻴن ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ّ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل؟ وﻤﺎ ﻫﻲ طرق ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻠﻬﺎ؟‬ ‫‪ -5‬ﻤﺎ دور ﻜل ﻤن ﻗﺎض اﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠراﺌم؟‬ ‫ﻨﺤﺎول اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎع ﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤث ﻨﺠﺴدﻩ ﻤن‬ ‫ﺨﻼل طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع‪ ،‬ﻓﺈ ّن اﻝﻤﻨﻬﺠﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻝوﺼﻔﻲ ﻴﻔرﻀﺎن ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻠﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺎرن ﻓﻘد ﻓرض ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض‬ ‫أﺠزاء ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻠﻜﻪ ﻝﻺﺸﺎرة ﻓﻘط‪ ،‬ﻫذا ﻝﻴس ﻤن أﺠل اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ٕواﻨﻤﺎ‬ ‫ﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻜﺄداة ﻤن أدوات اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠدراﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫‪íÚ‚ÏÚ‬‬ ‫ﻻﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤوﻀوع إﻝﻰ ﻓﺼﻠﻴن إﻋﻤﺎﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻓرﻀت ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻗد ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ أﻤﺎ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤﺒﺤﺜﻴن اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﺘﺤت ﻋﻨوان ﻤﺎﻫﻴﺔ ّ‬ ‫ﻓﻜﺎن ﺘﺤت ﻋﻨوان أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪،‬‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد ﺘم ﺘﻜرﻴﺴﻪ أﺜﺎر ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات‬ ‫وﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴن اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﺘﺤت ﻋﻨوان آﺜﺎر ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ّ‬ ‫ﻜﺄن ﺘﺤت ﻋﻨوان أﺜﺎر‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ّ‬ ‫اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﺨﺘم ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا ﺒﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺠراءات‬ ‫الفصل اأول‬ ‫مفهوم اجرمة امتلبس بها‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻤن أﻜﺜر اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻨظ اًر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺘرﻜﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس ﻤن أﺜر ﻋﻤﻴق‪ ،‬وﻗد أوردت‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت إﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ واﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔرض ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﺤرك ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻀﻠﻰ‬ ‫ﻋﺒر ﺘوﻗﻴف اﻝﻔﺎﻋل ﻗﺒل ﺘرﻜﻪ ﻤﺴرح اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻗﺒل ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﺠرﻴﻤﺘﻪ‬ ‫واﻹﻓﻼت ﻤن اﻝﻌﻘﺎب‪ ،‬وﺒﻬدف اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻷدﻝﺔ ﻗﺒل ﺘﻼﺸﻴﻬﺎ واﻨدﺜﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﺴﻤﺎع اﻝﺸﻬود‬ ‫ﻗﺒل ﻨﺴﻴﺎﻨﻬم أو اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻤﻨﻌﻬم ﻤن اﻹﻓﺎدة ﻋﻤﺎ ﺸﺎﻫدوﻩ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻌﻘد اﻷﻤور وﻴﺼﻌب‬ ‫اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻝﻠﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﺘﻨﺎول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ"‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان"اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ واﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻜﺘﺎب اﻷول ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴر‬ ‫وﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤواد ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎدة ‪ 62‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴﺘﻨﺎول ﻤﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ان اﻝﻤﺘﻤﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻨﺠد‬ ‫ّ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺒل اﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎن ﺤﺼر ﺼور وﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪22-06‬‬ ‫أﺨﻴ اًر ﺒﻌد ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر ‪ ،2006‬اﻝذي ﺘﻀﻤن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤواد ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة‬ ‫وﺘﺤدﻴد اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ‬ ‫ﻤن ﺠﻬﺔ وﻀرورة اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨري‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺨﻀم ﻫذﻩ اﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول وﻀﻊ إطﺎر ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺤدﻴد اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻀﻤن ﻗﺎﻝب ﻗﺎﻨوﻨﻲ‪ ،‬ﺴوف ﻨﻌﺘﻤد إﻝﻲ ﺘﺒﻴﺎن ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‬ ‫)اﻝﻤﺒﺤث اﻷول(‪ ،‬ﺜم أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ )اﻝﻤﺒﺤث‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ّ‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﻜرس ﻤﻔﻬوم اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻋﻨوان اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫اﻝﻨص ﻋﺒر ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ان ﻫذا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻤن اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻝﻠﻜﺘﺎب اﻷول ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻠم ﻴﻌط ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠراﺌم ﺘﻌرﻴﻔﺎ واﻀﺤﺎ ﺼرﻴﺤﺎ ﻴﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤن أﻨواع اﻝﺠراﺌم اﻷﺨرى‪ ،‬وﻴﻌﺘﺒر ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺢ واﺤد ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝواردة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ اﺴﺘﺠوب وﻀﻊ ﻤﻔﻬوم ﻤوﺤد ﻝﻬﺎ)اﻝﻤطﻠب‬ ‫ّ‬ ‫اﻷول(‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أدى ﺘطور اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ظﻬور ﻋدة ﻨظرﻴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬وﻤن ﺒﻴن‬ ‫أﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺠرم‪ ،‬إﻻ اﻨﻪ ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﻴﺤدث اﻝﺨﻠط واﻝﻠﺒس ﺒﻴن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺼﻬﺎ اﻝﻤﺸرع‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ أﺤوال‬ ‫ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺨوﻝﺔ ّ‬ ‫ﺒﺸروط ﺘﻔردت ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴرﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﺠراءات ﺒﻘﺼد ﺘﻬدﺌﺔ روع اﻝﻨﺎس واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن‬ ‫اﻷﺜر اﻝﺴﻴﺊ اﻝذي ﻴﺨﻠﻔﻪ اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم واﻝﺠراﺌم اﻷﺨرى )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ ،41‬وﻨظ ار ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺨول رﺠﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫أورد اﻝﻤﺸرع ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬أو ﻤن ﻴﻘوﻤون ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ‪ ،‬ﻜوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻴﺎم‬ ‫ﺒﺒﻌض اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﺤرﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص وﺤرﻤﺔ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻗد‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إﻝﻰ ﺜﻼث‬ ‫وردت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻨﻘﺴم ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺘرﺘب ذات‬ ‫طواﺌف ﺘﺒﻌﺎ ﻝوﻗت اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺠرﻴﻤﺔ وان ﻜﺎﻨت ﻜل ﺤﺎﻻت‬ ‫ّ‬ ‫اﻵﺜﺎر)اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺘﻌرﻴف ّ‬ ‫ﻋرﻓت اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﻏﻴر ﻤﺸروع ﺼﺎدر ﻋن إرادة آﺜﻤﺔ‬ ‫ﻴﻘرر اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻘوﺒﺔ أو ﺘدﺒﻴ ار اﺤﺘ ارزﻴﺎ‪ ،‬وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤن طرف ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ أﺜﺎرﻫﺎ ﺒﺸﻜل رﺌﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻫذا اﻝذي أدي إﻝﻰ إطﻼق ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠراﺌم‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻠﻐوي)اﻝﻔرع اﻷول(‪.‬‬ ‫وﺘﺄﺘﻲ ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺒﺤث ﻫذا ﻓﻲ ﻏﻴﺎب‪ ،‬أو ﻤن اﻨﻌدام ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌرف‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ اﻝذي ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻤﺎدة ‪ 62‬واﻝﺘﻲ اﻗﺘﺼرت ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺼر ﺼور وﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﺒﺎﻝرﻏم اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻲ ﺒذﻝت ﻤن اﺠل ذاﻝك ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﺠﻬﺔ‪ ،‬وﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻤن اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨري‪ ،‬اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻝﺠراﺌم ﺒﻴن‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري و ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤر ﺤدود اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘﻲ ﻨﺠﺤت ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر أو ﻤﻌظم ﻤﺎ ﻴﻠزم‬ ‫ﺘواﻓرﻩ ﻤن ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺘﻌرﻴف ﻤﻘﺘرح )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪.‬‬ ‫ورﻏم اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﻤﻜرﺴﺔ ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ ﺴواء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري أو ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝم ﻴﻌرف اﻝﻘﻀﺎء‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوي ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ذﻜر ﺒﻌض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻋرض ﺒﻌض اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﺘواﻓرﻩ‬ ‫ّ‬ ‫)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﻌﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺒﺴﺎ‪ ،‬ورد ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺎر‬ ‫ﻴطﻠق ّ‬ ‫اﻝﺼﺤﺎح ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﻠﺒس ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﺒس اﻝﺜوب ﻴﻠﺒﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻝﺒﺎس اﻝﺘﻘوى اﻝﺤﻴﺎء‪ ،‬ﻜذا ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺴﻴر‪ ،‬وﻗﻴل ﻫو اﻝﻐﻠﻴظ اﻝﺨﺸن اﻝﻘﺼﻴر‪،‬‬ ‫واﻝﻠﺒوس ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻼم ﻤﺎ ﻴﻠﺒس‪ ،‬وﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪ » :‬وﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﺼﻨﻌﻪ ﻝﺒوس ﻝﻜم «)‪.(1‬‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ اﻝدرع‪ ،‬وﺘﻠﺒس ﺒﺎﻷﻤر‪ ،‬وﺒﺎﻝﺜوب وﻝﺒس اﻷﻤر ﺨﺎﻝطﻪ وﻻﺒس ﻓﻼﻨﺎ ﻋرف ﺒﺎطﻨﻪ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻤر اﺨﺘﻠط واﺸﺘﺒﻪ‪ ،‬واﻝﺘﻠﺒﻴس ﻜﺎﻝﺘدﻝﻴس واﻝﺘﺨﻠﻴط ﺸدد ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻐﺔ‪.2‬‬ ‫و ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﻀم وﻝﺒس ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻤر ﺨﻠط ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪ " :‬وﻝﺒﺴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬم ﻤﺎ‬ ‫و ّ‬ ‫ﻴﻠﺒﺴون"‬ ‫وﻓﻰ اﻷﻤر ﻝﺒﺴﻪ ﺒﺎﻝﻀم اى ﺸﺒﻬﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﻝﻴس ﺒواﻀﺢ‪ ،‬واﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺠل اﻤرأﺘﻪ وزوﺠﻬﺎ‬ ‫ﻝﺒﺎﺴﻪ‪ ،‬ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ" ﻫن ﻝﺒﺎس ﻝﻜم واﻨﺘم ﻝﺒﺎس ﻝﻬن"‪.3‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي ان ﺸﺒﻪ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺜوب اﻝذي ﻴﻠﺒﺴﻪ اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻜﺎن‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺜوب‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ّ‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻴﺘﺨذ ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﺒﺎﺴﺎ ﻝﻪ‪ ،‬وﻝذا ﻴﻘﺎل اﻨﻪ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎن ﻜﺜﻴرةً ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻠﺒﺎس واﻝﻐﻠﻴظ واﻝﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻜذا ﻴﺘﻀﺢ ان ﻜﻠﻤﻪ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ‪ " Le Flagrance" 4‬ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻴﻘﺎﺒل ﻜﻠﻤﺔ ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس‪ ،‬واﻷﺼل ان ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﻪ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ‬ ‫وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼﻔﺔ " ‪ " Le Flagrant‬أي ّ‬ ‫اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ‪ Flag rare‬وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ أﺸﻌل أو أﻀرم اﻝﻨﺎر‪ ،‬وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن اﻝﻔﻘﻬﺎء اﻝﻔرﻨﺴﻴون‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺘﺘواﻓر ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون " ﺠﺴم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ زال ﺴﺎﺨﻨﺎ"‪.5‬‬ ‫اﻝﻘداﻤﻰ ﻴﻘوﻝون ان ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻓﺎﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻀﺒطﻪ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻬو ﻴﻘﺎرب ﺒﻔﻌﻠﻪ وأﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻌرة‪،‬‬ ‫واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﺜرﻴن ﻫﺎﻤﻴن إﺤداﻫﻤﺎ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺠﺴﺎﻤﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺔ‪ ،‬واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺄﺴﻠوب‬ ‫‪ -1‬ﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء اﻵﻴﺔ ‪79‬‬ ‫‪ -2‬اﺒن ﻤﻨظور‪ :‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب‪ ،‬اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺴﺎدس‪ ،‬دار اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،1992 ،‬ص‪.3989‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -‬ﺴورة اﻝﺒﻘرة اﻵﻴﺔ ‪187‬‬ ‫‪ - 4‬ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻨﻰ اﻝﺤﺴﻴﻨﻰ‪ :‬اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري اﻝﻤﻘﺎرن‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪،‬ﻋﻴن اﻝﺸﻤس‪ ،‬ﻤﺼر‪ 1972 ،‬ص‪140‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-Roger MERLE et André VITU ،Traité de droit criminel،Procédure Pénale ،Cujas ،3eme‬‬ ‫‪edition، Paris، 1979، p 13.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝذي أﺼﺒﺢ اﻷﺜر اﻝوﺤﻴد اﻝذي اﻋﺘد ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺤدﻴث ﻻﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﻀﻨﺔ اﻝﺨطﺄ ﻝﻀﻤﺎن ﻋدم زوال اﻷدﻝﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴر" اﻝﺠرم‬ ‫اﺴﺘﺨدﻤت ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺴوري واﻝﻌراﻗﻲ واﻝﻜوﻴﺘﻲ واﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ واﻝﻴﻤﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﺸﻬود"‪ ،‬ﻤﺜل ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫واﻷردﻨﻲ‪ ،‬اﻝذي ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﺘﺎرة ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪-29 -28‬‬ ‫‪ 46-37‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺎرة ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ 99‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ 102 -101 -‬ﻤن ذات اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬واﻝﻤﺎدة ‪282‬‬ ‫اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺴوري‪.6‬‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻜﺎن ﻤﺸروع اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤﻴﺎل اﻝﻤﺎدة‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ وﺼﻔﻬﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺼري ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺸﻬودة ﺜم‬ ‫‪ 30‬ﻗﺎﻨون إﺠراءات ﻤﺼري ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﺠراﺌم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻋدﻝت ﻝﺠﻨﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘررة ان اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ‬ ‫ذاﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ وﺠري اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻨذ ﻗﺎﻨون ‪ 1982‬واﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻝﺴن‪.7‬‬ ‫اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨت ﻨﻔس اﻷﺤﻜﺎم وان اﺨﺘﻠﻔت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر‬ ‫ﻓﻲ وﺼف ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم ‪ ،‬ﻝﻘد ذﻫب اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻜﻴﻼﻨﻲ إﻻ ان ﻝﻔض اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺸﻬودة أدق‬ ‫‪ -6‬ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 28‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺴوري‪ ،‬اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم ‪ 113‬اﻝﺼﺎدر‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ – ﻤﻠﺤق ﺨﺎص – ﻋدد ‪ 1‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪.1950/03/13‬‬ ‫واﻝﻤﺎدة ‪ 23‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 23‬ﻝﺴﻨﺔ‪» ، 1971‬ﺘﻜون اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬودة إذا‬ ‫ﺸوﻫدت ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ أو ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒرﻫﺔ ﻴﺴﻴرة أو ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ اﺜر وﻗوﻋﻬﺎ أو ﺘﺘﺒﻌﻪ اﻝﺠﻤﻬور ﻤﻊ‬ ‫اﻝﺼﻴﺎح أو وﺠد ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ ﺒوﻗت ﻗرﻴب ﺤﺎﻤﻼ آﻻت أو أﺴﻠﺤﺔ أو أﻤﺘﻌﺔ أو أوراق أو أﺸﻴﺎء أﺨري ﻴﺴﺘدل‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻪ ﻓﺎﻋل أو ﺸرﻴك ﻓﻴﻬﺎ أو إذا وﺠدت ﺒﻪ ﻓﻲ ذﻝك أﺜﺎر أو ﻋﻼﻤﺎت ﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك"‬ ‫واﻝﻤﺎدة ‪ 28‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻷردﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 09‬ﻝﺴﻨﺔ ‪ 1961‬م‪ ،‬اﻝﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة‬ ‫اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدد‪ ، 1539‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ‪ "1961/03/16‬ﻫو اﻝﺠرم اﻝذي ﺸﺎﻫد ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻪ أو ﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ارﺘﻜﺎﺒﻪ وﻴﻠﺤق‬ ‫ﺒﻪ أﻴﻀﺎ اﻝﺠراﺌم اﻝذي ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺼراخ اﻝﻨﺎس اﺜر وﻗوﻋﻬﺎ أو ﻴﻀﺒط ﻤﻌﻬم أﺸﻴﺎء أو أﺴﻠﺤﺔ أو‬ ‫أوراق ﻴﺴﺘدل ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻬم ﻓﺎﻋﻠوا اﻝﺠرم‪ ،‬وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻷرﺒﻊ و اﻝﻌﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗوع اﻝﺠرم‪ٕ ،‬واذا وﺠدت ﺒﻬم ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻝوﻗت أﺜﺎر أو ﻋﻼﻤﺎت ﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك‪".‬‬ ‫‪-7‬رووف ﻋﺒﻴد ﻤﺒﺎدئ اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﻜﺒرى‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪ ،1983،‬ص ‪18‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻻﻨﻪ ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠراﺌم ﻓﻬﻲ ﻤﺸﻬودة ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد‬ ‫ﻤن ﻝﻔض ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪.8‬‬ ‫وذﻫب اﻷﺴﺘﺎذ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم إﻝﻰ اﻝﻘول إن ﺘﻌﺒﻴر اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﻻ ﻴﺒدوا دﻗﻴﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻴﻔرض واﺤد ﻓﻘط‪ ،‬وﻫو اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ إدراك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺒﺼر‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﺒت إن‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻴﺒدوا‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻓروﻀﺎ أﺨري ﻴﺘﺼور ﻓﻴﻬﺎ إدراك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺸم وﻝﻌل ﻤﺼطﻠﺢ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.9‬‬ ‫ﻤن ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ أﻜﺜر دﻗﺔ ﻝﺸﻤوﻝﻪ ﻜﺎﻓﺔ أﺤوال ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻝﻔظ"‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس " اﻝذي ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﻔﻬوم ّ‬ ‫أﺨذت ﻋﻨﻪ ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻻﻨﺠﻠو أﻤرﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺘﺼرف اﻝوﺼف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم‬ ‫اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻴﺘﺼرف اﻝوﺼف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻻﻨﺠﻠو أﻤرﻴﻜﻲ إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻨﻲ ذاﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﺒﻬذا ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺠﺎﻨﻲ أﺜﻨﺎء اﻗﺘراﻓﻪ اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو ﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻌرﻴف اﻻﺼطﻼﺤﻲ‬ ‫ان اﻝﺘﻠﺒس ﻫو " ‪:‬اﻝﻤﻌﺎﺼرة أو اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻴن ﻝﺤظﺘﻲ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪"10‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺄﻨﻪ "‪:‬ﺘﻘﺎرب زﻤﻨﻲ ﺒﻴن‬ ‫ﻋرف ّ‬ ‫وﻫو ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوارد ﻋﻨد ﺘﺼﻔﺢ اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻘد ّ‬ ‫وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪."11‬‬ ‫ﻝﻜن ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف اﻨﻪ وان ﻜﺎن ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻜﻤﻲ أو‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻨﻲ اﻝدﻗﻴق‪ ،‬ﻝذا ذﻫب اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻤن‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻓﻬو ﻻ ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫‪ -8‬ﻓﺎروق اﻝﻜﻴﻼﻨﻲ‪ :‬ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻷردﻨﻲ واﻝﻤﻘﺎرن دار اﻝﻤروج ﺒﻴروت ‪1995‬‬ ‫ص ‪76‬‬ ‫‪ -9‬ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم‪ :‬أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻨﺸورات ﺤﻠﺒﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ‪ 2005‬ص ‪688‬‬ ‫ﺒوﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -10‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤرّﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻤﻬﻴدي‪ ،‬ط‪،1‬اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠزاﺌر‪ ، 2004 ،‬ص‪224‬‬ ‫‪ -11‬وﻫذا ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 36‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ‪ ، 1948‬اﻝﻤرﺴوم رﻗم‬ ‫‪ 11352‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 13‬أدار ﺴﻨﺔ‪1948‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻫو اﻝﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ أو اﻝﺘﻘﺎرب اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﻴن ﻜﺸﻔﻬﺎ‬ ‫اﻝﻔﻘﻬﺎء إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺎن " ّ‬ ‫ووﻗوﻋﻬﺎ"‪.12‬‬ ‫ﺤددت ﺼو ار ﻋدﻴدة‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﻗد ّ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌل ﻋﻨدﻤﺎ ّﺒﻴن أن‬ ‫ﻨص ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة أن‬ ‫ﻝﻠﺘﻠﺒس‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘّﺼف ﺒﻬﺎ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻻ اﻝﻤﺠرم ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻴﻌﻨﻲ ذﻝك أن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ظرف ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﺒﺎﻝﺸﺨص اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬وﻫو اﻝواﻀﺢ ﺤﻴن ﻗﺎل " ‪ :‬ﺘوﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو‬ ‫ﺘﻠﺒس‪."13‬‬ ‫اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 53‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﻨﻔس اﻝﺘﻌرﻴف ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪14‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻻ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﻌدل ﺤﻴث ﺤرص ﻋﻠﻰ ان ﻴﻜون ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ وﻝو ﻝم ﻴﻌرف اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺤﻴث ان ﻤﺸﺎﻫدة‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،15‬وﻫو‬ ‫اﻷﺼﺢ ﻓﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ّ‬ ‫ﺘﻌد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﺜّﺔ اﻝﻘﺘﻴل ﻻ زاﻝت ﺘﻨزف دﻤﺎ‪ ،‬أو ﺤرﻴﻘﺎ ﻻ ازﻝت اﻝﻨﺎر ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻜ ّل ﻫذﻩ اﻝﺼور‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ وان ﻜﺎن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﺠﻬوﻻ‪.16‬‬ ‫ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋدة‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري اﺴﺘﺨدم ّ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ أن ّ‬ ‫ﺘﻠﺒس‪ ،‬وذﻝك ﻓﻲ ﺜﻼث ﻓﻘرات‬ ‫ﺘﻌﺒﻴرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ‪ :‬اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،1990 ،‬ص ‪.629‬‬ ‫‪ -13‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور ‪ :‬اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ط‪ ،2‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬دﻴوان‬ ‫اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ، 1982 ،‬ص‪77‬‬ ‫‪ -14‬اﻝﻤﺎدة ‪ 53‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون‪ 2004-204‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪2004/03/10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻤﻴز‬ ‫ ﻝﻘد ّ‬‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠراﺌم ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 53‬ﻤﻨﻪ‪ ،‬و ﻗد ّ‬ ‫ﺤدد ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻋدة ﻓرﻀﻴﺎت ﺘطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘواﻋد اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻫﻲ ‪ :‬اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﺼري‪ ،‬واﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺘﺒرة‬ ‫ﺒﻴن ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ‪...‬أﻨظر ﻓﻲ ذﻝك ‪:‬‬ ‫‪- CORINNE RENAULT-BRAHINSKY : Procédure pénale, 7 e ,Gualino éditeur, Paris,‬‬ ‫‪2006, P 134‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﻬدى‪ ، 1991،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬ص‪158‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤدة ﻤﺤﻤد‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ّ‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﺒﻘوﻝﻪ " ‪:‬ﺘوﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻨص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ‬ ‫ﻨص‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺒﻘوﻝﻪ " ‪:‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ ّ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺘﻠﺒس"‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻜ ّل ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ"‪.‬‬ ‫ﻓﻨص ﺒﻘوﻝﻪ " ‪:‬وﺘﺘّﺴم ﺒﺼﻔﺔ ّ‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ّ‬ ‫ﺒﻬﺎ"‪ّ ،‬‬ ‫وﻗد ﻝﺠﺄ ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝزﻤﻨﻲ ﻜﻤﻌﻴﺎر ﻝﻠﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻷوﺼﺎف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻨﻌدم‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫اﻝﻔﺎﺼل اﻝزﻤﻨﻲ أو ﻜﺎن طﻔﻴﻔﺎ ّ‬ ‫ﺠدا‪ّ ،‬‬ ‫ﻜﻨﺎ ﺒﺼدد ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ودﻻﺌل اﻹﺜﺒﺎت‬ ‫اﻷوﻝﻰ‪ٕ ،‬واذا وﺠد ﻓﺎﺼل زﻤﻨﻲ طوﻴل ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ‪ ،‬وﻝﻜن ﻤﻌﺎﻝم ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫واﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻻ زاﻝت ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻜﻨﺎ ﺒﺼدد اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺘﺒرة ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ٕ ،‬واذا زاد اﻝﻔﺎرق اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﻴن اﻻرﺘﻜﺎب‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎري‬ ‫ّ‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻜﻨﺎ ﺒﺼدد اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ‬ ‫واﻜﺘﺸﺎف اﻝﺠرﻴﻤﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻫو ﻤﺎ ّ‬ ‫أﺨﻴ ار ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﺴﻬل‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ‪ ،‬وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى‬ ‫إﻴﺠﺎد أو اﻗﺘﺒﺎس ﺘﻌرﻴف واف ﺼرﻴﺢ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠرم‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻜﻨﻌت أو وﺼف ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤن ﺒﺼدد اﻝﺤدﻴث‬ ‫ﻓﺎﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد ان اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴر ﺴﻠﻴم‪ ،‬ﺤﻴث ان ﺘرﺠﻤﺔ ﻜﻠﻤﺔ ‪ délit flagrant‬ﻏﻴر ﻤﺴﻠم ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس " ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ان ﻴﺸﺎﻫد اﻝﻔﺎﻋل وﻫو ﻴﺒﺎﺸر اﻝﻌﻤل‬ ‫ذﻝك ان ﻋﺒﺎرة " ّ‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻘرﺘﺎن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن‬ ‫اﻹﺠراﻤﻲ‪ ،‬ﻫذا ﻤﺎﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺜم اﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد ان اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺔ "اﻝﻤﺸﻬود"‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻜوﺼف ﻝﻠﺠرم ﻫو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﺎﺴب‪،‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ"‪ ،‬ذﻝك ﻻن‬ ‫ﻓﻨﻘول "اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود" أو "اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة" ﺒدﻻ ﻤن"اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس "‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ "اﻝﻤﺸﻬود" أدق ﻓﻲ ﻨظرﻨﺎ وأﻋم ﻤن ﻜﻠﻤﺔ"‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻤﺠرم أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ أﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﻫدة أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻌد‬ ‫ﻨﺼوص اﻝﻔﻘرات‬ ‫ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺴواء ﺸوﻫد ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أو ﻝم ﻴﺸﺎﻫد‪ ،‬ﻫذا ﻤﺎﻻ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ّ‬ ‫‪ -17‬ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻨﻰ اﻝﺤﺴﻴﻨﻰ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ 5 ،‬وﺴﺘﻴن ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻨذ ﺼدور اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺴﻨﻪ ‪ 1882‬واﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻷﻝﺴن ﻓﻼ وﺠﻪ ﻝﻠﻌدول ﻋﻨﻬﺎ واﻗﺘﺒﺎس ﻋﺒﺎرة " اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة " ﺒدﻝﻬﺎ وﻫﻰ ﻋﺒﺎرة ﻝم ﻴﺴﺒق اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وﻝم ﺘﺄﻝﻔﻬﺎ اﻷذان‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬إﺠراءات ﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻤﺎ درج ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ أﻜﺜر ﺒﻼد اﻝﻌﺎﻝم‬ ‫اﻝﻌرﺒﻲ‪.18‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ اﻨﻪ‪ " :‬ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻜﺘﺸﺎف اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺄرﻜﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋرف ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء ّ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻌﺘﻤد إﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ أو وﻗت ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬أو ﺒﻌدﻩ ﺒزﻤن ﻴﺴﻴر‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﻫدة‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس "‪.19‬‬ ‫اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬أو اﻝﺘﻘﺎرب اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﻴن ﻜﺸﻔﻬﺎ ووﻗوﻋﻬﺎ ﻫو ﻤﻨﺎط ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻴﻔﻴد أن اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻗﻌﺔ وأدﻝﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋرﻓﻪ اﻝدﻜﺘور ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ﺒﻘوﻝﻪ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ّ‬ ‫‪20‬‬ ‫ظﺎﻫرة ﻤﻀﻨﺔ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺨطﺄ ﻓﻴﻬﺎ طﻔﻴﻔﺔ"‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ اﻨﻪ‪:‬‬ ‫ذﻫب اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﺸوارﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق ﺤﻴث ﻋرف ّ‬ ‫»ان اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻗﻌﺔ وأدﻝﺘﻬﺎ ظﺎﻫرة وﻤظﻨﺔ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺨطﺄ ﻓﻴﻬﺎ طﻔﻴﻔﺔ واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫اﻹﺠراءات ﻗد ﻴﻌرﻗل ﺴﺒﻴل اﻝوﺼول إﻝﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ"‬ ‫‪21‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻝﻴوم‬ ‫ﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗ اررﻩ اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ 1964/10/27‬ﺤﻴث ﻝم ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺘﻜون ﻗﺎﺌﻤﺔ ٕواﺠراءاﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺎ داﻤت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﺒل ان ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻝﻘﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫أدﻝﺘﻬﺎ ظﺎﻫرة وواﻀﺤﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺄﺨر ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءاﺘﻬﺎ ﻴﻌرﻗل ﺴﺒﻴل اﻝوﺼول إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪.22‬‬ ‫‪-18‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور ‪ :‬أﺼول اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2005 ،‬ص‪88‬‬ ‫"ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻗواﻨﻴن ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﺼطﻼح اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﻜﺎﻝﻘﺎﻨوﻨﻴن اﻝﺴوري واﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤﺸرع‬ ‫اﻝﻤﺼري اﺼطﻼح اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬أﻤﺎ اﻝﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ﻓﻬو ﻴﺴﺘﻌﻤل اﺼطﻼح اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﺘﺎرة ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤواد )‪ (46. 29.37 .28‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺎرة ﻴﺴﺘﻌﻤل وﺼف اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة )‪ (2/99‬ﻤن ذات اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬واﻝﻤﺎدة)‪ (2/282‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪ - 19‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.354‬‬ ‫‪ -20‬ﺠﻴﻼ ﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬اﻝﺘﺤﻘﻴق دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨظرﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪،1999 ،‬‬ ‫ص ‪.26‬‬ ‫‪ - 21‬ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد أﻝﺸوارﺒﻲ‪ :‬اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺎة اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،1996 ،‬ص‪.8‬‬ ‫‪ -22‬اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻹدارﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻝﻌدد‪ ،1964،41‬ص ‪ 55‬وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻠت اﻝﻐرﻓﺔ رﻓض ﻨﻘض اﻝﻤﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪ :‬ﺒﺄن ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻠﺒس ﻻ ﻴﺘطﻠب اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﺤرﻴﺎت طﺒﻘﺎ =‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ارﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ أن اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﻀﺎء ﻤﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺒداﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ان اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ أو اﻝﻤﺸﻬودة ﻜﻤﺎ ﻫو اﻻﺼطﻼح ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫو اﻝﺠرم اﻝذي‬ ‫ﻴﺸﺎﻫد أﺜﻨﺎء وﻗوﻋﻪ أو ﻴﺸﺎﻫد أﺜﺎرﻩ ﺒﻌد وﻗوﻋﻪ ﺒﻔﺘرة ﻴﺴﻴرة وﻓﻲ ظروف ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤددﻫﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ وﻏﻴر اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎن ﻤن ﺤﻴث ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ أو أرﻜﺎﻨﻬﺎ أو‬ ‫اﻝﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ واﺤدة ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻓﺎﻷﻤر ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻓﺎﻝﻔرق‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.23‬‬ ‫ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﺒط اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث إﺠراءات ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ذﻜر ﺒﻌض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻋرض ﺒﻌض‬ ‫ﻝم ﻴﻌرف اﻝﻘﻀﺎء ّ‬ ‫اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﺘواﻓرﻩ‪ ،‬وﻤن ذﻝك اﻝﺘﻌرﻴف اﻝذي وﻀﻌﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪" :‬ان‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻼزم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬وﻴﻜﻔﻲ ان ﻴﻜون ﺸﺎﻫدﻫﺎ ﻗد ﺤﻀر ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو‬ ‫ّ‬ ‫‪24‬‬ ‫وﻗوﻋﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎﺴﺔ ﻤن ﺤواﺴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﻫذا اﻹدراك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺸﻜﺎ" ‪.‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﺼف ﻴﻨﺼرف إﻝﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ إﻝﻰ ﺸﺨص ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒذﻝك ان ّ‬ ‫ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﻘوﻝﻪ" ﺘوﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس"‬ ‫أي أن اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﻼزم اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺸﺨص ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‪،25‬‬ ‫ﻓﻬو ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻼزم اﻝﻔﻌل ﻻ اﻝﻔﺎﻋل‪ ،‬وﺒﻌﺒﺎرة أﺨري ﻴﻜﻔﻲ ﻤن‬ ‫ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ ﻗد ﺤﻀر ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ وأدرك وﻗوﻋﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎﺴﺔ ﻤن ﺤواﺴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﻫذا‬ ‫اﻹدراك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺸك‪.26‬‬ ‫=ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ﺘﻜون ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎ داﻤت اﻷدﻝﺔ ظﺎﻫرة وﻗﺎﺌﻤﺔ واﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎرﻴﺎ ﻗﺼد اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ واﻝذي‬ ‫ﻓور‪”.‬‬ ‫ﺘﺘطﻠب إﺠراءات اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ا‬ ‫‪ -23‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور‪ :‬اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪ ،1980 ،‬ص ‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪:‬اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪ ،‬دون ذﻜر ﺴﻨﺔ اﻝﻨﺸر‪ ،‬ص‪8‬‬ ‫‪ -25‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪30‬‬ ‫‪ -26‬رؤوف ﻋﺒﻴد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪353‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜﺎن ﻝﻀﺎﺒط‬ ‫وﻤﺎ دام اﻷﻤر ﻜذﻝك ﻓﺎﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت إﺤدى ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي أدرك وﻗوﻋﻬﺎ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن ﻴﻘوم دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﻐﻴر إذن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻴﺴﺘوي ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﻴﺸﺎﻫد وﻫو ﻴرﺘﻜب اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻜون ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫أو ﻤن ﻴﺘﺒﻴن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﺒﻌﻴد ﻋن ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ‪.27‬‬ ‫ﻓﺈذا اﺴﺘﺼدر ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ إذن ﻤن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﻀﺒط ﻤﺘﻬم ﺤﻜم ﺒﺈداﻨﺘﻪ وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻓﻘﺎم‬ ‫ﺒﻬذا اﻹﺠراء ﻓوﺠدﻩ ﻴﺤرز ﻤﺎدة ﻤﺨدرة‪ ،‬وان ﻫذا اﻝﻤﺘﻬم دﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻫو‬ ‫اﻝﻤطﻌون ﻀدﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺼدر ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة واﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎن اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻀﺎﺒط إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﻫذا‬ ‫اﻝﺸﺨص وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺒﺈرﺸﺎد اﻝﻤﺘﻬم اﻵﺨر ﻴﻜون إﺠراء ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬ذﻝك ﻻﻨﻪ ﺒﻀﺒط‬ ‫اﻝﻤﺨدر ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻬم اﻵﺨر ﺘﻜون ﺠرﻴﻤﺔ إﺤ ارزﻩ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝرﺠل اﻝﻀﺒطﻴﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﺸﺎﻫد وﻗوﻋﻬﺎ ان ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن ﻴﻘوم ﻝدﻴﻪ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وان ﻴﻔﺘﺸﻪ‪.28‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﺼف ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝت أﻴﻀﺎ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪29‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﻜن ان ﺘﺸﺎﻫد اﻝﺠرﻴﻤﺔ دون ان ﻴﺸﺎﻫد ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ان أﺜﺎرﻫﺎ ﺘﻤﺘد إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﻴﺸﺎﻫد أي ﻤﻨﻬم وﻫو‬ ‫ﻴرﺘﻜﺒﻬﺎ أو ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺘﺨذ ﻀدﻫم ﺠﻤﻴﻌﺎ اﻹﺠراءات اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻰ أي ﻀد اﻝﻔﺎﻋل واﻝﺸرﻴك واﻝﻤﺘدﺨل ﻤن ﺸوﻫد أو ﻋرف ﻤﻨﻬم أو ﻤن ﻝم‬ ‫ﻴﺸﺎﻫد أو ﻴﻌرف أو ﺘﺒﻴن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻫو ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ‪.30‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼر ﻫذا اﻝوﺼف ﻋﻠﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ وﺠدت‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻓﻲ إﺤدى اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠ از ّﺌﻴﺔ‬ ‫‪ -27‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور ‪ :‬اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ط‪ ،2‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬دﻴوان‬ ‫اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ، 1982 ،‬ص‪77‬‬ ‫ﺒوﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -28‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤرّﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻤﻬﻴدي‪ ،‬ط‪،1‬اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠزاﺌر‪ ، 2004 ،‬ص‪232‬‬ ‫‪ -29‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ‪ ،‬اﻝطﻌن رﻗم ‪ 1564‬ﻝﺠﻠﺴﺔ‪ 1984/07/11‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻝدى‪ :‬ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺠدي ﻫرﺠﺔ‬ ‫‪،‬اﻹﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪94‬‬ ‫‪-30‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪29‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ان ﻫذا اﻝوﺼف ﻻ ﻴﻤﺘد ﻷي ﺠرﻴﻤﺔ أﺨرى ﻝم ﺘﺘواﻓر ﻝﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻝو ﻜﺎﻨت اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻷﺨرى ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪،‬‬ ‫إﺤدى ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫وﻤن ﺜﻤﺔ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ ﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻪ اﺴﺘﺜﻨـﺎء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻨظﺎم اﺴﺘﺜﻨـﺎﺌﻲ‪،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ذﻝك ان ّ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ وﺠدت ﻓﻲ إﺤدى ﺤﺎﻻﺘﻪ دون ﻏﻴرﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻴت ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫وﻴﻼﺤظ اﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠراﺌم اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﺘظل ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻻﺴﺘﻤرار‪ ،31‬وﻴﺠوز ﺨﻼل اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﺘﻤر ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ان ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠراﺌم ﻴﻜون ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻼﻤﺘـداد ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺠﻴزﻫﺎ ّ‬ ‫اﻝزﻤن ﻜﻤﺎ أراد ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ذﻝك‪.32‬‬ ‫ﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم ﺠرﻴﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺤرر ﻤزور ﻓﻬﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺘﺒد أ ﺒﺘﻘدﻴم‬ ‫اﻝورﻗﺔ و اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ وﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻤرة ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻘدﻤﻬﺎ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺘﺒدأ ﻤدة ﺴﻘوط‬ ‫اﻝدﻋوى إﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜف ﻋن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ أو اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ وﻝو ظﻠت ﻓﻲ ﻴد اﻝﺠﻬﺔ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ أو ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﺤﻜم ﺒﺘزوﻴرﻫﺎ‪ ،‬وﺠرﻴﻤﺔ إﺤراز ﻤواد ﻤﺨدرة‪،‬‬ ‫وﺠرﻴﻤﺔ ﺴرﻗﺔ ﺘﻴﺎر ﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ وﺠرﻴﻤﺔ إﺤراز ﺴﻼح ﺒدون ﺘرﺨﻴص‪ ،‬ﻝذا ﻗﻀﻰ ﺒﺎن ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨت‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ إﺤراز اﻝﺴﻼح ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذا ﻴﺠﻴز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗﺎﺌﻤﺔ وﻻ ﺘﺼﺢ ﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻘﺎﺌم‬ ‫وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻓﻲ أي وﻗت وﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن ﻤﺎداﻤت ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﺎﻝوﻗوف ﻓﻴﻪ ﻋﻨد اﻨﻘﻀﺎء وﻗت ﻤﻌﻴن أو ﻋﻨد اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﻌﻴن وﻤن ﺜﻤﺔ‬ ‫ﻓﺎن اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻴﻜون ﺼﺤﻴﺤﺎ‪.33‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم‪ 7896‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1991/10/7‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد‬ ‫اﺤﻤد‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪1999‬‬ ‫ص‪23‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪،1992‬‬ ‫ص ‪183‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪132‬‬‫‪- 15 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ان ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤظﺎﻫر‬ ‫وﻝﻜن اﻝﺤﻜم اﻷﻜﺜر ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻴﻘول‪" :‬ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻘﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺈﺤراز اﻝﻤﺨدر ان ﻴﻜون ﻤن‬ ‫ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻋن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻻ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺸﺎﻫد ﻫذﻩ اﻝﻤظﺎﻫر ﻗد ﺘﺒﻴن ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﺸﺎﻫدﻫﺎ"‪.34‬‬ ‫ﻓﺎﻝﺘﻠﺒس ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻜﺘﺸﺎف اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻤﺎدام اﻷﻤر ﻜذﻝك ﻓﻼ ﺒد ﻤن وﺠود‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺎدﻴﺎت ﻴﺴﺘدل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻻ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدﻴﺎت ان ﺘﻜون اﻝرﻜن‬ ‫اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ان ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ أﺤد‬ ‫ﻋﻨﺎﺼرﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘوي ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل أو اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﻘوم إﻤﺎ ﺒﻤﺸﺎﻫدة اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ وﻗت ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ أو ﺒرؤﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﺸف ﻋن‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻻﻨﻬﺎ‬ ‫وﻗوﻋﻬﺎ ﺒﺒرﻫﺔ ﻴﺴﻴرة ﻓﺎﻷدﻝﺔ اﻝﻘوﻝﻴﺔ ﻋن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎت ّ‬ ‫ﻝﻴﺴت ﻤظﺎﻫر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝذي ﻴﺠب ان ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.35‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إﻝﻰ اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻜﻤﺎ ذﻫب إﻝﻰ ذﻝك‬ ‫وﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎ ﺴﺒق ان اﺸﺘراط اﻨﺼراف ّ‬ ‫رأي ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ ﻻ ﻴﺘواﻓر ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻨﺎ إﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺤﻴث ﻴدرك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ وﻗت ﺘﻨﻔﻴذﻩ‪ ،‬أﻤﺎ ﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋدا ذﻝك ﻤن ﺤﺎﻻت ﻓﻼ ﻴﺘواﻓر ﻓﻴﻪ ﻫذا اﻹدراك ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ان اﻝﺘﺘﺒﻊ‬ ‫اﻝﻤﻘﺘرن ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح ﻝﻴس ﻫو اﻝﻔﻌل أو اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻘﺘل أو اﻝﺴرﻗﺔ ﻤﺜﻼ‬ ‫ﻜذﻝك ﻓﺎن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔزع اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺎﺒت ﺸﺨﺼﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إطﻼق ﻋﻴﺎر ﻨﺎري ﻋﻠﻴﻪ أﺨطﺄﻩ‪.36‬‬ ‫وﻤﺸﺎﻫدة ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔزع ﻝﻴﺴت ﻫﻲ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺸروع ﻓﻲ اﻝﻘﺘل‪،‬‬ ‫ﻜذﻝك ﻓﺎن ﺤﻤل ﺸﺨص ﺴﻜﻴﻨﺎ ﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻝدﻤﺎء ﺒﻌد ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻘﺘل ودون رؤﻴﺔ ﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ ﻓﻌل اﻝﻘﺘل أو ﺠﺜﺔ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻌل اﻝﻘﺘل أو اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪.37‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻰ‪ :‬اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬دار اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪ ،2000 ،‬ص ‪12‬‬ ‫‪ -35‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور ‪ :‬اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ط‪ ،2‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬دﻴوان‬ ‫اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ، 1982 ،‬ص‪82‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪138‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻝم ﻴﻨﺼرف‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ اﻨﺼرف إﻝﻰ ﻤظﺎﻫر ﺨﺎرﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺘﻌد‬ ‫ّ‬ ‫ﺠزءا ﻤن اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي وان ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ ﻝدﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗوﻋﻬﺎ ﻜﺄﺜر ﻝﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ‪.38‬‬ ‫وﻤﺘﻰ ﺸﺎﻫد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ ﺘﺤﻘق اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ أو ﺘﺤﻘق أﺤد ﻋﻨﺎﺼرﻩ أو‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ إﺤدى ﺼورﻫﺎ‪ ،‬وﺠﺎز‬ ‫ﺸﺎﻫد اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ وﺠودﻩ ﺘﺤﻘﻘت ﺒذﻝك ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸرة اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ان ﻴﻜون اﻝﻀﺎﺒط أو‬ ‫ﻏﻴر ان اﻝرؤﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺸرطﺎ ﻓﻲ ﻜﺸف ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺸﺎﻫد ﻗد ﺤﻀر ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ وأدرك وﻗوﻋﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎﺴﺔ ﻤن ﺤواﺴﻪ‪ ،‬ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك‬ ‫ﻋن طرﻴق اﻝﺴﻤﻊ‬ ‫‪39‬‬ ‫أو اﻝﺒﺼر أو اﻝﺸم‪.40‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻤﺤدد ودﻗﻴق ﺼﻌب‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق‪ ،‬ان ﻤﺴﺎﻝﺔ وﻀﻊ ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻫذا راﺠﻊ ﻝﻜﺜرة وﺘﺒﺎﻴن اﻵراء اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن ان ﻨﻨﻜر اﻝدور اﻝذي ﻝﻌﺒﻪ اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫وﻀﻊ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎول اﻝﻜﺸف ﻋن ﻗواﻋد واﻹﺠراءات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝدارﺴﻴن‬ ‫واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺸروط ﺼﺤﺔ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺸروطﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أوردت اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻜ ّل ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ -‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪84‬‬ ‫‪ -39‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم‪2544‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1992/11/5‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد اﺤﻤد‪،‬‬ ‫ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ 1999‬ص ‪06‬‬ ‫"ﺒﺎن ﺴﻤﺎع اﻝﻌﻴﺎرات اﻝﻨﺎرﻴﺔ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺸوﻫد اﻝﻤﺘﻬم ﻗﺎدﻤﺎ ﻴﺠرى ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘب ذﻝك ﻤﺒﺎﺸرة ‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒر ﻤن ﺤﺎﻻت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺘﻲ ﺘﺨول اى إﻨﺴﺎن اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ "‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ‪ ،‬اﻝطﻌن رﻗم‪ 6355‬ﻝﺠﻠﺴﺔ‪ 1983/05/25‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻝدى‪ :‬ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺠدي ﻫرﺠﺔ‬ ‫‪،‬اﻹﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪ " 50‬واﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت أن اﻝﻀﺎﺒط اﺸﺘم راﺌﺤﺔ اﻝﺤﺸﻴش ﺘﻨﺒﻌث‬ ‫ﻤن ﻤﻘﻬﻰ اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬ﻓدﺨﻠﻪ وﻤﺎ إن اﺴﺘدار اﻝﻤﺘﻬم وﻋرف ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻀﺎﺒط ﺤﺘﻰ اﻝﻘﻲ ﻝﻔﺎﻓﺔ ﻤن ﻴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬ﻓﺘﺒﻴن‬ ‫أﻨﻬﺎ ﺘﺤوى ﺤﺸﻴﺸﺎ ﻓﺎن اﻝﺤﻜم إذا اﺴﺘدل ﻤن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻗد طﺒق ﺼﺤﻴﺤﺎ "‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻪ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻀﺎﺒط‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ان ﺘﺘوﻓر ﺒﻌض اﻝﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺠرم ّ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ان ﻴوﺴﻊ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﺒﻌض اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻪ ان ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻝو ﻝم ﻴﻜن‬ ‫اﻝﺠرم ﻤﺸﻬود‪.‬‬ ‫ﻓﻜل ﺠرﻴﻤﺔ ﺘﻤر ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻋﻨد ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺒﻌض اﻝﺸﻬود ﺤﺎﻝﺔ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘرﺘﻴب أﺤﻜﺎم اﻝﺠرم ّ‬ ‫ﺴوف ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨطﺎق ﺼﻔﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺨول ﻝﻪ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ واﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ)اﻝﻔرع‬ ‫اﻷول(‪ ،‬ﻜذﻝك اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤراد اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻜون ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝزﻤﺎن ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ‬ ‫)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻫذا ان ﻴﻜون ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺒر طرﻴق ﻤطﺎﺒق ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻠﺒّ س ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻨﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺠرت أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻜﺘﺸﺎف ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻝﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ان ﻴﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ذﻝك ﻤﺎ ﻗﻀت ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺘﺴﺘوﺠب ان ﻴﺘﺤﻘق ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن‬ ‫"ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻗﻴﺎم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو إدراﻜﻬﺎ ﺒﺤﺎﺴﺔ ﻤن ﺤواﺴﻪ وﻻ ﻴﻐﻨﻴﻪ ﻋن ذﻝك ﺘﻠﻘﻲ ﻨﺒﺄﻫﺎ‬ ‫ﻋن طرﻴق اﻝرواﻴﺔ أو اﻝﻨﻘل ﻤن اﻝﻐﻴر‪ ،‬ﺸﺎﻫدا ﻜﺎن أو ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻴﻘر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻤﺎدام ﻫو ﻝم‬ ‫ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ أو ﻴﺸﻬد اﺜر ﻤن أﺜﺎرﻫﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﺒذاﺘﻪ ﻋن وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻜﺎن ﻤؤدي اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺘﻲ أوردﻫﺎ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜم ﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻲ ان اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺸوﻫدت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪ 30‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻴﺼﺢ اﻹﺴﻨﺎد إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺎن‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺠرﻴﻤﺘﻲ اﻝﺴرﻗﺔ ﺒﺈﻜراﻩ ٕواﺤراز‬ ‫اﻝطﺎﻋن ﻜﺎن وﻗت اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﺴﻼح اﺒﻴض ﺒﻐﻴر ﺘرﺨﻴص اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻝﻤﺠرد إﺒﻼغ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝواﻗﻌﺔ ٕواﻗرار‬ ‫اﻝطﺎﻋن ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎرﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﺎ دام ﻫو ﻝم ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ أو ﻴﺸﻬد اﺜر ﻤن أﺜﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ وﻗوﻋﻬﺎ‪".41‬‬ ‫‪ -41‬ﻤﻨﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻰ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪12‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗد‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺼﺤﻴﺤﺎ‪ ،‬وﻤﻨﺘﺠﺎ ﻷﺜﺎرﻩ‪ ،‬ان ﺘﻜون ﻤﺸﺎﻫدة ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻝﻜﻲ ﻴﻜون ّ‬ ‫ﺘﻤت ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ 42‬ﻴﺠب ان ﻴﻜون ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻗد ﺸﺎﻫد ﺒﻨﻔﺴﻪ‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ أﺜﻨﺎء ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻌﻼ‪ ،‬أو ﻋﻠﻲ اﻷﻗل ان ﻴﻜون ﻗد ﺤﻀر إﻝﻰ ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ‬ ‫ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻔﺘرة وﺠﻴزة‪ ،‬وﺸﺎﻫد أﺜﺎرﻫﺎ وﻫﻲ ﻻ ﺘزال ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬أو ﺸﺎﻫد اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘب‬ ‫وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒزﻤن ﻗرﻴب وﻫو ﻴﻌدو ﺨﻠف اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻝﻤﻼﺤﻘﺘﻪ واﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أو ﺸﺎﻫد ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻨﺎس وﻫم ﻴﺸﻴﻌون اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺼﻴﺎﺤﻬم‪ ،‬أو رأى اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌد ﻤدة ﻤن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻫو‬ ‫ﺤﺎﻤﻼ ﻷﺸﻴﺎء أو أﺴﻠﺤﺔ أو أوراق‪ ،‬أو ﻜﺎﻨت ﺒﻪ ﻋﻼﻤﺎت ﻴﺴﺘدل ﻤﻨﻬﺎ اﻨﻪ ﻤرﺘﻜب ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫أو ﺸرﻴك ﻓﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋن طرﻴق اﻝرواﻴﺔ‪ ،‬وﻝم ﻴﺸﺎﻫد ﻫو‬ ‫ﻓﺈذا ﺘﻠﻘﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺒﺎ ّ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﺼورة ﻤن ﺼورﻩ اﻝﻤﺘﻘدم ذﻜرﻫﺎ ﻓﺎن اﻝﺠرم ﻻ ﻴﻌد ﻤﺸﻬودا‪ ،‬ﻫذا اﻝﺸرط ﻴﺒررﻩ اﻝﺤرص‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬إذ ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل ان ﺘﻜون رواﻴﺔ اﻝﺸﻬود‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﺒط وﺘﺤدﻴد ﺤﺎﻻت‬ ‫ّ‬ ‫ﻜﺎذﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺼﻴر اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻨدة إﻝﻰ أﺴﺎس‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻤﺤﺼو ار ﻀﻤن‬ ‫ﻤن ال ﻗﺎﻨون‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺒرر ﻫذا اﻝﺸرط ﺤرص‬ ‫اﻝﻤﺸرع ان ﻴﺒﻘﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻨطﺎق ﻤﻌﻴن‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.44‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺸﻬﺎدة اﻝﺸﻬود‪ ،‬وﻫو ﻤﺎﻻ ﻴﺠﻴزﻩ اﺤد ﻤن‬ ‫وﻴﺴﺘﺤﺎل اﻷﻤر إﻝﻰ إﻤﻜﺎن إﺜﺒﺎت ّ‬ ‫رﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝزﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻀروري ان ﻴﺸﺎﻫد اﻝﺸرﻴك ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ان ﻴﺸﻬد ﺒﻌض اﻝﺸﻬود ﺒروﻴﺘﻬم إﻴﺎﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻝزﻨﺎ‪ ،‬وذﻝك ﻝﺘﻌذر اﺸﺘراط اﻝﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝزﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة ‪ 341‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﺸﻴر إﻝﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪:‬‬ ‫‪ -42‬ﻤﺄﻤون ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ ‪:‬اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺼري‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،1988،‬ص‪8‬‬ ‫‪ -43‬رؤوف ﻋﺒﻴد‪ :‬ﻤﺒﺎدئ اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻝﺠﻴل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،1985 ،‬ص‪4‬‬ ‫‪ -44‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪107‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﻴﻘﺒل ﻋن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪ 339‬ﻴﻘوم إﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺤﻀر ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﺤررﻩ اﺤد رﺠﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس‪ٕ ،‬واﻤﺎ ﺒﺈﻗرار وارد ﻓﻲ‬ ‫رﺴﺎﺌل أو ﻤﺴﺘﻨدات ﺼﺎدرة ﻤن اﻝﻤﺘﻬم ٕواﻤﺎ ﺒﺈﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ«‬ ‫وذﻫب اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺎﻨﻪ‪ » :‬ﻤن طرق اﻹﺜﺒﺎت‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 341‬ﻋﻘوﺒﺎت واﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝزﻨﺎ ٕواﺜﺒﺎت ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺤﻀر «‪.‬‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وأﻋواﻨﻬم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت ﻤﺸﺎﻫدة‬ ‫اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﻤﺘﻠﺒﺴﻴن ﺒﺎﻝزﻨﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﺎﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ان ﺘﻘﻊ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﻤﺎ ﻋﻘب ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻘﻠﻴل‬ ‫‪45‬‬ ‫ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ أو ظرف أو ﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﺘرك ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺸك ﻓﻲ اﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﺸ ار اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫"‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺘﺠﻴز ﻝﻜل ﻓرد ﺸﺎﻫد‬ ‫ان ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدة ‪ 61‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤﻠﺘﺒﺴﺎ ﺒﺠرﻴﻤﺔ ان ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻴﺴﻠﻤﻪ إﻝﻰ اﻗرب رﺠﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎن‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﺠﺎﻨﻲ أﺜﻨﺎء‬ ‫اﻝﺒﻌض ﻴرى اﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إﻝﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺎﻤﻼ ﻷﺴﻠﺤﺔ أو أﺸﻴﺎء أو ﻋﻼﻤﺎت ﺘدل ﻋﻠﻰ‬ ‫ارﺘﻜﺎﺒﻪ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﻨذ وﻗت ﻗﺼﻴر‬ ‫‪46‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺤﻜﻤت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻤواد‬ ‫ﻓﻠذا ﻜﺎن اﻝﺜﺎﺒت ان اﻝذي ﺸﺎﻫد اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺨدرة ﻫو اﻝﻤرﺸد اﻝذي أرﺴﻠﻪ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺸـراء اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺨدرة‪ ،‬وﻝﻤﺎ‬ ‫ﺤﻀر اﻝﻀﺎﺒط إﻝﻰ ﻤﻨزل اﻝﻤﺘﻬم ﻝم ﻴﻜن ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝظﺎﻫرة ﻝﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻋﻨد ﺤﻀور ﻀﺎﺒط‬ ‫ﻝﻠﻀﺎﺒط ﻤﺸﺎﻫدﺘﻪ أو اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺘﻠﺒس‪."47‬‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫‪ -45‬ﻗرار ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 20‬ﻤﺎرس ‪ 1984‬اﻝﻘﺴم اﻷول ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪ ، 34051‬اﻝﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬اﻝﻌدد ‪ 02‬ﺴﻨﺔ ‪ ، 1990‬ص ‪ ، 269‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪136‬‬ ‫‪ -46‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪109‬‬ ‫‪ -47‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ‪ ،‬اﻝطﻌن رﻗم ‪ 1704‬ﻝﺠﻠﺴﺔ‪ 1984/04/02‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻝدى‪ :‬ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺠدي ﻫرﺠﺔ‬ ‫‪،‬اﻹﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪102‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ٕواﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﺼرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر ان ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 55‬ﻤن‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت واﻝﺠﻨﺢ واﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس‪ ،‬إذ ان‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻲ ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻨﺼوص اﻝﻤواد ﻤن ‪ 42‬إﻝﻰ ‪ 54‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫"ﺘطﺒق ّ‬ ‫ﻴﻨص ﻓﻴﻬﺎ ال ﻗﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻝﺤﺒس‪".‬‬ ‫اﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺠراﺌم اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﻋﻤوﻤﺎ وﺠراﺌم اﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك ان ّ‬ ‫‪48‬‬ ‫ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻓﻼ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐراﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري اﻝﻤﺎدة ‪ 30‬إﺠراءات ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼري‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أو اﻝﺠﻨﺢ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻝﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ أﺤوال ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻝﻤدة ﺘزﻴد ﻋن ﺜﻼﺜﺔ )‪ (03‬أﺸﻬر ان ﻴﺄﻤر ﺒﺎﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘوﺠد دﻻﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎﻤﻪ‪ ،‬وﻤﺎ دام اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴذﻜر ﻓﻲ اﻝﻨص ﺤدا أدﻨﻰ‬ ‫ﻝﻠﺤﺒس ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺢ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻝك ان ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس أﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﻤدﺘﻪ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺘﻲ ﻨﺤن ﺒﺼددﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺠوب ﺘواﻓر ﺸروط ﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﺴري ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺤﻜﺎم‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ان ﻴﻜﺎد ﻴﻨﻌﻘد ﻋﻠﻰ وﺠوب إد راك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫إد راﻜﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ وﻤﺒﺎﺸ را ﻝﻠواﻗﻌﺔ اﻹﺠ راﻤﻴﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ‪ ،‬إﻻ ان ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻝم‬ ‫ﻴﺘطﻠﺒوا ﻫذا اﻝﺸرط وﺴﻨدﻫم ﻓﻲ ذﻝك اﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ان اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﺘطﻠب ﻫذا اﻝﺸرط ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠ راءات‬ ‫اﻝﺠ زاﺌﻴﺔ اﻝﺠ زاﺌري وﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﻤواد ‪ 30‬إﺠ راءات ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼري و ‪53‬‬ ‫إﺠ راءات ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓرﻨﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ان اﻝذﻴن ﺘطﻠﺒوا ﻫذا اﻝﺸرط ﻴﻬدﻓون إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن‪ ،‬ﻏﻴر ان‬ ‫ﺘﺤدﻴد ﺤﺎﻻت اﻝﺘﻠﺒّ س ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻴﺤﻘق ﻫذا اﻝﻀﻤﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋن‬ ‫ﺘطﻠب ﺸرط اﻹد راك اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻤ ﺒﺎﺸر )‪. ( 49‬‬ ‫‪ -48‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪78‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ان واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴدل ﻋﻠﻰ ان ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﺎﻫد‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺤرص اﻝﻤﺠرم ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺘﻪ ﺒﻌﻴدا ﻋن رﻗﺎﺒﺘﻪ ٕوا ﻨﻤﺎ اﻝﻐﺎﻝب ان‬ ‫ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻨﺒﺄﻫﺎ ﻋن طرﻴق اﻝرواﻴﺔ ﻋن اﻝﻐﻴر وﻴؤﻴد ذﻝك ان اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠ راءات اﻝﺠ زاﺌﻴﺔ اﻝﺠ زاﺌري أوﺠﺒت ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫دون ﺘﻤﻬل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻓور ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﻔﺘرض ان‬ ‫ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜ ﺎن ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ وﻝم ﻴﺸﺎﻫد ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒّ س ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ان اﺸﺘ راط ﻫذا اﻝﺸرط ﻴﺠﻌل اﻝﺘﻠﺒّ س ﻏﻴر ﻗﺎﺌم ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺼور‬ ‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺸروع ﻓﻲ اﻝﻘﺘل ﺒﻌﻴﺎر ﻨﺎري ﻝم ﻴﺼب اﻝ ﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺴت ﻫﻨﺎك‬ ‫آﺜﺎر ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطــﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )‪. ( 50‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺴﺎﺒق زﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ّ‬ ‫وﻫو ﻤن اﻝﺸروط اﻝﺒدﻴﻬﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﺤﺎﻻت ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸرع‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻓﻼ ﻴﺠوز اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﺠب ﺘواﻓر إﺤدى ﺤﺎﻻت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﺤﺘﻰ ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ّ‬ ‫ﻓﻠو ﺸوﻫد اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌد ﻤرور ﻴوم أو أﻜﺜر ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺠرم وﻫو ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴدل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﺎن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﻻ ﺘﻜون ﻤﺘواﻓرة)‪.(51‬‬ ‫ﺘﻠﺒس ﺴﺎﺒﻘﺎ‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن ﻫذا اﻝﺸرط ﻴﺘطﻠب أوﻻ إﺜﺒﺎت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وان ﻴﻜون اﻜﺘﺸﺎف اﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋن أي إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻼ إذن‬ ‫ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ان ﻴﺒﺎﺸر ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺴﻠطﺘﻪ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎن‬ ‫ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم وﻴﻔﺘﺸﻪ أو ﻴﻔﺘش ﻤﻨزﻝﻪ وﻀﺒط اﻷﺸﻴﺎء‪.‬‬ ‫‪49‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪140‬‬ ‫‪50‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪80‬‬ ‫‪ -51‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪104‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫أﻤﺎ إذا ﺤﺼل اﻝﻌﻜس وان اﺘﺨذ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫أي إﺠراء ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺼﻼ ﻤن ﺼﻤﻴم اﺨﺘﺼﺎص ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﻏﻴر‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻴﻜون اﻹﺠراء ﺒﺎطﻼ وﻜذﻝك ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻷﺤوال اﻝﺠﺎﺌزة ﻗﺎﻨوﻨﺎ أي ﻗﺒل ﺜﺒوت ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤن إﺠراءات ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸرة)‪.(52‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻋﻨد اﻋﺘﻘﺎد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻﺤظﻪ‪ ،‬وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ان ﻴﺸﺎﻫد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻬم‪،‬‬ ‫ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ ظﺎﻫر اﻝﺤﺎل ﺒﻘﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫وﻓﻲ ﻴدﻩ ﺴﻼح ﻨﺎري ﻓﻴﻌﺘﻘد‪ -‬ﻜﻤﺎ ﻴدل ظﺎﻫر اﻝﺤﺎل‪ -‬ان ﻫﻨﺎك ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺤﻤل‬ ‫اﻝﺴﻼح دون ﺘرﺨﻴص‪ ،‬ﻓﻴﺘم اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم اﻝذي ﻝم ﻴﻘدم ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝرﺨﺼﺔ ﻝﺤﻤل اﻝﺴﻼح‪ ،‬ﺜم ﻴﻘوم ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن أدﻝﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻀﺒط‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻤﺎدة ﻤﺨدرة‪ ،‬وﺒﻌدﺌذ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺘﻬم ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻝرﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎن ﻜل ذﻝك ﻴﺠﻌل اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﺘوﻓر‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗﺎﺌﻤﺎ‪ ،‬ﻻن اﻝﻌﺒرة ﻓﻲ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﻝﻘراﺌن واﻝﺸواﻫد ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤن ﻝﺤظﺎت ﺘﻜﻔﻰ ﻻﻋﺘﺒﺎر ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝظﺎﻫر ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝواﻗﻊ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻝو أﺴﻔرت‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺘﻜون ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻤﺸروﻋﺔ‪ ،‬وﻜذﻝك‬ ‫ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻋن ﻀﺒط ﺠرﻴﻤﺔ أﺨري‪ ،‬ﻓﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ وﺘﺘﺨذ ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ)‪.(53‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻤﻨﺘﺞ أﺜﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻ إذا ﻜﺎن ﺴﺎﺒق ﻤن ﺤﻴث اﻝزﻤن‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ذاك ﻻ ﻴﻜون‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ‪ ،‬إﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎءا ﻓﻲ أﺤوال ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل‪ٕ ،‬واﻻ ﻜﺎﻨت ﻜ ّل اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺒﺎطﻠﺔ‪،‬‬ ‫إذا ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒطﻼن اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤن ذﻝك اﻹﺠراء أو اﻝﻌﻤل‬ ‫اﻝﺒﺎطل)‪.(54‬‬ ‫‪52‬رؤوف ﻋﺒﻴد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪358‬‬ ‫‪ -53‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪105‬‬ ‫‪ -54‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪،1992‬‬ ‫ص ‪186‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ذﻝك ﻝو ﻋﻠم ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ان ﺸﺨص ﻴﺤوز ﻤﺨد ار ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺒض‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ذﻝك اﻝﻘﺒض ﻴﻌﺘﺒر ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻻ ﻴﻜون ﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝو‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ‪ ،‬ﻜﺎن ﻴﺨرج اﻝﻤﻘﺒوض ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻪ‬ ‫ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻘﺒض ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت‬ ‫ّ‬ ‫ﻤن ﻤﺨدر وﻴﻠﻘﻲ ﺒﻪ ﻋﻠﻲ اﻷرض ﻝﻴﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ﻤﺜﻼ ﻓﻴﺸﺎﻫد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻠك‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺎن‬ ‫اﻝﻤﺨدرات وﻴﻠﺘﻘطﻬﺎ ﻤﻌﺘﻘدا ان ﻤﺸﺎﻫدﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎطﻼ ﻻﻨﻪ وﻗﻊ ﻻﺤﻘﺎ ﻝﻠﻘﺒض ﻻ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺤﻠﻪ وﻜﺎن‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺒطل اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤن ذﻝك اﻹﺠراء اﻝﺒﺎطل أي اﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﺈﺤراز اﻝﻤﻘﺒوض‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﻤﺨدرات)‪.(55‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺤﻜﻤت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗد وردت ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ان ﺼور ّ‬ ‫وﻤن ﺜم ﻓﺈذا أﻋرﺒت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋن ﻋدم ﺜﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗول اﻝﻤﺨﺒر اﻨﻪ اﺸﺘم واﻝﻤﺨدر ﻗﺒل‬ ‫اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﺨﻠﺼت ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻨﻪ رأى اﻝﻤﺘﻬم ﻴﺤﺎول إﻝﻘﺎء اﻝﻤﻨدﻴل‪ ،‬ﻓﻘﺒض‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪،‬واﺨذ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻨدﻴل واﺸﺘﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﺤﻜم ﻴﻜون ﻗد اﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬إذ اﻋﺘﺒر اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ذﻝك ان ﻤﺠرد إﻝﻘﺎء اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻤﻨدﻴل ﻻ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﻨدة‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻻن ﻤﺎ ﺤواﻩ اﻝﻤﻨدﻴل ﻝم ﻴﻜن ﺒﺎﻝظﺎﻫر ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺨﺒر رؤﻴﺘﻪ)‪.(56‬‬ ‫إﻝﻴﻪ ّ‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒطرﻴق ﻤﺸروع‬ ‫اﻜﺘﺸﺎف ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻪ ﺒﺄﺤدي ﺤواﺴﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻠزم‬ ‫ﻴﻠزم ان ﻴدرك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺠرم‬ ‫ّ‬ ‫ان ﻴﻜون اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺠرم اﻝﻤﺘﻠّﺒس ﺒﻪ ﻋﺒر وﺴﺎﺌل ﻤﺸروﻋﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون‪ ،‬وان ﻴﻜون‬ ‫ﺴﻠوك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻠﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻵداب واﻷﺨﻼق‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وان ﻻ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ)‪.(57‬‬ ‫‪-55‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪84‬‬ ‫‪ -56‬ﻤﻨﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻰ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪12‬‬ ‫‪ -57‬ﻤﺤﻤود ﻨﺠﻴب ﺤﺴﻨﻰ ‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،1987،‬ص ‪.545‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو إﺠراءات ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺠوز اﻜﺘﺸﺎف ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرم‬ ‫ّ‬ ‫أو ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﻓراد دون ﺴﻨد ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺸروﻋﺔ أو ﻋدم اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫو اﻝﺴﻠوك اﻝذي أﺘﺎﻩ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨص ﺼرﻴﺢ ﻴوﺠب ﺘواﻓر ﻫذا‬ ‫اﻝذي ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ظﻬور اﺤدي ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ّ‬ ‫اﻝﺸرط‪ ،‬ﻝﻜن اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘوﺠﺒﻪ‪ ،‬ﻻن اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ ﺸرط ﻋﺎم ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜ ّل ﺴﻠطﺔ‪،‬‬ ‫وﻤﻨﺎط اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜ ّل ﻋﻤل ﻫو اﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون واﺤﺘراﻤﻪ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺤرص‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ)‪.(58‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﻫو ان ﻴﻜون ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي‬ ‫ﻓوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻜﺸف ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرم‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻤطﺎﺒق ﻝﻠﻘﺎﻨون ﻓﺎن ﻜﺎن ﺴﻠوك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون‬ ‫ﺸﺎﻫد ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻜﺎن اﻹﺠراء ﺒﺎطﻼ‪ ،‬وﻻ ﻴرﺘب أي اﺜر ﻗﺎﻨوﻨﻲ‪ ،‬ﺤﺘﻰ وان ﻜﺎﻨت اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝواﻗﻊ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ‪ ،‬ﻓﺘﺒطل اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨدت إﻝﻴﻪ وﺘﻬدر اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﺘوﻝد‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻨﻪ)‪.(59‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺼﻔﺔ ﻋرﻀﻴﺔ أو ﺴﻌﻴﺎ ﻓﻲ اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻻ اﻨﺘﻬﺎﻜﺎ‬ ‫واﻝﻐﺎﻝب ان ﻴﺘم إﺜﺒﺎت ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﺎن اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻴﻜون‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻝﺤرﻤﺔ وﻻ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺤق وﺘواﻓرت ﻓﻴﻬﺎ إﺤدى ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﻤﺸروﻋﺎ)‪.(60‬‬ ‫وﻗﻀﻰ ﺒﺎﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ ﻋﻨدﻤﺎ دﺨل ﻤﻨزل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل أداء وﻀﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻗد‬ ‫رأى اﻝﻤﺘﻬم ﻤﻤﺴﻜﺎ ﺒﻘطﻌﺔ ﺤﺸﻴش ﻓﻲ ﺒﻴن أﺼﺎﺒﻌﻪ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻠﺒس ﺒﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫إﺤراز اﻝﺤﺸﻴش وﻴﻜون اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺼﺤﻴﺤﻴن)‪.(61‬‬ ‫‪ -58‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪109‬‬ ‫‪ -59‬ﻤﺄﻤون ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪557‬‬ ‫‪ -60‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪2018‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1991/09/01‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد اﺤﻤد‪،‬‬ ‫ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ 1999‬ص ‪150‬‬ ‫‪ -61‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ‪ ،‬اﻝطﻌن رﻗم‪ 6097‬ﻝﺠﻠﺴﺔ‪1987/03/14‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻝدى‪ :‬ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺠدي ﻫرﺠﺔ‬ ‫‪،‬اﻹﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪79‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ان ﺘﻜﺸف ﻋﻨﻪ ﻤﻘدﻤﺎت أو إﺠراءات ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻀﺎﺒط‬ ‫وﻻ ﻴﻌﻴب ﻋن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻠك ﻴﺘﺨذ اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﺘوﺼل إﻝﻰ ﻀﺒط ﻤﺤرز اﻝﻤﺨطر ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺎ دام اﻝﻐرض ﻤﻨﺎ اﻜﺘﺸﺎف ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ اﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ)‪.(62‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻜﻠف ﻓﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﺤد اﻝﻤرﺸدﻴن ﺒﺸراء ﻤﺎدة ﻤﺨدرة ﻤن ﻤروج‬ ‫ﻤﻌﺘﺎد‪ ،‬ﺜم ﻀﺒط ﻫذا اﻷﺨﻴر وﻫو ﻴﻘدم ﺒﺈرادﺘﻪ واﺨﺘﻴﺎرﻩ اﻝﻤﺨدر ﻝﻠﻤرﺸد‪ ،‬ﻓﻬذا اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺠرﻴﻤﺔ إﺤراز ﻤﺨدر)‪.(63‬‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ّ‬ ‫ﻝﻜن ﻻ ﻴﻘوم ﻗﺎﻨوﻨﺎ إذا ﻜﺸف ﻋﻨﻪ إﺠراءات ﺒﺎطﻠﺔ‪ ،‬ﻻن اﻝﺒﺎطل ﻻ ﻴﺜﻤر إﻻ ﺒﺎطﻼ‪،‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﻨﺎء ﻋن ﻤﺸﺎﻫدات ﻴﺨﺘﻠﺴﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط ﺨﻼل ﺜﻘوب‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺠوز إﺜﺒﺎت ّ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﻜن‪ ،‬أو اﺴﺘرزاق اﻝﺴﻤﻊ‪ ،‬ﻝﻤﺎ ﻫذا اﻹﺠراء ﻤن اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻘﻴم وﺤرﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﻤﻨﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻝﻶداب اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺤﺎم ﻤﺴﻜن‪ ،‬ﻓﺎن ذال ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻀر اﻝﻘﺎﻨون)‪.(64‬‬ ‫ﻜن اﻝﺜﺎﺒت ان ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻀﺎﺒط ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴن وﻫم ﻴﺘﻌﺎطون‬ ‫وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝذﻝك ﺤﻜم اﻨﻪ إذا ّ‬ ‫اﻷﻓﻴون ﺒواﺴطﺔ ﺤﻘن ﻤن ﺜﻘب اﻝﺒﺎب‪ ،‬وان اﺤد اﻝﺸﻬود اﺤﺘﺎل ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻔﺘﺢ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻜﺎﻨوا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‪ ،‬ﺜم اﻗﺘﺤﻤﻬﺎ اﻝﻀﺎﺒط‪ ،‬وﻀﺒط اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن وﻓﺘﺸﻬم ﻓﻌﺜر ﻤﻌﻬم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨدر‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻜون ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻴﻜون اﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﺎطﻠﻴن)‪.(65‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إذا ﻜﺎن إذن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﺼﺎدر ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﻤﺸوﺒﺎ ﺒﻌﻴب ﻴﺒطﻠﻪ أو‬ ‫وﻻ ﺘﻘوم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻜﺎن اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻗد ﺤﺼل ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝذﻝك ﻗﻀﻰ ﺒﺎﻨﻪ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠﻲ اﻝذي ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ان ﻴﻜون ﻗد وﻗﻊ ﻋن إرادة وطواﻋﻴﺔ واﺨﺘﻴﺎر‪ ،‬ﻓﺎن ﻜﺎن وﻝﻴد إﺠراء ﻏﻴر ﻤﺸروع‬ ‫‪ -62‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪2018‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1992/12/05‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد اﺤﻤد‪،‬‬ ‫ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ 1999‬ص ‪152‬‬ ‫‪ -63‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪3025‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1992/05/09‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد اﺤﻤد‪،‬‬ ‫ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ 1999‬ص ‪153‬‬ ‫‪ -64‬رؤوف ﻋﺒﻴد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪358‬‬ ‫‪ -65‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪3025‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1992/05/09‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد‬ ‫اﺤﻤد‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ 1999‬ص‬ ‫‪153‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻓﺎن اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤﻨﻪ ﻴﻜون ﺒﺎطل ﻻ اﺜر ﻝﻪ ٕواذن وﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨت اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻫﻲ‬ ‫ان اﻝﻤﺘﻬم ﻝم ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤن ﻗﻤﺎش اﻝﻤﺴروق إﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﻫم اﻝﻀﺎﺒط ﺒﺘﻔﺘﻴﺸﻪ دون ان‬ ‫ﻴﻜون ﻤﺄﻤو ار ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﺒﻬذا اﻹﺠراء ﻓﻼ ﻴﺼﺢ اﻻﻋﺘداد ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ‪ ،‬وﻴﻜون اﻝدﻝﻴل‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤﻨﻪ ﺒﺎطل)‪.(66‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إذا ﻜﺎن اﻹﺠراء اﻝذي اﺘﺨذﻩ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻘوم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻤطﺎﺒق ﻝل ﻗﺎﻨون ﻓﻲ ﻨﺼوﺼﻪ‪ ،‬ﻝﻜﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺸروع‪ ،‬ﻻﻨﻪ ﻴﻜﺸف ﻋن ﻋﻴب اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ‬ ‫اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝﻐرض اﻝذي ﻤن اﺠﻠﻪ ﻗررﻩ اﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝذﻝك ﻗﻀﻰ ﻓﺈذا أذن ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن ﺸﺨص ﻝﻠﺒﺤث‬ ‫ﻋن أﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﺨوﻝﻪ ﻓﺘﺢ ورﻗﺔ ﺼﻐﻴرة ﻋﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺨل ﺤﺎﻓظﺔ ﻨﻘود اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت‬ ‫ﻤوﺠودة ﺒﻴن طﻴﺎت ﻓراﺸﻪ ﻓﺈذا ﻋﺜر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨدر ﻻ ﺘﻜون ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬إذ ان‬ ‫اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻠﺤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻠزم ﻓﺘﺢ ورﻗﺔ ﺼﻐﻴرة‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻌﻘل ان ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻲ ﺸﻲء ﻋﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠري اﻝﺒﺤث ﻋﻨﻪ)‪.(67‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إذا ﻜﺎﻨت وﻝﻴدة اﺴﺘﻌﻤﺎل طرق ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻏش أو ﺨداع‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻘوم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻻ‬ ‫أو إﻜراﻩ أو ﺘﺤرﻴض اﻗﺘرﻓﻪ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻤﺘﻬم ﻻن ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺘﻘوم ﻻﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻝﺸرط اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻻن ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﺘﻨﺎﻓﻲ ﻗواﻋد اﻷﺨﻼق وﺘﺨﺎﻝف ﻗواﻋد‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون)‪.(68‬‬ ‫‪ -66‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪3025‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1992/05/09‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد‬ ‫اﺤﻤد‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪1999‬‬ ‫ص‪155‬‬ ‫‪ -67‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم‪ 851‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1984/10/12‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد اﺤﻤد‪،‬‬ ‫ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ 1999‬ص‪158‬‬ ‫‪ -68‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪111‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺼور ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺤﺎﻻت‬ ‫ﺤدد‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر وﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﺴﺘﺔ ﺤﺎﻻت ﻤرﺘﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪69‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻓﻘرات‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﺴﺘﻌﻤل اﻝﻔﺎﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن ﻗﺼد ﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن‬ ‫ان‬ ‫ذﻝك‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ)اﻝﻔرع اﻷول( وﺘﺎرة‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻝﻔظ "ﺘوﺼف" وﻴﻘﺼد ﺒﻪ ّ‬ ‫ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ( وﺘﺎرة أﺨرى " ﺘﺘّﺴم " اﻝذي‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ "ﺘﻌﺘﺒر" اﻝذي ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ذو ﺴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ)اﻝﻔرع ﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ّ‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻝﻔﻌﻠﻲ اﻝذي‬ ‫ﺠري اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻲ اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري‬ ‫ﻴﺘﺤﻘق ﺒﺈدراك اﻝﺠرﻴﻤﺔ أﺜﻨﺎء ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ أو ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒرﻫﺔ ﻴﺴﻴرة‪ ،‬وﺒﻴن ّ‬ ‫أو اﻝﺤﻜﻤﻲ اﻝذي ﻴﻜون ﺤﺎل ﻤﺸﺎﻫدة أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺜر وﻗوﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ‬ ‫ﻗد ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ّ‬ ‫ﺤدد ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫)‪(70‬‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪» :‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﺎ ﺠﺎء ذﻜرﻩ ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺘوﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس إذا ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل أو ﻋﻘب‬ ‫ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ«‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إﻝﻰ ‪ 6‬ﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻤﺜل اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺴﺎﺒق‬ ‫ﻴﻘﺴم ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ وﻨﺠد ﻤن اﻝﻜﺘّﺎب اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻤن ّ‬‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري‪،‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و ّ‬ ‫وﻴﻔرق ﺒﻴن ّ‬ ‫اﻝذﻜر ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ ‪ 159‬إﻝﻰ ‪ 174‬وﻫﻨﺎك ﻤن ّ‬ ‫ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ‪ 4‬ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫وﻤﺜﺎﻝﻪ اﻝدﻜﺘور ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺎرش‪ ،‬ﻓﻲ ﻤؤﻝّﻔﻪ ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ دون طﺒﻌﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬دار اﻝﺸﻬﺎب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ‬ ‫واﻝﻨﺸر‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪، 1986‬ص ‪ 146‬إﻝﻰ‪148‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ إﻝﻰ‬ ‫ﻴﻘﺴم ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إﻝﻰ ‪ 6‬ﺤﺎﻻت اﻝﺼﻔﺤﺔ ‪ 159‬إﻝﻰ ‪ 174‬وﻫﻨﺎك ﻤن ّ‬ ‫ ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ّ ،‬‬‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري‪ ،‬وﻤﺜﺎﻝﻪ اﻝدﻜﺘور ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺎرش‪ ،‬ﻓﻲ ﻤؤﻝّﻔﻪ ﺸرح ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻴﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘ ّﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و ّ‬ ‫‪4‬ﺤﺎﻻت و ّ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ دون طﺒﻌﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬دار اﻝﺸﻬﺎب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪ ، 1986‬ص ‪ 146‬إﻝﻰ‪148‬‬ ‫‪- 28 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤن اﺴﺘﻘراء ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺼورﺘﻴن ﻤن ﺼور ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ أو‬ ‫اﻝﺤﺎل أو ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺎ ﻤن أوﻀﺢ اﻝﺼور ﻝذا أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﺴم ّ‬ ‫اﻝﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬إدراك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺒﻘوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷول‪:‬‬ ‫أﻗرت اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻓﻘد ّ‬ ‫ﺘﻠﺒس إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫» ﺘوﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺤﺎل أو ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ «)‪.(71‬‬ ‫أي ﺸﺨص أﺨر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ أو أﺜﻨﺎء‬ ‫ﻓﺈذا ﺸﺎﻫد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو ّ‬ ‫ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻜرؤﻴﺔ اﻝﻘﺎﺘل أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ إزﻫﺎﻗﻪ ﻝروح اﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺈدﺨﺎل اﻝﺴ ّﻜﻴن ﻓﻲ‬ ‫)‪(72‬‬ ‫ﺠﺴم‬ ‫ﻴﻨﺼرف‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬أو إطﻼق اﻝﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺠﺴم اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﻫدة إذن ﻝﻔظ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ان ﻴدرك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤواس وﻝﻴﺴت ﺸرطﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺄﺤد ﺤواﺴﻪ‪.‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫أﻤﺎ إذا ﺒﻠّﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺎﺒط ﻋﻨد ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺜﻼ أﻻّ ﻴﻜﺘﻔﻲ‬ ‫ّ‬ ‫)‪(73‬‬ ‫ﺒﻤﺠرد إﺒﻼﻏﻪ ﻤن اﻝﻐﻴر دون اﻻﻨﺘﻘﺎل وﻤﺸﺎﻫدة آﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻨت أم ﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻤﺸﺎﻫدة‬ ‫ﻨص اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﻫذا ﺤﺴب ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻝﺘﺨوﻴل ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻠّﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺸرط ﻝﻘﻴﺎم‬ ‫ّ‬ ‫)‪(74‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻷوﻝﻰ‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﻘ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ع‬ ‫اﻝﻤﺸر‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﺒر‬ ‫اﻝﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻪ‪ » :‬إذا ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل «‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪71‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ‬ ‫أن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 53‬ﻓﻘرة ‪ 1‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ّ‬‫ﺒﻀﺤﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺴواء ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﻬود أو ﻤن‬ ‫ﻜل ﺸﻲء اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل و ﻀﺒط اﻝﻤﺠرم ﻓﺠﺄة أﺜﻨﺎء ﻓﺘﻜﻪ‬ ‫اﻝﺤﺼري ﻫﻲ ﻗﺒل ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻘوة ّ‬ ‫ﻗﺒل ّ‬ ‫‪72‬‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺤﺴون ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪،1999‬ص ‪251‬‬ ‫ ﺸﺤﺎدة ﻴوﺴف‪ :‬اﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﻌدﻝﻴﺔ‪ ،‬دون‪.‬طﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ّ ،‬‬‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس‪ ،‬و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﺼدﻩ‬ ‫‪ -73‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪ - 225‬اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري و ﻜﺎن اﻷوﻝﻰ أن ﻴذﻜرﻫﺎ ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻝﻔظ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ‪ 1‬ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -74‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪225‬‬ ‫‪- 29 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ان ﺘﺸﺎﻫد اﻝﺠرﻴﻤﺔ أﺜﻨﺎء وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬أي ﻓﻲ وﻗت ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ان‬ ‫ﻴﻜﺘﺸف ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ واﻗﻌﺔ اﻝﻘﺘل أﺜﻨﺎء إطﻼق اﻝﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺠﺴم اﻝﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،75‬أو ﻴﺸﺎﻫد اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺤرق اﻝﻌﻤد وﻫو ﻴﺸﻌل ﻋود اﻝﺜﻘﺎب أو اﻝﻨﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨزﻴن اﻝذي ﻨﺸرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻘوﻻت ﻓﻲ ﻤﻨزل اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬واﻤﺘداد أﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺎر ﻝﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ ﻓﻘط‪ ،‬وﻝﻜن ﻴﺠوز ان‬ ‫اﻷﺜﺎث‪ .76‬ﻏﻴر اﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘرط ان ﺘﻨﺤﺼر ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴدرك ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺈﺤدى ﺤواﺴﻪ اﻷﺨرى‪ ،‬ﻜﺎن ﻴﺴﻤﻊ ﺼوت‬ ‫إطﻼق اﻝﻤﻘذوف اﻝﻨﺎري دون ان ﻴراﻩ‪ ،‬أو ﻴﺸم راﺌﺤﺔ اﻝﻤﺨدر ﻗﺒل ان ﻴﻠﻤﺴﻪ أو ﻴراﻩ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ أﻗوى ﺼورﻩ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻴﺘم ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻗت ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ)‪.(77‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻨﺼرف إﻝﻲ ﻤدﻝوﻝﻬﺎ اﻝواﺴﻊ ﻓﻼ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝرؤﻴﺔ ﻓﻘط‪،‬‬ ‫ﻴﻼﺤظ ان اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻫﻨﺎ ّ‬ ‫وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘد ﻝﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﻪ اﻝﺤواس ﻜﺎﻝﻠﻤس أو اﻝﺴﻤﻊ أو اﻝﺸم‪ ،‬وان ﻜﺎن ﻴﻐﻠب إدراﻜﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺒﺎﻝرؤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻜون إدراك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺸك ﺤﻴث ﻴﺘﺤﻘق ّ‬ ‫ﺒﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﺒﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻤﺠرم)‪.(78‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺸﺎﻫدة أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﻨذ زﻤن ﻴﺴﻴر‪،‬‬ ‫وﻴﻘول‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن‪ » :‬ﻋﻘب‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒرﻫﺔ ﻴﺴﻴرة « وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺴﺎر‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﺠراءات‪.‬‬ ‫ﻴﻌﺒر اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘﻜون وﻗﺘﺌذ ﻤﺎزﻝت ﺴﺎﺨﻨﺔ ﻓﻨﺎرﻫﺎ ﻝم ﺘﺨﻤد‬ ‫ﺒﻌد ودﺨﺎﻨﻬﺎ ﻻ زال ﻴﺸﺎﻫد‪ ،‬ﻴﻌﻨﻲ ذﻝك أﻻ ﻴﻜون ﻗد اﻨﻘﻀﻲ وﻗت طوﻴل ﺒﻴن ارﺘﻜﺎب‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ)‪.(79‬‬ ‫‪ -75‬ﺸﺤﺎدة ﻴوﺴف‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪225‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻨﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻰ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪52‬‬ ‫‪ - 77‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪78‬‬ ‫‪ - 78‬ﻤﻨﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻰ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪28‬‬ ‫‪ -79‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.78‬‬ ‫‪- 30 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ان ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝم ﻴﺸﺎﻫد اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻗت ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ أي‬ ‫وﻗت ﺘﺤﻘق أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺸﺎط اﻹﺠراﻤﻲ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺸﺎﻫد أو ﻋﺎﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ وأﺜﺎرﻫﺎ ﻤﺎ ﺘزال ﺴﺎﺨﻨﺔ‪ ،‬ﻜﺎن ﻴﺸﺎﻫد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺜﺔ اﻝﻘﺘﻴل واﻝدﻤﺎء‬ ‫ﺘﻨزف ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﻴﺸﺎﻫد اﻝﻨﺎر ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ اﻝذي أﻀرم اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻨﺎر ﻓﻴﻪ ﻗﺒل اﻨﺼراﻓﻪ‪،‬‬ ‫وان ﻜﺎن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝم ﻴﺸﺎﻫد ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺒل ﺸﺎﻫد اﻵﺜﺎر‬ ‫واﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ واﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻤﺸﺎﻫدة‬ ‫واﻹدراك‪ ،‬ﻓﻤوﻀوع اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﻫو اﻝرﻜن اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬أﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫدﻩ‬ ‫ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫو أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤوﻀوﻋﻬﺎ)‪ ،(80‬ﺤﻴث ﻴﺴﺘوي‬ ‫ﻓﻲ أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ان ﺘﻜون ﻤﺎدﻴﺔ ﻜرؤﻴﺔ اﻝﻘﺘﻴل أو اﻝﺠرﻴﺢ واﻝدﻤﺎء ﺘﻨزف ﻤﻨﻪ أو ﻤﺸﺎﻫدة‬ ‫اﻝﺴﺎرق ﺒﻌد ﻤﻐﺎدرﺘﻪ اﻝﻤﺴﻜن وﻫو ﻓﻲ آﺨر اﻝطرﻴق ﻤﺎﺴك ﺒﺎﻝﻤﺴروﻗﺎت‪ ،‬أو ﻤﻌﻨوﻴﺔ‬ ‫ﻜﻬﻴﺠﺎن اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﺜر اﻝﺸروع ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ ﺒرﺼﺎﺼﺔ ﻝم ﺘﺼﺒﻪ‪ ،‬واﻨظﺎر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺄﺤﺎﺴﻴﺴﻬم اﻝﺴﺎﺨطﺔ ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو ﻓزﻋﻬم ﻤن رؤﻴﺘﻬﺎ)‪.(81‬‬ ‫ﺘﺘواﻓر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ إذا ﺘﻤت ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻔﺘرة وﺠﻴزة ﻝم ﻴﻨﻘض وﻗت‬ ‫طوﻴل ﺒﻴن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﺒل ﻝم ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ وﻗت ﻴﺴﻴر)‪.(82‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻴن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‬ ‫ﻝم ﻴﺤدد‬ ‫ّ‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬إذ ان‬ ‫ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﻘوﻝﻪ » ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ« ﻜﻤﺎ ّ‬ ‫اﻝﻌﺒرة ﺘﻜون ﻓﻲ أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎزاﻝت ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬وﺘدل ﺒﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺠرم ﻤﻨذ وﻗت‬ ‫ﻗﺼﻴر‪ ،‬وﺘﺤدﻴد ﻫذا اﻝوﻗت ﻤﺘروك ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤوﻀوع‪ ،‬وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝذﻝك ﺠرت أﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر)‪.(83‬‬ ‫‪ -80‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.41‬‬ ‫‪ -81‬ﻤﺤﻤد زﻜﻲ اﺒو ﻋﺎﻤر‪ :‬اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪ ،1994،‬ص‪.159‬‬ ‫‪ -82‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪.41‬‬ ‫‪83‬‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪،2003 ،‬‬ ‫ أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ّ‬‫ص‪.138‬‬ ‫‪- 31 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ورد‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻋن‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝم ﺘﺸﺎﻫد ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺨﺘﻠف ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠزم ﺒﺠﺎﻨب اﻝﺘﻘﺎرب اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﻴن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﺘواﻓر أﺤد اﻝظروف اﻝواردة ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻗد ﺤدث‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋن‬ ‫ﻋﺒر‬ ‫ﻋﻨﺼر اﻝﺘﻘﺎرب اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﺎن إدراك ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﺠدا ﻤن وﻗت وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻗد أﺴﻠﻔﻨﺎ ان ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻜﺜر اﺘﺴﺎﻋﺎ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺘواﻓر‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬وﻝذﻝك اﺴﺘﻠزم‬ ‫ﻋﺒﺎرة »ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ« اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﺤد اﻝظروف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح إﺜر وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ﻗد ﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻪ‪:‬‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ إﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ وﻗت‬ ‫» ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ّ‬ ‫ﻗرﻴب ﺠدا ﻤن وﻗت وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻗد ﺘﺒﻌﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح «‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻋن ﻨﻔس اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 30‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‪،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﻌﺒر‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات ﺒﻘوﻝﻬﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ إذا اﺘﺒﻊ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ أو ﺘﺒﻌﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ‬ ‫» وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ّ‬ ‫اﻝﺼﻴﺎح اﺜر وﻗوﻋﻬﺎ «‪.‬‬ ‫ﻴﻔﺘرض ان ﻴﺘم ذﻝك ﻋﻘب ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺘﻠزم ﺘواﻓر ﺸروط‬ ‫ﻤﺤددة ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻨﺼوص ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ اﻨﻪ ﻴﺴﺘوي ان ﻴﻜون اﻝﺘﺘﺒﻊ ﺼﺎد ار ﻤن اﻝﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أو اﺤد أﻓراد أﺴرﺘﻪ أو ﻤن ﻏﻴرﻩ ﻤن ﺸﻬود اﻝﺤﺎدث‪ ،‬أو اﻝﺠﻴران‪ ،‬وﻴﺴﺘوي ان ﻴﻜون‬ ‫‪- 32 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﺎﺒﻌون ﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ أو ﻤن ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أو ﻤﻌﺎوﻨﻴﻬم‪ ،‬ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﻌدو ﺨﻠف اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﺎق ﺒﻪ‪ ،‬أو ﺒﺎﻝﺴﻴر ﺨﻠﻔﻪ دون ان ﺘؤدي إﻝﻰ ﻀﺒطﻪ‪ ،‬وﻗد ﺘﻜون‬ ‫ﺒﺎﻹﺸﺎرة ﺒﺎﻷﻴدي‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺼورة ﻫذا اﻝﺘﺘﺒﻊ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘﺴﺘوي ﻝدﻴﻪ اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﻴﺘم‬ ‫ﻝم ﻴﺤدد‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺎﺼل ﺒﺎﻝوﻗوف ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة أو ﺒﺎﻝﺴﻴر‪ ،‬وﺘﺘﺒﻊ ﺤﺎﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﺼورة ﻋدو واﻝﺘﺘﺒﻊ ﻗد ﻴﺤﺼل ﻤن اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻌدد اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻝو ﻜﺎن واﺤد ﻓﻘط ﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝذي ﻴﺘﺎﺒﻊ‬ ‫اﻝذﻴن ﻴﺘﺎﺒﻌون اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺘﻘوم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ)‪.(84‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ان ﻴﻜون اﻝﺘﺘﺒﻊ إﺜر وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤﺸرع ان ﺘﻜون اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﺠدا ﻋﻘب ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو ﻓﻲ‬ ‫ﻴﻘﺼد اﻝ ّ‬ ‫اﺜر وﻗوﻋﻬﺎ دون ﺘﺤدﻴد ﻝﻠﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻴن ارﺘﻜﺎب اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺠرم واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫اﻨﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗد ﻴؤدي اﻝﺘﺘﺒﻊ إﻝﻰ ان ﻴﺸﺎﻫد ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻤﺨﺘص ذﻝك اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺎﺒﻌﻪ‬ ‫وﺘﺴﺘﻤر اﻝﻤطﺎردة ﻓﻴﺨﺘﺒﺊ اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤزرﻋﺔ أو ﻏﺎﺒﺔ ﺘﺴﺘﻤر ﻤﺤﺎﺼرﺘﻬﺎ ﻴوﻤﺎ أو ﺒﻌض‬ ‫ﻴوم ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻻﺸك ان ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ)‪.(85‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ّ‬ ‫ﺘظل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ طﺎل وﻗت‬ ‫ﺘﺘوﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع ﺘﻘدﻴر اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤطﺎردة اﻝﺠﺎﻨﻲ‪،‬‬ ‫وﻜﺘطﺒﻴق ﻝذﻝك ﻗﻀت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪:‬‬ ‫» ﺒﺎﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤدود ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر أدﻝﺔ اﻝدﻋوى‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻤن أﻗوال اﻝﺸﻬود ﻤن ﺸم راﺌﺤﺔ‬ ‫ﻤن اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺨدر اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤن اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺤوزة اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن وﺘﺠﻤﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤوﻝﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺼﻴﺎﺤﻬم‬ ‫‪ -84‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪48‬‬ ‫‪ - 85‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪47‬‬ ‫‪- 33 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺒﺎن ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة ﻤﺨدر وﺸم ﺸرطﻲ اﻝﻤرور ﻫذﻩ اﻝراﺌﺤﺔ ٕواﻨﻬﺎء ذﻝك إﻝﻰ اﻝﻀﺎﺒط اﻝذي ﺘﺤﻘق‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ «)‪.(86‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﻤن ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘﺼر اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺜل ان ﺘﻘﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻴوم ﺴﺎﺒق وﻝﻤﺎ ﺸﺎﻫد اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻝﺠﺎن ﻴﻔﻲ اﻝﻴوم اﻝﻤواﻝﻲ ﺘﺒﻌﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح ﻓﻲ اﻝطرﻴق اﻝﻌﺎم ﻝﻼﻤﺴﺎك ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد ان اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﺘﺘواﻓر ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ٕوادراﻜﻬﺎ ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜن ان ﺘطول ﻨﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺘرﺘﻜب‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻘﺘل ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺴﺎﺒق وﻻ ﺘﻜﺘﺸف اﻝﺠﺜﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ‪ ،‬ﻓﺘظل ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎدام ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد اﻨﺘﻘل ﻓور ﻋﻠﻤﻪ ﺒذﻝك وﻝم ﻴﺴﺘﻐرق ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ إﻻ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘظل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎداﻤت‬ ‫اﻝزﻤن اﻝﻼزم وﻜﺎن روع اﻝﻨﺎس ﻝم ﻴﻬدأ ﺒﻌد‪ ،‬ﻓﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ّ‬ ‫إﺠراءات اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺘﻬم ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﻼ اﻨﻘطﺎع ﺤﺘﻰ وﻗت اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ)‪.(87‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﻗﺘران اﻝﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح‬ ‫ﻴﺠب اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺼﻴﺎح اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹﺸﺎرة ﻝﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد ارﺘﻜﺎب‬ ‫اﻝﺤﺎدث ﺒوﻗت ﻗﺼﻴر‪ ،‬وﺒﻴن اﻹﺸﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس ﺒﻌد وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒوﻗت أطول ﻤن اﻝوﻗت اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬وﻤﺜﺎل اﻹﺸﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ان‬ ‫ﺘﻘﻊ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺴرﻗﺔ ﺒﺎﻹﻜراﻩ‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗل اﻝﻨﺎس ان ﻤرﺘﻜﺒﻲ ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻫو زﻴد‬ ‫وﻋﻤر وﺨﺎﻝد‪ ،‬وان اﻷول ﻜﺎن ﻴﺤﻤل ﺴﻼﺤﺎ‪ ،‬واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎن ﻴﺤﻤل ﻋﺼﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﻝث ﻴﺤﻤل‬ ‫اﻝﻤﺴروﻗﺎت‪ ،‬وﻴﺠري ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻝﺠﻨﺎة)‪.(88‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح اﻝﻤﻼﺤﻘﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ‪ ،‬اﻝذي ﻻ ﻴﺸﺘرط ان ﻴﻜون ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ ذات ﻤدﻝول‬ ‫ﻝﻐوي ﻤﺴﺘﻘر‪ ،‬ﺒل ﻴﻜﻔﻰ ان ﻴﻔﻬم ﻤﻨﻪ ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺘﻬﺎم إﻝﻰ ﺸﺨص ﺒﺎرﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 86‬ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم‪ 3168‬ﻝﺠﻠﺴﺔ ‪ 1992/08/01‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪:‬إﺒراﻫﻴم ﺴﻴد‬ ‫اﺤﻤد‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪1999 ،‬‬ ‫ص‪157‬‬ ‫‪ - 87‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪49‬‬ ‫‪ - 88‬ﻤﺤﻤد زﻜﻲ أﺒو ﻋﺎﻤر‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪162‬‬ ‫‪- 34 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻝﻜن ﻫل ﻴﺸﺘرط ان ﻴﻜون اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺼﻴﺎح اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ ؟‬ ‫ﻴﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ إذا ﺤدث اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﺠب ان ﻴﻜون ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح ذﻝك‬ ‫ﻨص اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬أﻤﺎ إذا ﺤدث اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤن اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻹﺠﻤﺎع ﻴﻜﺎد‬ ‫اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﺼرﻴﺢ ّ‬ ‫ﻴﻨﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﻜون أﻴﻀﺎ ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح‪ ،‬وﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻴن ﻝﺼﺤﺘﻪ‬ ‫ان ﻴﻜون ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎح‪ ،‬إذ ﻻ ﻴﻌﻘل ان ﻴﺘوﻗف ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘ ّﻠﺒس ﻋﻠﻰ ظروف ﻗد ﺘﺨﺘﻠف‬ ‫ﻤن ﺸﺨص إﻝﻰ أﺨر‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ان ﻨطﻠب اﻝﺼﻴﺎح ﻤن اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤرﻴض ﻓﻲ ﺤﻨﺠرﺘﻪ‬ ‫ﺒﻤرض ﻴﺤول ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن إﺼدار اﻝﺼوت‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻗد ﺘﻌﻘد ﻝﺴﺎن اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒل‬ ‫ﻗد ﻴﺨﺸﻲ إذا ﺼﺎح ان ﻴﻠﺤﻘﻪ اﻷذى ﻤن اﻝﺠﺎﻨﻲ دون ان ﻴﺘدﺨل أﺤد ﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﺠدﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺤدث ﻜﺜﻴ ار ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴؤﺜر ان ﻴﻠوذ ﺒﺼﻤت ﻤﻊ ﺘﻌﻘب اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺤﺘﻰ إذا ﻤﺎ‬ ‫وﺠد اﻝﻔرﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ أﻤﺎﻤﻪ – وﺠود ﺸرطﻲ–أﺨﺒرﻩ ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ان ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺘﺜﻴر اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﺠﺎﻨﻲ وﺘﺘرك اﻋﺘﻘﺎدا ﻝدى ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎن‬ ‫اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗد ﺘﻌرض ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪.89‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة اﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋدم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﺼﻴﺎح اﻝﻌﺎم واﻹﺸﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ‬ ‫اﻷﺨﻴرة ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺸك أو رﻴﺒﺔ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎم ﻀﻌﻴف ﻝﺸﺨص ﻤﺎ ﺒﺎﻨﻪ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬وان ﻜﺎﻨت ﺘﻜﻔﻲ‬ ‫ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻨﺸوء ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﻝﺠذب ﻨظر اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻝﻠﺒدء ﻓﻲ اﻝﺘﺤري‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﺼﻴﺎح اﻝﻌﺎم ﻓﻬو ﺼرﺨﺎت ﺘﺼدر ﻓﻲ‬ ‫ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺘﻬم ﻤن اﻝذﻴن أﺜﻴر ﺴﺨطﻬم ﺒﺴﺒب ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬم ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪.90‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﺤﻴﺎزة اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻷﺸﻴﺎء ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﺠدا ﻤن‬ ‫وﻗوﻋﻬﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫»أو وﺠدت ﻓﻲ ﺤﻴﺎزﺘﻪ أﺸﻴﺎء أو وﺠدت أﺜﺎر أو دﻻﺌل ﺘدﻋو إﻝﻰ اﻓﺘراض ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ «‪.‬‬ ‫‪ - 89‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪89‬‬ ‫‪ -90‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪50‬‬ ‫‪- 35 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻓﺤﻴﺎزة اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻝﺨﻨﺠر ﻤﻠطﺦ ﺒﺎﻝدم ﻋﻘب ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺔ ﻗﺘل‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒر ﻗرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬وﺤﻴﺎزة أوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ‬ ‫اﺤﺘﻤﺎل ارﺘﻜﺎب ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻴﻜون ظرﻓﺎ ﻴﺤﻘق ّ‬ ‫‪91‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﻋن ﺠرﻴﻤﺔ رﺸوة ﻴﻜون ظرﻓﺎ ﻤﺤﻘق ّ‬ ‫ﻴﻌﺒر‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ إذا وﺠد‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﻘوﻝﻪ‪ » :‬ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ ﺒوﻗت ﻗرﻴب ﺤﺎﻤﻼ آﻻت أو أﺴﻠﺤﺔ أو أﻤﺘﻌﺔ أو أوراق أو أﺸﻴﺎء أﺨرى‬ ‫ﻴﺴﺘدل ﻋﻠﻰ اﻨﻪ أو ﺸرﻴك ﻓﻴﻬﺎ أو ﻓﺎﻋﻼ أﺼﻠﻲ «‪.92‬‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻤﺼري‪ ،‬إذ وﺴﻊ اﻷول ﻤﺠﺎل‬ ‫اﻝﻨص اﻝﺠزاﺌري أﻜﺜر ﻤروﻨﺔ ﻤن‬ ‫ﻨرى ان‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﺤﻴن ان‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺘد ﺒﻤﺠرد اﻝﺤﻴﺎزة ﻷﺸﻴﺎء دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ اﺴﺘﻠزم ﺤﻤل ﺘﻠك اﻷﺸﻴﺎء‪ ،‬أي اﻨﻪ ﻴﻌﺘد ﺒﺎﻹﺤراز ﻻ ﻤﺠرد اﻝﺤﻴﺎزة‪ ،‬ﻓﺎﻹﺤراز ﻴﻘﺼد‬ ‫ﺒﻪ اﺘﺼﺎل اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸ ار ﺒﺎﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﺤرزﻩ‪ ،‬ﻜﺎن ﻴﻜون ﻤﺎﺴﻜﺎ ﺒﻪ أو ﺤﺎﻤﻼ‬ ‫ﻝﻪ ﺴواء ﺒﺸﻜل ظﺎﻫ ار أو ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺨﻔﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋن اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺎدي اﻝذي ﺘﺸﺘﻤل ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻝﺤﻴﺎزة‪.‬‬ ‫ﻝﻠﻨص اﻝﺠزاﺌري ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘواﻓر اﻝﺤﻴﺎزة ان ﺘوﺠد اﻝﻤﺴروﻗﺎت ﻓﻲ ﺤدﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨزل‬ ‫ﺘطﺒﻴﻘﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻠﻨص اﻝﻤﺼري ﻴﺸﺘرط ان ﻴﻜون‬ ‫اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻻﻨﻬﺎ ﻋﻨدﺌذ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺤوزﺘﻪ‪ ،‬ﻝﻜن ﺘطﺒﻴﻘﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺤر از أو ﺤﺎﻤﻼ ﻝﺘﻠك اﻷﺸﻴﺎء ﺒﻴدﻩ أو ﺒداﺨل ﻤﺴﻜﻨﻪ‪ ،‬ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻤﺼري ﻴﺴﺘﻠزم ان ﺘﻜون اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ ﻗرﻴﻨﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﺸﺘراك ﻤن‬ ‫ﻓﺎن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻨص اﻝﺠزاﺌري ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎن ﺘﻜون ﺘﻠك‬ ‫ﻴﺤرزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ان‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺤوزﺘﻪ ﺘدﻋو إﻝﻰ ﻤﺠرد اﻻﻓﺘراض ﺒﺎﻨﻪ ﻗد ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ -‬وﺠود آﺜﺎر ﺒﺎﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻵﺜﺎر ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺒس اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ أو ﺠﺴﻤﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻝﺠروح‬ ‫و اﻝﻜدﻤﺎت واﻝﺨدوش وﺒﻘﻊ اﻝدم وﺘﻤزﻴق اﻝﺜﻴﺎب‬ ‫‪93‬‬ ‫ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﺠدا ﻤن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو إﻝﻰ اﻻﻓﺘراض ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر‬ ‫ّ‬ ‫‪ -91‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪140‬‬ ‫‪ - 92‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪76‬‬ ‫‪ - 93‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪140‬‬ ‫‪- 36 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ أﺜر ﻋﺒﺎرﺘﻪ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻗد ورد ﺘﻌﺒﻴر‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺤﻜم اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴث ﻴﻘول‬ ‫» أو وﺠدت أﺜﺎر أو دﻻﺌل ﺘدﻋو إﻝﻰ اﻓﺘراض ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ «‪.‬‬ ‫ﺘﻨﺼب ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻝﻜن ﻨرى ﻏﻴر‬ ‫ﻴﺘوﻫم اﻝﺒﻌض ان ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺘﻜ اررﻩ ﻋﺒﺎرة » إذا وﺠدت «‪ ،‬ﻤرﺘﻴن دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤن‬ ‫ذﻝك‪ ،‬إذ ان‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ أﺨرى ٕواﻻ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻪ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة اﻻﻋﺘراﻀﻴﺔ‬ ‫ﻝﻼﺴﺘدراك‪.‬‬ ‫ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻓﺎن اﻵﺜﺎر واﻝدﻻﺌل ﻝﻴﺴت ﻜﺎﻷﺸﻴﺎء وﻝذا ﻓﺼﻠت ﺒﻴن اﻝﻌﺒﺎرﺘﻴن‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ " إذا وﺠدت " اﻝﻤﻜررة ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﻘول ﺒﺎن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻵﺜﺎر واﻝدﻻﺌل ﻫﻲ ﺘﻠك‬ ‫اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘوﺠد ﺒﺠﺴم اﻝﻤﺘﻬم ﺘﺘﺨﻠف ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠروح‬ ‫أو ﻜدﻤﺎت أو ﺨدوش‪ ،‬وﻗد ﺘﻜون ﻓﻲ ﻤﻼﺒس اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻜﺒﻘﻊ اﻝدم وﺘﻤزﻴق ﺘﻠك اﻝﻤﻼﺒس‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴدﻋو اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫‪94‬‬ ‫ﺸرط ان ﻴﻜون اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر‬ ‫ﺠدا ﻤن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻤن طرف ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻜﺘﺸﻔت وﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ّ‬ ‫وﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻻ ﺘﻘ ّل ﻋن ﺼورة ﺤﻤل اﻷﺴﻠﺤﺔ أو اﻵﻻت أو اﻷﻤﺘﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼراﺤﺔ دون ان ﻴﻤﻬﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌل‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺒﺎﺴﺘدراﻜﻪ ﻫذا اﻝﺠزء ﺤﻴث ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫وذﻝك ﻻﻨﻪ وﻀﻊ ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﻫﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﺤﺼورة وﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ّ‬ ‫ﺒﻨﺼﻪ ﻫذا رأى ﺒﺎن ﻀﺒط اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻋﻘب وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒﻌدﻩ ﺒوﻗت ﻗﺼﻴر أو‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺸﺨص اﻝذي وﺠدت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻤﺎت أو آﺜﺎر ﺘد ّل ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻓﺎﻋل أو ﺸرﻴك‪ ،‬وﻫذﻩ اﻷﻤﺎرات‬ ‫اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن‬ ‫اﻝﻘوة ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﺤﻤل اﻝﺴﻼح‪ ،‬أو ﺤﻤل اﻷﺸﻴﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﻻ ﺘﻘ ّل ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت و ّ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.95‬‬ ‫‪ - 94‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪82‬‬ ‫‪ -95‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪178‬‬ ‫‪- 37 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ذو ﺴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ّ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻹﺒﻼغ ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻘب اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ إﺤدى ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻗد ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة ﺒﻘوﻝﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻜ ّل ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ وﻗﻌت‪ ،‬وﻝو ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝظروف‬ ‫» ﺘﺘّﺴم ﺒﺼﻔﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن‪ ،‬إذا ﻜﺎﻨت ﻗد ارﺘﻜﺒت ﻓﻲ ﻤﻨزل وﻜﺸف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﻘب وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬وﺒﺎدر ﻓﻲ اﻝﺤﺎل ﺒﺎﺴﺘدﻋﺎء أﺤد ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ«‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻗد ورد ﻝﻔظ "اﻻﺴﺘدﻋﺎء" اﻝﺘﻲ ﻓﻲ رأﻴﻨﺎ ﺘرﺠﻤﺔ ﻏﻴر ﺴﻠﻴﻤﺔ‬ ‫ﻨﺸﻴر إﻝﻰ ان‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻠﻨص اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺤﻴث ان اﻻﺴﺘدﻋﺎء ‪ Convocation‬ﻴﻜون ﺼﺎد ار ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻷﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻨوع ﻤن اﻹﺠﺒﺎر واﻹﻝزام‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝو‬ ‫اﺴﺘﻌﻤل " اﻹﺒﻼغ " ‪ Avis‬ﻜﺎن أﺴﻠم وأوﻀﺢ ‪،‬ﻜذﻝك ان اﻹﺒﻼغ ﻴﺼدر ﻋن أي ﺸﺨص‬ ‫ﻜﺎن وﻓﻲ أي ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻴﺠب ان ﺘﻘﻊ داﺨل ﺒﻴت‬ ‫ﻝﻜﻲ ﻨﺘﻤﻜن ﻤن وﺼف ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺠراﺌم ّ‬ ‫ﻤﺴﻜون وﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ أو ﺒﻐﻴر ﻋﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻜوﻗوع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴرﻗﺔ‪ ،‬وﺒﻤﺠرد ﻋودة ﺼﺎﺤب‬ ‫اﻝﻤﻨزل وﻋﻘب اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎدر ﻓو ار ﺒﺈﺒﻼغ أﺤد ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ‪97‬وﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﻀر رﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻝﻴﺘﻤﻜن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺎﺘﻪ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ طﺒﻘﺎ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺴواء ﺘم اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل أو ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ‪.98‬‬ ‫ﻝﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻝزﻨﺎ ﻤﻊ ﺸرﻴﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻏﻠق ﺒﺎب‬ ‫ﻤﺜﺎﻝﻬﺎ ﻤﺸﺎﻫدة زوج ﻝزوﺠﺘﻪ وﻫﻲ ّ‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن وﻨواﻓذﻩ‪ ،‬واﺘّﺼل ﺒﻔرﻗﺔ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ أو ﻗﺴم اﻝﺸرطﺔ ﻤﺴﺘدﻋﻴﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎت اﻝﺤﺎﻝﺔ‪ ،99‬وﻫﻲ ﺼورة ﻻ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ّأﻴﺔ ﺼورة ﻤن اﻝﺼور اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫‪ - 96‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫‪ - 97‬اﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪82‬‬ ‫‪ - 98‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤذﻜرات ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ، 1991 ،‬ص ‪22‬‬ ‫‪ -99‬اﻝﻤﺠﻠّﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻨﻘض ﺠزاﺌﻲ ‪ ،1989/07/02‬ﻋدد‪ ،3‬ﺴﻨﺔ‪ ،1991‬ص‪244‬‬ ‫‪- 38 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻠﺒس ﻏﻴر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻝﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬أي أﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻝﻠﺘﻠﺒس‪ ،‬وﻴﻤﻜن وﺼﻔﻬﺎ أﻴﻀﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺤﻜﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤ ّﻜن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻜ ّل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻲ وﺼف ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ّ‬ ‫واﻝﺴﻠطﺎت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس" ﻫﻲ اﻝﻌﺒﺎرة‬ ‫ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒﺴﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺎ وﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻋﺒﺎرة "ﺘﺘّﺴم ﺒﺼﻔﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﻋﺒﺎرة ﺒﺎﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ‪ «est assimile»،‬اﻝﺘﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﺄﺨذ ﺤﻜم أو ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻴﺠب ﺘوﻓر ﺸروط‪:‬‬ ‫واﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝﻜﻲ ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ان ﺘرﺘﻜب اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ داﺨل اﻝﻤﻨزل‪.‬‬‫ان ﻴﻜﺘﺸف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻴﻬم ﻤﺘﻰ اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬أي ﻻ‬‫ﻋﺒرة ﺒﻤﺎ ﻤر ﻤن وﻗت ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺸرﻴطﺔ ان ﻻ ﻴﻜون اﺠل ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻗد‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻤن ﻫذا اﻝﺤﻜم اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت واﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل إرﻫﺎﺒﻴﺔ‬ ‫اﻨﻘﻀﻰ‪ ،‬وﻝﻘد اﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺨرﻴﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﻀﻤﺔ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ أو اﻝرﺸوة أو اﺨﺘﻼس‬ ‫اﻷﻤوال اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻴﺒﺎدر ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل ﺒﺈﺒﻼغ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓور اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪.100‬‬‫وﻤن اﻝﻀروري ان ﻴﻜون ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل ﻫو اﻝذي طﻠب ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺤﻴث‬ ‫ﻻ ﺘطﺒق ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود إذ ﻜﺎن ﻗد ﺒﻠﻎ ﻋن وﻗوع اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ داﺨل اﻝﻤﻨزل‬ ‫أﺠﻨﺒﻴﺎ ﻋن اﻝﻤﺴﻜن ﻜﺄﺤد اﻝﺠﻴران أو اﺤد اﻝﻀﻴوف ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل وﻻ ﺘطﺒق ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج اﻝﻤﻨزل ﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺘﻤد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أي ﺴﻠطﺎت‬ ‫ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم وﻝو ﻜﺎﻨت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل‪.101‬‬ ‫وﻫﻨﺎ ﻻ ﺒد ﻤن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝطﻠب اﻝﺼرﻴﺢ واﻝذي ﻗد ﻴﻜون ﻜﺘﺎﺒﺔ أو ﺸﻔﺎﻫﺔ وﺒﻴن‬ ‫اﻝﺼراخ ﻤن داﺨل اﻝﻤﻨزل ﺒطﻠب اﻝﻨﺠدة اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻜل ﺸﺨص ﺒﺎﻝدﺨول ﺤﺘﻰ أﺜﻨﺎء اﻝﻠﻴل‬ ‫وﺒﺎﻝﻘوة أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﺴﻜن ﺨﺎص ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة وﻻ ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻝﻠزﻤن اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن ارﺘﻜﺎب‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺒﻴن ﺤﻀور ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل إذ ﺘﺨﻀﻊ‬ ‫‪ - 100‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪141‬‬ ‫‪ -101‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪103‬‬ ‫‪- 39 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻝو ﻤﻀت ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻫذا أﻤر ﻤﻨطﻘﻲ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻹﺠراءات ّ‬ ‫إذ ﻗد ﺘﻘﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻻ ﻴﻌﻠم ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل ﺒوﻗوﻋﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ وﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن‬ ‫ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋن اﻝﻤﻨزل ﻝﻔﺘرة ﻗﺼﻴرة أو طوﻴﻠﺔ‪.102‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻻن‬ ‫وﻻ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ان ﻴﺸﺎﻫد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒل أﻝﺤﻘﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻝﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫدﻩ‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻴﺴت ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل ﻤن أﺜﺎر ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﻪ ﻓﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻗرب‬ ‫ﻓﺎﻝﻤﺸرع ﻗد اﻋﺘﺒر‬ ‫إﻝﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒط ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺎﺌﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻘب وﻗوﻋﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻗد وﻗﻌت ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﻻﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴث ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻹﺒﻼغ ﻋن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻘب وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤرﻓﻴﺔ‬ ‫اﻝﻨص إذ ﻴﻘول" وﻜﺸف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨزل‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻘب وﻗوﻋﻪ« ﻝﻜﺎﻨت ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة‪ ،‬ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺼود ﻫو اﻹﺒﻼغ ﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﺠدا‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻔﻘرة‬ ‫ﻤن وﻗت ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻝﻜﺎن ﻤن اﻝواﺠب‪ ،‬إدﻤﺎﺠﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة ‪.103‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻬﺎ‬ ‫وﻫﻨﺎك ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 62‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫» إذا ﻋﺜر ﻋﻠﻰ ﺠﺜّﺔ ﺸﺨص وﻜﺎن ﺴﺒب اﻝوﻓﺎة ﻤﺠﻬوﻻ أو ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺴواء ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝوﻓﺎة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨف أو ﺒﻐﻴر ﻋﻨف ﻓﻌﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي أﺒﻠﻎ اﻝﺤﺎدث ان‬ ‫ﻴﺨطر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور وﻴﻨﺘﻘل ﺒﻐﻴر ﺘﻤﻬّل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎدث ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤل‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ «‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت ّ‬ ‫وﻴرﺠﻊ أﺼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة إﻝﻰ ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 74‬ﻤن ﻗﺎﻨون أﺼول اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻋﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺘﻨزل ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود أﻻ وﻫﻲ اﻝﻤوت اﻝﻤﺸﺒوﻩ‬ ‫وذﻝك ﻋﻨد اﻜﺘﺸﺎف ﺠﺜﺔ ﻝﺸﺨص ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ ظروف ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎب ودواﻓﻊ ﻤﺠﻬوﻝﺔ‬ ‫وﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻬﺔ ﺒﺎن اﻝوﻓﺎة ﺤﺼﻠت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤل ﺠرﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫‪ -102‬ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻘﻬوﺠﻲ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪106‬‬ ‫‪-103‬إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪92‬‬ ‫‪- 40 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن وﻗوع اﻝﺠﺜﺔ ﺒﻐﻴﺔ‬ ‫ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‪.104‬‬ ‫وﻻ ﺘﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أي ﺴﻠطﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴوى اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ‬ ‫ﺒطﺒﻴب ﻝﺒﻴﺎن أﺴﺒﺎب اﻝوﻓﺎة وﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﺜﺔ ﺒﻌد ان ﻴﻘﺴم اﻝﻴﻤﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ اﻝﺨﺒرة‪.‬‬ ‫وﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺜﻴر اﻝﺘﺴﺎؤل ﺤول طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻤن ﺠﻬﺔ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻻن‬ ‫اﻝﻤﺸرع أدرﺠﻬﺎ ﺘﺤت ﻨﻔس ﻋﻨوان اﻝﻔﺼل اﻷول اﻝذي ﺠﺎء ﻋﻨواﻨﻪ » ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ« وﻝﻜن ذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن إدراﺠﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴدرﺠﻬﺎ ﻀﻤن ﺤﺎﻻت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وذﻝك ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات ﻤﻨﻬﺎ ان‬ ‫ﻀﻤن ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،105‬وﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺎ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺴﺘﻘر‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ‪ ،106‬وﻨﺠد اﻨﻪ ﻗد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ان اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.107‬‬ ‫‪-104‬ﻋﻠﻰ ﻋﺒدﻩ ﺴﻠﻴم‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪59‬‬ ‫‪ -105‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪173‬‬ ‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻤﺎرس‬ ‫‪ -106‬اﻝﻤﺎدة ‪ 74‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم‪ّ 2004 - 204‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪,107- CORINNE RENAULT-BRAHINSKY : Procédure pénale, 7 e, Gualino éditeur, Paris,‬‬ ‫‪2006, P 13‬‬ ‫‪- 41 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤـﺒﺤـث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫أﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻤﺎ ﻜﺎن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﻨﺸﺊ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻋﻘﺎب ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻝﻤﺎ ﻜﺎن‬ ‫اﻗﺘﻀﺎء ﻫذا اﻝﺤق ﻫو اﻝﻌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘف وراء وﺠود اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬وراء إﻋطﺎء‬ ‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻜﻴﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤق ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء وﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ أﻤﺎﻤﻪ إﻝﻰ ﺤﻴن ﺼدور اﻝﺤﻜم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﺒﺎت ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ ﻜﻠﻪ ﻤن ﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم وﻤﺴﺎس ﺒﺤرﻴﺔ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم إﻝﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻀرورﻴﺎ ان ﺘﻜون ﺜﻤﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒق ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻹﻋداد ﺒﺠﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺘﻘدﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺤرﻴك‬ ‫اﻝدﻋوى ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ ﺘﻌرف اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘدﻻل‪ ،‬واﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸر ﺨﺎرج إطﺎر اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻗﺒل‬ ‫اﻝﺒدء ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺜﺒت ﻤن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر‬ ‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫وﻴﺒﺎﺸر ﻫذﻩ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘدﻻل ﺠﻬﺎز ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤوظﻔﻴن‬ ‫ﻋﻤوﻤﻴﻴن ﺨﺼﻬم اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺘﻠك اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤن ﻤﻌﺎوﻨﻲ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬وﻗد اﺼطﻠﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﻴ از ﻝﻪ ﻋن اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻷول ﻤﻨوط ﺒﻪ اﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺘﻌﻘﺒﻴﻬم‪ ،‬وﻝذﻝك‬ ‫ﻓﻬو ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻨﺤﺼر‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻻزم ﻻﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون وﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن‬ ‫واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن‪ ،‬ﻓدورﻩ إذن وﻗﺎﺌﻲ‪ ،‬وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ان ﻨطﺎق اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝوظﻴﻔﻲ ﻴﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒدأ ﻨﺸﺎط اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌد وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪- 42 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﻬﺎز ﻤﺴﺘﻘل وﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ﻤﻨﺤﻪ اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت أوﺴﻊ ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤن ﻫم اﻝﻤوظﻔون‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ان اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻫﻲ‬ ‫إﺠراءات اﻻﺴﺘدﻻل‪ ،‬وﻝﻴﺴت ﺒﺈﺠراءات ﺘﺤﻘﻴق ﻜون ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻻ ﺘﺒﺎﺸرﻫﺎ إﻻ ﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق أﺼﻼ – إﻻ ان اﻝﻤﺸرع ﺨول ﺒﻌﻀﺎ ﻤن رﺠﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻌض ﻤن‬ ‫إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓﺄورد اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻘﻴﻴد ﻝﺤرﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم وﻤﺴﺎس ﺒﺸﺨﺼﻴﻪ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ورﺒط ﺼﺤﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺸروط ﻤﺤددة‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻜﻀرورة ﻴﻤﻠﻴﻬﺎ واﺠب ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﻨﺼوص ﺘﺤﻤل ﻤﺒدأ اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا ﻓﺎن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺠﺎءت ّ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻤﻨﻪ واﺴﺘﻘ اررﻩ وﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم و‬ ‫ﺤرﻴﺎﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻝﻬذا ﻜﺎن ﺠﻬﺎز اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ اﻝﺤﺎرس اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﺘﺠﺴﻴد‬ ‫اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر)اﻝﻤطﻠب اﻷول(‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﺘﺄطﻴرﻩ‬ ‫أﻋطﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ووﻀﻊ آﻝﻴﺎت‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺸراف واﻹدارة اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻬم ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻜذا‬ ‫رﻗﺎﺒﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺒﺎﻝﺘﺼدي ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺠﺎوزات اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﺤدوث أﺜﻨﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻬم‬ ‫ﺒﻤﺴﺎءﻝﺔ ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون)اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‬ ‫اﻹطـﺎر اﻝـﻌﺎم ﻝﻤﻔـﻬوم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻜﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤوﻀوع اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻀﻤن اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼح‬ ‫اﻝﻌداﻝﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎن‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ وﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻨﻘص اﻝﻤﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ّ‬ ‫‪- 43 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻀرورة ﺘﺠﺴﻴد اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻜذا ﺘﻌزﻴز اﻝﻌﻼﻗﺎت‬ ‫ﺒﻴن اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠـراﺌم و‬ ‫ﻴطـﻠق ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ّ‬ ‫ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ اﺴم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أو اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻔرع اﻷول( واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز‬ ‫اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ( ‪ ،‬ﻨظ ار‬ ‫ﺒﺨﺼوﺼﻴﺎت وﻨﺸﺎط ﻤـﻤﻴز ﺘﺄطرﻩ اﻝﻘواﻨﻴن و ّ‬ ‫ﻻرﺘﺒﺎط ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺎﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ‪ ،‬وان أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻫﻲ اﻝﻤﻤﻬﻠﺔ ﻝﻠﺨﺼوﻤﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫ﺘـﻌرﻴــف اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﺘﺒدأ إﺠراءات اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓور وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ووظﻴﻔﺘﻬﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻴﺴت وﻗﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻝﻀﺒط اﻹداري ﺒل ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ اﻝﺠراﺌم ﻗﺒل وﻗوﻋﻬﺎ ٕواﻨﻤﺎ ﺘﻘﻤﻊ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﺒﻌد وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻀﺒط اﻹداري ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤق اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻗﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ‬ ‫اﻷﻓراد ﺒﻬدف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم‪ ,‬ﻓﺘﻠﺠﺄ اﻝﺴﻠطﺎت إﻝﻰ ﺘﻠك اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ‬ ‫ﻝواﺌﺢ اﻝﺸرطﺔ واﻷواﻤر اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴم‪ ،‬ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم‬ ‫واﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺤﺴـب ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ أﺼول اﻝﻠﻐﺔ ﻓﺎن اﻝﻀﺒط ﻝﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻝزوم اﻝﺸﻲء‪ ،‬وﻀﺒط‬ ‫اﻝﺸﻲء ﻫو ﺤﻔظﻪ‪ ،108‬وأﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﺒوﻝﻴس ﻨﺠدﻫﺎ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ‪Politia‬‬ ‫واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﺘﻨظﻴم أو ﻜل ﺸﻜل ﺤﻜوﻤﻲ‪ ،‬وﻴﻘﺎل ﻀﺒط اﻷﻤر ﺒﻀم اﻝﻀﺎد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻨﻪ‬ ‫ﺤدد ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝدﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺎل ﻗد ﻀﺒط ذﻝك اﻝﺸﺨص أو ﻫذا اﻝﺸﻲء‪ ،‬وﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘدوﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝم واﻗﻌﺔ ﻴﺨﺸﻰ ﻝو ﺘرك أﻤرﻫﺎ دون ﺘﺴﺠﻴل ﻝﻬﺎ ان ﺘﺘﺒدد ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ وﻴزول‬ ‫أﺜرﻫﺎ ﻤن ذاﻜرة ﻤن ﻋﺎﻴﻨﻬﺎ وﺸﺎﻫدﻫﺎ‪ ،‬وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻀﺒط‪ ،‬ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻝﺘدوﻴن‬ ‫‪108‬‬ ‫اﻝﻌﻼﻤﺔ اﺒن ﻤﻨطور‪ :‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬دار ﺒﻴروت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر‪ ، 1956 ،‬ص‪3‬‬ ‫‪- 44 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر‪ ،‬وﻝذا ﻴﻘﺎل ان ﻀﺒط اﻝواﻗﻌﺔ ﻴﻌﻨﻲ‬ ‫ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﻝﻬﺎ ‪.109‬‬ ‫أﻤﺎ اﺼطﻼﺤﺎ ﻓﺎﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو اﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﻌدﻝﻴﺔ أو اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أو‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬أﻝﻔﺎظﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ‪Police Judiciaire‬‬ ‫وﻤدﻝول اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﺼرف إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن‪:‬‬ ‫اﻝﻤدﻝول اﻷول‪ :‬ﻤوﻀوﻋﻲ‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ رﺠﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى‬ ‫ﻫﻲ ﻜل اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﺄﺠﻬزة اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬وﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻤﺎ دام ﻝم ﻴﺒدأ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ‪،‬‬ ‫أﻤﺎ إذا أﻓﺘﺘﺢ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻔوﻴﻀﺎت ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫طﻠﺒﺎﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 13‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﺎﻝف اﻝذﻜـر‪.110‬‬ ‫اﻝﻤدﻝول اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻴﻨﺼرف إﻝﻰ اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻜﻠـﻔﺔ ﺒﺘـﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻜﺎﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‪،‬‬ ‫واﻷﻤن اﻝوطـﻨﻲ‪ ،111‬وﻫو ﻤﻔﻬوم ﺸﺨﺼﻲ ﻴطـﻠق ﻋﻠﻰ أﻋوان ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻨﻔﺴﻪ‪،‬‬ ‫أي ﻤﺠﻤوع أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﻜوﻨﻴن ﻝﻪ ﻤن ﻀﺒﺎط وأﻋوان ﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻌرﻴـﻔﻪ ﻝـﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤزج اﻷﺴﺘﺎذ ﺸﺎرل ﺒﺎ ار ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن‬ ‫اﻝﻤوﻀوﻋﻲ واﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻘوﻝﻪ ان ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫم ﺴﻠطﺎت‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-‬ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋزوز ‪:‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻹداري واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ"‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻝﺠزاﺌر ‪ ،1991‬ص‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﺒﻴﺔ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص‪.77‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ‪ ،2003 ،‬ص‪80‬‬‫‪- 45 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬ﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ‪ ،‬واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﺠﻬ ــﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻔوﻴﻀﺎت ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ﻫو ﺘﻌرﻴف ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 14‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ﻓﻴﻌرف أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻨﻬم ﻤوظﻔون ﻤﻨﺤﻬم ال ﻗﺎﻨون ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﺨوﻝﻬم‬ ‫ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺤﻘوﻗﺎ وﻓرض ﻋﻠﻴﻬم واﺠﺒﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺠﻤﻊ‬ ‫اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻋﻨـﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺒدأ دورﻫـم ﺒﻌد وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ٕ ،‬واﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ ﺠﻬﺔ اﻝﺤﻜم‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫وﻻرﺘﺒﺎط اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف‬ ‫ﺸﺎﻤل ﻴﺒرز ﺒﺸﻜل واﻀﺢ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ وﺒداﻴﺘﻬﺎ وﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ وﻜذا اﻝﻐرض‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﺠراءات اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸرﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ -‬اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ -‬ﺒﻤﺠرد ﻋﻠﻤﻬم ﺒﺎرﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﺤث‬ ‫ﻋن اﻵﺜﺎر واﻷدﻝﺔ واﻝﻘراﺌن اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ارﺘﻜﺎب ﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻘﺒض‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ٕواﺜﺒﺎت ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻠﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫‪114‬‬ ‫وﻤن ﺨﻼل اﻝﻤدﻝوﻝﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻴﺘﺒﻴن ان أﻋﻀﺎء اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤوظﻔون ﻤﻨﺤﻬم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺨوﻝﻬم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺤﻘوﻗﺎ وﻓرض ﻋﻠﻴﻬم واﺠﺒﺎت ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت‪ ،‬ﻓﻴﺒدأ دورﻫم ﺒﻌد وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻴﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﻋﻨد ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ أو إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ ﺠﻬﺔ اﻝﺤﻜم‪.115‬‬ ‫ﻝذا ﻓﺎن اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﺘﺤﻀر اﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﺘرك‬ ‫ﻓﻴﻪ إﻻ ﺒطرﻴق اﻷواﻤر واﻻﻨﺎﺒﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺘﺘﺤرى وﺘﺒﺤث‪ ،‬ﺘﻌﺎﻴن وﺘﺜﺒت‪ ،‬ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ‬ ‫‪112‬‬ ‫‪- Charles Para: traité de Procédure Pénale Policière، Librairie Aristide Paris 1960 P228‬‬ ‫‪ -113‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪:‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.14‬‬ ‫‪ -114‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ص ‪.27،19‬‬ ‫‪ -115‬ﺒﺎرش ﺴﻠﻴﻤﺎن‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬دار اﻝﻬدى‪ ،‬ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬ص‪.111‬‬ ‫‪- 46 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﻘدر وﻻ ﺘﻔﺼل‪ ،‬وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺴوﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬إذ ﺘﻨوب ﻋﻨﻪ وﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴﻤﻪ وﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﻨظم اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري أﺤوال ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﻴﻔﺔ رﺠﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻤن‬ ‫ﻴﺘوﻻﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨظم ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﺘﻔﺼﻴﻼ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﺘص‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﺘﻠك اﻹﺠراءات‪ ،‬وﻫﻲ ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻤﺴﺎﻋدﻴﻬم وﺒﻌض اﻷﻋوان واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤوﻜول ﻝﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم و وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻤﺴﺎﻋدﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻜل ﻤﺠﻠس ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬وﻗﻀﺎء اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻗﻀﺎة ﻏرﻓﺔ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم‪ ،‬وﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم ﺒﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎﺘﻪ ﻤن ﻤﺤﺎﻜم ﺒﺄﻗﺴﺎﻤﻬﻤﺎ وﻤﺠﺎﻝس ﺒﻐرﻓﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺤدد ﺘﺸﻜﻴل ﻜل ﺠﻬﺔ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ان‬ ‫ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻹﺠراءات ﻜﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ واﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ واﻷﺤﻜﺎم واﻝطﻌن ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝذﻝك ﻗواﻋد ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﺠرﻤﻴن واﻻﻨﺎﺒﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﺒﻠﻴﻎ اﻷوراق واﻷﺤﻜﺎم‬ ‫ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر واﻝدول اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ورد اﻹﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻬﺎز ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺘﺤري وﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻋن اﻝﺠراﺌم‬ ‫اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ واﻝﺘﺤري ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺘﻌﻘﺒﻬم ‪ ،‬واﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬم ﻹﻗرار اﻝﻌداﻝﺔ وﺘوﻗﻴﻊ اﻝﺠزاء ﻋﻠﻰ‬ ‫‪116‬‬ ‫ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺒذﻝك ﺘﻌد ﺠﻬﺎ از ﻤﺴﺎﻋدا ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ‬ ‫وﻴﻨﺘﺞ ﻤن ذﻝك ان ﻝﻠﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﻔﺘﻴن اﻷوﻝﻰ اﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼر ﻝﻌﻤل اﻝﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬إذا ﻫﻲ‬ ‫ﺘﺘﻘدم اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘﺴﻬﻠﻪ ﻝﻪ‪ ،‬وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠري أي ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ إﻻ ﺒﺈذﻨﻪ وﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﺘﺘﺤرى وﺘﻌﺎﻴن وﺘﺒﺤث وﺘﺜﺒت ﻜل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر‪ ،‬وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أو ﺘﻘدر ﺘﻠك‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻨﻬﺎ ﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻰ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ إذ ﺘﻨوب ﻋﻨﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ وﻤؤﻗﺘﺎ‬ ‫وﺘﻌﻤل ﻝﻪ وﺒﺎﺴﻤﻪ وﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.117‬‬ ‫‪ -116‬ﺠﻨدي ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك‪ :‬اﻝﻤوﺴﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ دار اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن ‪ ،‬اﻝﺠزء اﻝراﺒﻊ ص‪509‬‬ ‫‪ -117‬اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪509‬‬ ‫‪- 47 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋن ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم‬ ‫ﺘـﺸﺎﺒﻪ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻷﻓﻜﺎر واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻀﺒط اﻹداري‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒر ﺠزءا ﻤن ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط ﺒﺼورة‬ ‫وﻜذا اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ّ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻨﺎظر ﻷول وﻫﻠﺔ ﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺠد ان اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل أي أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻝﺒوﻝﻴس اﻹداري واﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺴﻬﻠﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺼﻌﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎل وﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺎﺌم‬ ‫ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴن واﺤد‪ ،‬وﺤﻴث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﺘد اﻝﺘﻔرﻗﺔ وﺘﺼﻌب‪ ،118‬ﻓظﻬر ﺒﻌد ذﻝك ﻤﻌﻴﺎر‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤددة أي إذا ﻜﺎن ﻋﻤل رﺠل اﻝﻀﺒطﻴﺔ ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺤددة وﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴﺎت‬ ‫ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺤل ﻀﺒطﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪ٕ ،‬واذا ﻝم ﻴﻜن ﻜذﻝك ﺒﺎن ﻜﺎن‬ ‫اﻝﻌﻤل ﻋﺎﻤﺎ وﻻ ﻴرﻤﻲ اﻝﻰ اﻝﻜﺸف ﻋن ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺤددة ﻻ ﻴﺨرج ﻫو أﻴﻀﺎ وﻻ ﻴﺘﻌدى ﻋﻤل‬ ‫‪119‬‬ ‫اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﻜﺘب ‪ Jean Rivero‬ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻗﺎﺌﻼ‪ :‬ﻋن اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ واﻹداري‬ ‫ﻴﺘﻤﻴزان ﺒﺎﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن إﺠراﺌﻬﻤﺎ ﻓﺎﻝﻀﺒط اﻹداري ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻝﻜل اﻀطراب أﻤﺎ اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻐﺎﻴﺘﻪ ﻗﻤﻌﻴﺔ‪.120‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻀﺒط اﻹداري واﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻜون اﻷوﻝﻰ ﻤﺎﻨﻌﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻗﺒل وﻗوﻋﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دوﻨﻬﺎ‪ ،‬واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻌﻘب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻌد‬ ‫وﻗوﻋﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻹﺴﺘدﻻﻻت اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎت وﻤﻌرﻓﺔ ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﻫذا ﺒﻌـد ﺘﺤدﻴدﻫﺎ‪ ،‬وﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫‪121‬‬ ‫ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﻓﺎﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻤن أطﻠق ﻋﻠﻰ رﺠﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺒوﻝﻴس ﻤﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ -118‬ﺠﻨدي ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك‪ :‬اﻝﻤوﺴﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ دار اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن ‪ ،‬اﻝﺠزء اﻝراﺒﻊ ص‪510‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺸﻬﺎوي‪ :‬أﻋﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ‪ ،‬وﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ إدارﻴﺎ وﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ط‪ 1‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤﻌﺎرف ‪،1969‬‬ ‫ص‪28‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪- Jean Rivero, Droit administratif, précis delloz,Paris 1960,P332‬‬ ‫‪121‬‬ ‫ ﻤﺤﻤود ﻤﺼطﻔﻰ ‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ط‪ 11‬ص‪203‬‬‫‪- 48 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ‬ ‫‪-1‬‬ ‫اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ال ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻤﺎرس ﺴﻠطﺎت اﻝﻀﺒط اﻹداري ﻨﺸﺎطﺎ وﻗﺎﺌﻴﺎ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝـﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘداﺒﻴر اﻝﺸرطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺒﻌﻨﺎﺼرﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬و ّ‬ ‫اﻝﺼﺎدرة ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻤراﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎط اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻗﺒل وﻗوع اﻝﺠراﺌم ﻗﺼد‬ ‫اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻊ أﺴﺒﺎب اﻻﻀطراب ﺒﺈ ازﻝﺘﻪ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘوم ﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻲ اﻝﺠراﺌم‪ ،‬إﺜﺒﺎت‬ ‫وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺠﻤﻊ أدﻝﺘﻬﺎ وﺘﺴﻠﻴم اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌداﻝﺔ‪.122‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ‪ ،‬اﻋﺘﻤد اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻔرﻨﺴﻲ‬ ‫وﻝﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻀﺒط ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻀﺒطًﺎ إدارًﻴﺎ أم‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻀﺒط‪ ،‬ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻀﺒط ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ إﺜﺒﺎت ﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺠﻤﻊ أدﻝﺘﻬﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ‪ ،‬أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻀﺒط ﻤﻨﻊ‬ ‫وﺘﺴﻠﻴم ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻝﻠﻌداﻝﺔ‪ ،‬ﻴﻜون ﺤﻴﻨﺌذ ﻀﺒطًﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻀطراب اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم واﻹﺨﻼل ﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜون ﺤﻴﻨﺌذ ﻀﺒطﺎ إدارًﻴﺎ‪.123‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ واﻹﺸراف‪:‬‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻹداري ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﺠﻬﺎز اﻝﺸرطﺔ‪ ،‬أﻤﺎ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻹﺸراف ورﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‬ ‫وﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻪ رﻏم ان رﺠﺎل اﻝﻀﺒط اﻹداري ﻴﺨﻀﻌون ﻹﺸراف‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻹدارﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ رﺠﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻹﺸراف اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎن‬ ‫وظﻴﻔﺘﻬﻤﺎ ﻤرﺘﺒطﺘﺎن‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﺒدأ اﻷﺨﻴرة ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌﺴر اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ وﻴﻬدﻓﺎن‬ ‫ﺴوﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺘﺄﻜﻴد اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋن ان ﻜﺜﻴ ار ﻤن رﺠﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫‪ -122‬اﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪20‬‬ ‫‪ -123‬ﻤﺤﻤد ﻋودة اﻝﺠﺒور‪ :‬اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط‬ ‫ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت‪ ،1986،‬ص ‪.52‬‬ ‫‪- 49 -‬‬ ‫دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴروت اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻹداري ﻴﺨﺘﺎرون اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻴﺴﻬرون ﻓﻲ ان واﺤد ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻌﺎم‪،‬‬ ‫واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ ﻋﻘب وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.124‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘزم ﻤﺄﻤورو اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﺼدرﻩ إﻝﻴﻬم اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺒﺸﺎن‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝواﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻜذﻝك ﺒﺈﻴداع اﻝﺒﻼﻏﺎت واﻝﻤﺤﺎﻀر ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ أوراق‬ ‫اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.125‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن اﻵﺜﺎر‪:‬‬ ‫ﻴﺘﻔق اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻋن اﻷﻀرار اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻹداري ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗ اررات وأواﻤر إدارﻴﺔ ﺘﺴﺄل اﻝدوﻝﺔ ﻋن اﻝﺘﻌوﻴض ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬إذا ﻜﺎن اﻝﺨطﺄ‬ ‫ﺠﺴﻴﻤﺎ أو ﻓﺎدﺤﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻝﻘﺒض واﻝﺘﻔﺘﻴش واﻝﻤﺼﺎدرة واﻝﺤﺒس واﻝﺤﻔظ‬ ‫واﻹﺤﺎﻝﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺼل ﻋدم ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻋن اﻷﻀرار اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل وﻗﻠﺔ ﻤن‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت‪ ،‬اﻝﺘﻲ رﺘﺒت ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻋن أﻋﻤﺎل ﺴﻠطﺘﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻨطﺎق‬ ‫ﻤﺤدود‪ ،‬اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺄ اﻝﺠﺴﻴم وﺤﺎﻝﺔ إﻨﻜﺎر اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻘط‪ ،‬ﻤﺜل اﻝﻤﺎدة ‪ 505‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻤراﻓﻌﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﺴﻨﺔ ‪ ،1975‬واﻝﻤﺎدة ‪ 47‬ﻤن دﺴﺘور اﻝﺠزاﺌر ﻝﺴﻨﺔ‪ 1976‬ﻤن ﺠﺎﻨب‬ ‫آﺨر‪ ،‬ﻴﺴﺄل اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻹداري‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻴﺨﺘص اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.126‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ واﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘص ﺒﻬﺎ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ان ﻤﺎ ﻴﻔﺼـل ﺒﻴن ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻫو إﺠراء ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫واﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫‪124‬‬ ‫‪-Cette fonction non plus préventive mais répressive est celle que doit remplir la police‬‬ ‫‪judiciaire qui apparait ainsi nettement distincte de la police administrative‬‬ ‫‪Voir STEFANI GASTON, LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC BERNARD, Procédure‬‬ ‫‪Pénale, op cit, n° 831, P135‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ -‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺒﺎدئ اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪1998 ،‬‬ ‫ص ‪157‬‬ ‫‪126‬‬ ‫اﺤﻤد ﻏﺎي اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ :‬ص‪72‬‬ ‫‪- 50 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻝدﻋوى‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﻴﻠﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺔ أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء إﺠراء ﻤﻨﺸﺊ ﻝراﺒطﺔ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ظﻠـﻬﺎ اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.127‬‬ ‫ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك رأي ّ‬ ‫» ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﺒﺎﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺤﻜم «‪ ،‬ورأي أﺨر‬ ‫ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ » راﺒطﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻤرﻜز ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋن اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎم‬ ‫ّ‬ ‫‪128‬‬ ‫اﻝﺨﺼوم واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻨزاع « ‪.‬‬ ‫وﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أﻤﺎ اﻝرأي اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝرأﻴﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻤراﻜز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ‬ ‫» اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﻜم «‪.129‬‬ ‫اﻨطﻼق ﻤن ﻫذا ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول ان ﻋﻤل اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫو ﻋﻤل ﺴﺎﺒق ﻝﺘﺤرﻴك‬ ‫اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻜﺘﻤل إﻻ ﺒﺘواﻓر ﻋﻨﺎﺼر ﺜﻼﺜﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬واﻝﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ان ﻋﻤل اﻝﻀﺒطﻴﺔ وﻫو ﺴﺎﺒق ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﻗطﻌﺎ وﻴﺘرﻜز أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم‬ ‫وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺠﻤﻊ أﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝواﻗﻌﺔ اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠﻬﺔ اﻹﺸراف واﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘرى ﻤﺎ ﻴﺘﺨذ‬ ‫ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ‪.130‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ -‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪22‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ -‬ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪23‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻤﺼطﻔﻲ اﻝﺼﻴﻔﻲ‪ :‬ﺤق اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎب دار اﻝﻬدي‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،1985 ،‬ص‪.194‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪-‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪:‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻬدى ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪،1991 1992‬‬ ‫ص ‪14‬‬ ‫‪- 51 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ان طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل اﻝﻀﺒطﻴﺔ‬ ‫اﻹدارﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺒدأ اﻷول ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وذﻝك ﻻن اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻝﻌﺎم واﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ إﺠراءات‪،‬ﻋن طرﻴق اﺤﺘرام‬ ‫اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎن ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﺒدأ ﺒﻌد إﺨﻔﺎق‬ ‫اﻝﻀﺒط اﻹداري ﻓﻲ ﻤﻨﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺼﻴرورة ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة أﻤ ار واﻗﻌﺎ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ان ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋن اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋن اﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.131‬‬ ‫وﻝﻜن ﻴﺠب ان ﺘﻜون ﻤطﺒوﻋﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻻن أول ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻬم ﻫو ان ﻻ ﻴﺘﺨذ أي‬ ‫إﺠراء ﻀدﻩ ﻓﻲ أي ﻤوﻀوع إﻻ ﺒﻌد ان ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻨون ﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول وﻗت ارﺘﻜﺎب‬ ‫اﻝﻔﻌل‪ ،‬وان ﺘﻜون أﺴﺒﺎب اﻻﺘﻬﺎم ﻤﻌﻘوﻝﺔ‪،‬ودرﺠﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺎس ﺒﺎﻝرﺠل اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ‬ ‫اﻝظروف اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫‪132‬‬ ‫وﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤن ﻝﻠﻤﺘﻬم اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻓﻼ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ إﻻ ﻤن‬ ‫ﻫو ﻤﺨول ﻝذﻝك ﺤﺴب اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻤﺜﻼ ﻝﻌون ﻤن أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن رﺠﺎل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻن اﻝﻘﺎﻨون ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒذﻝك‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ دورﻩ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻘط‬ ‫‪133‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻓﻤﺒدأ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜذﻝك ﻋدم ﺘﺠﺎوز ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ‪،‬‬ ‫أو اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌل اﻝﻘﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻤﺎ اﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨص ﺨﺎص‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﺎ ﻨص‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ﻤن وﻀﻊ اﻷﺸﺨﺎص ﺘﺤت اﻝﻨظر ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة‪51‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻘد رﺒطت اﻝﻤﺎدة ﻋﻤل ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻻ ﻏﻴر ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻤس ﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨص‪ ،‬وﻻ ﻴﻌﺘدي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻝﻤوﻗوف ﺘﺤت اﻝﻨظر‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻤﺜﻼ اﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ وان ﺠﺎز ﻝﻪ اﻨﺘﺤﺎل‬ ‫اﻝﺼﻔﺔ أو اﻝﺘﺨﻔﻲ ﻝﻀﺒط اﻝﺠﻨﺎة ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻀروري ﻝﻠﻜﺸف ﻋن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻤﺠرﻤﻴن ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ‪ ،‬ص ‪ 11‬ﻋﻠﻰ اﻝﻬﺎﻤش وأﻨظر ﻜذﻝك اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫‪ -132‬أﺒو ﺸﺎﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﺤﻤود ‪:‬اﻝﺸرطﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤري ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴف ﻝﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝرﻴﺎض‪،‬‬ ‫‪ ،2001‬ص‪. 123‬‬ ‫‪ -133‬أﻨظر ‪:‬اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫‪- 52 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺒذﻝك‪ ،‬وﻗد ﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻤن ‪12‬‬ ‫إﻝﻰ ‪ 28‬و ‪42‬إﻝﻰ ‪ 55‬و ‪ 63‬إﻝﻰ ‪ 65‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.134‬‬ ‫ﻓرﻏم ﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ اﻝﺸﻜﺎوي‬ ‫واﻝﺒﻼﻏﺎت‪ ،‬وﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت‪ٕ ،‬واﺠراء اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻋن اﻝﺠراﺌم‪ ،‬واﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ‬ ‫ﻤﻜﺎن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬واﻝﺒﺤث ﻋن أﺜﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﺤﺠز ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺴﻤﺎع‬ ‫ﻜل ﺸﺨص ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ أو ﻝدﻴﻪ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻜن‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻬم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝﻼزم اﻝﻤﺎدة ‪ 45‬ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫ﺤﻴث اﺸﺘرط اﻝﻤﺸرع ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻸوﻀﺎع اﻝﺘﻲ ﻴﻘررﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 45 44‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ‪ -‬واﻝﺤﻴﺎة‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺠوب اﺴﺘظﻬﺎر ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻤر اﻝﻤﻜﺘوب اﻝﺼﺎدر ﻤن طرف‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.135‬‬ ‫وﻝﻜن ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘﻨﻔﻴذ اﻹﻨﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ طﻠب أو ﺘﻠﻘﻲ أواﻤر أو ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻻ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪136‬‬ ‫وذﻝك ﺒﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪ 28‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ان‬ ‫ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺘﻬﺎم‪ ،‬ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻫو ان ﻴﺤرر‬ ‫ﻤﺤﺎﻀر ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻪ‪ ،‬ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺘﻌرض ﻝﻠﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ وﻴؤﻴد ﻤﺤﺎﻀرﻩ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻨدات‪ ،‬وأﻗوال اﻝﺸﻬود و ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺨﺒراء واﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ‪ ،‬وﻴرﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور إﻝﻰ‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻤﺠرﻤﻴن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ" أﺴﻠوب اﻝطﻌم اﻝﺨﺎدع "و‬ ‫ﻴﺘﻠﺨص ﻫذا اﻷﺴﻠوب أن رﺠل اﻝﺸرطﺔ ﻴرﺘدي زي أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻘﺼد اﻝﺨداع ﻓﻲ ﺼورة ﻤﻤرض أو رﺠل أﻋﻤﺎل ﻝﺠذب اﻝﻤﺠرم‬ ‫ﻨﺤو اﻝﻀﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻘوم اﻝﻤﺠرم ﺒﺎﻝﺘﺼرف ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺸﺨص ﺤﺴب ﻓﻜرﺘﻪ اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻓﻴﻨﻜﺸف أﻤرﻩ‬ ‫ﻋﺼﺎم زﻜرﻴﺎ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز‪ ،‬ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.26‬‬ ‫‪ -135‬ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 44‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪ -‬اﻝﻤﺎدة ‪ 17‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫‪ -137‬اﻝﻤﺎدة ‪ 18‬اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫‪- 53 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﺒذﻝك ﻓﺎن ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻠك اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻻن ذﻝك ﻤن اﺨﺘﺼﺎص وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 36‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ﻓﺎﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺘﻬم ﻫﻲ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫‪138‬‬ ‫ﻻ ﺘﺨﻀﻊ إﻻ ﻝﻠﻘﺎﻨون وﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺤﻴﺎد واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻝذا ذﻫب ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ إﻝﻰ ان إﺠراءات اﻝﺘﺤري اﻷوﻝﻴﺔ ﻴﺠوز ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﺴواء أﻜﺎن ﻤﺨﺘﺼﺎ أو ﻏﻴر ﻤﺨﺘص‪ ،‬ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎﻨت اﻝدﻋوى ﻗد ﺤﻔظت‬ ‫وذﻝك ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺠرد دﻻﺌل ﻝﻴس ﻝﻬﺎ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺒطﻼن‪.139‬‬ ‫ﻓﺎﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ‪ ،‬أي ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ان ﻴﺴﺘدل ﺒﻬﺎ‬ ‫وﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺜﺒﺎت‪ ،‬وﻴﻤﻜن ان ﻴﺴﺘﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺴب ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن‬ ‫اﻝﺤﻘﻴق ﻜﻤﺎ ان ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻔﺘﻘد ﻝﻼﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘدﻴر واﻝﺘرﺠﻴﺢ‬ ‫ﻋﻨد ﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءات اﻝﺘﺤري ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وذﻝك ﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ واﻹﺸراف اﻝﻤزدوج‬ ‫اﻝذي ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﻤوظﻔو ﻫذا اﻝﺠﻬﺎز‪ ،‬ﻓﻬم ﻴﺨﻀﻌون ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎزﻫم اﻷﺼﻠﻲ‪،‬‬ ‫وﻴﺨﻀﻌون ﻝﺠﻬﺎز اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻹدارة واﻹﺸراف‬ ‫‪140‬‬ ‫ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري وﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻔوﻴﻀﺎت ﺠﻬﺎز اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫طﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 13‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.141‬‬ ‫وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﻀﻊ‪ ،‬ﻓﺎن ﺘﻜرﻴس اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤرﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻴﻜون‬ ‫اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻪ ﻫو ﻀﻤﺎن وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻻ ﻋﻘوﺒﺔ دون‬ ‫ﺤﻜم ﺼﺎدر ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 46‬ﻤن اﻝدﺴﺘور‪ ،‬وﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻤوم ﻻ ﺘﺘﻜﻠم ﻋن اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ‪،‬إﻻ اﻨﻬﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ‬ ‫‪138‬‬ ‫‪-‬اﻝﻤﺎدة ‪ 138‬ﻤن دﺴﺘور" ‪ 1996‬اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺘﻤﺎرس ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻘﺎﻨون"ﻓرﺠﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻝﻴﺴوا ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﻫم ﻤوظﻔون إدارﻴون ﻋﻤوﻤﻴون ﻤﻨﺤوا ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة رﺠﺎل اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪-‬ﺤﺴن ﺼﺎدق اﻝﻤرﺼﻔﺎوي‪ :‬أﺼول اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ، 1972 ،‬ص‪296‬‬ ‫‪ -140‬اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫‪ -141‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪17‬‬ ‫‪- 54 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤﺒدأ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻤﺎداﻤت اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﺠزءا ﻤن اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﻨص‬ ‫ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺄﺨذ ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝدﻋوى اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ٕواﺠراءاﺘﻬﺎ‪.142‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺘـﻌداد أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫أﻤﺎم اﻝﺘﻘدم اﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺠال اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺘطورت اﻷﺴﺎﻝﻴب‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺠرﻤﻴن ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﺘطورة ووﺴﺎﺌل ﺠدﻴدة ﻓﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ‬ ‫اﺘﺴﺎع ﻨطﺎﻗﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل ﺠﻬود أﻋﻀﺎء اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ذوي اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺤدود دون ﻤﺴﺎﻋدة وﻤؤازرة اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن وذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص وﻫو ﻤﺎ‬ ‫ﺘطﻠب ﺘدﺨل اﻝﻤﺸرع ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘطﺎﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺤدﻴد‬ ‫اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﻠﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋﻠﻰ اﻝﺠراﺌم وﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﻬم ﻨظ ار‬ ‫ﻝﺨﺒرﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠاﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﺎﻤﻬم‪.‬‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن ﺤﻴث ﺘﻨظﻴﻤﻪ وﻫﻴﻜﻠـﺘﻪ إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻝﻘد ﺤددﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ 12‬إﻝﻲ ‪ 28‬ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬اﺴﺘﻌﻤل‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺎرة ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﺎرة أﺨرى ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬وﺤﺒذا ﻝو اﻝﺘزم‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ 12،13،15،27‬ﻤن‬ ‫ﺒﻤﺼﻠﺢ واﺤد ﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻨظﺎم ﻤﻌروف ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة‪ ،‬وﻫو ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻪ وﻝﻴد‬ ‫اﻝﻀرورة‪ ،‬ﻓﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك اﻝﻘدرة اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم‬ ‫وﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻝذا دﻋت اﻝﻀرورة إﻝﻰ اﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎز ﻴﻌﺎون اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺨﻠص ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝوﻗت ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻝﻬﺎ‬ ‫اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻝﺨطﻴرة‪.‬‬ ‫‪142‬اﻝﻤﺎدة ‪ 47‬ﻤن اﻝدﺴﺘور "ﻻ ﻴﺘﺎﺒﻊ أﺤد وﻻ ﻴوﻗف أو ﻴﺤﺘﺠز إﻻ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون وطﺒﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ "‬ ‫‪- 55 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻠزم اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻨظﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ان ﻨﺒﻴن ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻝﻬم ﺼﻔﺔ‬ ‫اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺴواء ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻌﺎم أو اﻝﺨﺎص وﻜذا اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﺨول ﻝﻬﺎ‬ ‫اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن ﺴﻠطﺔ إدارﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري أﺼﻨﺎف اﻝﻀﺒطﻴﺔ‬ ‫ﺤددت اﻝﻤﺎدة ‪ 14‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وذﻝك ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ‪ :‬ﻴﺸﻤل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪:‬‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎ ّﺌﻴﺔ )اﻝﻔرع اﻷول (‬ ‫ ّ‬‫أﻋوان اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ (‬‫اﻝﻤوظﻔﻴن واﻷﻋوان اﻝﻤﻨوط ﺒﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‬‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻫم ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤوظﻔﻴن رﺴﻤﻴن أطﻠق اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ اﻨﻬم ﻝﻴﺴوا‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺘﻤﻴزة وﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒل ﻫﻲ ذات ﺼﻔﺎت ﻤﻨﺤت ﻝﻌدد ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻵﺨرﻴن‪ ،‬اﻝﺸﻲء‬ ‫اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘول وﺒﺼﻴﻐﺔ أﺨرى ان ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻫؤﻻء‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ﻓوق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا ﻋﻴﺒﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ وﺜﻐرة ﺘﻔﻘد ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻬﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ‪ ،‬ذﻝك ان ﻤرﻜز اﻝﻀﺎﺒط ﻫذا ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﻨزاع اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝرﺠﺎل‬ ‫اﻝﻀﺒطﻴﺔ و ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺴﻠطﺎت ﺘدرﻴﺠﻴﺔ رﺌﺎﺴﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫﻲ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ وﻤﺎ ﻝرﺠﺎل‬ ‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤن ﺴﻠطﺎت ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﺨﻼﻝﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﻨظﻴﻤﻪ وﻫﻴﻜﻠـﺘﻪ إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ وﺒﻌض اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ‪ .‬وﻗد أﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺘﺎرة ﻤﺼطﻠﺢ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘﺎرة أﺨرى ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﺤﺒذا ﻝو أﻝﺘزم ﺒﻤﺼﻠﺢ واﺤد ﻤﺜل‬ ‫ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ 12،13،15،27‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪- 56 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم‪-85 :‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 15‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ّ‬ ‫‪ 02‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪ 1985/01/26 :‬واﻷﻤر رﻗم‪ 15-90 :‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 1995/02/26‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ان ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺌﺎت ﻤﻤن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺼﻔﺔ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪:143‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒﺎط ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون ‪ :‬وﻫم‬ ‫‪144‬‬ ‫ﺨول ﻝﻪ ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝﺒﻠدي‬ ‫‬‫وﻫذا اﻻﺨﺘﺼﺎص ّ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ ﺒﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال ان ﻴﻨﻴب ﻨﺎﺌﺒﻪ‪ 145‬وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ان دورﻫم ﻻ‬ ‫ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب إﻻّ ﻨظرﻴﺎ‪ ،‬ﻗد ﻴﻜون ﻝﻬم دو ار ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر ﻝﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎل وﻗوع ﺠراﺌم ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴﺎت اﻝﻤﻌزوﻝﺔ‪ ،‬أﻴن ﻻ ﻴوﺠد ﻗﺎض وﻻ درﻜﻲ وﻻ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺸرطﺔ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝوﻜﻼء اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒﺎﻷﻫﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ إذا أرﻴد ﺘوﻗﻴف‬ ‫وﻫم ّ‬ ‫ﻴﻘدﻤون ﻤﻌوﻨﺔ ّ‬ ‫أﺤدﻫم ﻝﻼﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠرم‪.146‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻀﺎﺒط ﻓﻲ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻤﺤﺎﻓظﻲ اﻝﺸرطﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ ﻓﻲ اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوارد ذﻜرﻫم ﻓﻲ اﻝﻔﻘرات‪ 2 ،3،4،5،6‬ﻤن‬ ‫ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﻌد ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ ‪1985‬‬ ‫اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 15‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﻬﺎ إﺠراء اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر‪ ،‬وﺠﻌﻠﻪ ﻤﻘﺘﺼ ار‬ ‫ﺨﺼﻬم‬ ‫‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪143‬‬ ‫ﻋرف اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋدة ﺘﺴﻤﻴﺎت ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺄطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ" ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ "ﻓﻲ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 8‬ﻴوﻨﻴو ‪ 1966‬ﺘﺤت رﻗم ‪ ، 66 155‬ﺜم ﻋدﻝت ﺒﻌﺒﺎرة" ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 26‬ﻴﻨﺎﻴر ‪ 1985‬ﺘﺤت رﻗم ‪02-85‬‬ ‫و ﺘﻌﺘﺒر ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أوﺴﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل أﻋوان اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬و اﻝﻤوظﻔﻴن و اﻷﻋوان اﻝﻤﻨوط ﺒﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎ‬ ‫ﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ‪.‬و ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤن أوﻜل ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻀﺒط اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺠزاءا‬ ‫ﻋﻘﺎﺒﻴﺎ و ﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ و ﻀﺒطﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻋن اﻷﺴﺘﺎذ ﻓﻀﻴل اﻝﻌﻴش‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪92‬‬ ‫‪ -144‬اﻝﻘﺎﻨون رﻗم‪ 08 -90‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 07‬أﻓرﻴل ‪ 1990‬واﻝﺼﺎدر ﺒﺎﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ‪ 15‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 11‬أﻓرﻴل‪1990‬‬ ‫‪ -145‬دﻤدوم ﻜﻤﺎل‪ :‬رؤﺴﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻀﺒﺎطﺎ ﻝﻠﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر‪ ،2004،‬اﻝﺠزاﺌر‪،‬‬ ‫ص‪13‬‬ ‫‪ -146‬دﻤدوم ﻜﻤﺎل‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪21‬‬ ‫‪- 57 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺨﺼوﺼﻴﺔ وﺨطورة‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬم دون أﻋوان اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻨظ ار ﻝﻤﺎ ﻝﻬذا اﻹﺠراء ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺤﻘوق اﻝﻤوﻗوف ان ﻤﻨﺢ ﻝﻔﺌﺎت أﺨرى‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫وﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ 1995‬أﻀﺎف‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻠﻤﺸرع‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن‪ ،147‬ﻴﺒدو ان‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻔﻘرة ‪07‬‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺴﻼك ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻤﻊ اﻝﺠراﺌم ﻓﻲ ﺘﻠك‬ ‫ﻝﺼد‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﺴﻼك ﻋﺴﻜرﻴﺔ‬ ‫ﺒﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻔﺘرة ﺒﻤﻨﺢ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻓﺼل ﻗﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء‬ ‫اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻤن اﻝدوﻝﺔ ﺨﺼوﺼﺎ‪،‬‬ ‫اﺴﺘﻔﺤﺎل اﻝﺠراﺌم اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ واﻝﺠراﺌم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻨص‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ ﺘﻌداد ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻸﺴﻼك اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ّ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 45‬ﻤﻨﻪ‪.148‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﻓﺌﺔ اﻝﻀﺎﺒط ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗرار‪:‬‬ ‫وﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺼـﻔﺔ اﻝﻀﺎﺒط ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار وﻝﻴس ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون ﻜﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻴﺠب‬ ‫ﻹﻀﻔﺎء ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺴﺘﺼدار ﻗرار ﻤﺸﺘرك ﻤن اﻝوزﻴرﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن أي وزﻴر اﻝﻌدل‬ ‫ﺤﺎﻓظ اﻷﺨﺘﺎم ﻤن ﺠﻬﺔ ووزﻴر اﻝدﻓﺎع‬ ‫‪149‬‬ ‫أو وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ ‪150‬ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى وﻫو ﻗرار‬ ‫ﻴﺨص اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺤدد ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪ ،15‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ وﻴﺠب ان ﻴﺘوﻓر ﻓﻲ اﻝﻤﺘرﺸﺢ‬ ‫اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -147‬اﻷﻤر رﻗم‪ 10 -95‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ ‪ ، 1995‬اﻝﻤﻌدل ﻝﻘﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ‪.‬‬ ‫‪ -148‬اﻝﺼﺎدر ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 28-71‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 22‬أﻓرﻴل ‪ ،1971‬اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ‪ ،38‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪11‬‬ ‫ﻤﺎي ‪ ،1971‬واﻝﻤﺘﻤم ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 73-04‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 05‬ﺠﺎﻨﻔﻲ‪1973‬‬ ‫‪ -149‬ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 15‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ ﻀﺒﺎط ﺸرطﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌﺴﻜرﻴو اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻜل ﻀﺒﺎط اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝدرك ورﺠﺎل اﻝدرك أي ﻀﺒﺎط اﻝﺼف اﻝذﻴن أﻤﻀوا ﻓﻲ ﺴﻠك اﻝدرك ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل و ﺘم‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤﺸﺘرك ﺼﺎدر ﻋن وزﻴر اﻝﻌدل ووزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬وﻗد ﺤدد اﻝﻤرﺴوم‬ ‫رﻗم ‪ 66 ، 107‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 08‬ﺠوان ‪ 1966‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘظم ﻤﻤﺜﻼ ﻋن وزﻴر اﻝﻌدل رﺌﻴﺴﺎ وﻤﻤﺜﻼ‬ ‫ﻋن وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ﻋﻀوا وﻫﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ اﻻﻤﺘﺤﺎن اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺘرﺒص ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ‬ ‫و اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ‪ 15‬اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 13‬ﻴوﻨﻴو‪1966‬‬ ‫‪ -150‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم و ﻤﻬﺎم اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ دار ﻫوﻤﻪ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،2006،‬ص‪- 16‬ﺘﻀم اﻝﻤرﺴوم رﻗم‬ ‫‪ 107-66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 08‬ﺠوان ‪ 1966‬اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻤﻤﺜﻼ وزﻴر اﻝﻌدل رﺌﻴﺴﺎ وﻋﻀوﻴﺔ وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ‬ ‫واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ووزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ وﻫﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ اﻻﻤﺘﺤﺎن اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺘرﺒص ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪- 58 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ -(1‬ان ﻴﻜون اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻝﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒﻨدﻴن ‪ 5،6‬ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 15‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -(2‬ان ﻴﻜون اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻝﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد أﻤﻀﻰ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ ورﺠﺎل اﻝدرك وﺜﻼث ﺴﻨوات‬ ‫ﻝﻤﻔﺘﺸﻲ اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -(3‬إﺒداء اﻝرأي ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﻤﺜل وزﻴر اﻝﻌدل واﻝدﻓﺎع‬ ‫و اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻝﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ان ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻬﺎ اﺨﺘﺼﺎص إﺒداء اﻝرأي ﻓﻘط دون إﻋطﺎء اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺘرﺸﺢ واﻝذي ﻫو ﻤن‬ ‫اﺨﺘﺼﺎص اﻝوزراء اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤرﺴوم ‪ 167-66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻴوﻨﻴو ‪ 1966‬اﻝﻤﺤدد‬ ‫ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ وﺘﺴﻴرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -(4‬ان ﻴـﺼدر اﻝوزﻴران اﻝﻤﺨﺘﺼﺎن وزﻴر اﻝﻌدل ووزﻴر اﻝدﻓﺎع أو اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻗرار‬ ‫ﻤﺸﺘرﻜﺎ‪ ،‬ﻴﺴﺒﻎ ﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط ﺸرطﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺸﺢ ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫‪151‬‬ ‫ﻴرﺸﺢ أﻓرادﻫﺎ ﻝذﻝك وﻝﻴﺼﻴر اﻝﺸﺨص اﻝﻀﺎﺒط ﻻﺒد ﻤن اﺴﺘﺼدار ﻗرار ﻤن اﻝوزﻴرﻴن‬ ‫وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ووزﻴر اﻝﻌدل أو وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻝﻜن ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﺼب ﻻﺒد ﻤن‬ ‫ﺘواﻓر ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان ﻴﻜون اﻝﻤرﺸﺢ ﻝﺼﻔﺔ اﻝﻀﺎﺒط ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺤددﺘﻬﺎ اﻝﻔﻘرﺘﻴن ‪ 5‬و‪6‬‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺎدة‬ ‫‪-‬‬ ‫ان ﻴﻜون اﻝﻤرﺸﺢ ﻗد أﻤﻀﻰ ‪ 03‬ﺴﻨوات ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن‬ ‫ذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝوزﻴرﻴن وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ووزﻴر اﻝﻌدل أو وزﻴر‬ ‫اﻝداﺨﻠﻴﺔ‬ ‫‪ -151‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ‪ ،‬طﺒﻌﺔ ‪ 2004‬ص ‪.194‬‬ ‫‪- 59 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤوﺠب‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫وأﻀﺎف‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن ﻤﻨﺤﻬم ﺼﻔﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﻜﻤل ﻝﻠﻘﺎﻨون ‪12-84‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 20 -91‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 02‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪1991‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤؤرخ ‪ 23‬ﺠوان ‪ 1984‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻐﺎﺒﺎت ﺤﻴث أدرﺠت اﻝﻤﺎدة ‪ 62‬ﻤﻜرر‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻀﺒﺎط اﻝﻤرﺴﻤﻴن اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻹدارة اﻝﻐﺎﺒﺎت واﻝذي ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻨﻬم ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤﺸﺘرك ﻋن وزﻴر اﻝﻌدل واﻝوزﻴر‬ ‫اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻐﺎﺒﺎت‪.‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺼور ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﻴر ان اﺨﺘﺼﺎص ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻝﺘﺤرّﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺠراﺌم اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ إﺨﻼل ﺒﻨظﺎم اﻝﻐﺎﺒﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫ﻨﺼت ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم واﺨﺘﺼﺎﺼﻬم‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴد وﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻨﺢ ﻀﺒﺎط اﻝﺼف اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻹدارة اﻝﻐﺎﺒﺎت ﺼﻔﺔ ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ورد ﻓﻲ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫طرف‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤﺴﻠك ﻤﻨﺘﻘد ذاﻝك ﻻن ﺘﻌداد ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺤﺎﺌزﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت أو‬ ‫اﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم وﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﺴواء ّ‬ ‫ﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ‪.152‬‬ ‫وردت ﻓﻲ ّ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤو ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻤل ﻤﺴﺘﺨدﻤو ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري ﻤن ﻀﺒﺎط وﻀﺒﺎط اﻝﺼف وﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬم‬ ‫ﺼﻔﺔ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن وزﻴري اﻝﻌدل واﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ‬ ‫وﻝم ﻴﺸﺘرط ال ﻗﺎﻨون ﺒﺸﺎﻨﻬم ﺘواﻓر ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻨﻤﺎ‬ ‫اﺸﺘرط ﻓﻘط ان ﻴﻜون اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻤن ﻀﺒﺎط ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري أو ﻀﺒﺎط اﻝﺼف ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺼدار اﻝﻘرار اﻝﻤﺸﺘرك‪.‬‬ ‫ان ﻤﺴﺘﺨدﻤو ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻬم اﺨﺘﺼﺎص ﻋﺎم ﻤﺜﻠﻬم ﻤﺜل ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤذﻜورﻴن أﻋﻼﻩ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠب ﺘﻤﻴﻴزﻫم ﻋن اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝذﻴن‬ ‫‪ -152‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪17‬‬ ‫‪- 60 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻨدون ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜري‬ ‫اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨوطﺔ‬ ‫‪153‬‬ ‫وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ وﺒﻌض‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ وﺘﻠك اﻝﻤﻬﺎم ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 43‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜري‬ ‫وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ان اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺘطﺒق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ وﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﻗﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜري ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﻨﺼوص‬ ‫اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﺴﻜري وﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺠراﺌم اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘـﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌداد أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘـﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 19‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ان اﻝﺘﻌدﻴل ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 10-95‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﻴﻔري ‪ 1995‬ﺤذف ذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻤن ﺘﻌداد أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،154‬وأﻜدت اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋن ﻤﻬﺎﻤﻬم‪.155‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻘول ﺒوﺠود ﺘﻨﺎﻗض واﻀـﺢ‪ ،‬ﺒﺤﻜم ان اﻝﻤﺎدة ‪ 19‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻴﻘودﻨﺎ اﻝﺘﻤﻌن ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻝم ﺘذﻜـر ذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻀﻤن ﺘﻌداد أﻋوان اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻴﻠزﻤﻬم اﻝﻘﺎﻨون ﺒوﺠوب إرﺴﺎل ﻤﺤﺎﻀر ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬم ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‬ ‫‪ -153‬ﻗﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜري اﻝﺼﺎدر ﺒﺎﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌدد ‪ 38‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 11‬ﻤﺎي ‪ 1971‬و اﻝﻤﺘﻤم ﺒﺎﻷﻤر ‪04/73‬‬ ‫‪ -154‬ﻋدﻝت ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 10/95‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒراﻴر ‪ ،1995‬اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم ‪ " 11‬ﻴﻌد ﻤن أﻋوان اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤوظﻔو ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرطﺔ و ذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ و رﺠﺎل اﻝدرك و ﻤﺴﺘﺨدﻤو ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري‬ ‫اﻝذﻴن ﻝﻴﺴت ﻝﻬم ﺼﻔﺔ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‬ ‫‪ -155‬ﻋدﻝت ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 02/85‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻴﻨﺎﻴر ‪ ،1985‬اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم ‪" 05‬ﻴﻘوم أﻋوان اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫اﻝذﻴن ﻝﻴﺴت ﻝﻬم ﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎوﻨﺔ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة وظﺎﺌﻔﻬم وﻴﺜﺒﺘون اﻝﺠراﺌم‬ ‫اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻷواﻤر رؤﺴﺎﺌﻬم ﻤﻊ اﻝﺨﻀوع ﻝﻨظﺎم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ و ﻴﻘوﻤون‬ ‫ﺒﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﺸﻔﺔ ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻲ ﺘﻠك اﻝﺠراﺌم‬ ‫‪- 61 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺜـﺒﺎﺘﻬم ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ‪26‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.156‬‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫أﻀﻔﻰ اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي ‪ 265/96‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 13‬أوت ‪ 1996‬ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒط‬ ‫‪157‬‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ذوي اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 6‬ﻤﻨﻪ اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫» ﻴﻤﺎرس أﻋﻀﺎء اﻝﺤرس اﻝﺒﻠدي اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪ ،‬اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ «‪.‬‬ ‫وﻫو ﺨرق آﺨر ﻝﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ وﺤدﻫﺎ اﺨﺘﺼﺎص‬ ‫إﻀﻔﺎء ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ إﺴﺒﺎغ ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻲ‬ ‫اﻝدوﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﺼﻔﺔ‪.158‬‬ ‫ﺘﺘﻠﺨص ﻤﻬﺎم أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻬم ﻤﺴﺎﻋدﻴن ّ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -156‬ﻋدﻝت ﺒﺎﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم ‪ 14/93‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 04‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ ،1993‬اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ‪ ،80‬ﻴرﺴل ذوي‬ ‫اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀرﻫم إﻝﻰ وﻜﻼء اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﻗرب‪ ،‬و ﻴﺠب أن‬ ‫ﺘرﺴل ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻀر ﺨﻼل اﻷﻴﺎم اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ -‬إن اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝذوو اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻴطرح إﺸﻜﺎﻻ ﻓﺎﻝﻤﺎدة ‪ 19‬ﻤن ق إج و اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻷﻤر‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم ‪ 95 10‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒراﻴر ‪ ، 1995‬ﻝم ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺘﻬم ﻜﺄﻋوان ﻝﻠﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻬم‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺎدة ‪ 26‬ﻤن ق إ ج اﻝﺘﻲ أﻀﻴﻔت ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم ‪14-93‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 4‬دﻴﺴﻤﺒر ‪1993‬‬ ‫و ﻫﻲ ﺘﻨص ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ ﺒﺄن << ﻴرﺴل ذوو اﻝرﺘب ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀرﻫم إﻝﻰ وﻜﻼء اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋن طرﻴق‬ ‫ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﻗرب ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ إ ﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻝم ﺘﻠﻐﻰ ﻝﺤد اﻵن‪ ،‬و رﺒﻤﺎ ﻴرﺠﻊ‬ ‫اﻷﻤر إﻝﻰ أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻴﻘر ﺒﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻋوان اﻝﺤرس اﻝﺒﻠدي أو اﻝﺸرطﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ و ذﻝك‬ ‫ﺼدور اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم‪96‬‬ ‫‪265‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 03‬أوت ‪ 1996‬اﻝﻤﺘﻀﻤن إﻨﺸﺎء ﺴﻠك اﻝﺤرس اﻝﺒﻠدي و ﺘﺤدﻴد‬ ‫ﻤﻬﺎﻤﻪ و ﺘﻨظﻴﻤﻪ إذ ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 6‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ << ﻴﻤﺎرس أﻋﻀﺎء اﻝﺤرس اﻝﺒﻠدي اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ‪.‬و ﻴﻘوﻤون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻵﺜﺎر و اﻝدﻻﺌل‪ ،‬و ﻴطﻠﻌون دون ﺘﻌطﻴل ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.>>.‬‬ ‫ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﺜﻴر إﺸﻜﺎﻻ آﺨر ﻓﻲ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺘﻬﺎ ﻓﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺨرج ﻋن اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ‬ ‫ﻷن إﻀﻔﺎء ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺒﻨص ﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺼﺎدر ﻋن ﺴﻠطﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬و ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻫﻲ‬ ‫ﺘﺨﺎﻝف ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 27‬ﻤن ق إ ج اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤوظﻔون و أﻋوان اﻹدا ارت و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ‪.‬ﻋن ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ﻤن ‪ 205‬إﻝﻰ‪208‬‬ ‫‪ -158‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.197‬‬ ‫‪- 62 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻜﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت‪ ،‬اﻝرﻗن‪ ،‬اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻲ‪ ،‬واﻝﺤراﺴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻝﺒﺼﻤﺎت‪،‬‬ ‫ﻤﻤﺘﺜﻠﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻷواﻤر ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﻴدﻴر اﻝﺘﺤﻘﻴق وأواﻤر رؤﺴﺎﺌﻬم ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻤﺨﺘﻠف‬ ‫اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌوﻨﻬﺎ‪.159‬‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻀﻤﺎﻨﺎت أﻜﺜر ﻝﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻨظ ار ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺤرﺼﺎ ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ﻝم ﻴﺨول أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ أو‬ ‫اﻝﺤﻘوق ﻜﺎﻝﻘﺒض وﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر‬ ‫اﻝﺸرطﺔ واﻝﻌﻤل ﺘﺤت إﺸراﻓﻬم‪.161‬‬ ‫‪160‬‬ ‫ٕواﻝزاﻤﻬم ﺒﺎﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷواﻤر ﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻷﻋوان واﻝﻤوظﻔـون اﻝﻤﻜﻠﻔون ﺒﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒﺎط‬ ‫ﻜﺎن ﻗﺎﻨون ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻲ ‪ CIC‬ﻻ ﻴﻌطﻲ ﺘﻔرﻗﺔ واﻀﺤﺔ ﺒﻴن اﻷﻋوان‬ ‫واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط وأﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻵﺨرﻴن ‪ ،‬وﺒﻤﺠرد ﺼدور‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﺠدﻴد وﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة ‪ 22‬إﻝﻰ ‪ 27‬أﻋطﻰ ﺘوﻀﻴﺤﺎ‬ ‫ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴﻨدة إﻝﻴﻬﺎ وﻫو اﻝﻨص اﻝذي أﺨذﻩ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 21‬وﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ظﻬرت ﻓﺌﺎت أﺨرى ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻋون أو‬ ‫ﻤوظف ﻤﻜﻠف ﺒﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻫﻲ أﺼﻨﺎف ﻤﺤددة ﻓﻲ ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻝﻤوظﻔون واﻷﻋوان اﻝﻤﺨﺘﺼون ﻓﻲ اﻝﻐﺎﺒﺎت وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷراﻀﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺘﻠﺨص اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴﻨدة إﻝﻰ ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري وﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺠﻨﺢ وﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻐﺎﺒﺎت وﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺼﻴد وﻨظﺎم اﻝﺴﻴر وﺠﻤﻴﻊ اﻻﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻴﻨوا ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ٕواﺜﺒﺎﺘﻬﺎ‬ ‫‪ -159‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪17‬‬ ‫‪ -160‬ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝو ازرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن و ازرة اﻝﻌدل‪ ،‬اﻝدﻓﺎع و اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ‪ 2000‬واﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ ‪ »:‬ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻘب اﻨﻘﻀﺎء اﻝﻤدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴف ﺘﺤت اﻝﻨظر وﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻋرض اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗوف وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 05-04/51‬ﻤن ق إ ج وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﺎزل اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋن ﻫذا اﻝﺤق ﻴﺠب اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ذﻝك ﻤن طرف اﻝطﺒﻴب اﻝذي‬ ‫ﻜﻠف ﻓﻌﻼ ﺒﻔﺤﺼﻪ « وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺼدرت ﻗﺒل اﻝﺘﻌدﻴل اﻷﺨﻴر ل ق إ ج إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘؤﺨذ ﺒﻌﻴن‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر رﻏم ﻜوﻨﻬﺎ أﻜﺜر ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -161‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪119‬‬ ‫‪- 63 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر ﻀﻤن اﻝﺸروط اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﺘﺒﻊ اﻷﺸﻴﺎء‬ ‫اﻝﻤﻨزوﻋﺔ وﻀﺒطﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل إﻝﻴﻬﺎ ووﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤت اﻝﺤراﺴﺔ )ﻜﺎﻷﺨﺸﺎب‬ ‫اﻝﻤﻘطوﻋﺔ(‪ ،‬ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزل أو اﻝﻤﺤﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﺤﻜم اﻝﻤﻨﺎزل ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﺤﺎل ﻻ ﺒد ان ﻴﺤﻀر ﻤﻌﻬم ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﺸروط اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ و‬ ‫اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝدﺨول اﻝﻤﺴﺎﻜن‪.162‬‬ ‫ﻝﻺﺸﺎرة ﻓﺎن أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻌﺎم ﻴﺤﺘﻔظون‬ ‫ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﺠﻨﺢ واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 26‬ﻤن ال ﻗﺎﻨون رﻗم ‪ 12/84‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺠوان ‪ 1994‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻨظﺎم‬ ‫اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻐﺎﺒﺎت ﺒﻘوﻝﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻜذا اﻝﻬﻴـﺌﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻐﺎﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻝﻤوظﻔون وأﻋوان اﻹدارات و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 27‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان‪:‬‬ ‫» اﻝﻤوظﻔون وأﻋوان اﻹدارات و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﺴﻠطﺎت اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎط ﺒﻬم ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ وﻓق اﻷوﻀﺎع وﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻘواﻨﻴن‬ ‫وﻴﻜوﻨون ﺨﺎﻀﻌﻴن ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬم ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤوﻜﻠﺔ إﻝﻴﻬم ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫ﻋﺸر ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون «‪.‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ذﻜر ﻀﻤن ﻫذا اﻝﺼﻨف ﻤﺜﻼ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻤﻔﺘﺸﻲ اﻝﻌﻤل اﻝذﻴن ﻴﺨﺘﺼون ﺒﺈﺜﺒﺎت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨرﻗﺎ ﻝﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ‪ 03/90‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 1990/02/06‬اﻝﻤﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻝﻌﻤل‪.163‬‬ ‫‪ -162‬أﻨـظر اﻝﻤﺎدة ‪ 22‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪.‬ﻗﺎﻨون رﻗم‪ 03/90‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺠب ﻋﺎم ‪ 1410‬اﻝﻤواﻓق ‪ 6‬ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ‪ 1990‬ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻝﻌﻤل ‪ ،‬ج ر‬ ‫ﻋدد‪ ، 6‬ص‪239‬‬ ‫‪- 64 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻝﻤﻬﻨدﺴون وﻤﻬﻨدﺴو اﻷﺸﻐﺎل ورؤﺴﺎء اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ واﻝذي أﻀﻔﻰ اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور ﻋﺒر اﻝطرق وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وأﻤﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﻌون ﻓﻲ اﻝﻀﺒطﻴﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ‪ 14/01‬اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 19‬ﻏﺸت ‪ 2001‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم‬ ‫ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور ﻋﺒر اﻝطرق وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وأﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻤﻔﺘﺸو اﻷﺴﻌﺎر وﻤﻔﺘﺸو اﻝﺘﺠﺎرة طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ‪ 12/89‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 1989/07/05‬و ﻴﺨﺘﺼون ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨرﻗﺎ ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝوارد ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻷﺴﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أﻋوان اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝل ﻗﺎﻨون ﺒﺎﻝﺒﺤث ‪ 17/87‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 1987/08/01‬اﻝﻤﺤدد ﻻﺨﺘﺼﺎص أﻋوان اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث وﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨرﻗﺎ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أﻋوان اﻝﺒرﻴد واﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ‪03/2000‬‬ ‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 05‬أوت ‪ 2000‬اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻴد واﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ‬ ‫واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤواد ﻤن ‪ 41‬إﻝﻰ ‪ 44‬واﻝﻤﺎدة ‪ 49‬ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك ﻗد ﺤﺼرت ﺤق اﻝﺘﺤري ﻝﻬؤﻻء دون ﻏﻴرﻫم وﺨﺼﺘﻬم ﺒﺎﻝذﻜر دون ﺴواﻫم‬ ‫ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴر ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺒل‬ ‫ان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻋﺎﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤدﻩ ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 03/12‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﻨﺎط ﺒﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌﻲ وﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴﺠوز‬ ‫ﻷﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻬﻤﺘﻬم ﺘﻔﺘﻴش اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ووﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل واﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻬم أﻴﻀﺎ إﻋطﺎء اﻷواﻤر ﻝﺴﺎﺌﻘﻲ وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل وﺘوﻗﻴﻔﻬم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻝﻘوة ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻀﻼ ﻋن ﺤﻘﻬم ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴش ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺒرﻴد‪.‬‬ ‫ان اﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﻴﺤررﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺘﻌد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻤﺤﺎﻀر ﺠﻤرﻜﻴﺔ ٕواﻨﻤﺎ ﺘﻌد ﻤﺤﺎﻀر ﺘﺤﻘﻴق اﺒﺘداﺌﻲ‪،‬‬ ‫‪- 65 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻴﺨﺘﻠف اﻷﻤر إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘﻬرﻴﺒﺎ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‪ ،‬ﺘﺨول اﻝﻤﺎدة ‪ 32‬ﻤن اﻷﻤر‬ ‫‪ 06/05‬اﻷﻋوان اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠراﺌم ﺤق اﻝﺘﺤري‪.164‬‬ ‫ﺜﺎﻝـﺜﺎ‪ :‬اﻝوﻻة‪:‬‬ ‫ان اﻝوﻻة وان ﻝم ﻴﺨول ﻝـﻬم اﻝﻘﺎﻨون ﺼـﻔﺔ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﻴت ﻻ‬ ‫ﻴﺨﻀﻌون إﻝﻰ ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم‬ ‫ﺤددﺘـﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 28‬ﻤن‬ ‫‪165‬‬ ‫إﻻ اﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﺒﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌض أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ان اﻝﻘﺎﻨون ﺨول ﻝﻠواﻝﻲ ﺤق ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫ﺒﻌض أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸروط واﻝﺘﻲ ﻨوﺠزﻫﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان ﺘﻘﻊ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻀد أﻤن اﻝدوﻝﺔ ﻜﺠراﺌم اﻝﺨﻴﺎﻨﺔ أو اﻝﺘﺠﺴس ) اﻝﻤواد ‪ 61‬إﻝﻰ‬ ‫‪ 64‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت( أو ﺠراﺌم اﻝﺘﻌدي اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻝوطﻨﻲ أو اﻝﺠراﺌم اﻝﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﺠراﺌم اﻹرﻫﺎب واﻝﺘﺨرﻴب ) ‪ 87‬ﻤﻜرر إﻝﻰ ‪ 87‬ﻤﻜرر ‪.(9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان ﻴﻜون ﻗد وﺼل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝواﻝﻲ ان اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد أﺨطرت ﺒوﻗوع‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤذﻜورة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان ﻴﺘطﻠب ﺘدﺨل اﻝواﻝﻲ ﺒﺴرﻋﺔ وﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺨﺸﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗم اﻝوﻀﻊ أو‬ ‫ﻀﻴﺎع اﻷدﻝﺔ أو ﻫروب اﻝﺠﻨﺎة ﻨظ ار ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺎدﻴﺔ وﺒﺸرﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺘواﻓرت ﻫذﻩ اﻝﺸـروط اﻝﺜﻼث ﺠﺎز ﻝﻠواﻝﻲ ان ﻴﺘﺨذ ﺒﻨﻔﺴﻪ اﻹﺠراءات اﻝﻀرورﻴﺔ‬ ‫ﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻀـد أﻤن اﻝدوﻝﺔ أو ان ﻴﻜﻠف ﺒذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن‪ٕ ،‬واذا اﺴﺘﻌﻤل اﻝواﻝﻲ ﻫذا اﻝﺤق اﻝﻤﺨول ﻝﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ ان ﻴﻘوم‬ ‫ﻓو ار ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺨﻼل ‪ 48‬ﺴﺎﻋﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒدء ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وان ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻴرﺴل اﻷوراق إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻴﻘدم ﻝﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻝﻤﻀﺒوطﻴن‪.‬‬ ‫‪ -164‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ :‬اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪ ،2005‬ص ‪.160‬‬ ‫‪ -165‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.45‬‬ ‫‪- 66 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻻ ﺒد ان ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎم ﻓﺌﺎت اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة‪ ،‬ﻝظﻬور ﺘﻨوع إﺠراﻤﻲ ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ‬ ‫واﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻗﺎﺒﻠﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺘرﺴﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼدي‬ ‫وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺨﺘﻠف ﺘﻠك اﻝﺠراﺌم وأوﻀﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،166‬وﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨدرات‬ ‫واﻝﻤؤﺜرات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ وﻗﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل واﻻﺘﺠﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺸروﻋﻴن ﺒﻬﺎ‪ ،167‬وﻜذا ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن‬ ‫اﻝﻔﺴﺎد وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺤري ﻜﺎﻝﺘرﺼد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ واﻻﺨﺘراق‬ ‫وﺒﺈذن ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‪.168‬‬ ‫ان اﻝﻤﺸرع وﺤرﺼﺎ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﺤﻘوق اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻗد أورد ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﻜل اﻹﺠراءات واﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت واﻝﺠزاءات‬ ‫ﻹﻀﻔﺎء ﻤﺒدأ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻫؤﻻء اﻷﻋوان واﻝﻤوظﻔﻴن و دون اﻹﺨﻼل ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻜذا ﺤﻘوق اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝـرﻗـﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻨظ ار ﻻن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺎت واﻝﺤﻘوق اﻝﻔردﻴﺔ ﻓﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻝوظﻴﻔﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎدي أي اﻨﺘﻬﺎك‬ ‫ﻝﻤﺒدأ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﺨﻼل إدارة وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ٕ ،‬واﺸراف اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم‪ ،‬ورﻗﺎﺒﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻨظ ار ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ‪ ،‬وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم‪ ،‬واﻝﺤرص‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﺘﻜون أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸرﻋﻴﺔ وﺘﻨﻔذ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻀواﺒط واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻨص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺨﻀﻊ رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤزدوﺠﺔ‪ ،‬ﻓﻬم ﻤن ﺠﻬﺔ ﻴﺨﻀﻌون‬ ‫‪ -166‬اﻝﻤﺎدة ‪ 30‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ‪ 01/05‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 06‬ﻓﻴﻔري ‪2005‬‬ ‫‪ -167‬اﻝﻤواد ‪ 36،37‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ‪ 18/04‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬دﻴﺴﻤﺒر ‪2004‬‬ ‫‪ -168‬اﻝﻤﺎدة ‪ 56‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ‪ 01/06‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﻴﻔري ‪2006‬‬ ‫‪- 67 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻝرؤﺴﺎﺌﻬم اﻝﻤﺒﺎﺸرﻴن ﺴواء ﻓﻲ اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ أو اﻝﺸرطﺔ أو ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري )اﻝﻔرع‬ ‫اﻷول(‪ ،‬وﻴﺨﻀﻌون ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻹدارة ٕواﺸراف اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ورﻗﺎﺒﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم)اﻝﻔرع‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﻜون ﻤﺤل ﺘﻘدﻴر ودراﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﻤوﻀوع وﻫﻲ رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ﻜﻤﺒرر ﻝﺘﺤرﻴر اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻜﺄﺤد ﻋﻨﺎﺼر‬ ‫اﻹﺜﺒﺎت)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ واﺤدة ﻤن أﻫم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت‬ ‫اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴد ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝواﺠﺒﺎت واﻻﻝﺘزاﻤﺎت‬ ‫اﻝﻤﺤدد ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل واﺠﺒﺎت واﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﻘررة ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﻬﺎم اﻹﺸراف واﻹدارة‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬إﺸراف اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ‪169‬واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﺎن أﺤﻜﺎم‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 13‬ﻤن‬ ‫إﺸراف اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼدرﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 22‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻓﻘد ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠدﻴد ﻋﻠﻰ ان‪:‬‬ ‫» ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻜوﻨون ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺄﻋﻤﺎل وظﺎﺌﻔﻬم ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ«‬ ‫‪ -169‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪15‬ﺠوﻴﻠﻴﺔ ‪ 1980‬ﺘﺤت رﻗم ‪ 22675‬ﻤﺎﻴﻠﻲ‪ " :‬ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨﺎﺌب‬ ‫اﻝﻌﺎم ﻫو اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻝﺤق اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺈن ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻴﺒﺎﺸرون أﻋﻤﺎﻝﻬم ﺘﺤت إﺸراﻓﻪ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻓﻘرة ‪ 2‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ .‬و ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤزاوﻝﺔ وظﺎﺌﻔﻬم ﺘﺴﺘﻠزم اﻝﻤﺎدة ‪ 208‬ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون ﻓﺘﺢ ﻤﻠف ﻝﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘرﺘب ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﻬم ﻤﻬﻨﺘﻬم "‪.‬‬ ‫‪- 68 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤﻊ ﺨﺼوﺼﻴﺔ إﻀﻔﺎء ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼري ﻝذﻝك ﻴﻘﺎل ان إﻀﻔﺎء ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺒررﻩ‪ ،‬ﻻﻨﻬم ﺒﺤﻜم وظﺎﺌﻔﻬم ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺴﻠطﺎت ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬وﻫﻲ أوﺴﻊ ﻤدى ﻤن‬ ‫ﺴﻠطﺎت ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫اﻨﻬم ﻴﺨﻀﻌون ﻝﻨﻔس اﻝﺘﺒﻌﺎت‪ ،‬وﻝﻨﻔس‬ ‫اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم‪.170‬‬ ‫وﻝﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘدﺨل اﻝرؤﺴﺎء اﻹدارﻴﻴن ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺸرف‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﺎدة ‪ 17‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم أوﺠد‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻨص‪:‬‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫» ﻋﻨد ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺘﻨﻔﻴذ اﻹﻨﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﺠوز ّ‬ ‫طﻠب أو ﺘﻠﻘﻲ أواﻤر أو ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻻ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌوﻨﻬﺎ وذﻝك ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة‬ ‫اﺌﻴﺔ «‪.‬‬ ‫أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪ 28‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬إدارة وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺤﻜم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ‬ ‫و ﻴﻌﻤﻠون ﻀﻤن ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ وﺴﻠﻤﻬﺎ اﻹداري‪ ،171‬وﺘﺤﻜﻤﻬم ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ طوال ﻤدة ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻬم‬ ‫ﻴﺨﻀﻌون ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬أو ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗواﻨﻴن‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬إﻝﻰ إدارة وﺘوﺠﻴﻬﺎت وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻪ ﻤن ﺤﻴث داﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص‪،‬‬ ‫وﻴﻤﺎرﺴون ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺎﺘﺼﺎل داﺌم ﻤﻌﻬم ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤدﻴرﻫم اﻝﻤﺒﺎﺸر وذﻝك طﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻨص‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺘوﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إدارة اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋدة أوﺠﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪ّ :‬‬ ‫‪ -170‬أﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪301‬‬ ‫‪ -171‬ﻴﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤزدوﺠﺔ إدارﻴﺔ ﻝرؤﺴﺎﺌﻬم اﻹدارﻴﻴن وﺘﺒﻌﻴﺔ وظﻴﻔﻴﺔ ﻝﺠﻬﺎز اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫‪- 69 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫» ﻴﺘوﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إدارة اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻴﺸرف اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒداﺌرة اﺨﺘﺼﺎص ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻗﻀﺎﺌﻲ‪.« ...‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌ ّدﻝﺔ ﺒﺎل ﻗﺎﻨون ‪22/06‬‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 36‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫» ﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺈدارة ﻨﺸﺎط ﻀﺒﺎط وأﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ داﺌرة‬ ‫اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻝﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ «‪.172‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان‪:‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أﻜدت اﻝﻤﺎدة ‪ 18‬ﻤﻜرر ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫» ﻴﺘوﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم‪ ،‬ﺘﻨﻘﻴط ّ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒداﺌرة اﺨﺘﺼـﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ «‪.‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫم ﻤﺴﺎﻋدون ﻤﺒﺎﺸرون‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻨﺼوص ان ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬وﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻓﺎﻨﻬم ﻤﻠزﻤون ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻷواﻤر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘوﻨﻬﺎ ﻤﻨﻪ وﻤن ﺠﻬﺎت‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻜﻤﺎ اﻨﻬم ﻤﻠزﻤون ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وان ﻴﺜﺒﺘوا ﺠﻤﻴﻊ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﻘوﻤون ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر وان ﻴﺒﻴﻨوا ﺒﻬﺎ وﻗت اﺘﺨﺎذﻫﺎ وﻤﻜﺎن ﺤﺼوﻝﻬﺎ وأﺴﺒﺎب ﺘوﻗﻴف‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.173‬‬ ‫اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم وﻤدﺘﻪ طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪ 52‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ان ﻴﺨطروا وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور‪ ،‬ﺜم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒدون ﺘﻤﻬل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﺤﺎدﺜﺔ‪ ،‬واﺘﺨﺎذ‬ ‫اﻹﺠراءات‪ ،‬واﻝﺘداﺒﻴر اﻝواﺠب ﻓﻌﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أوردت اﻝﻤﺎدة ‪ 62‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫‪ -172‬أﻗر اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري أن ﻤن ﻀﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺒﺤث و اﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وردت اﻝﻌﺒﺎرة ﺒﺎﻝﺒﺤث و اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬و ﺸﺘﺎن ﺒﻴن اﻝﺘﺤري و اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪-Art. 36. "… Le procureur de la République : procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à‬‬ ‫‪la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,‬‬ ‫ أﻤﺎ ﻋن أﺼل اﻝﻤﺎدة ﻓﻘد وردت ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪:41‬‬‫‪-Article 41: Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la‬‬ ‫‪recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.‬‬ ‫‪ -173‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.47‬‬ ‫‪- 70 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻀرورة ان ﻴﺨطر ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓو ار ﻋﻨد ﻋﻠﻤﻬم ﺒﺎﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠﺜﺔ ﺸﺨص وﻜﺎن ﺴﺒب اﻝوﻓﺎة ﻤﺠﻬوﻻ‪ ،‬أو ﻤﺸﻜوك ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝوﻓﺎة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨف‪،‬‬ ‫أو ﺒدوﻨﻪ‪ ،‬وﺒﻌد إﺨطﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ان ﻴﺘﻨﻘﻠوا ﺒدون‬ ‫ﺘﻤﻬل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎدث ﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻷوﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺠﻼء اﻝﻤواطن اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻀرورة إﺨﺒﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻜل‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺠري ﻤن ﺘﺤرﻴﺎت‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 40‬ﻤﻜرر‪ 1‬اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻤوﺠب ﺘﻌدﻴل‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ رﻗم ‪ ،14-04‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻨوﻓﻤﺒر ‪ ،2004‬إذ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪» :‬‬ ‫ﻴﺨﺒر ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓو ار وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻜﺎﺌن ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻴﺒﻠﻐوﻨﻪ ﺒﺄﺼل وﺒﻨﺴﺨﺘﻴن ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق «‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫رﻗــﺎﺒﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﺘﻘرر ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺒطﻼن اﻹﺠراءات اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺴواء ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ طﻌن‬ ‫رﻓﻊ إﻝﻴﻬﺎ أو ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨظر اﻝدﻋوى ﺒﻌد إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻓدور ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‬ ‫إذن ﻫو دور ﻤراﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤرﻓوﻋﺔ إﻝﻴﻬﺎ ان اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨوﻴل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤق‬ ‫اﻝﺘﺼدي ﻫﻲ اﻨﺸﺎء ﻨوع ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼرف اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺼﻴر ﻫذﻩ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴن‬ ‫اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻻﺘﻬﺎم ﻤن اﺴﺘﻘراء اﻝﻤواد ‪ 206‬إﻝﻰ‪ 211‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ان اﻷﻤر ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻹﺨﻼل اﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻰ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺨطﺄ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺼرﻓﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺤق إﻻ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ أو اﻨﻪ ﻴﻜون أﻴﻀﺎ ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺠزاﺌﻴﺎ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻝﻤـﺘﺎﺒـﻌﺔ اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ) اﻝﺨـﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺄ اﻝﻤﻬﻨﻲ(‬ ‫ﺘﺸﻤل اﻹﺨﻼﻻت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜﺒﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋدة أوﺠﻪ ﻫذا ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم‪174‬وﻨظ ار ﻝﻌدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -174‬ﻗدري ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺸﻬﺎوي‪ :‬أﻋﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ و ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ إدارﻴﺎ وﺠﻨﺎﺌﻴﺎ‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪.1969 ،‬‬ ‫‪- 71 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺤﺼرﻫﺎ ﻨﺘوﻗف ﻋﻨد اﻷﺨطﺎء اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﺘرددا ﻋﻠﻰ ﺠداول ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺠﺎءت‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗرار ﺒﻘوﻝﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤوظﻔﻴن واﻷﻋوان‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫» ان ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺘراﻗب أﻋﻤﺎل ّ‬ ‫اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬم ﺒﻌض ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤﺤدد ﻓﻲ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ان ﺘﺼدر ﻗ اررات‬ ‫اﻝﻤواد ‪ 21‬وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫إدارﻴﺔ أو ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ دون ﺠواز اﻝطﻌن ﻓﻴﻬﺎ «‪.175‬‬ ‫ﻋﻠق اﻷﺴﺘﺎذ ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ﻋﻠﻰ ﻫذا ان‪:‬‬ ‫» ﻫذا اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻤﺎ ﻗﻀت ﺒﻪ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﻋدة ﻗ اررات ﻤن ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 495‬إﺠراءات‬ ‫ﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴز اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻨﻘض ﻓﻲ اﻝﻘ اررات اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم إﻻ إذا ﻜﺎﻨت‬ ‫ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﺒس اﻝﻤؤﻗت ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى «‪.176‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 207‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪177‬‬ ‫ان إﻗﺎﻤﺔ دﻋوى‬ ‫ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻀد أي ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أﻴﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻷﺨطﺎء اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ وذﻝك ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﻬﺎم وان‬ ‫اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜون ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝدى اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬أو ﺒﻨﺎءا‬ ‫ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤواد ‪ 202‬إﻝﻰ ‪205‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ ان ﺘﻨظر ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ دﻋوى ﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أو اﺴﺘﺌﻨﺎف أﻤر ﻤن‬ ‫أواﻤر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.178‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ -‬ﻗ اررات اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 05‬ﻴﻨﺎﻴر ‪ 1993‬ﻤن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ طﻌن رﻗم‬ ‫‪105717‬اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌدد‪ 1‬ﺴﻨﺔ ‪ 1994‬ﺼﻔﺤﺔ ‪.247‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪ -‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪49‬‬ ‫‪ -177‬ﻋدﻝت ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 02/85‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﺒراﻴر ‪ – 1985‬اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم ‪ 05‬ص ‪ " 80‬ﻴرﻓﻊ ﻝﻐرﻓﺔ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم إﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم أو ﻤن رﺌﻴﺴﻬﺎ ﻋن اﻹﺨﻼﻻت اﻝـﻤﻨـﺴوﺒﺔ ﻝـﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة وظﺎﺌـﻔﻬم و‬ ‫ﻝـﻬﺎ أن ﺘﻨظر ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨظر ﻗﻀﻴﺔ ﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ"‬ ‫‪-178‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪163‬‬ ‫‪- 72 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﺨﺘﻠف ﻗ اررات ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺄدﻴﺒﻲ ﺒﺤﺴب اﻹﺨﻼل اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ وﺨطورﺘﻬﺎ‬ ‫وﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠرﻴﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫‪179‬‬ ‫ﻝذﻝك ﻓﻘد ﺤددت اﻝﻤﺎدة ‪ 209‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻓﺄﺠﺎزت ﻝﻬﺎ إﻤﺎ ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﻼﺤظﺎت‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻝﻌﻀو اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أو إﻴﻘﺎﻓﻪ ﻤؤﻗﺘﺎ ﻋن ﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎل وظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو ﺒﺈﺴﻘﺎط ﺘﻠك اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ وﻫذا دون إﺨﻼل ﺒﺎﻝﺠزاءات اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد‬ ‫ﺘوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن رؤﺴﺎﺌﻪ اﻝﺘدرﺠﻴﻴن ﻫذا ﺒﻌد ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻘ اررات إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم وﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜون اﻝﺨطﺄ اﻝﻤرﺘﻜب ﻤن طرف‬ ‫ﻋﻀو اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨطﺎ إدارﻴﺎ ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ أو اﻹدارﻴﺔ وﻨظ ار‬ ‫ﻝﺨﻀوﻋﻪ ﻹﺸراف ﻤزدوج ﻤن ﺠﻬﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن‪.180‬‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒدءا ﺒﺎﻝﺘوظﻴف‬ ‫ﻓﺎﻝﺘﻜوﻴن ﺜم اﻝﺘﺴﻴﻴر‪ ،‬وﺘﺘﻀﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈدارة اﻷﻓراد ﻋﺎدة اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻫو اﻝﺸﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‬ ‫‪181‬‬ ‫أو ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗواﻨﻴن أو أواﻤر‪ ،‬أو ﻤراﺴﻴم‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻸﻤن اﻝوطﻨﻲ‪ ،182‬ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص‬ ‫ﺠزاءات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘررة ﻝﻜل ﻤوظف أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺘﻘﺼﻴرﻩ‪ ،‬أو ارﺘﻜﺎﺒﻪ أﺨطﺎء ﻻ ﻴﻤﻜن‬ ‫‪ -179‬اﻷﻤر ‪ ،133/66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 02‬ﻴوﻨﻴو ‪ ،1966‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻝﻌـﺎم ﻝﻠوظﻴف اﻝﻌﻤوﻤـﻲ اﻝﻤﻌدل و‬ ‫اﻝﻤﺘﻤم اﻝﻤرﺴوم ‪ ،481/83‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 13‬أوت ‪ ،1983‬اﻝذي ﻴﺤدد اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤوظﻔﻲ‬ ‫اﻷﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻲ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد ‪ 37 ،36 ،35‬ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪-180‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪،‬ص‪.327‬‬ ‫ ‪181‬اﻷﻤر رﻗم ‪ ،89/69‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1969/10/31‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺠﻴش اﻝوطﻨـﻲ اﻝﺸﻌﺒـﻲ‬‫اﻷﻤر رﻗم ‪ ،90/69‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪ ، 31/10/1969‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨـون اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻝﻀﺒـﺎط اﻝﺼف ﻝﻠﺠﻴش اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪182‬اﻷﻤر ‪ ،133/66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 02‬ﻴوﻨﻴو ‪ ،1966‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻝﻌـﺎم ﻝﻠوظﻴف اﻝﻌﻤوﻤـﻲ اﻝﻤﻌدل و‬ ‫اﻝﻤﺘﻤم اﻝﻤرﺴوم ‪ ،481/83‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 13‬أوت ‪ ،1983‬اﻝذي ﻴﺤدد اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤوظﻔﻲ‬ ‫اﻷﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻲ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد ‪ 37 ،36 ،35‬ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪- 73 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ ﺠرﻴﻤﺔ ﺘﺘطﻠب اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺴﻨد ﻤﻬﻤﺔ ﺘوﻗﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﺠزاءات إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻤوظف واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝﺨطﺄ اﻝﻤرﺘﻜب‪.183‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻝﻤـﺘﺎﺒـﻌﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻨﺼت‪:‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 210‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺼرﻴﺢ ّ‬ ‫» إذا رأت ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ان ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد ارﺘﻜب ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ال ﻗﺎﻨون ﺠزاﺌﻴﺎ أﻤرت ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜـرﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒﺈرﺴﺎل اﻝﻤﻠف‬ ‫إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم‪ٕ ،‬واذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻤن اﻝﻌﺴﻜري ﻴرﻓﻊ اﻷﻤر‬ ‫إﻝﻰ وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ﻻﺘﺨﺎذ اﻹﺠراء اﻝﻼزم ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻪ «‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ دﻋوى ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻀد ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إذا ﻜﺎن‬ ‫اﻹﺨﻼل ﺒواﺠﺒﻪ اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻴﻜون أﻴﻀﺎ ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﺘﻨص ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 577‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻝﻪ‪ 184‬وﻤن اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻼﺘﻬﺎم ﺒﺎرﺘﻜﺎب ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫» "إذا ﻜﺎن أﺤد ّ‬ ‫ﺨﺎرج داﺌرة ﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎل وظﻴﻔﺘﻪ أو أﺜﻨﺎء ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝداﺌرة اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘص ﻓﻴﻬﺎ اﺘﺨذت‬ ‫ﺒﺸﺎﻨﻪ اﻹﺠراءات طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪.« 576‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌﻲ ﺤﺎل ﻗﻴﺎم ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ ﺒﻬذﻩ اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت إﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫وﻀﻊ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤﺎدة‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ ﻋﻨد اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 577‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻘرر اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻨظر اﻻﺘﻬﺎﻤﺎت‬ ‫‪ 576‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜ ّل ﻤﺠﻠس ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬وﺒﻤﺠرد إﺨطﺎر‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻘوم ﺒﺈرﺴﺎل اﻝﻤﻠف إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝدى اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذي إذا رأى‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻼ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝذي ﻴﺄﻤر ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻗﺎﻀﻲ ﻤن ﺒﻴن ﻗﻀﺎة‬ ‫‪183‬ﻫﻲ أﺨطﺎء ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﻜﻀﺎﺒط ﺸرطﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻬم اﻝﻤﻨﺼوص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻤﻬﻨﻴﺔ إدارﻴﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎء ﺘرﺘﻜب أﺜﻨﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻬم اﻝﻤﻘـررة ﻓـﻲ اﻝﻘواﻨﻴن‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝوظﻴﻔﺘﻬم‪،‬‬ ‫‪-184‬ﻋﺒد اﷲ اوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪352‬‬ ‫‪- 74 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬وﻴﻜون ﺨﺎرج داﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫وﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺤل ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻴﺤﺎل ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻝﻐرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‬ ‫اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝذﻝك اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫ان اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻤن طرف اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺸﺎن اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘُطﺒق ﻋﻠﻴﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ واﺤدة ﻓﻘط وﻫﻲ‬ ‫ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ دون اﻷﻋوان واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬم ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ ،24 ،19‬ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠ ارءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻘررة ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‬ ‫واﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻤن طرف اﻝﻘﻀﺎة وﺒﻌض اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺴﺎﻤﻴن ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘد ﻗرر اﻝﻤﺸرع ﻗواﻋد ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬم ﺤﻴث‬ ‫ﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻤﺠرد إﺨطﺎرﻩ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﺈرﺴﺎل ﻤﻠف اﻝدﻋوى إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝدى‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺈذا ﻤﺎ رأى ﺜﻤﺔ ﻤﺤﻼ ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذي ﻴﺄﻤر ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻗﺎﻀﻲ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻴﻜون ﻤن ﻏﻴر ﻗﻀﺎة ﺠﻬﺔ‬ ‫اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻊ‪ ،‬وﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻪ‬ ‫ﻴﺤﺎل أﻤﺎم ﺠﻬﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻤﺤﻘق أو أﻤﺎم ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‪ ،‬ﻝﻠﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﺨﺘص‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤظ ان اﻝﻘﺼد ﻤن ان ﺘﻜون ﺠﻬﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺒﺎﺸر ﻓﻲ داﺌرﺘﻬﺎ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻫو اﻝﺤدة وﻋدم‬ ‫اﻝﺘﺤﻴز‪.‬‬ ‫واﻝﻤﻼﺤظﺔ ان ﻫذا اﻹﺠراء ﺠوﻫري ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﺨرق اﻝﻘﺎﻨون وﺘﻌرﻴض ﻗرار‬ ‫ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻝﻠﻨﻘض ﻫذا ﻤﺎ ﻗﻀت ﺒﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ ،185 1995/07/25‬و أﻫم ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرار » اﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎ اﻨﻪ إذا ﻜﺎن‬ ‫أﺤد ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻼﺘﻬﺎم ﺒﺎرﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ اُﺘﺨذت ﺒﺸﺎﻨﻪ إﺠراءات‬ ‫اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 576‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ وﺠوب إرﺴﺎل‬ ‫اﻝﻤﻠف إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝدى اﻝﻤﺠﻠس ﻓﺈذا ﻤﺎ رأى ﺜﻤﺔ ﻤﺤﻼ ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -185‬ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪-1995/07/25‬ﻤﻠف رﻗم ‪-135281‬ﻋن اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌدد اﻷول طﺒﻌﺔ ‪1997‬‬ ‫ص‪127‬‬ ‫‪- 75 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝذي ﻴﺄﻤر ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﺤد ﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق ُﻴﺨﺘﺎر ﻤن‬ ‫ﺨﺎرج داﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘﻬم أﻋﻤﺎل وظﻴﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫رﻗﺎﺒﺔ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﻤوﻀوع ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﻜون اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺔ ﺒﻤﺠرد إﺼدار اﻝﻘواﻨﻴن‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ‬ ‫وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜ ّل اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻝدوﻝﺔ ﺘﻜون أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ واﺠﺒﺔ اﻻﺤﺘرام ﻤن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺤﻜﺎﻤﺎ وﻤﺤﻜوﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء‪ ،‬ﻫﻲ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.186‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠزاﺌﻲ ﻝﻘرار ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺘﻪ‬ ‫ﻻ ﺘﺤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺘﻘدﻴرﻫﺎ اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻤﺤل ﺘﻘدﻴر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،187‬اﻨﻤﺎ‬ ‫ﻴﻨﺤﺼر ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠرد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﻫذا اﻝﺘﻘدﻴر وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻌﻘل واﻝﻤﻨطق‪ ،‬ﻓﺈذا ﻜﺎن‬ ‫اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﻀﺎء وﻗﺎﻨوﻨﺎ ان اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤرﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤرﻴك‬ ‫وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝدﻋوى اﻝﺠزاﺌﻴﺔ أﻤﺎم ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﺤﻜم‪ ،‬ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﻻت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺠراﺌم‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ورد اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴد ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻋوى‬ ‫ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رﺒطﻬﺎ ووﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸروط ٕواﺠراءات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻌﻴن ﺘواﻓرﻫﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺸروع‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى‪.188‬‬ ‫ٕواذا ﺤدث ان ﻗدﻤت اﻝدﻋوى ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺘﻘدﻴم اﻝﺸﻜوى ﻓﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺘﻘﻀﻲ‬ ‫ﺒﻌدم ﻗﺒوﻝﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ﻤن أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬ ‫‪ -186‬أﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور‪ :‬اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ اﻝدﺴﺘوري‪ ،‬دار اﻝﺸروق‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،2004 ،‬ص‪.332‬‬ ‫‪ -187‬ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠم‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ‪ ،‬دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ط‪،1988 ،2‬‬ ‫ص‪ 102‬وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 1981/03/05‬ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝذي ﺠﺎء‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ " :‬أن اﻗﺘﻨﺎع اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤﻨطﻘﻴﺎ وﻝﻴس ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤض اﻝﺘﺼورات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒل أﻨﻪ ﻴﺠب‬ ‫ﻋﻠــﻴﻪ أن ﻴﺒـﻴن اﻷدﻝـﺔ اﻝﺘﻲ أﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴـﻬﺎ وﻜﺎﻨت ﻤﺼدرا ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ وذﻝك ﻤن ﺨــﻼل وﺠوب ﺘﺴﺒﻴب اﻝﺤﻜم دون ﺘﻨﺎﻗض‬ ‫ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﻠف واﻝﺘﻲ ﻨوﻗﺸت أﻤﺎﻤﻬم‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬إﺠراءات ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻋوى اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ذات اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﺠﻨﺤﻴﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻤﺔ‪ ،2006 ،‬ص‪.15‬‬ ‫‪- 76 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀطرة ﻻن ﺘﺤﻜم ﺒﻌدم ﻗﺒول اﻝدﻋوى وﻝﻴس ﺒﺒطﻼن اﻹﺠراءات وﻻ ﺒﻌدم‬ ‫اﻻﺨﺘﺼﺎص‪.189‬‬ ‫وﻜذا اﻷﺴﺘﺎذ أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ اﻝذي ذﻫب إﻝﻰ اﻨﻪ إذا ﻗﺎﻤت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺒدون ﺸﻜوى وأﺤﻴﻠت اﻝدﻋوى إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜون ﺒﺎطﻠﺔ ﺒطﻼﻨﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﺠوز ﻝﻐﻴر اﻝﻤﺘﻬم إﺜﺎرﺘﻪ‪ ،‬وﻤن ﺜﻤﺔ إذا أﺜﺎر ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒطﻼن اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻴﻜون اﻝﺤﻜم ﺒﻌدم‬ ‫ﻗﺒول اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻻﻨﻌدام اﻝﺸﻜوى‪.190‬‬ ‫أﻤﺎ اﺠﺘﻬﺎد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺴﺘﻘر ﻋﻠﻰ أن‪":‬اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻗواﻋد ﺠوﻫرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ اﻝﺒطﻼن اﻝﻤطﻠق")‪.(191‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺘﻘدﻴر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠزاﺌﻲ ﻝﻠﺘﺤرﻴﺎت اﻝﻐﻴر ﺠدﻴﺔ‬ ‫ﻴﺠب ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻨوﻋﻲ واﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻬم ﻤﻊ‬ ‫اﺤﺘرام ﻤﺨﺘﻠف اﻹﺠراءات اﻝﻤﺴﻨدة إﻝﻴﻬﺎ وﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن إﺠراءات وأدﻝﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪ » :‬ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة اﻹﺠراءات‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﺠﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﺘﺎن ‪ 45 ،47‬وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﻤﺎ اﻝﺒطﻼن «‪.‬‬ ‫اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا ﻓﺎن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺘطرح ﻜ ّل اﻝﺘﺤرّﻴﺎت ﻏﻴر اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝﻐﻴر ﺠدﻴﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺘﺄﺨذ ﺒﻬﺎ وان ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤﺠرد رأي ﻝﻤﺤررﻫﺎ وﻤن ﺼور اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل اﻝذي ﻴﺘرﺘب‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒطﻼن اﻝﺤﻜم ﺘﺤرﻴف وﺘﺸوﻴﻪ اﻝوﻗﺎﺌﻊ ٕواﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴ ار ﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون وﻻ ﻤﻊ ﻤﺎ‬ ‫ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ أوراق اﻝدﻋوى‪ ،192‬وﻗد ﻴﺴﺘﻤد ﻗﻀﺎة اﻝﻤوﻀوع اﻗﺘﻨﺎﻋﻬم ﻤن أدﻝﺔ ﻏﻴر‬ ‫ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻜﺎﻝﺤﻜم ﺒﺈداﻨﺔ اﻝﻤﺘﻬﻤﺔ ﻤن أﺠل اﻝزﻨﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝﺸﻬود‪.193‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪ -5‬د‪.‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ :‬اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ اﻝﺨﺎص‪ ،‬اﻝﺠزء ‪ ،1‬دار ﻫوﻤﺔ‪ ،2003 ،‬ص ‪.148‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪" -‬ﻴﻌﺘﺒر ﺒﺎطﻼ اﻝﻘرار اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄن ﺸﻜوى وزارة اﻝﻔﻼﺤﺔ ﻻزﻤﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﺤد ﻤوظﻔﻴﻬﺎ ﺠزاﺌﻴﺎ ﻤن أﺠل ﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫إﺨﺘﻼس‬ ‫اﻷﻤوال‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫‪،".‬‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺼﺎدر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫‪،1982/12/21‬رﻗم‬ ‫‪30286‬‬ ‫‪،‬اﻝﻌدد‪،03‬ﺴﻨﺔ‪،1986‬ص‪.67‬‬ ‫‪ -192‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻴوم‪ ، 1985/05/07‬رﻗم ‪ 38291‬ﺠﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪،‬ص‪. 81‬‬ ‫‪ -193‬ﻗرار ﺼﺎدر ﻴوم ‪ ، 1973/05/15‬رﻗم ‪ 8420‬ﺠﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.81‬‬ ‫‪- 77 -‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻨﺸرة‬ ‫اﻝﻘﻀﺎة‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫و ﻫذا ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻗ ار ارﺘﻬﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀت ﺒﻨﻘض ﻋدة‬ ‫ﻗ اررات ﻗﻀت ﺒﺈداﻨﺔ ﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﺠﻨﺤﺔ اﻝزﻨﺎ اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ أدﻝﺔ أﺨرى ﻏﻴر ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 341‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ‪،‬ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ إﺤدى ﻗ ار ارﺘﻬﺎ "‪ :‬ﻻ ﺘﺼﺢ اﻹداﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ اﻝزﻨﺎ إﻻ ﺒﺘواﻓر دﻝﻴل ﻤن اﻷدﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪341‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫‪".‬‬ ‫ﻜﻤﺎ اﻋﺘﺒر ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل أﻴﻀﺎ ان ﻴﻘﻊ اﺘﻬﺎم ﻨﻔس اﻝﺸﺨص ﻤن أﺠل‬ ‫ذات اﻝواﻗﻌﺔ ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻼس وﺒﻌدم إﺒﻼغ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋن وﻗوع‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.195‬‬ ‫ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ اﻝﺒﺎﺒﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻫذا‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎﺼﻴن ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤري واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم واﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﻻ ﻨﺠد اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري‬ ‫ﻴﻨص ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن إﺠراء ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة‪ ،‬وﻫﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤﻨﻪ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒطﻼن اﻝﺘﻔﺘﻴش‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﺒﺎب‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺘﺤت ﻋﻨوان اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒطﻼن اﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻝﻠﻀواﺒط اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫وأوﺠب ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘﻘﻴد ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻹﺠراء ٕواﻻ ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒطﻼن‪ ،‬ﺤﻴث‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪ » :‬ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﺠﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪45‬‬ ‫و‪47‬‬ ‫وﻴﺘرﺘب‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ‬ ‫اﻝﺒطﻼن«‪.‬‬ ‫اﻝﺘﺤرﻴﺎت‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ ‪ :‬رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠزاﺌﻲ ﻝﻼﻋﺘراف اﻝوارد ﺒﻤﺤﻀر‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺒﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 1989/12/02‬ﻤن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ان اﻻﻋﺘراف ﻫو إﻗرار ﻤن اﻝﻤﺘﻬم ﺒﻜل أو ﺒﻌض اﻝوﻗﺎﺌﻊ‬ ‫‪194‬اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ‪،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ‪ 1973/05/15‬ﻤن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم‪ 8420‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ‬ ‫ﻝدى‪ :‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ ،‬اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ‪،‬ص‪75‬‬ ‫‪ -195‬ﺠﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.81‬‬ ‫‪- 78 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻴﻪ‪ ،‬وﻫو ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن أدﻝﺔ اﻹﺜﺒﺎت ﻤوﻜول ﻝﺘﻘدﻴر ﻗﻀﺎة اﻝﻤوﻀوع وﻓﻘﺎ اﻷﺤﻜﺎم‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 213‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.196‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻓﺎﻋﺘراف اﻝﻤﺘﻬم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم إﺤﺎطﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻪ ً‬ ‫‪ 338‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻋﺘراف ﺒﺎطل ﻜﻤﺎ ان اﻋﺘراف‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﻪ ﻝم ﺘراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﺤﻜﺎم اﻝﻤواد ‪ 44‬و‪ 45‬و‪ 47‬و‪47‬‬ ‫ﻤﻜرر ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ‪ 22/06‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‬ ‫‪2006/12/20‬‬ ‫» ﺘﻘدﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻋﺘراف اﻝذي ﻴﺼدر ﻤن اﻝﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ إﺜر ﺘﻔﺘﻴش ﺒﺎطل وﺘﺤدﻴد ﻤدى‬ ‫ﺼﻠﺔ ﻫذا اﻻﻋﺘراف ﺒواﻗﻌﺔ اﻝﺘﻔﺘﻴش وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻫو ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع‬ ‫ﺘﻘدرﻩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻨﻜﺸف ﻝﻬﺎ ﻤن ظروف اﻝدﻋوى‪ ،‬وﻻ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ذﻝك ان ﻴﻜون اﻻﻋﺘراف ﻗد‬ ‫ﺼدر أﻤﺎم ﻨﻔس اﻝﻀﺎﺒط اﻝذي أﺠرى اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻤﺎ دام ﻗد ﺼدر ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻋﻨﻪ وﻓﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝوﻗت اﻝذي أﺠرى ﻓﻴﻪ «‪.197‬‬ ‫ﻓﻘد ﻓرض اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺒﻌض اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﻤﻬﻤﺔ‬ ‫اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ان ﻴﺤرروا ﻤﺤﺎﻀر ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬم وﻓﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررة‪ ،‬ﻻن ﻋدم‬ ‫اﺤﺘرام اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﻔﻘد اﻝﻤﺤﻀر ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 214‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜم اﻝﻤﺎدة ‪ 254‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك ﺘﻜون اﻻﻋﺘراﻓﺎت‬ ‫واﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ إﻝﻰ أن ﻴﺜﺒت اﻝﻌﻜس‪ ،‬ﻓﺈذا ﺤدث أن‬ ‫اﻋﺘرف اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﺠﻤرﻜﻲ ﺒﺎرﺘﻜﺎﺒﻪ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺜم ﺘراﺠﻊ ﻋن اﻋﺘراﻓﻪ‬ ‫ﻼ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻤﺜل ﺠواز اﻝﺴﻔر ﻴﺜﺒت اﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫اﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر‪ ،‬وﻗدم إﺜﺒﺎﺘﺎ ﻝﺒرأﺘﻪ دﻝﻴ ً‬ ‫اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻜﺎن ﻤﺴﺎﻓ ار إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠوز اﻝﺤﻜم ﺒﺒراﺌﺘﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘراﺠﻊ ﻋن اﻋﺘراﻓﻪ دون اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘدﻴم اﻝدﻝﻴل اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴؤﺨذ ﺒﻬذا اﻝﺘراﺠﻊ‬ ‫‪196‬‬ ‫‪ -‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ص‪.13‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪ -‬ﻋدﻝﻲ ﺨﻠﻴل‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص‪.186‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ :‬اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ دار ﻫوﻤﺔ ص‪.201-200 -199‬‬‫‪- 79 -‬‬ ‫‪198‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤوﻗﻌﺎ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻏﻴر ان اﻝﺸطر اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﺸرط ان ﻴﻜون اﻝﻤﺤﻀر اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻝﻬذﻩ اﻻﻋﺘراﻓﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 254‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك ﻴﺤﻴل اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪213‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬وﻻ ﺸك ان ﻫذﻩ اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻫﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘراف‪ ،‬ﻏﻴر ان ﻗﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺘذﺒذب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺎن‪ ،‬ﻓﻤرة‬ ‫ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘراﻓﺎت اﻝواردة ﻓﻲ ﻤﺤﻀر اﻝﺠﻤﺎرك‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 1992/06/12‬ﻓﻲ اﻝﻤﻠف رﻗم ‪:73 553‬‬ ‫» ان إﺜﺒﺎت اﻝﻌﻜس ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﺘﻬم وﻴرﺠﻊ ﺘﻘدﻴرﻩ ﻝﺴﻠطﺔ ﻗﻀﺎة اﻝﻤوﻀوع‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﺎدة ‪ 213‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري «‪.‬‬ ‫وﻴؤﻜد ﻤرة أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ ﻝﻼﻋﺘراﻓﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 1982/06/10‬ﻓﻲ اﻝﻤﻠف رﻗم ‪:22 938‬‬ ‫» إن اﻻﻋﺘراف‪...‬اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﻘوة اﻹﺜﺒﺎت إﻝﻰ ان ﻴﺜﺒت‬ ‫اﻝﻌﻜس‪ ،‬ﻝذﻝك ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻘﻀﺎة اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻋﺘراف اﻝﻤﺘﻬم اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر‬ ‫اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ان ﻝﻬم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر ﻫذا اﻻﻋﺘراف طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪213‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﻤﺨﺎﻝﻔﻴن ﺒذﻝك أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪ 254‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻤﺤﺎﻀر اﻝﺠﻤﺎرك ﺘﺜﺒت ﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺼرﻴﺤﺎت واﻋﺘراﻓﺎت ﻤﺎ ﻝم ﻴﺜﺒت اﻝﻌﻜس «‪.199‬‬ ‫أﻤﺎ إذا أﺜﺒت اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻌﻜس ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أو ﺸﻬﺎدة اﻝﺸﻬود ﻓﺈن ذﻝك اﻻﻋﺘراف ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴر‬ ‫ﻤﻠزم ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ وﻻ ﻴﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدﻴر‪،‬وﺘﺴري ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻋﺘراف اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 213‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ‪،‬وﻫذا ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرة‬ ‫‪:"...‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪ 213‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ " اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 254‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك‪.‬‬ ‫‪ -199‬اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ‪،‬ﻗرار ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪1995/11/19‬‬ ‫ﻋن اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺢ واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻠف رﻗم‬ ‫‪ 126766‬ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻝدى‪ :‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ ‪،‬اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ‪،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‬ ‫‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪ 2005‬ص‪200‬‬ ‫‪- 80 -‬‬ ‫]‪^ãe<‹f×j¹]<íµ†¢]<ÝçãËÚ<VÙæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻜل ﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻴن اﻝﺠراﺌم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ‪ 06/05‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 23‬أوت ﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻬرﻴب ﻻ‬ ‫ﻴﻌﺘرف ﻝﻠﻤﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻴن أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻬرﻴب وﻓق ﻗواﻋد اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﺤﺠﻴﺔ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ‪،‬وﻋدا ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨﻴرة ‪،‬ﺘﺨﻀﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺤﺎﻀر‬ ‫ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫‪200‬‬ ‫أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ ‪،‬اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ‪،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص‪205‬‬ ‫‪- 81 -‬‬ ‫‪200‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تأثر التلبّس على إجراءات التحقيق‬ ‫واحاكمة‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻨظم اﻹﺠراﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﻀرورة إﻨزال اﻝﺠزاء اﻝﻤﻨﺎﺴب ﺒﻤرﺘﻜب اﻝواﻗﻌﺔ‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ ٕواﻗرار اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻝﻬذا ﻓﻬﻲ ﺘﺤرص داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨص‬ ‫و ﺤﻘوﻗﻪ‪ ،‬وﻻ ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻤﺘدادا‬ ‫ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ذﻝك ﻫﻲ اﺤﺘ ارم ﻗﺎﻋدة اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤل اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﻨظم اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة ﻗﺒل اﻝﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺘﻀﻤن ﻓﻴﻪ اﺤﺘرام‬ ‫ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺤرﻴﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وذﻝك ﺒﺄن ﻴﻜون اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺼدر ﻜل ﻗﺎﻋدة ﺘﻤس ﺤرﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺘﺒدأ ﺒﺈﺠراءات‬ ‫ﺘﺘﻨوع ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﺘﺘﻌدد ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤل اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻹﺠراءات اﻻﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻷدﻝﺔ ﺤﻴث ﺘﺴﺒق داﺌﻤﺎ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ )اﻝﻤﺒﺤث‬ ‫اﻷول(‪.‬‬ ‫ﺒﻌد أن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري )اﻻﺴﺘدﻻﻻت( ﺒﻘﻴﺎم ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺤﻀر ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت وﻋﻨدﻫﺎ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻀر‪ ،‬وﻻ ﻴﺨرج ﻫذا اﻝﺘﺼرف ﻋن أﻤرﻴن‪ ،‬إﻤﺎ ‪:‬‬ ‫إﺼدار أﻤر ﺒﺤﻔظ أوراق اﻝﻘﻀﻴﺔ وأﻤﺎ إذا رأت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ وﻜﻴﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻪ أن اﻝواﻗﻌﺔ ﻤﺤل اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪،‬أو أي ﻗﺎﻨون آﺨر ﻤﻜﻤل ﻝﻪ‪ ،‬وﻻ ﻴﺸوﺒﻬﺎ أي ﻤﺎﻨﻊ إﺠراﺌﻲ‪ ،‬وﺘواﻓرت ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻷدﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺴﻠطﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة اﻻﺘﻬﺎم‪ ،‬واﺘﺨﺎذ اﻹﺠراء‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘظﻬر اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺠراء اﻝذي ﺘﺘﺨذﻩ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﺴواء ﻗﻀﺎء اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﻌد وﺠوﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت واﺨﺘﻴﺎري ﻓـﻲ‬ ‫اﻝﺠﻨﺢ وﺠوازي ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت )اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ( أو ﻗﻀﺎء اﻝﺤﻜم ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ )اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫‪- 83 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ‬ ‫أﺜﺎر ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴطﻠق ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ أو ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺘﻨﻘذﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨد ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝدوﻝﺔ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎب ﻤن ﻤرﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ "وﻴﻨﺎط ﺒﺎﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت و ﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ ﻋﻨﻬﺎ و اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻤﺎ دام ﻝم ﻴﺒدأ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ"‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات ﻴﺒﺎﺸرﻫﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ﻴﻘرر ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﺴوى إﺠراءات اﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺎدي‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﻝﺠﻬﺎز اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺠزءا ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜون اﻷدﻝﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ )اﻝﻤطﻠب اﻷول(‪.‬‬ ‫وﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴدة ﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻝﺘوﻗﻴف واﻝﻀﺒط واﻝﻘﺒض‪ ،‬واﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر‬ ‫)اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ (‪.‬‬ ‫إﺠراءات أﺨرى اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺨطورة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤراﺴﻼت وﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت واﻝﺘﺴرب ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت‬ ‫ﺘﺄﺜﻴر ّ‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻋﻠﻰ ّأﻨﻪ‪ » :‬ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﺒﻠﻎ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس أن ﻴﺨطر ﺒﻬﺎ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﺜم ﻴﻨﺘﻘل ﺒدون ﺘﻤﻬل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ وﻴﺘﺨذ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ«‪.‬‬ ‫أﻗرت ﻤﻌظم اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻀرورة اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻜﺎن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬذا اﻹﺠراء ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪،‬‬ ‫‪- 84 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫وﻓﺤص اﻵﺜﺎر واﻷدﻝﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ)اﻝﻔرع اﻷول( ﻜﻤﺎ أوﺠب‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌد اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ أن ﻴﻀﺒط ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدى إﻝﻰ‬ ‫إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻷن ﻤوﻗﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻫو ﻤرﻜز اﻝﻨﺸﺎط اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺠﺎﻨﻲ وﻤن ﻏﻴر ﻤﻤﻜن أن‬ ‫ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻔﺎﻋل أي أﺜر ﻓﻲ ﻤﺴرح اﻝﺠرﻴﻤﺔ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪ .‬ﻴﻠﺘزم ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻜل إﺠراء ﻋﻠﻰ ﺨﻼف إﺠراءات اﻝﺘﺤري اﻝﻌﺎدي اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺒﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر واﺤد ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻋدة إﺠراءات)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻻﻨﺘﻘﺎل واﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬إﺨﺒﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒوﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻴﺠوز اﻹﺒﻼغ ﻋن اﻝﺠراﺌم ﻝﻜل ﻤن ﻋﻠم ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝو ﻝم ﻴﻜن ﻤﻀرو ار ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ذا‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ذﻝك ﻝﻤﻌﺎوﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺘﺒﺎب اﻷﻤن‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻤن ﻗﺎم ﺒﻪ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻗد‬ ‫ﺘﻌﻤد اﻝﻜذب ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻏﻴر أن اﻝﻘﺎﻨون ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ‪ 91‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬ﻜذﻝك اﻝﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺒﻐﻴر ﺘوان ﻋﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋن ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬وﻴﻌد ﻋدم اﻹﺒﻼغ إﺨﻼﻻ‬ ‫ﺨطﻴ ار ﺒواﺠﺒﺎت اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻗد ﻴﻜون اﻝﺒﻼغ أو اﻝﺸﻜوى ﺸﻔﻬﻴﺎ‪ ،‬أو ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻤوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫أو ﻏﻔﻼ ﻤن اﻝﺘوﻗﻴﻊ‪ ،‬وﻝم ﻴﺘطﻠب اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻴﻬﻤﺎ أﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻷﻓراد إﻝﻰ اﻝﻌزوف‬ ‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‪.201‬‬ ‫اﺌﻴﺔ " ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﺒﻠﻎ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس أن ﻴﺨطر ﺒﻬﺎ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور "‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎدة ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر أن ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻠزﻤون أن ﻴﺨﺒروا‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻪ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺸﻬودة ﻴﻜوﻨون ﻗد ﻋﻠﻤوا ﺒوﻗوﻋﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻴﺒﻴﻨوا ﻝﻪ زﻤﺎن وﻤﻜﺎن وﻗوﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن‬ ‫‪ -201‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.168‬‬ ‫‪- 85 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎدث ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق ﻨﻔﺴﻪ‪202‬واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤن اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﺠرم أو اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﻓ اررﻩ ودون زوال ﻤﻌﺎﻝم وأﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ إذا‬ ‫رأى أن ظروف اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘﺘطﻠب اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ‪ ،‬أو ﺘﺴﺘوﺠب أن ﻴﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.203‬‬ ‫ﻓﻬذﻩ اﻝواﺠﺒﺎت إن ﻜﺎﻨت ﻫﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻋﺎدة ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس واﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬إﻻ أن اﻝﻔﺎرق ﺒﻴن ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫وﻨص ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝوﺠوب‪،‬‬ ‫أن إﺨطﺎر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻌﺔ ﻗد أﻤر ﺒﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻓورﻴﺔ وﻋﺎﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ إذن ﻝﻴﺴت اﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻝزام أن ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط ﻴﺴﺎل إدارﻴﺎ ﻋﻨد ﻋدم إﺨطﺎر وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒوﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﻤﺠرد اﻝﺘراﺨﻲ أو اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ذﻝك اﻹﺨطﺎر‪،‬‬ ‫ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻨظ ار ﻝﺨﻀوﻋﻪ ﻹﺸراف ﻤزدوج ﻤن ﺠﻬﺘﻴن‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن‪ ،‬إﺸراف رﺌﺎﺴﻲ ﻤن طرف رؤﺴﺎﺌﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرﻴن ﻓﻲ ﺴﻠﻜﻪ اﻷﺼﻠﻲ ﺴواء اﻝﺸرطﺔ أو‬ ‫اﻝدرك‪ٕ ،‬واﺸراف وظﻴﻔﻲ ﻤن طرف اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎم‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺠﺎﻻ ﻹﻤﻜﺎن ﻤﺴﺎءﻝﺘﻪ ﻤﺴﺎءﻝﺔ‬ ‫ﻤزدوﺠﺔ‪.204‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر أﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤدث ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻴﺒدو ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﻤن اﺴﺘﻘراء ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس‪ ،‬دون اﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻘﻀﻲ‬ ‫اﻝﺤﺒس‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ‪ 55‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻝﻤﻌﺎﻗب‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘدل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﺠب‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻝﻬدف ﻤن إﻋﻼم‬ ‫اﻹﺨطﺎر اﻝﻔوري ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﻘق اﻝﺠﻨﺢ‬ ‫ّ‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫو اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻝﻬم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﻜذا اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت‬ ‫‪ -202‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪232‬‬ ‫‪ -203‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪30‬‬ ‫‪ -204‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻨﻤور‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪115‬‬ ‫‪- 86 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻹﺠرام وﺘﻘدﻴر اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴﺘﺨذﻩ ﻜل ﻤﻠف‪ ،‬وﻴﻌد ﻜل ﺨرق‬ ‫ﻝﻬذا اﻻﻝﺘزام ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻌرض اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻪ ﻝﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‪.205‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓو ار إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠزم اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة اﻝﺘﻨﻘل إﻝﻰ ﻤﺴرح اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻨﻘل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠراءات اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻴﻨص‬ ‫ﻝم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻏﻴر أن اﻝﻤﺤﻘق ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت دون اﻝﺘﻨﻘل إﻝﻰ ﻤﺴرح‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﺼراﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻝذاﻝك ﻓﺎن ﻫذا اﻝﺘﻨﻘل ﻀروري‪ ،‬وﻝو ﻝم ّ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ‪.206‬‬ ‫ﻓﺘﻨﻘل ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط ﻴﺠب ﻤن ﺤﻴث اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺠراﺌم‬ ‫ﻤن أوﺠت اﻝواﺠﺒﺎت وﻤن أﻝزم اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﺠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ أﺴرع وﻗت ﻤﻤﻜن‬ ‫‪،‬ﻓﻘد أوﺠب ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ أن ﻴﻨﺘﻘل" ﻓو ار"‬ ‫إﻝﻰ ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ‪ ،‬إﻻ إن ﻋدم ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺒطﻼن ﻤﺎ ﻴﺘﺨذ ﺒﻌد ذﻝك ﻤن‬ ‫إﺠراءات‪ ،‬وان ﻜﺎن ﻴوﺠب ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎ‪207.‬ذ‬ ‫وﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻜذﻝك إﺨطﺎر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓو ار ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝﻪ‪ ،‬وﻴﻔﺴر ذﻝك ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫذا‬ ‫اﻻﻨﺘﻘﺎل وﻤﺎ ﻴﺘﻠوﻩ ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻝﺴرﻋﺔ‪ ،‬واﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﺒﻨﺠﺎح‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻝﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة إذ ﺘﺘم ﻓﻲ اﻝﻠﺤظﺎت اﻷوﻝﻰ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻻرﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻝذﻝك‬ ‫ﻓﺎن أي ﺘﺨﻠف ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻴؤدي إﻝﻰ ﻀﻴﺎع ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻜل ذﻝك‬ ‫ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺜﻘﺎل ﻜﺎﻫل اﻝﻌداﻝﺔ‪ ،‬وﺠﻬﺎز اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫واﻝﺘﺤرﻴﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬إذ أن ﻀﻴﺎع ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺴوف ﻴﺠﻬد وﻴرﻫق رﺠﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﺒﻨﺎء أدﻝﺔ ﺘزﻴل ﻋن اﻝﺸﺨص اﻝﺒريء أﺼل ﻤﺎ‬ ‫‪ -205‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.163‬‬ ‫‪ -206‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪60‬‬ ‫‪207‬‬ ‫ ﻤﻨﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻰ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪95‬‬‫‪- 87 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻜﺎن ﻤﺘﺎﺒﻌﺎ ﺒﻪ واﻝﺒدﻴﻬﻲ أن اﻝﺘزام ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪.208‬‬ ‫ﻤﺤل ﻝﻪ إذا ﻜﺎن ﻤوﺠود ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒل وﺸﺎﻫد اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎن اﻝواﻗﻌﺔ‬ ‫ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺤﻘق ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘوﻝﻰ إﺠراء اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜل‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن اﻷدﻝﺔ واﻵﺜﺎر اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن‬ ‫اﻝﻤرﺘﻜﺒﻴن‪ ،‬واﻝﻜﺸف ﻋن ﻜل ﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻝﻴس ﻫﻨﺎك أي ﻗﻴد ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝﻪ‪ ،‬ﻤﺎﻋدا‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف‬ ‫ﻋدم ﺘﺠﺎوز ﻝﻠﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺸﻜﻠﻴﺎت اﻝواﺠب اﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﺒض وﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر وﻫو ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠﻌل ﻜل ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻤﻨدرﺠﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺒدأ اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪.209‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرم اﻝﻤﺸﻬود ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬أو ﺠﻨﺤﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓور وﺼوﻝﻪ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎدث اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ‪ ،‬واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺸﻲ أن ﺘﺨﺘﻔﻲ‪ ،‬وﻴﺜﺒت ﺤﺎﻝﺔ اﻷﺸﺨﺎص واﻷﻤﺎﻜن وﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻓﻲ اﻝﻜﺸف‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨص اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺤﺴب ّ‬ ‫»وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ أن ﺘﺨﺘﻔﻲ وأن ﻴﻀﺒط ﻜل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدي إﻝﻰ إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ«‪.210‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤﺸﻬودة أن ﻴﺴﺘﻌﻴﻨوا ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻬم ﺒﻜل ﺸﺨص ذي اﺨﺘﺼﺎص ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﻴرون أﻨﻪ أﻫﻼ ﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻴد‬ ‫وﺴﺎﺌل ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺘوﻀﻴﺢ ظروﻓﻬﺎ وﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺸﺨص اﻝﻤطﻠوب‬ ‫اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒرﺘﻪ وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ إﻻّ أن ﻴﻤﺘﺜل ﻝطﻠب اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻀﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة‬ ‫‪ 49‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ »أن ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺄﺸﺨﺎص ﻤؤﻫﻠﻴن ﻝذﻝك وﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء‬ ‫‪208‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.66‬‬ ‫‪ - 209‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪:‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪،‬ص‪61‬‬ ‫‪ -210‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪232‬‬ ‫‪- 88 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺴﺘدﻋﻴﻬم ﻝﻬذا اﻹﺠراء أن ﻴﺤﻠﻔوا اﻝﻴﻤﻴن ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﺒداء رأﻴﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺸرف واﻝﻀﻤﻴر«‪.‬‬ ‫ﻨرى ﻤن ﻫﻨﺎ أن اﻨﺘداب اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﺘﻘدﻴر ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻤﻌﻴﺎرﻩ ﺴرﻋﺔ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراء‪ ،‬وﺒذﻝك ﻴﺨﺘﻠف اﻷﻤر ﻋن ﺴﻠطﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس إذ ﺘﻜون ﺴﻠطﺘﻪ ﻤﺘوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﻀﺎء ﺼﺎﺤب اﻝﺸﺄن ﺴواء ﻜﺎن رﻀﺎء ﺼرﻴﺤﺎ أو‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ‪.211‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫إﺼدار أواﻤر‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻷﻤر ﺒﻌدم اﻝﻤﺒﺎرﺤﺔ أو ﻋدم اﻝﻤﻐﺎدرة‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋدم اﻝﻤﺒﺎرﺤﺔ أﻤر‬ ‫ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ‪ 50‬اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴوﺠﻬﻪ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺠد ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻝﺸﺨص‪ ،‬أو‬ ‫ﻝﻌدة أﺸﺨﺎص ﻴﺘواﺠدون ﺒﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺄن ﻻ ﻴﺒرﺤوﻩ‪ ،‬واﻝﻬدف ﻤن ذﻝك إﺘﻤﺎم ﻤﻬﻤﺘﻪ‬ ‫ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝوﻗﺎﺌﻊ‪ ،‬ﻓﻬو ﺼورة ﻤن اﻝﺘوﻗﻴف ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬوﻴﺔ‪ ،‬ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ أن‬ ‫اﻷﻤر ﺒﻌدم اﻝﻤﺒﺎرﺤﺔ اﻝذي ﻻ ﻴﺼدر إﻻ ﻤن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘط‪.212‬‬ ‫ٕواﻝزام اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ ﻫو ﻤن ﺼور اﻝﺘوﻗﻴف أﻤﺎ إﻜراﻫﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺤﻀور ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﻓﻬو ﻴﻜون ﻋن طرﻴق إﺼدار اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ وﻫو إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨد اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻐﻴر اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﻓﻼ‬ ‫ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬم وﻻ إﻝﻰ إﺼدار اﻷﻤر ﺒﻀﺒطﻬم ٕواﺤﻀﺎرﻫم‪ ،‬ﻝذا ﺠﻌل اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬم ﻝﻸﻤر ﺒﻌدم ﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ أو اﻤﺘﻨﺎﻋﻬم ﻋن ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝدﻋوة ﺒﺎﻝﺤﻀور ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ‬ ‫ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ اﻝﺤﺒس واﻝﻐراﻤﺔ أو ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺘﻴن وﻴﻜون اﻝﺤﻜم ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ﺴﻠطﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪-211‬‬ ‫ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪233‬‬ ‫‪ -212‬ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪237‬‬ ‫‪- 89 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻝﺸﻬود اﻝواﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴن ﻓﺤﺴب‪ ،‬ﻫﻲ ﺴﻠطﺔ إﻜراﻫﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻤﺤل‬ ‫اﻝواﻗﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﺤرﻴر اﻝﻤﺤﻀر واﺴﺘﺤﻀﺎرﻫم ﻝﻠﺤﺼول ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ إﻴﻀﺎﺤﺎت ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.213‬‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻴﻤﻠك ﻫذﻩ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﻓﻠﻤن ﻴﻤﻠك‬ ‫اﻝﻘﺒض واﻝﺘوﻗﻴف ﻴﻤﻠك ﻤن ﺒﺎب أوﻝﻰ إﺼدار اﻷﻤر ﻝﻠﻤﺘﻬم ﺒﻌدم ﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ‬ ‫ﺠﺎز ﻝﻪ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﻗد وﺼﻔت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻷﻤر ﻝﻠﻤﺘﻬم ﺒﻌدم اﻝﺘﺤرك أو ﺒﻌدم‬ ‫ﻤﻐﺎدرة ﻤﻜﺎن ﻤﻌﻴن‪ ،‬ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠرد إﺠراء ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﻌد ﻗﺒﻀﺎ وﻻ اﺴﺘﻴﻘﺎﻓﺎ‪ ،‬ذاﻫﺒﺔ إﻝﻰ أن‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻷﻤر ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺘوﻗﻴف اﻝﺠﺎﺌز ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺨطﺄ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺒطل اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻌون‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل‪.214‬‬ ‫وﻗد ﻗﻀت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ "ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎن اﻝﻀﺎﺒط ﺒﻌد أن ﺸﺎﻫد ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﺘﻠﺒس اﻝﻤﺘﻬم اﻷول ﺒﺠرﻴﻤﺔ إﺤراز اﻝﻤﺨدر أﻤر ﻤراﻓﻘﻴﻪ ﻤن رﺠﺎل اﻝﻘوة ﺒﻤﻨﻊ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻤن‬ ‫ﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻤﺤل اﻝواﻗﻌﺔ أو اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀرﻩ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذا اﻹﺠراء ﻤﻨﻪ‬ ‫ﻴﻜون ﻤﺸروﻋﺎ ﻴﺨوﻝﻪ ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﻓﺎن ﺘﺨﻠﻰ أﺨر ﻋﻠﻰ اﺜر ذﻝك ﻋﻤﺎ ﻴﺤرزﻩ ﻤن ﻤﺨدر‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ"‪.215‬‬ ‫ﺒﺈﻝﻘﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻝﻠﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ طواﻋﻴﺔ واﺨﺘﻴﺎر‪ ،‬ﺘﻘوم ﺒﻪ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺠراء أن ﺘﺘوﻓر ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻴوﺠﻪ اﻷﻤر ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﺒﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫‪ 41،55‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﻴﻜون اﻝﻐرض ﻤﻨﻪ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺨص‪ ،‬أو اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وان ﻻ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ اﻹﺠﺒﺎر ﻏﻴر أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﻤر اﻝﻀﺎﺒط ﻴﻘوم ﻫذا اﻷﺨﻴر‬ ‫ﺒﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﺠزاء ‪ 50‬اﻝﻔﻘرة‬ ‫اﺌﻴﺔ ‪.216‬‬ ‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪213‬رؤوف ﻋﺒﻴد ‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ .‬ص‪.70‬‬ ‫‪214‬‬ ‫ﻨﻘض ‪ 1962/4/10‬أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض س‪ 13‬رﻗم ‪ 85‬ص ‪339‬‬ ‫‪ -215‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎ أﺒو ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪150‬‬ ‫‪-216‬‬ ‫ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪238‬‬ ‫‪- 90 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﻬود‬ ‫اﻝﺸﻬﺎدة ﻫﻲ إﺜﺒﺎت واﻗﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ أﺤد اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻤﺎ ﺸﺎﻫدﻩ أو‬ ‫ﺴﻤﻌﻪ او أدرﻜﻪ ﺒﺤواﺴﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻝواﻗﻌﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ‪ ,‬وﺸﻬﺎدة اﻝﺸﻬود ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻫﺎﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ‪,‬ﻓﻬﻲ ﻤن أﻫم إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺴوى اﻻﺒﺘداﺌﻲ او اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﺈﻗ اررات‬ ‫اﻝﺸﺎﻫد ﻤن أﻫم اﻻدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ,‬ﻴﻨﺼب اﻹﺜﺒﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎدﻴﺔ او ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻴﺼﻌب إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺸﺎﻫد ﻫو ﺸﺨص ﻝﻴس ﻤن أطراف‬ ‫اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﻝدﻴﻪ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﻋن طرﻴق ﺤواﺴﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﺘﻔﻴد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ او ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ او ﻤﻌرﻓﺔ أﺤوال اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻝﻤﺤﻘق ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘوﻝﻰ إﺠراء اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷوﻝﻲ ﻝﻴس ﻝﻪ ﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻹﺠراءات اﻝﻘﺴرﻴﺔ ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻤن إﻝزام اﻝﺸﻬود ﺒﺎﻝﺤﻀور ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪55‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻻ ﻴﻤﻠك ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أن‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬أي ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﻗﺎﻨون إﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪217‬‬ ‫ﻴﺄﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر ﺸﺎﻫد‪ ،‬ﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻫو أن ﻴﺴﺘدﻋﻴﻪ ﻝﻠﺤﻀور ﻷﺨذ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا اﻤﺘﻨﻊ ﻴﺜﺒت ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺤﻀرﻩ‪ ،‬وﻝﻪ أن ﻴﺴﺘﺼدر أﻤ ار ﺒﻀﺒطﻪ ٕواﺤﻀﺎرﻩ ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﻓﻲ إﺠراءات‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪218‬اﻝذي ﺨوﻝﻬم ﺴﻠطﺔ اﺴﺘدﻋﺎء أي ﺸﺨص ﻴﻌﺘﻘدون أن ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻗد ﻴﻔﻴد ﺒﺸﺄن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة أن ﻴﻤﺘﺜل وﻴﻠﺒﻲ دﻋوﺘﻬم‪ ،‬وان ﺨﺎﻝف ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﻤؤﻜد أن‬ ‫ﻴﻌرض ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﺠزاﺌﻴﺔ ٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﺒدﻨﻴﺔ ﻗد ﺘﺼل إﻝﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎﻤﺎ‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪50‬‬ ‫ﺤﺒﺴﺎ‪ ،‬وﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد ﺘﺼل إﻝﻰ ‪ 500‬دﻴﻨﺎر ﻏراﻤﺔ‪ ،‬ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.219‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -217‬وﻤن أﺠل ذﻝك ﻴﺨﺘﻠف اﻻﺴﺘﺠواب ﻋن ﺴؤال اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط ﻓﺎﻹﺠراء‬ ‫اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط ﻫو ﻤﺠرد ﺴﻤﺎع أﻗوال اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻬﻤﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻴﻪ دون ﺘﻔﺼﻴل ودون ﺘﺤﻘﻴق ﻝدﻓﺎﻋﻪ‪،‬‬ ‫وﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﺤط ﺴﻤﺎع اﻷﻗوال ﺒﻤﺤﻀر ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﺒذات اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ أﺤﺎط ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﺠواب ﻜﺈﺠراء‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻘوم ﺒﻪ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ‪ ..‬اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋدﻝﻲ ﺨﻠﻴل ‪:‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪48‬‬ ‫‪ -218‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪61‬‬ ‫‪ -219‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪34‬‬ ‫‪- 91 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻝﻜن ﻤﺎذا ﺴﻴﻔﻌل ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إذا ﻜﺎن ﻤن ﻤﻨﻌوﻩ ﻤن اﻝﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻗد ﺒﺎرح‬ ‫اﻝﻤﻜﺎن ﻋﻨوة أو ﻏﻔﻠﺔ‪ ،‬أو أن ﻤن دﻋوﻩ ﻗد ﺘﻌﻤد أﻻ ﻴﻤﺘﺜل ؟‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻝﻘﺎﻨون ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم إﺠراءات ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﺘﺴﻠﻴط اﻝﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺨﺎﻝف أواﻤرﻫم أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،‬وأن اﻝﺸﻲء اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻔﻌﻠوﻩ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫدﻩ اﻝﺤﺎل ﻫو‬ ‫أن ﻴﺤرروا ﻤﺤﻀ ار ﺒﻌدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻴذﻜرون ﻓﻴﻪ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬واﻝظروف‬ ‫واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬم ﻴﺼدرون إﻝﻴﻪ أواﻤرﻫم ﺒﺎﻝﻤﺜول أو ﻋدم ﻤﺒﺎرﺤﺔ‪ ،‬وﻴظﻤﻨوﻨﻪ اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐوﻩ ﻫذﻩ اﻷواﻤر اﻝﺘﻲ اﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﻴرﺴﻠون اﻝﻤﺤﻀر اﻝﻤذﻜور إﻝﻰ‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫذا اﻝﺸﺨص ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠزاﺌﻴﺔ وﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻲ أﻤرﻩ‪ ،‬وﺘطﺒق اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺎزﻴﻪ ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ أو ﺘﺒرﺌﻪ وﺘﺨﻠﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ‪.220‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﺎﻀر‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف ﻤﺤﺎﻀر اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫و اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري أو ﺘﻨﻔﻴذ ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ أو‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺼورة ﻋن اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن طرف ﻤﺤرر‬ ‫اﻝﻤﺤﻀر‪ ،221‬وﺘﺤرر اﻝﻤﺤﺎﻀر ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠوﻫرﻴﺔ إﻝزاﻤﻴﺔ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ‬ ‫ﺤﺠﻴﺔ‪222‬وﻴﺠب أن ﻴﺸﻤل اﻝﻤﺤﻀر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻨﻬﺎ إﺜﺒﺎت اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ‬ ‫‪220‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪35‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪ -‬ﻴﺨﺘﻠف ﺸﻜل ﻤن ﻫﻴﺌﺔ إﻝﻰ أﺨرى ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﻴﺤررﻫﺎ اﻝدرك ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل ﻋن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤررة‬ ‫ﻤن طرف اﻷﻤن ‪ ،‬وﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أن ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻫو اﻷﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤن ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺒدأ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذي ﺤرروا اﻝﻤﺤﻀر وﺘﻤﻬﻴد ﻴﺘﻀﻤن ﺨﻼﺼﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤول‬ ‫اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﺜم اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت واﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺘﻀﻤن أﻗوال اﻷﺸﺨﺎص ﻤن ﺸﻬود وﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم ﻝﻴﺨﺘم اﻝﻤﺤﻀر ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤواد‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺠرم اﻝوﻗﺎﺌﻊ – اﻝﻤواد ‪ 51 – 50 – 49‬ﻤرﺴوم ‪. 80/ 104‬‬ ‫‪222‬‬ ‫ﻨﺼر اﻝدﻴن‪ :‬ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻹﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر ‪ ،2004 ،‬ص ‪.216‬‬ ‫ ﻤروك ّ‬‫‪- 92 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط وﻗت اﺘﺨﺎذﻫﺎ‪ ،‬ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻴوم وﺴﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺤرر ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤر‪ٕ ،‬واذا ورﻓض ﻴذﻜر اﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر‪.223‬‬ ‫ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أوﻻ إﻋﻼم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒدون ﺘﻤﻬل ﺒﻜل‬ ‫اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﻨﻘﻠت إﻝﻰ ﻋﻠﻤﻬم ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل اﻝﺸﻜﺎوى و اﻝﺒﻼﻏﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘوﻫﺎ‪ ،‬وﻜذا‬ ‫اﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﺤرروﻫﺎ‪ ،224‬وأي ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻬذا اﻻﻝﺘزام ﻴﻌرض اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن‬ ‫طرف وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘطﻼع رأي اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬم إﺒﻼﻏﻪ ﺒﻤﺎ وﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﺘﺤرﻴﺎﺘﻬم وذﻝك ﺒﺈرﻓﺎق أﺼل اﻝﻤﺤﺎﻀر‬ ‫وﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻜل اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤرﻓﻘﺔ واﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ‪ ،‬وﻴدﻋم ﻫذا اﻻﻝﺘزام‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻬدف ﻤن إﻋﻼم وﻜﻴل‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 18‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ّ‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫو اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻝﻬم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﻜذا اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت‬ ‫اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻹﺠرام وﺘﻘدﻴر اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴﺘﺨذﻩ ﻜل ﻤﻠف‪ ،‬وﻴﻌد ﻜل ﺨرق‬ ‫ﻝﻬذا اﻻﻝﺘزام ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻌرض اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻪ ﻝﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‪.225‬‬ ‫‪ -1‬ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺤﺎﻝﺔ ‪ :‬إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أو اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أو‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ﺘﺘطﻠب إدﺨﺎل ﺘﻐﻴرات ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻤﺎﻜن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع‬ ‫اﻝﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬أو اﻝﻤﺠرم ﻤن أﺠل ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬أو ﻤن أﺠل ﺘﻘدﻴم اﻹﺴﻌﺎﻓﺎت‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻀﺤﻴﺔ‪ ،226‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن أن ﻴﺴﻤﺤوا‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻀرورﻴﺔ‪ ،‬ﻝو ﻜﺎﻨت أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗد وﻗﻌت دون إذن ﻤﺴﺒق ﻤﻨﻬم وأدت إﻝﻰ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴر أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻸوﻀﺎع‪.227‬‬ ‫‪ -223‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.45‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪-Roger Merle, André Vitu, 1967 Traité de droit criminel, problèmes généraux de la législation‬‬ ‫‪criminelle, droit pénal général, procédure pénale Éditions Cujas, 1967 p. 304‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪ -‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.163‬‬ ‫‪ -226‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪232‬‬ ‫‪ -227‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪32‬‬ ‫‪- 93 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر طﻤس آﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ :‬أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ ﻫو طﻤس‬ ‫ﻤﻌﺎﻝم و آﺜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻹﺨﻔﺎء اﻝﻤﺠرم‪ ،‬أو ﻋرﻗﻠﺔ ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ‪ ،‬ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أﻴﻀﺎ أن‬ ‫ﻴﺤرروا ﻤﺤﻀرا‪ ،‬ﻴﺘﻀﻤن ﻫوﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر‪ ،‬وﻜﻴﻔﻴﺔ ووﺴﺎﺌل‬ ‫ﺤﺼول ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر‪ ،‬ﺜم ﻴﻘدﻤوﻨﻪ إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﻤﺜل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎذ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر أو ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻴﻬﺎ‪.228‬‬ ‫‪ -3‬ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﻀﺒط اﻷﺸﻴﺎء ‪ :‬إذا ﻗرر ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ‬ ‫ﻤﺴﻜن أﺤد اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻨﻬم ﻗد ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺸﻬودة‪ ،‬وأﻨﻬم ﻴﺤوزون‬ ‫داﺨل ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم ﻤﺴﺘﻨدات ووﺜﺎﺌق أو أﺸﻴﺎء ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨﻔﻴذ أو ﺘﺴﻬﻴل اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺜم‬ ‫وﺠدوا ﻫﻨﺎك ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء أو اﻝوﺜﺎﺌق ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬم ﻀﺒطﻬﺎ ﺤﺎﻻ وﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ أو ﺤﻔظﻬﺎ ﻓﻲ أﻜﻴﺎس ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻌد ذﻝك أن ﻴﺤزﻤوا ﺠﻴدا اﻝﻤﻐﻠﻔﺎت أو اﻷﻜﻴﺎس وأن ﻴﺨﺘﻤوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺨﺎﺘﻤﻬم ﺜم‬ ‫ﻴﺤررون ﻤﺤﻀ ار ﺒذﻝك ﻴﻀﻨوﻨﻪ ﻋدد وﻨوع وطﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ وﻤﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﻪ‬ ‫ﻤن اﻷوﺼﺎف اﻝﻤﻤﻴزة‪ ،229‬وﻴرﻓﻘون ﻜل ﻤن اﻝﻤﺤﻀر واﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ ﺒﻤﺤﻀر‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝذي ﻴرﺴﻠوﻨﻪ إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻗرب وﻗت ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﻋدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ‪ :‬اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻝﻘﺎﻨون ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم إﺠراءات ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﺘﺴﻠﻴط اﻝﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺨﺎﻝف أواﻤرﻫم‬ ‫أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،230‬وأن اﻝﺸﻲء اﻝوﺤﻴد اﻝذي‬ ‫ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻔﻌﻠوﻩ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﻫو أن ﻴﺤرروا ﻤﺤﻀ ار ﺒﻌدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻴذﻜرون‬ ‫‪ -228‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪32‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪ -‬ﻜﺎن اﻝﻤﺤﻀر ﻗدﻴﻤﺎً ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘرﻴر ﻴﻘدﻤﻪ ﻋون إدارة ﻝرﺌﻴﺴﻪ ﺴﻔﺎﻫﺔ ﻴﻌرض ﻓﻴﻪ وﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻀﺒطﻬﺎ ﻋﻨد‬ ‫ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤﻠﻪ وﻤن ﻫﻨﺎ ﻤﺼدر اﻝﻌﺒﺎرة ‪ procès – verbal‬ﻋن ﻫﺎﻤش اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ – ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر – طﺒﻌﺔ ‪ – 2001‬اﻝﺠزء ‪ – 39‬ص ‪ 140‬اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻤروان ‪.‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪67‬‬ ‫ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌﻜﻴﻠﻲ ﻋن ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ‪":‬إن اﻝﺸرطﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺠزء ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺒﻨﻔس اﻝوﻗت ﻋن اﻷﻤن اﻝﻌﺎم ﻗد ﺘﻤﻴل إﻝﻰ اﻻﺘﻬﺎم ﺒﻤﺠرد اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ‪ ،‬وﻗد ﻴؤدي ﺴوء‬ ‫ظن ﺒﻌض رﺠﺎل اﻝﺴﻠطﺔ إﻝﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻪ دﻓﻌﺎ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻤن أن ﺘﺴﺠل ﻀد ﻤﺠﻬول أو اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﺎدر‬ ‫ﻋن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻤر ﺒﺄواﻤرﻫﺎ "‪.‬‬ ‫‪- 94 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻓﻴﻪ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬واﻝظروف واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬم ﻴﺼدرون إﻝﻴﻪ‬ ‫أواﻤرﻫم ﺒﺎﻝﻤﺜول أو ﻋدم ﻤﺒﺎرﺤﺔ‪ ،‬وﻴظم اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺒﻠﻐوﻩ ﻫذﻩ اﻷواﻤر اﻝﺘﻲ اﻤﺘﻨﻊ ﻋن‬ ‫اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﻴرﺴﻠون اﻝﻤﺤﻀر اﻝﻤذﻜور إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫذا‬ ‫اﻝﺸﺨص ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠزاﺌﻴﺔ وﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻲ أﻤرﻩ‪ ،‬وﺘطﺒق اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺸﺄﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺠﺎزﻴﻪ ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ أو ﺘﺒرﺌﻪ وﺘﺨﻠﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ‪.231‬‬ ‫ ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﺘﺤﻘﻴق ‪ :‬ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ‬‫ﻤﻜﺎن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ‪ ،‬أن ﻴﺤرر ﻤﺤﻀ ار ﺒذﻝك ﻓﻲ اﻝﺤﺎل‪،232‬‬ ‫وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻜﺎن ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻀﻤﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ أﺴﻔر وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻲ ﻗﺎم‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬أو ﻤﺴﺎﻋدوﻩ وﻴدرج ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺸﺎﻫدﻩ ﻤن دﻻﺌل وﻤﺎ ﻋﺎﻴﻨﻪ ﻤن أﺜﺎر وﻤﺎ ﺠﻤﻌﻪ ﻤن‬ ‫اﺴﺘدﻻﻻت ﺘﺘﻌﻠق ﺒظروف وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻜذﻝك ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤن أﻗوال اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن‪،‬‬ ‫وﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤن ﺸﻬﺎدات اﻝﺸﻬود‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴرﻗم ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻤﺤﻀر إن ﻜﺎن ﻤن ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ وﻴطﻠب ﻤن‬ ‫اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺴواء أﻜﺎﻨوا ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬم أو ﺸﻬودا أن ﻴوﻗﻌوا ﻤﻌﻪ‪ٕ ،‬وان اﻤﺘﻨﻊ أﺤدﻫم ﻤن اﻝﺘوﻗﻴﻊ‬ ‫أو ﻜﺎن ﻻ ﻴﺤﺴن أو ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘوﻗﻴﻊ وﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﻨوﻩ ﻋن‬ ‫ذﻝك ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺤﻀر وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﺨﺼص أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺘﻬم أو اﻝﺸﺎﻫد‪ .‬ﺜم‬ ‫ﻴﻘوم ﺒﻌد ذﻝك ﺒﺈرﺴﺎل ﻫذا اﻝﻤﺤﻀر إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤرﻓﻘﺎ ﺒﻜل اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﺘﻲ أﻤﻜن ﻀﺒطﻬﺎ أو ﺤﺠزﻫﺎ‪.233‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻤﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﺘﺤرر ﻤن طرف رﺠﺎل اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻏﻴر‬ ‫إﻤﻀﺎء ﻤﺤررﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺨﺘﺘم ﻤﺤﺎﻀرﻫم ﺒﻌﺒﺎرة أﻤﻀﻰ ﺒدﻓﺘر اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت‪234‬وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒدو‬ ‫‪ -231‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪36‬‬ ‫‪ -232‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪259‬‬ ‫‪ -233‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪33‬‬ ‫‪ -234‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪ 58‬وﻫو دﻓﺘر ﺼﻐﻴر اﻝﺤﺠم ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ رﺠﺎل اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ ﻓﻘط‪ ،‬ﻓﻲ ﺘدوﻴن‬ ‫ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤرﺴوم اﻝرﺌﺎﺴﻲ رﻗم ‪/ 80/04‬أ ع‪ 01 /‬ﻓﻲ ‪ ، 1980/02/05‬اﻝذي ﺠــﺎء‬ ‫أﻗوال اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم ‪ ،‬وﻫو‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪ 46‬ﻤﻨﻪ ) ﻫو وﺜﻴﻘﺔ رﺴﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻤرﻗم وﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌد اﻝﻔرﻗﺔ أو ﻗﺎﺌد ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻷﺒﺤﺎث ‪ ،‬واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ إﻝزاﻤﻲ =‬ ‫‪- 95 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻨﺼت ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 52‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻤﺤﺘــوى ّ‬ ‫إﻝزاﻤﻴﺔ إﻤﻀﺎء اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀر ﺴﻤﺎﻋﻪ‪.235‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﻤﻘﻴدة ﻝﻠﺤرﻴﺔ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴر ّ‬ ‫اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻷﻓراد‪،‬‬ ‫ﻜرﺴت‬ ‫ّ‬ ‫واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدأ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺒراءة ﻜﺄﺼل ﻝﻺﻨﺴﺎن‪ ،‬إﻻ اﻨﻪ وﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﻠزﻤت اﻝﻀرورة‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻤﺒﺎدئ وﺘﻤﻜﻴن ﺒﻌض ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤن‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ّ‬ ‫وﺴﺎﺌل إﺠراﺌﻴﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺼد اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻜﺸف ﻝﻐز اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق‪،‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎص ﺤق اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎب اﻝﺠﺎﻨﻲ وﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺨﺼﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ) اﻝﻔرع اﻷول(‬ ‫ﺒﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻝﺘوﻗﻴف ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة‪ 61‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ) اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ( واﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر اﻝﻤﺎدة‬ ‫واﻝﻘﺒض اﻝﻤﺎدة‪ 109‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ) اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫‪ 51‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﺘوﻗﻴف واﻝﻀﺒط‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻝﺘوﻗﻴف‬ ‫إﺠراء ﺘوﻗﻴف اﻷﺸﺨﺎص‪ ،‬أﺤد اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺘﺜﻴر ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻹﺠراء اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺘﻠك اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﺠﻤﻊ رﺠل اﻝﻀﺒط ﺒﻴن ﺴﻠطﺘﻲ اﻝﻀﺒط اﻹداري "ﻤﻨﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ"‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ وﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻹﻨﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ -،‬اﻝﻤرﺴوم‬ ‫=ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻷوﻝﻴﺔ وﺠوازي ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﻴر ﻤﻨﺸور‬ ‫‪235‬‬ ‫ﺘﻨص ﻋﻠﻰ وﺠوب إﺜﺒﺎت ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺼﻴد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 54‬ﻗﺎﻨون ‪ 10/82‬اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ‪ّ 1982/08/21:‬‬‫ﻤﺤﺎﻀر اﻷﻋوان اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﻀﺒط ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺼﻴد أﻤﺎم ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص‪ .‬اﻝﻤﺎدة ‪ 247:‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﺠﻤﺎرك رﻗم ‪ " 07/79 :‬ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤرر اﻝﻤﺤﻀر ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤوظﻔﻴن ﻏﻴر ﻤﺤﻠﻔﻴن ﻴﺨﻀﻊ ﻫذا اﻝﻤﺤﻀر ﻹﺠراء اﻝﺘﺄﻜﻴد‬ ‫أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﻤدة اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﺤﻀور أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء "‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀر اﻝﺠﻤﺎرك ﻴﺨص‬ ‫ﻓﻘط اﻷﻋوان ﻏﻴر اﻝﻤﺤﻠﻔﻴن ﻷن أداء اﻝﻴﻤﻴن ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ‪.‬‬ ‫‪- 96 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫واﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ "ﻀﺒط اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ"‪ ،‬وﺤﻴث اﻗﺘﻀﻰ اﻝﻤﻨطق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺒرﻴر ﺘدﺨل رﺠﺎل اﻝﻀﺒط ﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘوﻗﻴف‪ ،‬وﻫو إﺠراء ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺨﺼوﺼﺎً أن اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻗد دل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻜﺘﺸﺎف ﺠراﺌم ﻋدﻴدة ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬وذﻝك ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﺘوﻗﻴف ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎرﺘﻜﺎب‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺤﻤد ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﺠزاﺌري ‪-‬ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻨص ﺘﺸرﻴﻌﻲ‪ -‬أﻨﻪ ﺼﺎغ ﻨظرﻴﺔ ﺘﺒرر ﺸرﻋﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘوﻗﻴف ﺒﺘواﻓر ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ أن ﻴﻀﻊ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺴﺘوﻗف ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ‬ ‫اﻝﺸك واﻝرﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺴﻔر اﻝﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺸروع ﻋن ﻜﺸف ﺠرﻴﻤﺔ "ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس"‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ‬ ‫ﻝﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺘﺴﻌﺔ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‪ٕ ،‬واذا ﻜﺎن اﻝﻘﻀﺎء‬ ‫اﻝﺠزاﺌري ﻗد أﻗر ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘوﻗﻴف وﺸرﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻤن إﺠراءات ﺘﺨوﻝﻪ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌري ﻤﺎ زال ﺸﺎﻏ اًر ﻤن ﻨص ﻴﻘرر اﻝﻤﺒدأ ﺒﺨﻼف ﻤﺎ‬ ‫ﻫو ﻤﻘرر ﻓﻲ اﻷﺼل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻴذﻜر أن ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗد أﻗرت اﻝﻤﺒدأ وﻝﻜﻨﻬﺎ ‪ -‬ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ‪ -‬ﻝم ﺘﺘﻨﺎول‬ ‫ﺘﻨظﻴم اﻝﺘوﻗﻴف وﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺨﺎص‬ ‫ﺒﻌﻨوان‪:‬‬ ‫" ‪"Des Contrôles des Vérifications et des Relèves d’identité.‬‬ ‫ٕواذا ﻜﺎن اﻝﺘوﻗﻴف ﻜﻤﺎ ورد ﺒﻘﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤﺼري ﻫو إﺠراء ﻴﻘوم ﺒﻪ رﺠل‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم و ﻜﺸف ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻴﺴوﻏﻪ اﺸﺘﺒﺎﻩ ﺘﺒررﻩ‬ ‫اﻝظروف وﻫو أﻤر ﻤﺒﺎح ﻝرﺠﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ و ذﻝك إذا ﻤﺎ وﻀﻊ اﻝﺸﺨص ﻨﻔﺴﻪ طواﻋﻴﺔ‬ ‫واﺨﺘﻴﺎ ار ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝرﻴب واﻝظن‪.‬‬ ‫إن ذﻝك اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻝرﺠل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻪ ﻻﺴﺘﺨدام ذﻝك‬ ‫اﻝﺤق دون ﻀﺎﺒط ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤن ﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون وﻝﻜن ﻻ ﺒد ﻤن ﺘواﻓر دﻻﺌل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻤظﺎﻫر‬ ‫ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﺸﺨص ﺘﻠك اﻝﻤظﺎﻫر ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴوغ ﻝرﺠل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﺴﺘﺨدام ذﻝك اﻝﺤق‬ ‫ﻜﻤﺎ أن ﻫذا اﻹﺠراء ﻴﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘدﻴرﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع إذ أﻨﻪ ﻤن اﻷﻤور اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ رﺠل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪- 97 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴري ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ إن اﻝﺘوﻗﻴف إﺠراء اﺴﺘدﻻل‬ ‫‪236‬‬ ‫وﻫو ﻤﺎ ﻴؤﻴدﻩ اﻝدﻜﺘور ﻋﻤر‬ ‫اﻝﻔﺎروق اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ‪ ,‬ﺤﻴث اﻨﻪ ﺒﻘﺼد ﺒﺎﻻﺴﺘدﻻل إﺠراء ﻴﻘوم ﺒﻪ رﺠل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺤري ﻋن اﻝﺠراﺌم وﻜﺸف ﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد أﻋطﺎﻩ ﺠﺎﻨب ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ ﺼﻔﺘﺎن‬ ‫ﻤﻌﺎ ﻫﻤﺎ ﺼﻔﻪ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺤﻔظﻴﺔ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ‪ ,‬ﺜم ﺼﻔﺔ إﺠراءات‬ ‫اﻝﺘﺤري‪.237‬‬ ‫وﻴراﻩ ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ اﻨﻪ ﻤﺎ ﻫو إﻻ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﻊ أي ﻤن إﺠراءات‬ ‫اﻝﻀﺒط اﻹداري أﻤﺎ ﺼراﺤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻌﺒﺎرة وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﻊ أو ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ‬ ‫ﻝﻌﺒﺎرة رﺠﺎل اﻝﺤﻔظ إﺸﺎرة إﻝﻲ ﻤن ﻴﻘوﻤون ﺒﻬذا اﻹﺠراء وﻫو ﺘﻌﺒﻴر ﺘوﺘرات أﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘض‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻲ رﺠﺎل اﻝﻀﺒط اﻹداري‪ ,‬وﺘﻤﻴ از ﻝﻬم ﻋن رﺠﺎل اﻝﻀﺒط‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫‪238‬‬ ‫دون ﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻘﻀﺎء ﻝﻬذا‪.‬‬ ‫وﻴري ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻔﻘﻪ إن ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺼطﻼح ﻝﻔظ اﻝﺘوﻗﻴف واﻝذي ﻻ ﻴﺴﻨدﻩ‬ ‫ﻨص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ‪ .‬ﻫو ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻗﺒض ‪ ,‬ذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻼ ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﺘﻨﻘل اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﻝﻪ اﻝدﺴﺎﺘﻴر واﻝﻘواﻨﻴن ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫‪239‬‬ ‫وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي‬ ‫إﻝﻲ ﺒﻴﺎن ﻤوﻗف اﻝﺜﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﻀﻤون اﻹﺠراء‪.‬‬ ‫ﺒﻨﺼوص ﺼرﻴﺤﺔ وواﻀﺤﺔ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘوﻗﻴف‬ ‫ﻝم ﻴﻨظم ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻋﻤﺎﻻ ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ رﺠل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺸرطﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫اﻝوﻗﺎﺌﻲ ﻤن اﺴﺘﻴﻘﺎف ﻤن ﻴﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ طواﻋﻴﺔ ﻤوﻀﻊ اﻝﺸﺒﻪ واﻝرﻴب‪ ،‬أو أن ﻴﻌﺠز‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوﻗف ﻋن إﺜﺒﺎت ﻫوﻴﺘﻪ ﻤﺜﻼ ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ أﻗرب ﻤرﻜز اﻝﺸرطﺔ أو اﻝدرك‬ ‫ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻫوﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘوﻗﻔﻪ ﺒﺴؤاﻝﻪ ﻋن اﺴﻤﻪ وﻋﻨواﻨﻪ ووﺠﻬﺘﻪ‪ ،‬إذا دﻋت اﻝﻀرورة ﻝذﻝك‬ ‫اﻝﻨﺼوص ﻜﺎﻝﻤﺎدﺘﻴن‪50 ،61‬اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴن ﺒﻀﺒط اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫واﺴﺘﺨﻼﺼﺎ ﻜذﻝك ﻤن ﺒﻌض‬ ‫ّ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 50‬ﻤن‬ ‫واﻷﻤر ﺒﻌدم ﻤﺒﺎرﺤﺘﻪ ﻤﻜﺎن ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ .‬إﻻ اﻨﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫‪236‬ﻤﺤﻤود ﻨﺠﻴب ﺤﺴﻨﻲ ‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ .‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪ 1982.‬ص ‪.571‬‬ ‫‪237‬ﻤﺄﻤون ﺴﻼﻤﺔ ‪ :‬اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺼري ‪ .‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ‪ . 1979‬ص ‪ 425‬وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪238‬رؤوف ﻋﺒﻴد ‪:‬ﻤﺒﺎدئ اﻹﺠراءات ‪ .‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ‪ .‬ص ‪.239‬‬ ‫‪239‬ﺤﺴن اﻝﻤرﺼﻔﺎوي ‪ :‬ﺘﻘرﻴر ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪.61‬‬ ‫‪- 98 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﻨص " ﻴﻤﻜن ﻷﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك ﻤراﻗﺒﺔ ﻫوﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك رﻗم ‪ 0779‬اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫اﻝذﻴن ﻴدﺨﻠون اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺠﻤرﻜﻲ أو ﻴﺨرﺠون ﻤﻨﻪ"‪.‬‬ ‫ﻓﺘﻨص‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨﺼﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ ،61‬و‪ 2/50‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺴﺘﺨﻼﺼﺎ ﻤن ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ واﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻷوﻝﻰ "ﻴﺤق ﻝﻜل ﺸﺨص ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻘوﺒﺔ اﻝﺤﺒس ‪ ،‬ﻀﺒط اﻝﻔﺎﻋل واﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ أﻗرب ﻀﺎﺒط ﻝﻠﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ "‪.‬‬ ‫وﺘﻨص اﻝﺜﺎﻨﻴﺔً ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻊ أي ﺸﺨص ﻤن ﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻤﻜﺎن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ رﻴﺜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤن إﺠراء ﺘﺤرﻴﺎﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨص ﻴﺒدو ﻝﻪ ﻀرورﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠرى‬ ‫اﺴﺘدﻻﻻﺘﻪ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻪ أو اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ أن ﻴﻤﺘﺜل ﻝﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ‬ ‫ﻴطﻠﺒﻪ ﻤن إﺠراءات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص‪.‬‬ ‫ﻤن ﺒﺎب أوﻝﻰ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻀﺒﺎط وأﻋواﻨﺎ اﺴﺘﻴﻘﺎف ﻤن ﻴﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻤوﻀﻊ اﻝﺸﺒﻬﺔ واﻝرﻴب‪ ،‬ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﻫوﻴﺘﻪ ﺒﺴؤاﻝﻪ ﻋن اﺴﻤﻪ‪ ،‬ﻋﻨواﻨﻪ‪ ،‬وﺠﻬﺘﻪ‪ ،‬وﻻ ﻴﺨول‬ ‫ﻤﺜل ﻫدا اﻝﺘوﻗﻴف اﻗﺘﻴﺎد اﻝﻤﺴﺘوﻗف إﻝﻰ ﻤرﻜز اﻝﺸرطﺔ أو اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ إﻻ إذا اﻤﺘﻨﻊ أو‬ ‫ﻋﺠز ﻋن إﺜﺒﺎت ﻫوﻴﺘﻪ ﻤﺜﻼ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻋﻨدﻫﺎ اﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ اﻗرب ﻤرﻜز ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻫوﻴﺘﻪ‪.240‬‬ ‫ﻝﻘد ﻓرﻗت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺒﻴن اﻹﺠراءﻴن إذ ﻗﻀت ﻓﻲ ﻗرار ﺼﺎدر ﻝﻬﺎ ﺒﺎن‬ ‫إﻴﻘﺎف اﻝدورﻴﺔ اﻝﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻝﺴﺎﺌرﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام ﻓﻲ اﻝﻠﻴل اﻨﺤرﻓوا ﻋن ﺨط ﺴﻴرﻫم‬ ‫اﻝﻌﺎدي ﺒﻤﺠرد رؤﻴﺔ أﻓراد اﻝدورﻴﺔ وظﻬور أﻤﺎﻤﻬم ﺒﻨظر اﻝرﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب إﻴﻘﺎﻓﻬم ﻤن‬ ‫اﺠل اﻝﺘﺤري ﻋن أﻤرﻫم ﻓﻼ ﻴﻌد ﻗﺒﻀﺎ‪.241‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻝﻀﺒط‬ ‫ﻀﺒط اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻫو اﻝﺘﻌرض اﻝﻤﺎدي ﻝﺸﺨﺼﻪ ﺒﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ‪ ،‬واﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ ﻤرﻜز‬ ‫اﻝﺸرطﺔ‪ ،‬أو اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﻫو إﺠراء ﻴﺠوز أن ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس‪ ،‬أو رﺠﺎل اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ أن ﻴﻜون اﻝﻤراد ﻀﺒطﻪ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 61‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺤﺴب ّ‬ ‫‪ - 240‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪235‬‬ ‫‪241‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ‪،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪ ،‬دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬ص‪43‬‬ ‫ طﺎﻫري ﺤﺴﻴن‪ :‬اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬‫‪- 99 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫واﻗﺘﻴﺎدﻩ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤواد ‪ 55 ،41‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو‬ ‫ﻴﻨﺼب ﻀﺒطﻪ واﻗﺘﻴﺎد اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻤن ارﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ّ‬ ‫ﻴﻨﺼرف اﻝﻀﺒط أو اﻻﻗﺘﻴﺎد ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص وﻻ ﻴﺨول اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻪ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ّ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش اﻝﺸﺨص ﺘﻔﺘﻴﺸﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻷﺜﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ وﻗﺎﺌﻴﺎ‬ ‫ﺒﻐرض ﻨزع ﺴﻼﺤﻪ اﻝذي ﻗد ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ واﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻀﺒط‬ ‫واﻻﻗﺘﻴﺎد ﺜم ﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺎﻋل ﻷﻗرب ﻤرﻜز اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن اﻝﺸرطﺔ أو اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ‪.242‬‬ ‫ﻴﺨﺘﻠف ﻀﺒط اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﺘوﻗﻴف ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬوﻴﺔ اﻝذي ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ أن‬ ‫ﻴﻀﻊ اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗوف ﻨﻔﺴﻪ ﻤوﻀﻊ اﻝﺸﺒﻬﺔ وﻻ ﻴﺸﺘرط أن ﺘﻘﻊ ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻜس‬ ‫اﻝﻀﺒط واﻻﻗﺘﻴﺎد اﻝذي ﻴﻜون ﺒﺸﺄن ﺸﺨص ﻤﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻫذا وﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺴﻠطﺔ اﻝﺘوﻗﻴف أن ﻴﻘﺘﺎدوا اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻝذي ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﻘدﻴم ﻫوﻴﺘﻪ أو‬ ‫ﻴﻌﺠز ﻋن ذﻝك‪.243‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﻘﺒض‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﺒض‬ ‫ﻜﺄﻏﻠب اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ أﺨذت ﻋن اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪ ،‬ﻝم ﻴﻌرف اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘﺒض‪،‬إﻻ أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أن ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻗررﺘﻬﺎ ﻤواﺜﻴق ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻜدﺴﺎﺘﻴر اﻝدول اﻝﺤدﻴﺜﺔ‪ ،‬ﻜﻤﻌوم أﻴﻀﺎ أن اﻝﻘﺒض ﻜﺈﺠراء ﻴراد‬ ‫ﺒﻪ ﺤرﻤﺎن اﻝﺸﺨص ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠوال وﻝو ﻝﻔﺘرة ﻴﺴﻴرة‬ ‫‪244‬‬ ‫ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ إذ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺸﺨص ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﺘﻨﻘل ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﺤددة أي اﻝﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ -242‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪236‬‬ ‫‪-243‬ﺤﺴن ﺼﺎدق اﻝﻤرﺼﻔﺎوي ‪ :‬اﻝﺤﺒس اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ وﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺼري‪،‬رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ‪،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ﻤﺼر‪،1954،‬ص ‪205‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪-‬ﺼﻼح اﻝدﻴن ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن‪:‬ﺒطﻼن إﺠراءات اﻝﻘﺒض‪ ،‬دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺤﻜﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪،‬‬ ‫اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪ ،2005.‬ص‪.11‬‬ ‫‪- 100 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺠول واﻝﺤرﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﺘﺤت ﺘﺼر ف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻘﺒض‬ ‫إذن إﺠراء ﺘﺤﻀﻴري أو وﻗﺘﻲ‪.245‬‬ ‫وﻫو ﺒذﻝك إذا إﺠراء ﺨطﻴر ﻴﻤس ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤرك أو اﻝﺘﻨﻘل ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻤن اﻝﻼزم‬ ‫ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون وأن ﻴﻨﻔذﻩ ﻤوظﻔون ﻤﻨﺤﻬم اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎ‬ ‫ﺒذﻝك طﺒﻘﺎ ﻝﻺﺠراءات واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرﺴﻤﻬﺎ ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻤواﺜﻴق‬ ‫ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺎﻝدﺴﺎﺘﻴر ﻜﺎﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﺘﻬك ﺤﻘوق اﻷﻓراد وﺤرﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺒذرﻴﻌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺘوﻗﻴﺎ ﻝﻜل أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺴف أو ﺘﺠﺎوز اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬم‪.‬‬ ‫ﺤﻴث ﻨص اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪1/ 32‬ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ أن‪ ":‬اﻝﺤرﻴﺎت‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤواطن ﻤﻀﻤوﻨﺔ"‪ ،‬وﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 1/34‬ﻤﻨﻪ"‪:‬ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ‬ ‫ﻋدم اﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن"‪ ،‬وﺘﻨص أﻴﻀﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 35‬ﻤﻨﻪ "‪:‬ﻴﻌﺎﻗب اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‬ ‫اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ ﻀد اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت وﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤس ﺴﻼﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺒدﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ"‪ ،‬ﺜم‬ ‫أﻜدت اﻝﻤﺎدة ‪ 47‬ﻋﻠﻰ أن اﻝﻘﺒض ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠوز إﻻ ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ووﻓﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﻤﺤددة ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻨص" ‪:‬ﻻ ﻴﺘﺎﺒﻊ أﺤد وﻻ ﻴوﻗف أو ﻴﺤﺘﺠز‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬وطﺒﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.246‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﺸروط اﻝﻘﺒض ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤق ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺒض‬ ‫ﻴﻨص‬ ‫ﻝم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻨص "ﻴﺤق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس‪ ،‬و ﻝﻜن اﻝﻤﺎدة ‪ 61‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ و اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻝﺤﺒس‬ ‫ﻝﻜل ﺸﺨص ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻀﺒط اﻝﻔﺎﻋل و اﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ أﻗرب ﻀﺎﺒط ﻝﻠﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‬ ‫‪245‬‬ ‫‪ -‬ﻨﺒﻴل ﺼﻘر ‪:‬اﻝدﻓوع اﻝﺠوﻫرﻴﺔ وطﻠﺒﺎت اﻝدﻓﺎع ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻬدي‪ ،‬ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ‪ ، 1008 ،‬ص‪. 25‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪-‬اﻝﻤرﺴوم اﻝرﺌﺎﺴﻲ رﻗم ‪ 438 96‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 7‬دﻴﺴﻤﺒر ﺴﻨﺔ ‪ ،1996‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﺼدار ﻨص اﻝدﺴﺘور‪ ،‬اﻝﻤﺼﺎدق‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﻔﺘﺎء ‪ 18.‬ﻨوﻓﻤﺒر ﺴﻨﺔ ‪1996‬‬ ‫‪- 101 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤق ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻴﻨص‬ ‫ﻜﺎن اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻹﺘﺒﺎع أن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم وﺘﻔﺘﻴش أﺸﺨﺎﺼﻬم أﺴوة ﺒﻤﺎ ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤن ﺘﻘرﻴر ذﻝك اﻝﺤق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم وﻤﺴﺎﻜن اﻝﻐﻴر وأﺴوة ﺒﻤﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺼري‪ ،247‬ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق أﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﺘواﻓر ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺒض واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄن ﺘﻜون اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس‪ ،‬وﺘﻜون‬ ‫ﻤن ﻨوع اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وأن ﺘﺘوﻓر اﻝدﻻﺌل اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻬم‪.‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس اﻝﺘﻲ‬ ‫‪ -1‬وﺠود اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس‪ :‬ﺘﻜون اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ إﺤدى ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري وﻫذا وﻴﻼﺤظ‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻨﻪ وان ﻜﺎن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻗد ﺤدد ﺤﺎﻻت اﻝﺘﻠﺒس ﻓﺈﻨﻪ ﺘرك أﻤر ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺒﻌﺎ ﻝظروف اﻝﺤﺎل‪ ،248‬ﻏﻴر أﻨﻪ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻝﻘﻴﺎس ﻝﺘﻘرﻴر وﺠود اﻝﺘﻠﺒس ﻓﻲ ﻏﻴر اﻷﺤوال اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 41‬ق‪.‬إ‪.‬ج‬ ‫‪249‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ وﺸروطﻬﺎ وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ أن ﻴﻜون ﻀﺎﺒط‬ ‫وأن ﺘﺘواﻓر ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻗد ﺘﻤت ﻤن ﺨﻼل‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد ﻋﺎﻴن ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫طرﻴق ﻤﺸروع‪ ،‬ﻓﺈن ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻤﺘﻬم وﻫو ﻴرﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻴز‬ ‫اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺘﻰ وﺠدت اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻓﻼ أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻗد‬ ‫وﻗﻌت ﺘﺎﻤﺔ أو وﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﺤد اﻝﺸروع اﻝﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻜذﻝك ﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻋﻤدﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻋﻤدﻴﺔ‪.250‬‬ ‫ّ‬ ‫‪247‬‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أو‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼري " ﻝﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ أﺤوال ّ‬ ‫ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 34‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬‫اﻝﺠﻨﺢ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻝﻤدة ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أن ﻴﺄﻤر ﺒﺎﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم اﻝﺤﺎﻀر اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد دﻻﺌل‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎﻤﻪ"‬ ‫‪248‬‬ ‫‪-‬ﻨﻘض ﺠزاﺌﻲ ‪ 1991.02.05.‬اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻌدد اﻷول‪ ،1992 ،‬ص‪. 2‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪-‬ﻓﻀﻴل اﻝﻌﻴش ‪:‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظري واﻝﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬دار اﻝﺒدر‪ ،‬ص‪106.‬‬ ‫‪ - 250‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪251‬‬ ‫‪- 102 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ -2‬اﻝدﻻﺌل اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﺘﻌد اﻝدﻻﺌل اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺸرطﺎ ﻝﻤﺒﺎﺸرة أي إﺠراء ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎس‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝﻸﻓراد ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬم‬ ‫ﺒﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﻫﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﻀﻤﺎن اﻝوﺤﻴد اﻝذي رﺴﻤﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤن ﻜل إﺠراء ﻗد ﻴﻜون ﻀﺎ ار ﺒﻬم وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ أن ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻫو ﻤرﺘﻜب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻤﺘﻬم ﻗﺒل وﻗوع ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻘﺘل‬ ‫ﻴﻘوم ﺒﺸراء ﺴﻼح ﻨﺎري ذي ﻤﻘذوف ووﺠود ﻫذا اﻝﻤﻘذوف ﻓﻲ ﺠﺴم اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺘﻴل أو‬ ‫ﺸم راﺌﺤﺔ اﻝﻤﺨدر ﺘﺘﺼﺎﻋد ﻤن ﻝﻔﺎﻓﺔ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻬم ﺜم ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ اﻝﺘواري ﻋن ﻨظر اﻝﻀﺎﺒط‬ ‫ﻤﻊ ظﻬور ﻋﻼﻤﺎت اﻻرﺘﺒﺎك ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫واﻝدﻻﺌل ﻫﻲ" اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ أو اﻝﺸﺒﻬﺎت اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ دون ﻀرورة اﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻤﺤﺼﻬﺎ وﺘﻘﻠﻴب وﺠوﻩ اﻝراى ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻰ ﻻ ﺘرﻗﻰ إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﻪ اﻷدﻝﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻗراﺌن ﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬اى‬ ‫اﺴﺘﻨﺘﺎج ﻷﻤر ﻤﺠﻬول ﻤن أﻤر ﻤﻌﻠوم‪ ،‬ﻝﻜن ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻴﺠﺊ ﻤن اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن وﻗﺎﺌﻊ ﻗد ﻻ‬ ‫ﺘؤدى إﻝﻰ ﺜﺒوت اﻝﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ وﻻ ﺒﺤﻜم اﻝﻠزوم اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ وﺤدﻫﺎ –‬ ‫ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 304‬إﺠراءات‬ ‫أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع – ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻺداﻨﺔ‪ ،‬ﺒل ﻝﻠﺒراءة ﻋﻤﻼ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺼري اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻜﺎﻨت اﻝواﻗﻌﺔ ﻏﻴر ﺜﺎﺒﺘﺔ أو ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻨون ﻻ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻜم‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒراءة اﻝﻤﺘﻬم "‪251‬وﺘﻘدﻴر ﺘﻠك اﻝدﻻﺌل ﻴﻜون ﻝﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﺤت رﻗﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ٕواﺸراف ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع‪.252‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘﺒض‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘﺒض ﻓﻘد ﺘﺘﻌﻠق‬ ‫ﻨص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫ﺒﺎﻝﺸﺨص اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻹﺠراء وﺒﻤدة اﻝﻘﺒض‪ ،‬وأﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨص اﻝﻤﻘﺒوض ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝم ﻴرﺘب اﻝﺒطﻼن ﻋﻠﻰ إﺠراء اﻝﻘﺒض اﻝﻤﺨﺎﻝف‬ ‫اﻝﺠزاﺌري وﻋﻠﻰ ﻏرار‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻠﻘﺎﻨون وﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻹﺠراء ﻤن ﻤﺴﺎس ﺨطﻴر‬ ‫ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓراد‪.253‬‬ ‫‪ -251‬رؤوف ﻋﺒﻴد ‪ :‬اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ج‪ ،1‬دار اﻝﻬﻀﺔ‪ ،‬ﻤﺼر ‪ ، 1963،‬ص ‪31‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪-‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪:‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺜﻨﺎءاﻝﺘﺤرﻴﺎت‪،‬دار ﻫوﻤﻪ‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪،2005،‬ص‪. 106‬‬ ‫‪253‬‬ ‫ﺘﻨص‪" :‬ﻻ ﻴﺘﺎﺒﻊ أﺤد وﻻ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 47‬ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻝﺴﻨﺔ ‪ 1996‬اﻝﺘﻲ ﻨﺠدﻫﺎ ّ‬ ‫ ﻏﻴر أﻨﻪ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ّ‬‫ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون"‪=.‬‬ ‫ﻴوﻗف أو ﻴﺤﺘﺠز إﻻ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬وطﺒﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫‪- 103 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ -1‬ﺸﺨص اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺈﺠراء اﻝﻘﺒض‪:‬‬ ‫اﻝﻘﺒض ﻜﺈﺠراء ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺒﺎﺸر إﻻ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق إﻻ أﻨﻪ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻝذﻝك أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أﻤﺎ أﻋوان اﻝﻀﺒط‬ ‫ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻬد‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذﻴن ﻝﻴس ﻝﻬم ﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻠﻴس ﻝﻬم ﺴوى ﺴﻠطﺔ اﻻﻗﺘﻴﺎد‬ ‫اﻝﻤﺎدي ﺘﺤت إﺸراف ورﻗﺎﺒﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.254‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻝﻤدة ﻤﺤددة‪:‬‬ ‫إن ﺤرﻤﺎن اﻝﻤﻘﺒوض ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤرﻴﺘﻪ أﻤر ﻴﺘرﺘب ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒض اﻝﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻏﻴر أن‬ ‫ﻤدة ﻫذا اﻝﺤرﻤﺎن ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ‪ ،‬ذﻝك أن اﻝﻘﺒض ﻻ ﻴﺴﺘﻐرق إﻻ ﻝﺤظﺔ‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺘطول ﻤدﺘﻪ وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻘﺒوض ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤروﻤﺎ ﻤن ﺤرﻴﺘﻪ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤدة اﻝﻘﺒض ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻘل وﻗد ﺤدد‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒـ ‪ 48‬ﺴﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 121‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤن ّ‬ ‫أوﺠﺒت ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﺴﻤﻊ ﻓو ار أﻗوال اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻤﻘﺒوض ﻋﻠﻴﻪ ﺜم ﻴﺴﺎق‬ ‫ﻫذا اﻷﺨﻴر دون ﺘﻤﻬل إﻝﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ أﻤر اﻝﻘﺒض ﺤﻴث ﻴﺠري‬ ‫ﺘﺴﻠﻤﻴﻪ وﺤﺒﺴﻪ‪.255‬‬ ‫= ﻴﺘﻀﺢ أﻨﻪ واﺴﺘﻨﺎد ا ﻝﻤﺒدأ ﺘدرج اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﺄي إﺠراء ﻴﺨﺎﻝف ﻫذا اﻝﻤﺒدأ اﻝدﺴﺘوري ﻴﻌد ﺒﺎطﻼ وﻤﺎ ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻘول أﻨﻪ‬ ‫رﻏم ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوم إﻻ أﻨﻪ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ اﻝﺒطﻼن اﻝﻤطﻠق ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ‬ ‫واﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار ﻨﺎﻫﻴك‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻗواﻋد اﻝدﺴﺘور ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻜوﻨﻪ أﺴﻤﻰ ﻗﺎﻨون ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻨﺼب‬ ‫ﻏﻴر أﻨﻪ ﺒرﺠوﻋﻨﺎ إﻝﻰ ﻤوﻗف‬ ‫ﺒﻨص اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬أو ﺠوﻫرﻴﺎ‪ ،‬أي ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤن اﻝﺒطﻼن واﻝذي إﻤﺎ أن ﻴﻜون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺠراءات ﺠوﻫرﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ ﺨرﻗﺎ ﻝﺤﻘوق اﻝدﻓﺎع‪ ،‬أو ﺤﻘوق أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼم‪ ،‬ﻏﻴر أﻨﻪ ٕوان ﻜﺎن اﻝﻘﺒض‬ ‫ﻴﺤﻤل ﺒﻴن طﻴﺎﺘﻪ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺨطﻴ ار ﺒﺤﻘوق اﻝﺨﺼوم إﻻ أن اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻋﺘﺒرﻩ ﻤن اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘرﺘب‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ اﻝﺒطﻼن "‪.‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪251‬‬ ‫‪ -255‬ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪250‬‬ ‫‪- 104 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻻﺤﺘﺠﺎز‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺘﻌرﻴف اﻻﺤﺘﺠﺎز‬ ‫ﻗﺒل اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف إﺠراء اﻻﺤﺘﺠﺎز‪ ،‬ﻻﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋدم‬ ‫‪256‬‬ ‫اﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة واﺤدة وﻤوﺤدﻩ‬ ‫ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ‪ ،‬ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻝﻤﺸرع اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ب"اﻹﻴﻘﺎف رﻫن اﻹﺸﺎرة "ﻤرة و"اﻝوﻀﻊ ﺘﺤت اﻝﻤراﻗﺒﺔ" ﻤرة‬ ‫ّ‬ ‫أﺨرى‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻲ ﻓﺄﺴﻤﺎﻩ ﻤرات ب"اﻝﺤﺠز" وأﺨرى ب"اﻹﻴﻘﺎف"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏرار‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ب"اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر"ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ‪،‬وأطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺨرى‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺴﻤﻴﺔ "اﻝﺤﺠز"‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝم ﻴﺘﻌرض ﺼراﺤﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر ‪.‬‬ ‫ﻋرﻓﻪ اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد ﻤﺴﻤﻴﺎ إﻴﺎﻩ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎز‪" :‬ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤﺠز ﺸﺨص‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺤت اﻝﻤراﻗﺒﺔ‪ ،‬ووﻀﻌﻪ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤدة ‪ 48‬ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر‬ ‫ﺒﻘﺼد ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﻔرار أو طﻤس ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ رﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺠﻤﻊ‬ ‫اﻷدﻝﺔ ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻨد اﻝﻠزوم إﻝﻰ ﺴﻠطﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق‪"257‬‬ ‫أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ ﺸﺎرل ﺒﺎ ار ﻓﻴرى أﻨﻪ" إﺠراء ﻀﺒطﻲ ﻴﻨﻔذ ﺒﺄﻤر ﻤن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻀرورة اﻝﺘﺤري ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻴوﻀﻊ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺘﺤت ﺘﺼرف ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرطﺔ أو‬ ‫اﻝدرك ﻓﻲ ﺤﺎﻻت وأﻤﺎﻜن ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻔﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤدﺘﻬﺎ ‪ 24‬إﻝﻰ ‪ 48‬ﺴﺎﻋﺔ ﺤﺴب اﻝﺤﺎﻻت‪.258‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﺤﺎﻻت اﻻﺤﺘﺠﺎز‬ ‫إن اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر إﺠراء ﻴﺘﺠﺎوز ﺤد اﺴﺘﻴﻘﺎف ﺸﺨص واﻻﺴﺘﻌﻼم ﻋن ﻫوﻴﺘﻪ ﺒﺤﻴث‬ ‫أن اﻝﺸﺨص ﻤﺤﻠﻪ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺘﻪ ﻗﻴود‪ ،‬ﻓﻠﻘد أﺠﺎز اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻀﻊ أي ﺸﺨص ﺘﺤت اﻝﻤراﻗﺒﺔ وﻻﺒد ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أن‬ ‫‪ -256‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪،‬ص ‪.203‬‬ ‫‪-257‬‬ ‫ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪42‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪-Charles Parra, Jean Montreuil, Raymond Marcellin Traité de procédure pénale policière‬‬ ‫‪Librairie A. Quillet, 1975 Page 272‬‬ ‫‪- 105 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺤدد ﺤﺎﻻت وﻤﺒررات اﻝﺘوﻗﻴف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن‪:‬‬ ‫اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ‪:‬‬‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 51‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ذﻜرت ﺒﻤوﺠب ّ‬ ‫واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻷﺸـ ــﺨﺎص اﻝذﻴن ﻤﻨﻌوا ﻤن ﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤـ ــﺔ أو اﻝذﻴن ﻴﺠب اﻝﺘﺤﻘق‬ ‫ﻤن ﻫوﻴﺘ ــﻬم وﻜذﻝك اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﻤﻜﻨﻬم أن ﻴﻘدﻤوا ﻤﻌ ــﻠوﻤﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﺤول اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫‪259‬‬ ‫وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‬ ‫اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬‫ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﺘظﻬر اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﻀدﻫم دﻻﺌل ﻗوﻴﺔ وﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ‬ ‫‪260‬‬ ‫ﺘرﺠﻊ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻓﺘواﻓر اﻝدﻻﺌل اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ أﺸﺎرت اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤن‬ ‫اﺤﺘﻤﺎل إداﻨﺘﻬم ﻓﻀﻼ ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻴر ﺒوﻀوح إﻝﻰ أن اﻝﻤﺤﺘﺠز أﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤرﻜز اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻤﺎت ووﻗﺎﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎج وﻗﺎﺌﻊ ﻤﺠﻬوﻝﺔ‬ ‫‪261‬وﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘرﻗﻰ إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ دﻝﻴل اﻹﺜﺒﺎت ﻝﻜﻨﻬﺎ أﻗوى درﺠﺔ ﻤن اﻝﺸﺒﻬﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻜون ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ وﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻻ ﻓﻘدت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻴرﺠﻊ ﺘﻘدﻴر ذﻝك ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤت رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‪.262‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬ﺸروط اﻻﺤﺘﺠﺎز‬ ‫ﺘﻌد اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻤن أﻫم ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ‪ ،‬ذﻝك ﻷﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﺘزاﻤن واﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴث ﻻ ﻋﻘوﺒﺔ دون إﺠراء أو دون ﺤﻜم‬ ‫ﻴﻨص اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﺼراﺤﺔ‬ ‫ﺼﺎدر ﻋن ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ وﻝو ﻝم ّ‬ ‫‪ -259‬أﺤﻤد ﻏﺎي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.206‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري واﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝم ﻴﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺎﺸﺘراط أن ﺘﻜون اﻝدﻻﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒل ﺘطﻠﺒﺎ أن ﺘﻜون ﻗوﻴﺔ وﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ‪Indices‬‬ ‫‪-260‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري اﻝذي اﺸﺘرط ﻓﻘط أن ﺘﻜون اﻝدﻻﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ graves et Concordants‬وﻫذا ﻋﻜس‬ ‫ّ‬ ‫‪-261‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2005 ،‬ص ‪.181‬‬ ‫اﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻝم اﻝﺤﻠﺒﻲ‪ :‬اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ أوﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -262‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪72‬‬ ‫‪- 106 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 13‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫إﻻ أﻨﻪ ﺠﺎء ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ واﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ّ‬ ‫"أﺴﺎس اﻝﻘﻀﺎء ﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎواة"‬ ‫‪ -1‬اﻝﺤد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ‪ :‬ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘوﻗﻴف‬ ‫اﻝﺸﺨص ﺸرط أن ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر ‪48‬ﺴﺎ إﻻ ﺒﺈذن ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤن ﻗﺒل وﻜﻴل‬ ‫‪263‬‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺒد ﻤن اﺤﺘرام ﺸرﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﺠراء ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﺤﻘوق‬ ‫اﻷﻓراد وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺘﻘﻴﻴد ﺴﻠطﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﻪ ‪،‬ﻏﻴر أن‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻻ ﺘوﺠد أﻴﺔ دﻻﺌل ﺘﺠﻌل ارﺘﻜﺎﺒﻬم أو ﻤﺤﺎوﻝﺔ ارﺘﻜﺎﺒﻬم ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻤرﺠﺤﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺘوﻗﻴﻔﻬم ﺴوى اﻝﻤدة اﻝﻼزﻤﺔ ﻷﺨذ أﻗواﻝﻬم اﻝﻤﺎدة‪ 1-65‬ﻓﻘرة ‪2‬‬ ‫‪264‬‬ ‫وﻜﻤﺎ أﺸﺎرت‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 45‬ﻤن دﺴﺘور ‪ 1996‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺄﻨﻪ "ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻤدﻴد ﻤدة اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر‬ ‫إﻻ اﺴﺘﺜﻨﺎءا ووﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻤدﻴد اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر ﻜﺈﺠراء اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻝذﻝك إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻏﻴر‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻤدﻴد ﻤدة اﻝﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر ﻝﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إذن ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫‪ -263‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪201‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪ -‬اﻝﻤﺎدة‪ 65‬إذا دﻋت ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ أن ﻴوﻗف ﻝﻠﻨظر ﺸﺨﺼﺎ ﻤدة ﺘزﻴد‬ ‫ﻋن ﺜﻤﺎن و أرﺒﻌﻴن ‪ 48‬ﺴﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘدم ذﻝك اﻝﺸﺨص ﻗﺒل اﻨﻘﻀﺎء ﻫذا اﻷﺠل إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ‪.‬و‬ ‫ﺒﻌد أن ﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠواب اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻘدم إﻝﻴﻪ ﻴﺠوز ﺒﺈذن ﻜﺘﺎﺒﻲ أن ﻴﻤدد ﺤﺠزﻩ إﻝﻰ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ‪48‬‬ ‫ﺴﺎﻋﺔ أﺨرى ﺒﻌد ﻓﺤص ﻤﻠف اﻝﺘﺤﻘﻴق ‪.‬ﻏﻴر أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻤدﻴد اﻝﻤدة اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴف ﻝﻠﻨظر ﺒﺈذن ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤن وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص‪:‬‬ ‫ﻤرﺘﻴن )‪ ( 2‬إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أﻤن اﻝدوﻝﺔ‪.‬‬‫ﺜﻼث ﻤرات )‪ ( 3‬إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ و ﺠراﺌم ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال و اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺼرف‪.‬‬ ‫ﺨﻤس )‪ ( 5‬ﻤ ارت إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺠراﺌم ﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل إرﻫﺎﺒﻴﺔ أو ﺘﺨرﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﻴﺠوز ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺢ ذﻝك اﻹذن ﺒﻘرار ﻤﺴﺒب دون ﺘﻘدﻴم اﻝﺸﺨص إﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫و ﺘطﺒق ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻨﺼوص اﻝﻤواد ‪ 51‬و ‪ 51‬ﻤﻜرر و ‪ 52‬ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫‪- 107 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ -2‬أﺨطﺎر اﻝﻤوﻗوف ﺒﺤﻘوﻗﻪ‪ :‬ﻓور اﺘﺨﺎذ ﻗرار وﻀﻊ ﺸﺨص ﺘﺤت اﻝﻨظر ﻓﺈن ﻀﺎﺒط‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻠزم ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة ‪ 51‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻪ و واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺴن ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ‬ ‫‪266‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ﺒﺈﺨﺒﺎر‬ ‫وﺘوﻓﻴر ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺎﻋدة‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أﻋﻼﻩ إﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﻌﺎﺌﻠﺘﻪ وﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ زﻴﺎرﺘﻬﺎ ﻝﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻜذﻝك ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ إذ طﻠب ذﻝك‬ ‫ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 52‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺴرﻴﺔ اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻀﻤﺎن ﻝﻜ ارﻤﺔ وﺴﻤﻌﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺼراﺤﺔ‪ ،‬إﻻ اﻨﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم‬ ‫ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺸﺨص ﺒﺎﻝﺴﺒب اﻝذي ﺘم ﺘوﻗﻴﻔﻪ ﻤن أﺠﻠﻪ‪ ،‬وﻫو ﻤﺴﻠك ﻤﻨطﻘﻲ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺤﺘرام اﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨﻲ وﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪.267‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫وﻝﺌن ﻝم ﻴوﺠد ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول ﺠزاء ﻋدم ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر ﺒﺤﻘوﻗ ـ ــﻪ أو اﻝوﻗت اﻝواﺠب‬ ‫إﺒﻼﻏﻪ ﺒﻬﺎ ﺨﻼﻝﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ أﻋﺘﺒر أن ﻋدم ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒذﻝك ﻻ ﻴﺘرﺘب‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒطﻼن اﻝﻤﺤﻀر اﻝﻤﺜﺒت ﻝﻬذا اﻝﺘوﻗﻴف‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻜون ﺒﺎطﻼ اﻝﻤﺤﻀر اﻝذي ﺘم ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺤﻘوﻗﻪ ﺒﻌد ‪ 08‬ﺴﺎﻋﺎت ﻤن اﻝﺘوﻗﻴف‪.268‬‬ ‫ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر ﻜذﻝك ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ‪ 51‬ﻤﻜرر‪ 1‬اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر‬ ‫ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻴﻔﻬم ﻤن ذﻝك اﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺒﻠﻐﺘﻪ وﻴﺴﺘﻌﺎن ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻤﺘرﺠم‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗد‬ ‫ﺘﻜﺘب ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻋﻠﻰ ﺒطﺎﻗﺔ ﻴﻘرؤﻫﺎ اﻝﻤوﻗوف وﻴﻌﺘﺒر ذﻝك ﺘﺒﻠﻴﻐﺎ‪.269‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ﺒﻨص‬ ‫ ﺤﻤﻠت اﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ اﺴﺘﺠواب ‪ ،‬وﻫﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﺨﺎطﺌﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺢ ‪ AUDITIONER‬اﻝوارد ّ‬‫اﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺴﻤ ــﺎع ‪.‬‬ ‫‪ -266‬اﻝﻤﺎدة ‪ 02/02‬ﻤن اﻷﻤر ‪ 83-66‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻘﺎﻨون اﻝﻌﻤل‪":‬ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺤﺒوﺴﻴن اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ إﻻ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ‬ ‫طﻠب ﻤﻨﻬم‪ ،‬ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز إﻜراﻫﻬم ﻋﻠﻰ أداء أي ﺸﻐل آﺨر ﻴﺤط ﻤن ﻜراﻤﺘﻬم أو ﻴذﻝل ﻤن ﺸﺄﻨﻬم"‪.‬‬ ‫‪ -267‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.55‬‬ ‫‪ -268‬ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪51‬‬ ‫‪DALLOZ 17 sept 1997. Bull info c cass 1998. -269‬‬ ‫‪- 108 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 51‬ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ‪ 12-89‬ﻤن‬ ‫أ‪ -‬ﺤق اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻌﺎﺌﻠﺘﻪ‪ :‬ﻤن اﻝﻨظر إﻝﻰ ّ‬ ‫ﺘﻨص أﻨﻪ "ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أن ﻴﻀﻊ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر ﻜل وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻓو ار ﻤن اﻻﺘﺼﺎل وﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌﺎﺌﻠﺘﻪ‬ ‫وﻤن زﻴﺎرﺘﻬﺎ ﻝﻪ "‪..‬‬ ‫ﺒﺎﻝﻨص ﻋﻠﻰ وﺠوب أن‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﺒل اﻜﺘﻔﻰ‬ ‫ﻴﻨص‬ ‫ّ‬ ‫ﻝم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴوﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻤوﻗوف ﻜل وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻔوري ﺒﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﺤدد‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺒﻌﺒﺎرة "اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ " ووﻀﻊ ﺒﻴن ﻴدي‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺤق ﻝﻪ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬم ﺒل اﻜﺘﻔﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻜل وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻀﻤن ﻝﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻼﺌﻘﺔ ﺒﻜراﻤﺘﻪ ﻜﺈﻨﺴﺎن ﺒريء ﻝم ﻴدﺨل ﻗﻔص‬ ‫‪270‬‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم ﺒﻌد‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﺤدد ﺒﺼﻔﺔ ﺼرﻴﺤﺔ وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎل‬ ‫ﻋﻜس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫وﻨص ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 02/63‬ﻓﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫واﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻬﺎﺘف‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺤدد اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺘﺼل ﺒﻬم وﻫم اﻷﺼول– اﻝﻔروع‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫أو اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻤﻌﻪ ﻋﺎدة أو اﺤد اﻹﺨوة أو اﻷﺨوات أو ﻤن ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ‪. 271‬‬ ‫ب‪ -‬إﺨﻀﺎع اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗوف ﻝﻠﻔﺤص اﻝطﺒﻲ‪ :‬ﻜذﻝك ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﻠﻔﻬﺎ‬ ‫ﻓﺎﻝﻤﺸرع أوﺠب ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠﻤوﻗوﻓﻴن إﺨﻀﺎﻋﻬم ﻝﻠﻔﺤص اﻝطﺒﻲ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻝذﻜر ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻨوﻴﻪ إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ إﺠراء‬ ‫ﻓﺤص طﺒﻲ ﻋﻘب اﻨﺘﻬﺎء ﻤوﻋد اﻝﺤﺠز ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ ﻫو‪ ،‬أو أﺤد أﻓراد ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ‪ ،‬أو‬ ‫ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ أو ﺒﺄﻤر ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻴﺨﻀﻊ ﻝﻬذا اﻝﻔﺤص ﻓﻲ أي ﻝﺤظﺔ طﻴﻠﺔ ﻤدة‬ ‫اﻝﺤﺠز‪ ،‬وﻴﻜون ﻫذا اﻝﻔﺤص ﻤن اﻝطﺒﻴب اﻝذي ﻴﺨﺘﺎرﻩ اﻝﻤوﻗوف أو ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪.272‬‬ ‫ﻏﻴـر أن اﻝﻘﺎﻨون ٕوان ﺨول اﻝﻤوﻗوف ﺤق طﻠب اﻝﻔﺤـص اﻝطﺒﻲ ﺴواء ﺸﺨﺼﻴﺎ أو‬ ‫ﺒواﺴطﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ أو ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻗﺼر ﺤق اﺨﺘﻴﺎر اﻝطﺒﻴب وﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺎﻝذات ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗوف دون ﻫؤﻻء‪ ،‬ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻜون ﻤن ﻀﻤن اﻷطﺒﺎء اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن ﺒداﺌرة‬ ‫‪-270‬‬ ‫ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪150‬‬ ‫‪271-‬‬ ‫‪Toute Personne Placée en garde-vue peut a sa demande faire prévenir sans délai par Téléphone‬‬ ‫‪une personne avec la quelle elle vie habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe l'un de ses‬‬ ‫‪frères et sœurs ou son employeur de la mesure d'ont elle est l'objet‬‬ ‫‪ -272‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪- 109 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎن اﻝﺘوﻗﻴف‪ٕ ،‬واذا ﺘﻌذر ﺘﺠﺴﻴد اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻗوف ﻝطﺒﻴب‬ ‫ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن طﺒﻴب ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻫذا اﻝوﺠوب وﻜذا‬ ‫اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻠﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر ﻫو ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤﺤﺠوز‪.273‬‬ ‫ﺤﻴث ﻴﺠري ﻫذا اﻝﻔﺤص ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔرﻗﺔ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻷي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓرار أو ﺘﺤﺎﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴب ٕواذا ﺘم ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة اﻝطﺒﻴب وﺠب اﺘﺨﺎذ ﻜل اﻝﺘداﺒﻴر اﻷﻤﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﺤﺘرام اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺘدوﻴن ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀر‬ ‫وﺘﻀﺎف ﻝﻪ اﻝﺸﻬﺎدة اﻝطﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜون ﺸﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤوﻗوف ﻴوم ﺒدا إﺠراء اﻝﺘوﻗﻴف‬ ‫ﻀدﻩ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ‪.274‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة‪ 11‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ج‪ -‬ﺴرﻴﺔ اﻝﺘﺤرﻴﺎت‪ّ :‬‬ ‫ﻴﻨص اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ودون إﻀرار‬ ‫إﺠراءات اﻝﺘﺤري واﻝﺘﺤﻘﻴق ﺴرﻴﺔ ﻤﺎ ﻝم‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺤﻘوق اﻝدﻓﺎع وﻜل ﺸﺨص ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻤﻠزم ﺒﻜﺘﻤﺎن اﻝﺴر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻝﺸروط‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ‪.275‬‬ ‫ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴر اﻝﻤﻬﻨﻲ طﺒﻘﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺎدة‪ 04/45‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﻨﺤت ﻫذﻩ اﻝﺴرﻴﺔ ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ذﻝك ﻷن ﻋﻼﻨﻴﺔ اﻹﺠراءات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻹﺸﺎﻋﺔ‬ ‫ﺒﺎﺘﻬﺎم أﺸﺨﺎص ﺒرﻴﺌﻴن واﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺎﻹﺠرام ﻤﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﺴرﻴﺔ أﻤر ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق‬ ‫اﻝﻤﺤﻘق ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة أو اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻔر ﻋﻨﻬﺎ ٕواذاﻋﺔ ﺠﻬﺎت‬ ‫‪ -273‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪151‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪246‬‬ ‫‪ -275‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪229‬‬ ‫" اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻫو ﺘطﺒﻴق ﻝﻤﺒدأ ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝذي ﻗررﻩ اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 03‬و‪ ،12‬ﻓﺎﻷﺴرار اﻝﺘﻲ ﻴطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ﻻ ﻴﺠوز إﻓﺸﺎؤﻫﺎ ﻝﻐﻴر‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة ﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻤن ﻗﺎﻋدة أﻋم ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة "ﺴرﻴﺔ إﺠراءات اﻝﺘﺤري واﻝﺘﺤﻘﻴق"‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠب أن ﺘﻐﻠق اﻷﺸﻴﺎء أو اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻤﻀﺒوطﺔ‪ ،‬وﻴﺨﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ إن‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة‪ 11 :‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫طﺒﻘﺎ ّ‬ ‫أﻤﻜن‪ ،‬ﻓﺈذا ﺘﻌذرت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ وﻋﺎء أو ﻜﻴس ﻴﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸرﻴطﺎ ﻤن اﻝورق‪،‬‬ ‫وﻴﺨﺘم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺨﺘم وﻴﺤرر ﺠرد ﺒذﻝك‪.‬‬ ‫‪- 110 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻬذﻩ اﻷﺴرار ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻤﺨﺎﻝﻔﻴن ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ وﺨرق ﺤﻘوق اﻷﻓراد ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم‬ ‫ﻤرﺘﻜﺒﻴن ﻝﺠرﻴﻤﺔ إﻓﺸﺎء اﻷﺴرار‪.276‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﻤﻘﻴدة اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴر ّ‬ ‫ﺠﻌﻠت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺠراء ﻤن إﺠراءات ﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻴﻨظﻤﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎم ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻨﺎﻫﻴك ﻋن‬ ‫اﻝﺘوﺼل ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺠﻌﻠت ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 39‬ﻤن دﺴﺘور ‪ 28‬ﻨوﻓﻤﺒر ‪ 1996‬اﻨﻪ ﻻ‬ ‫أﺴﻤﻰ ﻗﺎﻨون ﻓﻲ اﻝﺒﻼد‪ ،‬ﺤﻴث ّ‬ ‫ﻴﺠوز اﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﻤواطن اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺤرﻤﺔ ﺸرﻓﻪ وﻴﺤﻤﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬ﺴرﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤراﺴﻼت واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻤﻀﻤوﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤل اﻹﺠراﺌﻲ ﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎص ﻤن‬ ‫ﻤرﺘﻜﺒﻲ اﻝﺠراﺌم وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ وﺤرﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن‪ ،‬وﺒﺼدور اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺴﻨﺔ ‪ ،1948‬أﺼﺒﺤت ﺤرﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫وﺤرﻤﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدر ﻋﺎﻝﻲ ﻤن اﻻﺤﺘرام )اﻝﻔرع‬ ‫اﻷول(‪.‬‬ ‫اﺴﺘﻔﺎد أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻝﺘﻘدم اﻝﺤﻀﺎري واﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق أﻏراﻀﻪ‪ ،‬وﻤن ﻫﻨﺎ‬ ‫ﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﺘﺴﺘﺨدم اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻤن طرف ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠرﻤﻴن‬ ‫وﻤن ﻫؤﻻء ﻤن دأﺒوا ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻨظﻤﺔ‪ ،‬وﺘﺠﺎرة اﻝﻤﺨدرات أو ﺘﺒﻴض اﻷﻤوال أو‬ ‫اﻹرﻫﺎب أو اﻝﺼرف‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﺘطور أﺠﻬزة اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺒوﺠود‬ ‫اﻝﻬﺎﺘف اﻝﻨﻘﺎل اﻝﻤﺘطور وﻜذا اﻻﻨﺘرﻨت ﺤﺘﻰ أﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻝﻠﻤﺠرﻤﻴن وﺴﺎﺌل اﺘﺼﺎل ﻤﺘطورة‬ ‫وﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬم وﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎوﻝﻬم ﻴﻤﻜﻨﻬم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠراﺌﻤﻬم ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬﺎﺘف‬ ‫اﻝﻨﻘﺎل أو ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪.‬‬ ‫‪ -276‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪72-71‬‬ ‫‪- 111 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫ﻝم ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﺘﻔﺘﻴش‪ ،‬ﻝذﻝك ﺘﻌددت اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ اﻝﻔﻘﻪ‪،‬‬ ‫وﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﺘﺨرج ﻋﻠﻰ اﻨﻪ إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻲ ﻀﺒط أدﻝﺔ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻓﻲ ﻜﺸف اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻴﻜون ﻻﺤﻘﺎ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﻤﻌﺎﺼ ار ﻝﻪ أو ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﻪ‪،277‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻋرف ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اﻝﺒﺤث واﻻﺴﺘﻘﺼﺎء‪ ،‬واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﻤﻨﺢ ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﺤرﻤﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺸﺨص‪ ،‬واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻫو اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺠﺎري ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻋﻨﻬﺎ أو ﺤﺼول اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻴﻨﻔرد ﻋن ﺒﺎﻗﻲ‬ ‫طرق اﻹﺜﺒﺎت ﺒﺄﻨﻪ إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺒﺘداﺌﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝطرق اﻷﺨرى ﺠﺎﺌزة ﻜذﻝك‬ ‫اﺌﻴﺔ دون اﻝﻤواد اﻝﻤدﻨﻴﺔ‪.278‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ وﻫو ﺨﺎص ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠز ّ‬ ‫واﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷدﻝﺔ ﻗد ﻴﻜون ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﺘﻴش أو‬ ‫ﺒواﺴطﺔ طرق ٕواﺠراءات أﺨرى وﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ واﻝﺨﺒرة واﻝﻀﺒط‪ ،‬وﻝﻜن اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻴﺨﺘﻠف ﻋن‬ ‫ﻫذﻩ اﻹﺠراءات‪ ،‬ﻜون اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺜﻼ ﻫﻲ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻤﺎﻜن واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ‬ ‫ﻴوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن آﺜﺎر وﻤﺎدﻴﺎت ﻗﺒل أن ﻴﻤﻀﻲ اﻝوﻗت ﻓﺘﻀﻴﻊ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻀﻤن‬ ‫إﻜراﻫﺎ أو اﻋﺘداءا ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺔ اﻷﺸﺨﺎص أو اﻷﺸﻴﺎء أﻤﺎ اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﻬو ﻏﻴر ذﻝك‪.‬‬ ‫إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻀﺒط‪ ،‬ﻜون ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻫو أﺜر ﻤن آﺜﺎر‬ ‫اﻝﺘﻔﺘﻴش إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻨﻪ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻴﻌﺘﺒر اﻋﺘداءا ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺴﻴر‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن‬ ‫‪277‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻨﻰ اﻝﺤﺴﻴﻨﻰ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪180‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ﻨﺼر اﻝدﻴن‪ :‬ﻨﺸرة اﻝﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻋدد ‪ ،2003‬ص ‪17‬‬ ‫ﻤروك ّ‬‫‪- 112 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻀﺒط ﻻ ﻴﺠوز إﻻ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﻌﻴن أو ﻝدى ﺸﺨص ﻤﻌﻴن أو أﺸﻴﺎء ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻜل اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻝﻴﻼ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.279‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻤﺤل اﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش ﻤﻨزل اﻝﻤﺘﻬم‪ :‬ﺘﺠﻴز اﻝﻤﺎدة ‪ 44‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن اﻝﻤﺘﻬم‪ -‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺠﻨﺤﺔ أو ﺠﻨﺎﻴﺔ وﻴﻀﺒط ﻓﻴﻪ اﻷﺸﻴﺎء‬ ‫واﻷوراق اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻤﺎ ﻴﺠوز طﺒﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﻨص ﻫو‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش ﻤﻨزل اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﻜذا ﻤﻨزل اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴظﻬر أﻨﻬم ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدة ‪ 36‬ﻤن ﻗﺎﻨون ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﻻ ﺘﺠﻴز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ﺴوى ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن اﻝﻤﺘﻬم ﻝوﺤدﻩ‪ ،‬وﻝﻜن اﻝﻤﺎدة ‪ 56‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﺤﺎﻝﻲ‪ ،‬أﺒﺎﺤت ﺘﻔﺘﻴش ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤﺎﻜن‪.280‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻻت‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش ﺸﺨص اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ :‬ﻓﻘد ﺤﺼرﻩ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﺼراﺤﺔ‪281‬ﻋﻠﻰ ﺠواز‬ ‫ﻨص‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر‪ ،‬ﻓﻘد ّ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص ﻤن طرف ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝم ﻴﻨظم ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻘﺒض ﺠﺎﺌ از‪282‬ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ﻓﺈن‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺘﻨظﻴﻤﻪ ﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن‪ ،‬ﻏﻴر أن ذﻝك ﻝم ﻴﻤﻨﻊ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤن ﺘﻨظﻴم ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص ﻀﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ‪2831903‬ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪279‬‬ ‫‪ -‬أﺸﺎر اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ‪ ،1984‬ص ‪ : 96‬أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري أﺤﺴن ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻝﻤﺎ أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻰ اﻻﺸﻴﺎء ﻀﺒطﺎ ﺤﻴث ﻤﻴزة ﻋن اﻝﺤﺠز ﻻن اﻝﺤﺠز ﻝﻸﺸﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪ -‬اﻝدﻜﺘور ﺴﺎﻤﻲ اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.162 :‬‬ ‫‪ -281‬اﻝﻤﺎدة ‪ 46‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼري‪.‬‬ ‫‪ -282‬اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻔﺘﻴش وأوﻀﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻏﻴر أن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤؤﻴد ﻫو ذﻝك اﻝذي ﻴﺠﻴز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬم ﺠﺎﺌ از ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺴﺒب اﻝﻘﺒض ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻤر‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﻨﻘض ﻤﺼري ﻓﻲ ‪ ،1936/06/01‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزء ‪ ،3‬ص ‪.606‬‬ ‫‪283‬‬ ‫ﺘﻨص ﻋﻠﻰ‪= :‬‬ ‫ اﻝﻤﺎدة ‪ 307‬ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 1903/05/20‬اﻝﻤﻨظم ﻝﻠﺠﻨدرﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ‬‫‪=”Les individus arrêtés dans les conditions prévues à l’article 306 doivent être fouillés، en vue‬‬ ‫‪d’assurer tant leur propre sécurité que celles des militaires de l’armée, ou pour la découverte utile à‬‬ ‫‪- 113 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻻ ﻴﺠﻴز‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪،‬وﻗد ﺴﺒﻘت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ واﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد إﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨﻴرة‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻔﺘﻴش‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ﺘﻔﺘﻴﺸﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺠواز اﻝﻘﺒض ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻝم ﻴﻨظم‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒدورﻩ‪ 284‬ﻋﻠﻰ ﻏرار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴر أﻨﻪ ﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ‬ ‫ﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪.28542‬‬ ‫وﺒﺤﺴب اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘول‪" :‬إذا ﻜﺎن اﻷﺼل أن ﺘﻔﺘﻴش‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص إﺠراء ﻤﺴﺘﻘل ﻋن ﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن‪ ،‬ﻓﺎﻝﻘﺎﻋدة أن ﻫذا اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻻ ﻴﺠﻴز ﺘﻔﺘﻴش‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ أو اﻝﻐﻴر‪ ،‬إﻻ إذا دﻋت ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت إﺠراءاﺘﻪ ﺒﺄن ﻗﺎﻤت‬ ‫دﻻﺌل ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎزة أو إﺨﻔﺎء اﺤد اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﺒﻪ ﻷﺸﻴﺎء أو أوراق ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﺘﻔﻴد ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺠﺎز ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ"‪.286‬‬ ‫‪la manifestation de la vérité ، ils peuvent être retenus dans la chambre de sureté de la caserne de‬‬ ‫”‪gendarmerie en attendant d’être amenés devant le procureur de la république .‬‬ ‫‪ -284‬ﻋﺒد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪97‬‬ ‫ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘول "إذا ﻜﺎن اﻷﺼل أن ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص إﺠراء ﻤﺴﺘﻘل ﻋن ﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن‪ ،‬ﻓﺎﻝﻘﺎﻋدة أن ﻫذا اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻻ ﻴﺠﻴز‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ أو اﻝﻐﻴر‪ ،‬إﻻ إذا دﻋت ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت إﺠراءاﺘﻪ ﺒﺄن ﻗﺎﻤت دﻻﺌل ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎزة أو‬ ‫إﺨﻔﺎء اﺤد اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﺒﻪ ﻷﺸﻴﺎء أو أوراق ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﺘﻔﻴد ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺠﺎز ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪،‬ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة‬ ‫ اﻝﻘﺎﻨون ‪ 07-79‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 1979/07/21‬اﻝﻤﻌدل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ‪ 10-98‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ّ 1998/08/22‬‬‫‪ 42‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ "ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق ﺘﻔﺘﻴش اﻷﺸﺨﺎص‪ ،‬وﻋﻨد وﺠود ﻤﻌﺎﻝم ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﻔﺘرض ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أن اﻝﺸﺨص اﻝذي‬ ‫ﻴﻌﺒر اﻝﺤدود ﻴﺤﻤل ﻤواد ﻤﺨدرة داﺨل ﺠﺴﻤﻪ‪ ،‬ﻴﻤﻜن ﻷﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك إﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﻔﺤوص طﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ‪،‬وذﻝك ﺒﻌد‬ ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﻀﺎﻩ اﻝﺼرﻴﺢ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ رﻓﻀﻪ‪ ،‬ﻴﻘدم أﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ طﻠب اﻝﺘرﺨﻴص‬ ‫ﺒذﻝك ‪ ...‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻤﻜن ﻷﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك أن ﻴﻘوﻤوا داﺨل ﻤﺤﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝذﻝك ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝﺠﺴدي ﻝﻸﺸﺨﺎص‬ ‫اﻝذﻴن ﻴﺤﺘﻤل أﻨﻬم ﻴﺤﻤﻠون ﻋﻠﻰ أﺠﺴﺎدﻫم ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﻏش"‪.‬‬ ‫‪286‬‬ ‫ ﻋﺒد اﷲ اوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.264‬‬‫‪- 114 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ‪:‬ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﻘوم ﺒﺘﻔﺘﻴش‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ إذن ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﺴﻜن ﻜل ﻤﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 44‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﻫذا ﻤﺎ ورد ّ‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬ﺸروط ﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫‪ -1‬أن ﻴﺠري اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ :‬ﺤددت اﻝﻤﺎدة ‪ 15‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘﻤﺘﻌﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴر أن ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ أو اﻝدرك اﻝوطﻨﻲ دون ﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻤﺜل رؤﺴﺎء اﻝﺒﻠدﻴﺎت‪.287‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ إذن‪ :‬ﻴﺼدر اﻹذن ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ إﻝﻰ‬ ‫اﺤد ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺨوﻻ إﻴﺎﻩ إﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝذي ﺘﺨﺘص ﺒﻪ ﺘﻠك اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫‪288‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫اﻝذي ﻴﺠد ﺴﻨدﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ 64.44‬و‪ 68‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺤﺼول ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﺸﺘرطت اﻝﻤﺎدة‪ 44‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ إذن ﻤﻜﺘوب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗﺒل اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒدﺨول‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻓﻲ اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﻠﺘﺒس ﺒﻬﺎ‬ ‫‪289‬‬ ‫‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﺤﺎﻝت اﻝﻤﺎدة ‪ 64‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺠري ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ‪ 44‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻤﻬﻴدي‪ ،‬إذ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ إﺠراء ﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن إﻻ ﺒرﻀﺎ ﺼرﻴﺢ ﻤن ﺼﺎﺤب‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن وﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ إذن ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.290‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪-‬اﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ :‬اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ‪ ،‬دار ﻫوﻤﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،2006 ،‬ص ‪110‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪-‬أﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪507‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪-‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪108‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري واﻝﻤﺼري‪ ،‬ﺒﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻻﺸﺘراط اﻹذن‪ ،‬ﺘﻤﻴزت اﻷوﻝﻰ ﺒﻌدم اﺸﺘراطﻪ ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -290‬ﻤر ﻜل ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒذﻝك دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إذن‬ ‫أﺼﺒﺤﺎ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺸﺘرطﺎن اﻹذن اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش‪ ،‬ﻋﻜس‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ‪ ،‬وﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 01/56‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﺴﺒق‪ ،‬طﺒﻘﺎ ّ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري ﻝﺴﻨﺔ ‪ ،1966‬ﻗﺒل ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻓﻲ ‪ 1982‬ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون ‪ 03-82‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1982/02/18‬وذﻝك ﻤﺘﻰ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺤﺎﻻت ) اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘ ّﻠﺒس(‪ ،‬ﻓﻴﺠب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ إذن‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪- 115 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﻔﺘﻴش إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻜل اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻤن‬ ‫إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﺨرى‬ ‫‪291‬‬ ‫ﻓﺈذن اﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﻤﺠرد ﺼدورﻩ ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻴرﺘب ﻨﻔس‬ ‫اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﺒﻬﺎ أي إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝدﻋوى دون اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ‬ ‫ﻋن ﺘﻨﻔﻴذﻩ وﺒل ﺤﺘﻰ وﻝو ﻝم ﻴﻘم ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻌﻼ‪.292‬‬ ‫‪ -3‬ﻗﺎﻋدة اﻝﺤﻀور‪ :‬ﻴﺴﺘوﺠب إﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻋﻨد ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ ﺴواء ﺘم ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق أم ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺠوب ﺤﻀور أﺸﺨﺎص ﻋﻨد ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ‪ ،‬وأول ﻤن‬ ‫ﻴﺘﻌﻴن ﺤﻀورﻩ ﻫو اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا ﺸرطﺎ ﻤﻔﺘرﻀﺎ إذا ﻤﺎ ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﻔﺘﻴش ﺸﺨﺼﻪ‪،‬‬ ‫وذﻝك ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن إذ ﻤن اﻝﻤﺘﺼور إﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﻐﻴر ﺤﻀور اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﺤﻀورﻩ ﻏﻴر ﻤﻤﻜن‪ ،‬وﺒﺨﻼف اﻝﻤﺘﻬم اﻝذي ﻴﺘﻌﻴن ﺤﻀورﻩ ﻗد ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر‬ ‫ﺤﻀور ﺒﻌض اﻝﺸﻬود ﻷﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش‪.‬‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 45‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫أ‪ -‬ﻗﺎﻋدة اﻝﺤﻀور ﻋﻨد ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ّ :‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ‪ 293‬ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺤﻀور ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺴﻜن ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘﻔﺘﻴش‪ ،‬ﻓﺎدا ﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﻀور ﻝﺴﺒب ﻤﺎ ﻤﺜل اﻝﺴﻔر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻤﺜل ﻝﻪ‬ ‫ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻤر ﻤﻜﺘوب ﻤن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش وﻴﻨوﻩ ﻋن ذﻝك ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺤﻀر‪ ،‬ﻓﺈذا أﻤﺘﻨﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺴﻜن أو ﻜﺎن ﻫﺎرﺒﺎ ﻓﺎن ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠف‬ ‫ﻴﺴﺘدﻋﻰ ﺸﺎﻫدﻴن ﺸرﻴطﺔ أن ﻻ ﻴﻜوﻨﺎ ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﺴﻠطﺘﻪ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻗﺎﻋدة اﻝﺤﻀور ﻋﻨد ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن اﻝﻐﻴر‪ :‬ﻓﻠﻘد ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 45‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﺸﺘرط ﺤﻀور ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺴﻜن ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ إن‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﺈذا ﺘﻌذر ذﻝك ﻓﺎﻨﻪ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻔس اﻹﺠراءات اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن‬ ‫اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫‪ -‬اﻝﻤﺎدة ‪ 68‬ﻓﻘرة ‪ 6‬ﻤن اﻷﻤر رﻗم ‪ 155-66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 08‬ﻴوﻝﻴو ‪ 1966‬ﻴﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﻌدل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 08-01‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻴوﻝﻴو ‪ ،2001‬ﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ‪"،34‬ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻔﺘﻴش إﺠراء ﻤن إﺠراءات‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق"‪.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.249‬‬ ‫‪ -293‬ﻝﻤﺎدة ‪ 45‬ﻋدﻝت ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 22-06‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ 2006‬ﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ‪84‬‬ ‫‪- 116 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻨد ﺘﻌدﻴﻠﻪ‬ ‫ج‪ -‬اﻷﺤﻜﺎم اﻝواردة ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون ‪ : 22-06‬أورد‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون ‪22-06‬‬ ‫ﻤؤﺨ ار ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 2006/12/20‬ﻋدة أﺤﻜﺎم ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺤددة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬ ‫اﻝﺤﺼر ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘواﻋد اﻝﺤﻀور ﻋﻨد ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 47‬ﻤﻜرر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺘﻴن ﻝم ﻴﺴﺒق ذﻜرﻫﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ارﺘﻜﺎب اﻝﺠراﺌم اﻷﺨرى وﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻔﺘﻴش ﻤﺴﻜن ﺸﺨص ﻤوﻗوف ﻝﻠﻨظر أو ﻤﺤﺒوس‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻨص‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻜﺎن آﺨر وﻝﻜن اﺸﺘرط ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺸروط ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻴب اﻝﺒطﻼن ﻝﻌدم ﻤراﻋﺎة اﻷﻤور‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪ ،294‬وﻫﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪ 59-57-65‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻀور ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻲ أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ أو ﺸﺎﻫدﻴن و ﻤﻴﻘﺎت إﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش‪.295‬‬ ‫‪294‬‬ ‫ﻓﺘﻨص‪:‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ‪،‬‬ ‫ اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬‫ّ‬ ‫‪- "les formalités mentionnées aux articles 56-57 et au présent article sont prescrites à peines de‬‬ ‫"‪nullité .‬‬ ‫‪-Article 59: “ Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi،‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21‬‬ ‫‪heures Les formalités mentionnées aux articles 56، 56-1،57 et au présent article sont prescrites à‬‬ ‫”‪peine de nullité.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ أﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﺎدة ‪ 76‬ﻗﺎﻨون‬ ‫ ﻴرى اﻷﺴﺘﺎذ أوﻫﺎﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ] اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق [ ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن‬‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ رﻀﺎ ﺼرﻴﺢ ﻤن ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺴﻜن إﻝﻰ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻏﻴر أﻨﻪ ﻝم ﻴﺤل إﻝﻰ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪59‬‬ ‫اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 01/59-56‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒطﻼن ﻜﺠزاء ﻤﻘرر ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺸرط اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ‪ ،‬ﻏﻴر أن اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ذﻫب إﻝﻰ أن اﻝﺒطﻼن‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻴطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺘﻴش طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 76‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﻤﺎﻨﺔ اﻝﻤﻴﻘﺎت ﻷن‬ ‫أن‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝم ﻴوﻓق ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ‪ 01/59‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻔﻘﻪ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ و اﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻴﻘران ﺒﺄن اﻝرﻀﺎ ﻴﺠﻴز اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘررة ﻝﻠﺘﻔﺘﻴش و ﻤن ﺜم إذا رﻀﻲ‬ ‫اﻝﺸﺨص ﺒدﺨول ﻤﻨزﻝﻪ وﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ أن ﻴﺘم ذﻝك ﻝﻴﻼ‪.‬‬ ‫وأﻨﻪ ﻝم ﻴﺤل إﻝﻰ اﻝﻔﻘرة اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 76‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠ از ّﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ‪،‬ﻷﻨﻪ ﻝﻤﺎ أراد إﺤداث ﻫذا اﻷﺜر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺘﻔﺘﻴش اﻝذي ﻴﺘم ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﺠرﻴﻪ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 96 -95‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻤﻨﻪ ﺒﻔﻘراﺘﻬﺎ اﻝﺜﻼث وﺨﺎﺼﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒطﻼن ‪.‬‬ ‫‪- 117 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﻤﻴﻘﺎت اﻝﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪:‬ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻫو اﻝوﻗت ﻤن اﻝزﻤن اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة‪47‬‬ ‫ﺸرع اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬إذ ّ‬ ‫اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﻠﻘد ﺤظر اﻝﻤ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ"ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن وﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻗﺒل‬ ‫ﻓﻘرة ‪ 01‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ وﻻ ﺒﻌد اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﺴﺎءا‪"...‬‬ ‫ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري ﻋدم اﻻﻨﺘظﺎر إﻝﻰ وﻗت اﻝﻨﻬﺎر ﺨﺸﻴﺔ ﻫروب اﻝﻤﺘﻬم أو‬ ‫ﺘﻬرﻴب اﻷدﻝﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤطﻠوب ﻀﺒطﻬﺎ وﺠب اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﻤﺤﺎﺼرة اﻝﻤﺴﻜن وﻤراﻗﺒﺘﻪ ﻤن‬ ‫اﻝﺨﺎرج ﺤﺘﻰ وﺼول اﻝوﻗت اﻝﺠﺎﺌز ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ أﻜدت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ‪:‬‬ ‫‪ 122‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻴﻬﺎ اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫“"ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﻜﻠف ﺒﺘﻨﻔﻴذ أﻤر اﻝﻘﺒض أن ﻴدﺨل ﻤﺴﻜن أي ﻤواطن ﻗﺒل اﻝﺴﺎﻋﺔ‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ وﻻ ﺒﻌد اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﺴﺎءا وﻝﻪ أن ﻴﺼطﺤب ﻤﻌﻪ ﻗوة ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺘﻬم ﻤن اﻹﻓﻼت ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺎﻨون‪" ...‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،296‬ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻀﻤﻨت‬ ‫وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤﻀﻤون اﻝﻤﺎدة ‪ 47‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ واﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤدى اﻻﻝﺘزام ﺒوﻗت اﻝﺘﻔﺘﻴش ﺨﻼل اﻷوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬أي ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺒدء ﻓﻴﻪ ﻗﺒل اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ‪ ،‬وﻻ ﺒﻌد اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﺴﺎءا‪ ،‬ﻏﻴر أﻨﻪ ﻗد‬ ‫ﻴﺤﺼل أن ﻴﺒدأ اﻝﻀﺎﺒط ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد وﻴﺴﺘﻤر إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد إﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﻝﻴﻼ ﻝﻌدم اﻨﺘﻬﺎﺌﻪ‬ ‫ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻌد ﺨرﻗﺎ ﻝﺸرط اﻝﻤﻴﻌﺎد‪ٕ ،‬وان ﻜﺎن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻝم ﻴﺘﻌرض ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠد ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎدة‪03/47‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴز ﻝﻌون اﻝﺠﻤﺎرك ﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﺴﺎﻜن وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﺤﻀور ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪297‬‬ ‫‪296‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 1/59‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬‫‪" -sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou exception prévus par la loi، les‬‬ ‫‪perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21‬‬ ‫"‪heures.‬‬ ‫‪ -297‬ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 47‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرأى اﻝﻌﻴن دون اﻨﻘطﺎع طﺒﻘﺎ‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 250‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎرك‪ ،‬إذا أدﺨﻠت اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻨزل‪ ،‬إذ ﻴؤﻫل أﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ٕواﺒﻼغ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓورا‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻹﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻓﺘﺢ اﻷﺒواب‪ ،‬ﻨطﺒق اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ )ﺤﻀور ﻀﺎﺒط ﺸرطﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪- 118 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻨص‪ ":‬ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﻔﺘﻴش‬ ‫وﺒﺈذن ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﻘرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻴﻼ‪ ،‬ﻏﻴر أن اﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝذي ﺸرع ﻓﻴﻪ ﻨﻬﺎ ار ﻴﻤﻜن ﻤواﺼﻠﺘﻪ ﻝﻴﻼ"‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﻌض‬ ‫اﻝﻘﺎﻋدة اﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻝﻴﻼ‪ ،‬ﻝﻜن اﺴﺘﺜﻨﺎءا ﺤدد‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر‪ ،‬أﺠﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدﺨول ﻝﻴﻼ ﻝﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫إﺠراء اﻝﺘﻔﺘﻴش ‪.‬‬ ‫راﺒﻌﺎ‪ :‬ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻀﺒوطﺎت إﻝﻴﻪ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ " وأن ﻴﻌرض‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ "‬ ‫ذﻝك ﻹﺒداء ﻤﻼﺤظﺎت‪ ،‬أي أن ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻀﺒط ﻤن اﻝﻤﺘﻬم ﺸﻲء ﺒﺸﻲء ﻝﻴﺒدي ﻤﺎﻝﻪ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼر دور ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺘﻠﻘﻲ ﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻀﺒوطﺔ دون أن ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴدﻝﻲ ﺒﻪ‬ ‫ﻤن ﻤﻼﺤظﺎت‪ٕ ،‬واﻻ ﻋد ذﻝك اﺴﺘﺠواﺒﺎ وﻫو أﻤر ﻤﺤظور ﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫‪298‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋرض اﻝﻤﻀﺒوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻘط ﺒل ﻴﺘﻌﻴن ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻜﻴﻠﻪ‬ ‫ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك‪ ،‬إﻻ أن اﻝﻤﺎدة ‪ 84‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ‬ ‫أﻴﻀﺎ‪ ،‬وﻫذا رﻏم أن اﻝﻤﺎدة ‪ 42‬اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝم ّ‬ ‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻌت ﻓﺘﺢ اﻹﺤراز واﻝوﺜﺎﺌق إﻻ ﺒﺤﻀور اﻝﻤﺘﻬم ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻪ أو‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 84‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪:‬‬ ‫ﺒﻌد اﺴﺘدﻋﺎﺌﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻓﻘد ّ‬ ‫" ﻴﺠوز ﻝﻤن ﻴﻌﻨﻴﻬم اﻷﻤر اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬم وﻓﻲ اﻗﺼر وﻗت ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ أو‬ ‫ﺼورة ﻓوﺘوﻏراﻓﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴت ﻤﻀﺒوطﺔ إذا ﻝم ﺘﺤل دون ذﻝك ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق"‪.‬‬ ‫‪298‬‬ ‫ﺘﻨص "ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم أو اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤواﺠﻬﺘﻪ أو‬ ‫ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ّ 139‬‬‫ﺴﻤﺎع أﻗوال اﻝﻤدﻋﻲ اﻝﻤدﻨﻲ"‪.‬‬ ‫‪- 119 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻜﺎ ﻝﻤﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻤ ارﻗﺒﺔ اﻝﻤراﺴﻼت و ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت‬ ‫اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻴزة ﻤن ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﺼري‪ ،‬وﺘؤدي وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻲ أزاﻝت اﻷﺒﻌﺎد‪ ،‬ووﻓرت اﻷوﻗﺎت وﺴﻬﻠت أﺴﺒﺎب‬ ‫اﻻﺘﺼﺎل دون اﻨﺘﻘﺎل‪ ،‬ﻓﺎﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﺴﻠﻜﻴﺔ أو ﻻﺴﻠﻜﻴﺔ ﻨﻌﻤﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر‬ ‫ﺸؤون اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ أﺴرع وﻗت وﺒﺄدﻨﻰ ﺠﻬد‪،‬إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤن طﺎﺒﻊ‬ ‫اﻝﺴرﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪299‬‬ ‫اﻝﻤﺸرﻋﻴن اﻝﻤﺼري واﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻗد ﺴﺒﻘﺎ ﻨظﻴرﻫﻤﺎ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻜل ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻨﺘظر إﻝﻰ‬ ‫ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻨظم ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ 2006‬وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ‪ 20‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ 2006‬وﻗﺎم ﺒﺈدراج ﻤواد ﻓﻲ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﻀﺒط اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫واﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ‪ ،300‬وﻝﻜن اﺸﺘرط أن ﻴﻜون ﻫذا اﻹﺠراء ﺨﺎص ﺒﺠراﺌم‬ ‫دون أﺨرى‪ ،‬وﻜذا وﻓق ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫‪301‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻹﺠراء ﻓﻴﻬﺎ ‪ :‬ﺒﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ أو اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ إذا اﻗﺘﻀت ﻀرورة اﻝﺘﺤري ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ - 299‬اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر إﻝﻰ ‪ 65‬ﻤﻜرر‪ ،5‬ﻗﺎﻨون رﻗم ‪ 22 - 06‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ 2006‬ﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم‪84‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪156- 23 -‬ﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻝﻘﻌدة ﻋﺎم ‪ 1427‬اﻝﻤواﻓق ‪ 20‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ ، 2006‬ﻴﻌدل و ﻴﺘﻤم اﻷﻤر رﻗم ‪66 -‬‬ ‫)‪2‬اﻨظر ‪:‬ﻗﺎﻨون رﻗم) ‪ 06‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺼﻔر ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻝﻤواﻓق ‪ 8‬ﻴوﻨﻴو ﺴﻨﺔ ‪ ، 1966‬و اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت ‪.‬اﻝﻤﺎدة ‪ 303‬ﻤﻜرر" ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤن )‪ ( 6‬ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻝﻰ )‪ ( 3‬ﺜﻼث ﺴﻨوات و ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ‪ 500.000‬دج‬ ‫إﻝﻰ ‪ 300.000‬دج ﻜل ﻤن ﺘﻌﻤد اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎص‪ ،‬ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت و ذﻝك‪:‬‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻘﺎط أو ﺘﺴﺠﻴل أو ﻨﻘل ﻤﻜﺎﻝﻤﺎت أو أﺤﺎدﻴث ﺨﺎﺼﺔ أو ﺴرﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻐﻴر إذن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ أو رﻀﺎﻩ‪...".‬‬‫‪301‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﺘﺤت ﻋﻨوان "ﻓﻲ اﻋﺘراض‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر ‪ 5‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ ّ‬‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ أو‬ ‫اﻝﻤراﺴﻼت و ﺘﺴﺠﻴل اﻻﺼوات و اﻝﺘﻘﺎط اﻝﺜور ﻋﻠﻰ اﻨﻪ إذا اﻗﺘﻀت ﻀرورات اﻝﺘﺤري ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻹﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻝﻤﺨدرات أو اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ‪...‬ﻓﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص‬ ‫أن ﻴﺄذن ﺒﺎﻋﺘراض اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺴﻠﻜﻲ و اﻝﻼﺴﻠﻜﻲ ‪.‬‬ ‫‪- 120 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻝﻤﺨدرات‪ ،302‬أو اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ أو اﻝﺠراﺌم‬ ‫اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻵﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌطﻴﺎت‪ ،‬أو ﺠراﺌم ﺘﺒﻴض اﻷﻤوال‪ ،‬أو اﻹرﻫﺎب‪ ،‬أو‬ ‫اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺼرف‪ ،‬وﻜذا ﺠراﺌم اﻝﻔﺴﺎد اﻋﺘراض اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘم ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع‬ ‫اﺌﻴﺔ أن‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر ‪ 5‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗد ﺤﺼر اﺴﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘﺔ اﻋﺘراض اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺠراﺌم ﻤﺤددة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻫﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﺒرة‬ ‫ﻝﻠﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻵﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌطﻴﺎت‪ ،‬وﺠراﺌم ﺘﺒﻴض اﻷﻤوال‬ ‫وﺠراﺌم اﻹرﻫﺎب‪ ،‬و ﺠراﺌم اﻝﻔﺴﺎد واﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺼرف‪.‬‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر‪ 5‬ﻋﻠﻰ اﻨﻪ إذا‬ ‫‪ -2‬اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼدار اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ‪ّ :‬‬ ‫اﻗﺘﻀت ﻀرورات اﻝﺘﺤري ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص أن ﻴﺄذن ﺒﺎﻋﺘراض اﻝﻤراﺴﻼت‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ووﻀﻊ اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ دون‬ ‫ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﻤن اﺠل اﻝﺘﻘﺎط وﺘﺜﺒﻴت وﺒث وﺘﺴﺠﻴل اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺘﻔوﻩ ﺒﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻨﺼت ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ اﻨﻪ " ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺘﺘم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤذﻜورة ﺒﻨﺎ ء ﻋﻠﻰ إذن ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘﺤت ﻤراﻗﺒﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة"‬ ‫‪ -3‬إﺠراءاﺘﻬﺎ وﺸروطﻬﺎ‪ :‬أن ﻴﺘﻀﻤن اﻹذن ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻤطﻠوب اﻝﺘﻘﺎطﻬﺎ واﻷﻤﺎﻜن اﻝﻤﻘﺼودة‪ ،‬واﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرر اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر ‪ 07‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘداﺒﻴر وﻤدﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ّ‬ ‫أن ﻴﺴﻠم اﻹذن ﻤﻜﺘوب اﻝﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺘﺤري‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر ‪ 07‬ﻓﻘرة ‪ 02‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫أو اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫‪302‬‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 20‬ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان "أﺴﺎﻝﻴب‬ ‫ ّ‬‫اﻝﺘﺤري اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺤث اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﺨذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻹﺘﺎﺤﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻷﺴﻠوب‬ ‫ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤرﻗب و ﻜذا أﺴﻠوب اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ و ﻏرﻴﻬﺎ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻤراﻗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫‪- 121 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺠوز ﻝﻜل ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﻀﺎﺒط اﻝذي أذن ﻝﻪ أو ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو‬ ‫اﻝﻀﺎﺒط اﻝذي ﻴﻨﻴﺒﻪ أن ﻴﺴﺨر ﻜل ﻋون ﻤؤﻫل ﻝدى ﻤﺼﻠﺤﺔ أو وﺤدة أو ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ أو‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر ‪ 08‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺤرر ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺄذون ﻝﻪ أو اﻝﻤﻨﺎب ﻤن طرف ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪65‬‬ ‫ﻤﺤﻀ ار ﻋن ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘراض وﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻴذﻜر ﺒﺎﻝﻤﺤﻀر ﺘﺎرﻴﺦ وﺴﺎﻋﺔ ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻤﻜرر ‪ 09‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫واﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻴﻨﺴﺦ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ واﻝﻤﻔﻴدة ﻓﻲ إظﻬﺎر‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﻴودع ﺒﺎﻝﻤﻠف‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺴﺦ وﺘﺘرﺠم اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﺎﻝﻠﻐﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫‪303‬‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر‪10‬‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺘرﺠم وﻫذا ﻤﺎ ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻨﺴﺘﺨﻠص أن ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪41‬‬ ‫ق‪.‬إ‪.‬ج ﺤﻴث أن ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻗد ﺘﻜون طﺒﻴﻌﺔ وﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺼر واﻹﻜراﻩ ﺨﺎﺼﺔ وﻝﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ وﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺼور ﺤﺎﻻت اﻝﺘﻠﺒس‬ ‫)اﻝﺴﻤﺎع‪ ،‬اﻝﺘﻔﺘﻴش‪ ،‬اﻝوﻗف ﺘﺤت اﻝﻨظر‪ ...‬اﻝﺦ( وﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘدﻴم أﺴﺒﺎب اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻫذا اﻹﺠراء ﻀﻤن اﻝطﻠب اﻝﻤدرج ﻓﻲ اﻹذن‪.304‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻀﺒط اﻝﻤراﺴﻼت‬ ‫ﺒﺎﻝﻨص‬ ‫إن اﻝﺤﻘوق اﻝواردة ﻋﻠﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤرﻤﺔ اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﻤﻘررة‬ ‫ّ‬ ‫اﻝدﺴﺘوري‪ 305‬ﻻ ﻴﺠﻴز ﻝﻐﻴر ﻤﺼدرﻫﺎ وﻤن ﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺘﻬﺎ ﺒﻐض اﻝﻨظر‬ ‫‪303‬‬ ‫‪: -‬اﻝﻤﺎدة ‪ 65‬ﻤﻜرر‪ 10‬ﻴﺼف أو ﻴﻨﺴﺦ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺄذون ﻝﻪ أو اﻝﻤﻨﺎب اﻝﻤراﺴﻼت أو اﻝﺼور أو‬ ‫اﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ و اﻝﻤﻔﻴدة ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﻴودع ﺒﺎﻝﻤﻠف ‪.‬ﺘﻨﺴﺦ و ﺘﺘرﺠم اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﺎﻝﻠﻐﺎت‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺘرﺠم ﻴﺴﺨر ﻝﻬذا اﻝﻐرض‬ ‫‪ -304‬أﺤﻤد ﻏﺎي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق –ص‪137‬‬ ‫‪305‬‬ ‫اﻨظر ‪:‬اﻝﻤواد ‪ ،39 ، 40‬و ‪ 45‬ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻝﺴﻨﺔ ‪ ، 1996‬اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز إﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﻤواطن اﻝﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬و ﺤرﻤﺔ ﺸرﻓﻪ‪ ،‬و ﻴﺤﻤﻴﻬﻤﺎ اﻝﻘﺎﻨون ‪ :‬اﻝﻤﺎدة‪39‬‬ ‫ﺴرﻴﺔ اﻝﻤراﺴﻼت و اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻤﻀﻤوﻨﺔ‬ ‫ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ ﻋدم اﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺔ اﻝﻤﺴﻜن ‪:‬اﻝﻤﺎدة‪40‬‬ ‫‪- 122 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻋن ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﻀﻤون ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤراﺴل أو اﻝﻤرﺴل‬ ‫إﻝﻴﻪ‪ ،‬وﻤن ﺒﺎب أوﻝﻰ ﻻ ﻴﺠوز إﻓﺸﺎء ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻜﺎل‬ ‫‪306‬‬ ‫وﺘﻌرف اﻝرﺴﺎﺌل‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﺤدﻴث ﻤﻜﺘوب ﺒﻴن ﺸﺨﺼﻴن ﺘﺘوﻝﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺒرﻴد‪ ،‬ﻓﻴﻨطوي ﺘﺤت ﻤﻔﻬوم اﻝرﺴﺎﺌل‪،‬‬ ‫اﻝﺨطﺎﺒﺎت واﻝﻤطﺒوﻋﺎت واﻝﺒرﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﺒرﻴد ‪.307‬‬ ‫‪308‬‬ ‫ﻗد اﺨﻀﻊ ﻀﺒط‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ٕواذا ﻜﺎن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري وﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝرﺴﺎﺌل ﺒﻜل أﻨواﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن‬ ‫ّ‬ ‫ﻨص ﺤول ﻀﺒط اﻝرﺴﺎﺌل ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻓﻲ دواﺌر‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺠﺎء ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن أي ّ‬ ‫اﻝﺒرﻴد‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻗد وﻀﻊ ﺸروط ﻻ ﺒد ﻤن ﺘواﻓرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘم‬ ‫ﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة أن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻀﺒط اﻝرﺴﺎﺌل ﺒﻜل أﻨواﻋﻬﺎ ﻝدى ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺒرﻴد‪ ،‬وﻫﻲ أن ﻴﻜون ﻝﻬذا اﻷﺠراء‬ ‫ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ظﻬور اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ وأﻻ ﺘزﻴد ﻤدة اﻹذن ﻋن ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﻜل ﺸﺨص ﻴﻌﺘﺒر ﺒرﻴﺌﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨظﺎﻤﻴﺔ إداﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻜل اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون‪ :‬اﻝﻤﺎدة ‪45‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪ -‬اﻨظر اﻝﻤﺎدة ‪ 137‬ﻤن ق‪.‬ع‪.‬ج) ﻜل ﻤوظف أو ﻤوظﻔﻲ اﻝدوﻝﺔ و ﻜل ﻤﺴﺘﺨدم أو ﻤﻨدوب ﻋن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺒرﻴد ﻴﻘوم‬ ‫ﺒﻔض أو إﺘﻼف رﺴﺎﺌل ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻴد أو إﺨﺘﻼس أو ﻴﺴﻬل ﻓﻀﻬﺎ إﺘﻼﻓﻬﺎ أو إﺨﺘﻼﺴﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر‬ ‫إﻝﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ‪ 500‬دج إﻝﻰ ‪ 1.000‬دج ‪.‬و ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜل ﻤﺴﺘﺨدم أو ﻤﻨدوب ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻝﺒرق ﻴﺨﺘﻠس أو ﻴﺘﻠف ﺒرﻗﻴﺔ أو ﻴذﻴﻊ ﻤﺤﺘواﻫﺎ ‪.‬و ﻴﻌﺎﻗب اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ﺒﺎﻝﺤرﻤﺎن ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻝوظﺎﺌف أو اﻝﺨدﻤﺎت‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻤس إﻝﻰ ﻋﺸر ﺴﻨوات‬ ‫‪ -307‬ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒد اﻝزﻫرة اﻝﺤﺴون‪ :‬أﺤﻜﺎم اﻝﺘﻔﺘﻴش وأﺜﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌراﻗﻲ ‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ اﻷدﻴب ‪ ،‬ﺒﻐداد ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‬ ‫‪1979،‬م ص ‪450‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪ -‬اﻝﻤﺎدة ‪ 95‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼري ﻋﻠﻰ أن " ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺄﻤر ﺒﻀﺒط ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺨطﺎﺒﺎت و‬ ‫اﻝرﺴﺎﺌل و اﻝﻤطﺒوﻋﺎت و اﻝطرود ﻝدى ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺒرﻴد و ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒرﻗﻴﺎت ﻝدى ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺒرق‪ .....‬ﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﻝذﻝك ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ‬ ‫ظﻬور اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻝﻤدة ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر‪ ،‬وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﻴﻜون‬ ‫اﻝﻀﺒط أو اﻹطﻼع أو اﻝرﻗﺎﺒﺔ أو اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻤر ﻤﺴﺒب وﻝﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋن ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻝﻤدة أو‬ ‫ﻝﻤدد أﺨرى ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬ ‫‪- 123 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ﻝﻠﺘﺠدﻴد‪ ،309‬وان ﻴﻜون اﻷﻤر ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻤﺴﺒب ﻤن طرف ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫واﻝواﻗﻊ أن ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﺘﻌﺘﺒر ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﺨوﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻋﻨد ﻀﺒط اﻝرﺴﺎﺌل وﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ‬ ‫‪311‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨص أﺠراﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﻓﻲ ظل اﻨﻌدام وﺠود أي ّ‬ ‫ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل‪ ،‬ﻨﺠد اﻨﻪ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻔﻘﻬﻲ وﺠود اﺘﺠﺎﻫﻴن‪.‬‬ ‫اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول‪ :‬ﻴﺘزﻋﻤﻪ رﻤﻀﺎن زرﻗﻴن واﻝذي ﻴﺠﻴز إﺠراء ﻀﺒط اﻝﻤراﺴﻼت إﻻ ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫‪312‬‬ ‫وﻜذﻝك ﻴرى أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺠز‬ ‫اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻝﻤﺘﻬم أو ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ أو ﺼﺎدرة‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ ،313‬وﻫذا اﻝرأي ﻻ ﻴﺄﺨذ ﺒﻤﺒدأ ﺤرﻤﺔ اﻝﻤراﺴﻼت ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ ﺒل ﻴﺠﻴز ﻀﺒطﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻝﺘﺤﻘﻴق دون اﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘوق اﻝدﻓﺎع‪.314‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري‬ ‫اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻴﺘزﻋﻤﻪ اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﻤﺎرة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرى أن‬ ‫ّ‬ ‫أﺤﺎط ﺴرﻴﺔ اﻝﻤراﺴﻼت ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻝم ﻴﺠز إﻓﺸﺎءﻫﺎ‪ ،‬ورﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺠزاﺌﻴﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ‬ ‫طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤواد ‪ 46‬و ‪ 85‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪315‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وﻨﺤن ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻨﺘﻔق ﻤﻊ ﻜﻼ اﻻﺘﺠﺎﻫﻴن‪ ،‬ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول ﻴﺠﻴز ﻀﺒط‬ ‫اﻝرﺴﺎﺌل ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻨﻪ ﻴﺠوز ﻀﺒطﻬﺎ ﺒﻌد ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻜﺘب‬ ‫اﻝﺒرﻴد ووﺠودﻫﺎ داﺨل ﻤﺴﻜن اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬واﻝرﺴﺎﺌل ﻨوع ﻤن اﻷوراق ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗواﻋد ﻀﺒط‬ ‫اﺌﻴﺔ وذﻝك ﻓﻲ‬ ‫اﻷوراق‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد‪ 44‬و ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻹﻨﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫إطﺎر ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫‪ -310‬ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻨﻰ اﻝﺤﺴﻴﻨﻰ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪169‬‬ ‫‪ -311‬رﻴﺎض ﺸﻤس‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪82‬‬ ‫‪ -312‬رﻤﻀﺎن زرﻗﻴن‪ :‬اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ 1978‬ص‪12‬‬ ‫ﻗواﻨﻴن اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -313‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪94‬‬ ‫‪ - 314‬ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒد اﻝزﻫرة اﻝﺤﺴون‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪452‬‬ ‫‪ -315‬ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﻤﺎرة‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻬم أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫اﻝﺠزاﺌري" ص ‪369‬‬ ‫‪- 124 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺄذون ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﻀﺒط ﻤراﺴﻼت اﻝﻤﺘﻬم ﻤﺎ دام أن اﻝﻤﺎدة ‪ 84‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻝم ﺘﺼرح ﺒﺎﻷوراق اﻝﺠﺎﺌز ﻀﺒطﻬﺎ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﻴد ﻝﺤرﻤﺔ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺒﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻀﺒط اﻝرﺴﺎﺌل‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴﻨظم‬ ‫اﻝﻤراﺴﻼت ﻤﺎدام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻝﺒرﻗﻴﺎت ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﺒرﻴد ﻤن ﻗﺒل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﺄذون ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﺒط‪.316‬‬ ‫ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻓﺎن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻴﺠوز ﻝﻪ ﻀﺒط اﻝرﺴﺎﺌل ﺒﻌد ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺒرﻴد وﻤن ﺜم ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﻀﺒطﻬﺎ ﻝدى ﺘﻠك اﻝﻤﻜﺎﺘب ﻗﺒل وﺼوﻝﻬﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺠﺎزت‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 81‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﻫذا اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻋﻤوم ّ‬ ‫ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺒﺎﺸر اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻻﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻌﺜور ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء‬ ‫ﻴﻜون ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻤﻔﻴدا ﻹظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﻤوﺠب ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن‬ ‫ّ‬ ‫‪22-06‬اﻝﻤؤرخ ‪ 2006/12/20‬اﻋﺘراض اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﺎﻝطرﻗﺔ اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‬ ‫وﻴﻨص ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري‬ ‫وﻝم ﻴﺘطرق ﻻﻋﺘراض اﻝرﺴﺎﺌل وﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺤذو ﺤذو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺘﻨظم اﻋﺘراض وﻀﺒط اﻝرﺴﺎﺌل ﻜﻤﺎ ﻫو‬ ‫ﻗواﻋد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ إﺠراﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل‪ 2006‬أﻴن ﺴﻤﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﻠﻤﺘﻬم‪.‬‬ ‫‪- 125 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫أﺜﺎر ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺴﻠطﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘوﻜل ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﻬﺎم ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘذﻫب ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻴﺠﻌل‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم وﺤدﻩ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻷن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺨﺼﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدﻋوى ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺠﻌل أن ﺘﻨدﻤﺞ ﻓﻲ ﻴدﻫﺎ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم واﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫ﻴﻨص أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝرﺠﺎل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إذن اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺒﺘداﺌﻲ اﻝذي ﻴﺠد ﺴﻨد ﺸرﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻝﻪ‬ ‫ﺒﺎﻝﻨص ﻋﻠﻴﻪ وﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺎﻝﻪ وﻨطﺎﻗﻪ ﻜﻤرﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝﺘﺤري و ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫و ﻴﻨﺎط ﺒﻘﺎض ﻤﺨﺘص ﻫو ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺤﺴب اﻷﺼل)اﻝﻤطﻠب اﻷول(‪.‬‬ ‫ﻴﻨص اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤن إﺠراءات‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝرﺠﺎل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ)اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻌداﻝﺔ ﻤرآة اﻝﺘﺤﻀر اﻝﺒﺸري واﻝرﻗﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪ ،‬وﻫﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝدال ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺤﺘرام اﻝﻤﻜﻔول ﻵدﻤﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ٕواﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ أﺴﻤﻰ وأﺠل أﻝﻘﺎﺒﻪ‪ .‬وﺘﺤﻘق اﻝﻌداﻝﺔ ﻫو‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝوﺠود ﻗﻀﺎء ﻨزﻴﻪ وﻤؤﻫل ﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻤﻔﺘرﻀﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻝﻜن وﺠود ﻫذا‬ ‫اﻷﺨﻴر ﻤرﻫون ﺒﺴﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﺘؤﻤن ﺘﺤت ﻤظﻠﺘﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻋداﻝﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻬم اﻝذي ﻫو اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻝذي ﻴﻘدم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺴﺎس اﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎرﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻨﺼوﺼﻬﺎ ﺴواء ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻝﻘد ذﻫﺒت ﻜل اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻓﻲ ّ‬ ‫ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺒﻴﺎن ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻝﻺﻨﺴﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻫﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻀﻤﺎﻨﺎت‬ ‫اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ)اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‪(.‬‬ ‫‪- 126 -‬‬ ‫اﻝدﺴﺘورﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺘﻬم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤرﺤﻠﺔ‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﺘﺄﺜﻴر ّ‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 67‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻘﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺠري ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ إﻻ ﺒﻤوﺠب طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻹﺠراء اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺘﻰ وﻝو‬ ‫ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺼدد ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫واﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻨص أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻀل إﺴﻨﺎد ﻤﻬﻤﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻗﺎﻀﻴﺎ‬ ‫ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻴﺠد ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺘﺒرﻴرﻩ ﻓﻲ أن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻤﺎرس اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝطﻠب اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻹﺠراء اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﻔﺘرض أن ﻴﺘﻀﻤن إﻝﻰ ﺠﺎﻨب طﻠﺒﺎﺘﻪ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق واﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﻨد ﻤﻬﻤﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻫو ﻤﺎ اﻋﺘﻤدﻩ اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 83‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‪ .317‬وﺴﺎﻴرﻩ اﻝرأي ﻓﻲ ذﻝك اﻷﺴﺘﺎذ ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ‪ ،318‬ﻏﻴر أﻨﻪ ﺤﺴب‬ ‫رأي ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن ﻓﺈن ﻋﻤﻴد ﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫو اﻝﻤؤﻫل أﻜﺜر ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬذا‬ ‫اﻹﺠراء‪.‬‬ ‫ﻴﻌد اﻝدور اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺸﻬودة أو‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ دور ﻀﻴق وﻤﺤدود وﻻ ﻨﺘوﻗﻊ أن ﻴﺨرج ﻋن ﻨطﺎق أﻤور ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫ّ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ )اﻝﻔرع اﻷول(‪ ،‬وﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﺒﺤث‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺜم أﺨﻴ ار اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أﺨر ﺨﺎرج ﻨطﺎق داﺌرة اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻫو وذﻝك ﻤن أﺠل إﺘﻤﺎم ﺒﻌض‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫‪ -317‬ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 83‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪:‬‬ ‫‪- lorsque il existe dans un : Tribunal plusieurs juge d’instructions, le Président du tribunal‬‬ ‫‪ou en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne pour chaque information,‬‬ ‫‪le juge qui en sera Charge. il peu établir, a cette fin un tableau de roulement).‬‬ ‫‪Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008‬‬ ‫‪318‬‬ ‫ ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪:‬اﻝﺘﺤﻘﻴق ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪72‬‬‫‪- 127 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻝﻴس ﻤن ﻋﺎدة ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أو اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄي إﺠراء ﻤن إﺠراءات ﻀﺒﺎط‬ ‫ﻨص‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ واﺜﺒﺎت اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أو اﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،‬وﻻ ﻴوﺠد أي ّ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺼرﻴﺢ ﻴوﺠب ﻋﻠﻴﻬم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺨﺎرج ﻤﻜﺎﺘﺒﻬم‪،319‬واﻝذﻫﺎب إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺸﻬودة ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ دون طﻠب ﻤن أﺤد‪ ،‬ﻷن اﻝﻤﻔروض ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت أن‬ ‫ﻴﺼل إﻝﻰ ﻋﻠم ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺒر وﻗوع ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺸﻬودة ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﻌﻴن‬ ‫ﻓﻴﺨطرون ﺒﻬﺎ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓو ار أو ﻴﻨﺘﻘﻠون إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻌﻴن ﻓﻴﺨطرون ﺒﻬﺎ وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓو ار أو ﻴﻨﺘﻘﻠون إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺤﺎدث ﻗﺒل أن ﻴﺼل اﻝﺨﺒر إﻝﻰ ﻋﻠم ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫ﺒل وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴرة ﻻ ﻴﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ أي ﺨﺒر إطﻼﻗﺎ ﻻن اﻝﻘﺎﻨون ﻝم ﻴﻠزم أي ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨت‬ ‫ﺒﺈﺨطﺎر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ‪ ،320‬ﻓﻌﻨد وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻘوم ﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺨطﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒدون ﺘﻤﻬل اﻝذي ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴطﻠب ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق اﺒﺘداﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إذا ﻗرر اﻻﻨﺘﻘﺎل إﺨطﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒذاﻝك ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫‪ 79‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫واﻹﺨطﺎر وﺤدﻩ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺼﺤﺔ إﺠراء اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺤﻀور ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒﻤﻌﻨﻲ أن ﻤﺸﺎرﻜﺔ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺸرطﺎ ﺤﺘﻤﻴﺎ‬ ‫ﻝﺼﺤﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻐﻴﺎﺒﻪ ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒطﻼن ﺤﺴب ﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر وﻴﺨطر‬ ‫ﺒذﻝك وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝذي ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤراﻓﻘﺘﻪ أﻜدت ﻋﻠﻰ طﺎﺒﻊ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﺤﻀور‬ ‫‪ -319‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪188‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪- (R). Faberon. Op. Cit. p : 87.‬‬ ‫‪- 128 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻴﺴﺘوﺠب‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴرد ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪321‬‬ ‫ﻤﻨﻪ اﺴﺘﺼدار أﻤر ﺒذﻝك‬ ‫ﻴﺤﻀر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺒﺎﺸر إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝدﻋوى ﻤن ﺘﻠﻘﺎء‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ‪،322‬ﺒل ﻋﻠﻴﻪ اﻨﺘظﺎر ﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق و ﺘﻘدﻴم طﻠب اﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﺒﺸﺄن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرت إﺠراءات ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻤن‬ ‫ﺤﻴث إﻗ اررﻩ ﻝﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ‪323‬ﺒﻤوﺠب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 67‬ف ‪- 01 -‬ق إ ج‬ ‫" ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺠري ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ إﻻ ﺒﻤوﺠب طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﻹﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺼدد ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ " إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻨص‬ ‫اﻝﻤﺎدة – ‪ 38‬ﻓﻘرة ‪ 03‬ق إ ج‪"...‬‬ ‫وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﺤﺎدث ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺸﻜوى‬ ‫ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺈدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﻀﻤن اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪.73-67‬‬ ‫‪324‬‬ ‫ﻝﻜن اﻹﺸﻜﺎل ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ودون طﻠب‬ ‫ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺨﺒر ﻤﺜﻼ‪ ،‬ﻓﻜﻴف اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪" :‬إذا ﺤﻀر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ ﻤﻜﺎن‬ ‫ﻝﻘد أﺠﺎﺒت اﻝﻤﺎدة ‪ 60‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘوم ﺒﺈﺘﻤﺎم أﻋﻤﺎل ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪321‬‬ ‫‪-‬ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺼور اﻋﺘراض اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻻ رﺌﻴس ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻜﻤراﻗب و ﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤﺠرى إﺠراءات‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎل ﻜﺎن ﻗﺎض اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد ﻗررﻩ أو ﻓرض ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﻗد رأى‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻻ داع ﻤن وراءﻩ‪ ،‬اﻨظر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ‪:‬‬ ‫‪-Pierre Chambon, op. Cit., 4e édition, 1997, p : 106‬‬ ‫‪322‬ﻋﻠﻲ وﺤﻴد ﺤرﻗوص ‪-‬ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻗﺎﻨون أﺼول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎت اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ‪-‬اﻝطﺒﻌﺔ ‪ 01 -‬ﻤﻨﺸورات زﻴن‬ ‫اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ ‪-‬ﺒﻴروت ‪-‬ﻝﺒﻨﺎن ‪-‬ﺴﻨﺔ‪ 2005‬ص‪60‬‬ ‫‪323‬ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺸﺘرك ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻨظر ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﺤﻜم و إﻻ ﻜﺎن اﻝﺤﻜم ﺒﺎطﻼ‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ‪ -‬اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠزاﺌﻴﺔ– ﻤﻠف ‪ /‬رﻗم ‪ 48744‬ﻗرار ﻤؤرخ ﻓﻲ‪ 1988/07/12‬اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌدد ‪- 03 -‬‬ ‫ﺴﻨﺔ – ‪ 1990‬ص ‪282‬‬ ‫‪324‬ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺈدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ‪.‬اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ‪-‬اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ﻤﻠف ‪/‬رﻗم ‪ 62906‬ﻗرار ﻤؤرخ ﻓﻲ‪ 1990/05/20‬اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ -‬اﻝﻌدد ‪ 01 -‬ﺴﻨﺔ ‪ 1993‬ص‪166‬‬ ‫‪- 129 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔﺼل‪ ،‬وﻝﻪ أن ﻴﻜﻠف أﺤد ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻠك اﻹﺠراءات"‪.‬‬ ‫ﻏﻴر أن أﻋﻤﺎل ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﻘﻠص‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن‬ ‫وﻻ إﺠراء ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض وﻻ إﻝزام اﻝﺸﻬود ﺒﺤﻠف اﻝﻴﻤﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﻴﻘوم‬ ‫ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫إذن ﻓﻬل ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أﻨﻨﺎ ﻨﺘوﻗﻊ ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺼل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋن‬ ‫طرﻴق اﻝﺼدﻓﺔ أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻜوى ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﺸﺨص ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻗد ﺘﻀرر ﻤن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو أﻨﻪ ﺴﻴﻨﺘﻘل اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻤﺠرد ﺨﺒر ﺒﻠﻐﻪ إﻝﻴﻪ أﺤد ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤن أﻤر ﻓﺎن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﺤﻀر إﻝﻰ ﻤﻜﺎن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو ﺠﻨﺤﺔ ﺴواء ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺨﺒر أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻜوى‬ ‫ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﻓو ار ﺒﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻗد ﺴﺒﻘﺘﻪ إﻝﻰ‬ ‫ﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺎدث وﺒدأت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت ٕواﺠراءات اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻝﻪ ﻋن اﻝﻌﻤل‪.‬‬ ‫إذا ﺒﺎﺸر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﺘﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺎن ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻤن ‪ 43‬إﻝﻰ ‪ 57‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜل اﻹﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﺘﻤﻤﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﻴﻜﻠف أﺤد ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪325‬‬ ‫ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن وﻻ إﺠراء ﻤواﺠﻬﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ إﻝزام اﻝﺸﻬود ﺒﺤﻠف اﻝﻴﻤﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺴﻤﺎع‬ ‫أﻗواﻝﻬم‪ ،‬وان ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ إﺼدار ﺒﻌض اﻷواﻤر اﻝﻘﺴرﻴﺔ ﻜﺎﻹﺤﻀﺎر ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﺎدة‬ ‫اﺌﻴﺔ و أﻤر اﻹﻴداع ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﺎدة‬ ‫‪ 58‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪325‬‬ ‫ أﻨظر اﻝﻤواد ‪ 43‬إﻝﻰ ‪ 57‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬‫‪- 130 -‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻓﺎﻨﻪ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻤﻜن إﺼدار أﻤر ﺒﺎﻝﻘﺒض اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 109‬وﻤﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك إذا رأى أن اﻝوﻀﻊ ﻴﻘﺘﻀﻲ إﺠراء‬ ‫ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺨﺒرة ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺴوى اﻝﺘﺼرف وﻓق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﺎدة ‪ 49‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻷﻨﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻝﻴس اﻝﻤﺎدة ‪ 143‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻫذﻩ إﺠراءات ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻬم ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن‬ ‫ﻴرﺴل إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻜل ﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻀﺒط اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬واﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻀﺒطﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀوا ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺎت اﻻﺘﻬﺎم واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻻت‬ ‫اﻝﻨﺎدرة اﻝوﻗوع وﻝم ﻴﺴﺒق أن ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎ‪.326‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺴﻤﻲ‬ ‫ﺒﻌد أن ﺘﻌرﻀت اﻝﻔﻘرات اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 60‬إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﻀور ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﺒﻤﻔردﻩ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،‬وﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ أﻋﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ٕ ،‬وارﺴﺎل ﻤﺴﺘﻨدات‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺎءت اﻝﻔﻘرة اﻷﺨﻴرة ﻤﻨﻬﺎ وأﺸﺎرت إﻝﻰ أﻨﻪ " إذا وﺼل ﻜل‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ووﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺤد إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠوز‬ ‫ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴطﻠب ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﺎﻀر اﻓﺘﺘﺎح ﺘﺤﻘﻴق رﺴﻤﻲ "‬ ‫وﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻗﺘﺌذ إﻻ أن ﻴﺒﺎﺸر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ وﻴﺸرع ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم‬ ‫ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ طﻠب وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ذﻝك أن أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻗت وﺠودﻩ ﺒﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫دون طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو دون ﺘﻘدﻴم ﺸﻜوى ﻤن أﺤد ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ رﺴﻤﻴﺎ‪،‬‬ ‫وﻝﻴﺴت ﻝﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن ﺤﺠﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀر اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 69‬اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝذي ﻴﻌد إﺤدى اﻝطرق اﻝﻤﻘررة‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -326‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪79‬‬ ‫‪- 131 -‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫اﻹﺠراﺌﻲ اﻝﺠزاﺌﻲ‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺠزاﺌري وﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ وﺜﻴﻘﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻴﻠﺘﻤس ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺤﺘﻜﺎﻤﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة‬ ‫اﺌﻴﺔ أن ﻴﺠري ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝواﻗﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﻓﻌﻼ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ 67‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‪ 327‬وان ﻜﺎن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻘﻴد ﺒﻤﺒدأ ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻝدﻋوى ﻓﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻴس ﻤﻘﻴد ﺒﻤﺒدأ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻗد أﻋطﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺼدي‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝدﻋوى ﻓﻘﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻝﻜل ﺸﺨص ﺴﺎﻫم ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋﻼ أو ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﺤﺎل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻪ ﺤﺴب ﻨص‬ ‫اﺌﻴﺔ وذﻝك دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎدة‪ 67‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﻤﻊ ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻬم ﻓﻲ اﻝطﻠب‬ ‫اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ‪.‬‬ ‫أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻜوى ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 72‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون‪06‬‬ ‫‪22‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻴﺴﻤﺒر ‪ 2006‬ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺠوز‬ ‫ﻝﻜل ﺸﺨص ﻤﺘﻀرر ﻤن ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ أن ﻴدﻋﻲ ﻤدﻨﻴﺎ ﺒﺄن ﻴﺘﻘدم ﺒﺸﻜواﻩ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺨﺘص‪.‬‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻗد أﺠﺎز ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋن طرﻴق‬ ‫اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎﻻدﻋﺎء اﻝﻤدﻨﻲ‪ ،‬إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺠرﻴﻤﺔ ﺘﻀرر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻀﺤﻴﺔ أي‬ ‫اﻝﻤدﻋﻲ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل وﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻗد ﻴﻜون‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ رﺴﻤﻴﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﻻ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل‬ ‫اﻷول اﻝﻤﻨظم ﻝﻘواﻋد اﻹﺠراءات ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت واﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﺸﻬودة‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤواد ﻤن ‪ 68‬إﻝﻰ ‪ 169‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻘواﻋد اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪.328‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀو ﻀﺒطﻴﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﺔ ﺒﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤراﻗﺒﺔ‬ ‫‪327‬‬ ‫‪ -‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪77‬‬ ‫‪- Juris-Classeur de procédure pénale, juge d’instruction, édition du Juris-Classeur, paris,‬‬ ‫‪2000, p6.‬‬ ‫‪ - 328‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪79‬‬ ‫‪- 132 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘوم ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ ﻷن ﻝﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫وﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﺠرﻴﻬﺎ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴﺘﺄﻨف أﻤﺎﻤﻬﺎ أواﻤر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن‬ ‫أن ﺘﺠرﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻤﺠﺎراة ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﻋدم‬ ‫ﻤﺠﺎراﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﻨﺠزﻩ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺘﺤﻘﻴق وﻝﻬﺎ ﺴﻠطﺔ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﺒﺒطﻼﻨﻬﺎ إذا أﺠراﻫﺎ‬ ‫ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹﺠراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ اﻹﺘﺒﺎع‪.‬‬ ‫وﻗد أﺜﻴر ﻤﺸﻜل رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ؛ ﺤﻴث ﻤﻴزت ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺒﺒﺎرﻴس ﻓﻲ ﻗرار ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻤﺎرس ‪1953‬‬ ‫ﺒﻴن ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺼﻔﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق ‪ ،‬واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠرﻴﻬﺎ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒوﺼﻔﻪ ﻀﺎﺒط ﺸرطﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ رﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﻨوع ﺨﺎص ﺘﺨﺘﻠف‬ ‫أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻋوان اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘرض ﺴﻠطﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫ٕواﺼدار اﻷواﻤر‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻻ ﺘﻜون إﻻ رﻗﺎﺒﺔ وظﻴﻔﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺘﻨﺼب‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻜﺘﺤرﻴر اﻝﻤﺤﺎﻀر وﺠﻤﻊ اﻹﺴﺘدﻻﻻت وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘزام ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫‪329‬‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫‪.‬‬ ‫وﻴﻌرﻓﻪ اﻝدﻜﺘور‪ jean prade‬ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ‬ ‫ﺴﻠطﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤﺤدد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻷدﻝﺔ ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠرﻴﻤﺔ ارﺘﻜﺒت‬ ‫وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺜم ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.330‬‬ ‫وﻴﻌرف اﻷﺴﺘﺎذ ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝواﺴﻊ ﺒﺄﻨﻪ‪:‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪-‬ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﻐرﻴب ‪:‬اﻝﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ، 1979،‬ص‪210‬‬ ‫‪ -‬درﻴﺎد ﻤﻠﻴﻜﺔ‪ :‬درﻴﺎد ﻤﻠﻴﻜﺔ‪ ،‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻬم أﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ‪-‬ﻤﻨﺸورات ﻋﺸﺎش ‪-‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ‪.‬ﻤﺎرس ‪2003‬‬ ‫‪ ،‬ص ‪ ، 43‬ﻨﻘﻼ ﻋن‪:‬‬ ‫‪- Jean PRADEL, L'instruction préparatoire, Paris, Éditions Cujas, 1990, no 566 page 89‬‬ ‫‪- 133 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫"ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﺠراءات اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري اﻝﻤﻨوطﺔ أﺼﻼ ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻜذا‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸرﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم أو ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻺﻨﺎﺒﺎت اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻬم"‪.331‬‬ ‫وﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻫو أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴﻨص ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺎﻋدة وﺠوب ﺘدوﻴن اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﺒﻌض ﻤواد ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺜل اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 68‬و ‪ 68‬ﻤﻜرر ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،332‬وﻫو ﻨﻔس اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي اﺸﺘرط وﺠود أﻤﻴن ﺴر اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻴذﻜر وﺠودﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر ﺒﺤﻴث‬ ‫‪333‬‬ ‫ﻴﻜون اﻝﻤﺤﻀر ﻤذﻴﻼ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺤص اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫واﻝﺘﻲ طﻠب ﻤﻨﻪ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ؛ وﻫو ﻤﺎ أﻜدت ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‬ ‫‪334‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أﺠﺎز ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 1/158‬ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫اﻝطﻌن ﻓﻲ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺸوﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒطﻼن أﻤﺎم ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم)‪.(335‬‬ ‫وﻴﻔﻬم ﻤن ﻫذا اﻝﻨص أن اﻝﻘﺎﻨون ﻝم ﻴﺨول ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ‬ ‫اﻹﺠراء اﻝذي ﺘﺒﻴن ﻝﻪ ﺒطﻼﻨﻪ ﺴواء ﻗﺎم ﺒﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ أو ﻜﻠف ﺒﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻤﺄﻤور ﻀﺒط ﻗﻀﺎﺌﻲ‬ ‫وﺴواء ﻜﺎن اﻝﺒطﻼن ﻨﺴﺒﻴﺎ أو ﻤطﻠﻘﺎ دﻓﻊ ﺒﻪ أﺤد اﻝﺨﺼوم أم ﻝم ﻴدﻓﻊ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺨول ﻫذا اﻝﺤق‬ ‫ﻝﻐرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم وﺤدﻫﺎ ﺒﺤﻴث إذا ظﻬر ﻝﻪ أن إﺠراءا ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﺸوب ﺒﺎﻝﺒطﻼن ﻋرض اﻷﻤر‬ ‫‪331‬‬ ‫‪ -‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪:‬اﻝﺘﺤﻘﻴق ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ‪ ،‬ص‪7‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 68‬ﻗﺎﻨون إﺠراءات ﺠزاﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﺤرر ﻨﺴﺨﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﻜذﻝك ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷوراق‬ ‫وﻴؤﺸر ﻜﺎﺘب اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘدب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺴﺨﺔ ﺒﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻸﺼل وذﻝك ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ أﺸﻴر‬ ‫إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة)‬ ‫‪333‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺤﻤود ﺴﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح‪:‬اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﻬﺎء اﻝدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒدون ﻤﺤﺎﻜم ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪،‬‬ ‫ص‪58‬‬ ‫‪ -334‬أﻨظر ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ‪ 2009/06/‬ﻓﻲ اﻝﻤﻠف رﻗم‪5161337‬ﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌدد ‪ 01‬ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،2009‬ص ‪ 320‬و ‪ 321‬و ‪ 322‬و‪323‬‬ ‫‪ -335‬ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﻲ اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﺜﺎرة ﺤﺎﻻت اﻝﺒطﻼن أﻤﺎم ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﻫﻲ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ذﻝك أﻨﻪ وﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ ﻓﺈن اﻝﻘﻀﺎة اﻝذﻴن ﺘﺜﺎر ﺤﺎﻻت اﻝﺒطﻼن أﻤﺎﻤﻬم ﻫم أﻨﻔﺴﻬم اﻝذﻴن‬ ‫ﻴﻔﺼﻠون ﻓﻲ اﻝﺒطﻼن وﺘﻌد ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﺜﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻋدة‪.‬‬ ‫‪- 134 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﻘرر ﺒطﻼن اﻹﺠراء اﻝﻤﻌﻴب ٕواذا طﻠب ﻤﻨﻪ أﺤد اﻝﺨﺼوم اﻝﻘﻀﺎء ﺒﺒطﻼن‬ ‫إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ وﺠب ﻋﻠﻴﻪ رﻓض اﻝطﻠب ﻝﻜوﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺨﺘص‬ ‫ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻴﻪ ٕواﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻠطﺘﻪ)‪.(336‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﺨﺎرج داﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،337‬وﻤﺤﺎوﻝﺔ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة‪ 38‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ وﻤن ﻤراﺠﻌﺔ ّ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ أن اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺴﻤﺢ وﻴﺠﻴز ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ دواﺌر اﺨﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎة‬ ‫‪ -336‬ﻨﻘض ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓرﻨﺴﻲ‪ 1986/11/04 :‬أﺸﺎر إﻝﻴﻪ‪ ،‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ ،‬اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.252‬‬ ‫‪ -337‬اﻝﻤﺎدة ‪ 38‬ﻋدﻝت اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 73-69‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ 1969‬ﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ‪،80‬‬ ‫ﺤررت ﻓﻲ ﻀل اﻷﻤر رﻗم ‪ 155-66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 08‬ﻴوﻝﻴو ‪ 1966‬ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪» :‬ﺘﻨﺎط ﺒﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﺠراءات اﻝﺒﺤث‬ ‫واﻝﺘﺤري وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨظرﻫﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ٕواﻻ ﻜﺎن ذﻝك اﻝﺤﻜم ﺒﺎطﻼ وﻝﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎم وظﻴﻔﺘﻪ أن ﻴﺴﺘﻌﻴن ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﻘوة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪«.‬‬ ‫وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﺤﺎدث ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺸﻜوى ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﻀﻤن اﻝﺸروط‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 67‬و‪.73‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻴﺒﺎﺸر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫)اﻷﻤر رﻗم ‪ 73-69‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ (1969‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أو اﻝﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﺎدة ‪ 57‬وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺤﻴث ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻤﺎدة أﻜدت أﻨﻪ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨﺎط ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫﻲ إﺠراءات اﻝﺒﺤث و اﻝﺘﺤري‪ ،‬و ﻫﻲ ﻨﻔس‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ﺘؤﻜد أﻨﻪ ﻴﻨﺎط‬ ‫ﻤﻬﺎم اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ ،12‬ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ّ‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫ﺒﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق و ﻝﻴس اﻝﺒﺤث و اﻝﺘﺤري اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 12‬ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﻝﺠراﺌم ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬ﺜم ﻏﻴرت ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 21‬ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺤث و ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺜم ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 36‬ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺒﺤث و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪...‬‬ ‫‪Art. 38-Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité,‬‬ ‫‪participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction‬‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 49‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫و ﻝﺘﺄﻜﻴد أﺼل اﻝﻤﺎدة ‪ 38‬ﻤن ق‪.‬إ‪.‬ج اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ﻓﺈن ّ‬ ‫)‪Article 49: « (Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006‬‬ ‫‪Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre‬‬ ‫‪Ier du titre III. IL ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a‬‬ ‫‪connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du‬‬ ‫» ‪tribunal de grande instance auquel il appartient.‬‬ ‫‪- 135 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻤﺠﺎورة ﻝداﺌرة اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﺎم وظﻔﺘﻪ‪ ،‬وذﻝك‬ ‫ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺤرﻴﺎت واﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻼزﻤﺔ‪.338‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا وﻗﻌت ﺠرﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺸﻬودة اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﻤﺸﻬودة أو ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﺎن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻴﻘدم إﻝﻴﻪ طﻠب ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو‬ ‫ﺸﻜوى ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ داﺨل داﺌرة‬ ‫اﺨﺘﺼﺎص ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺠﺎورة ﻜﻠﻤﺎ رأى أن ﻤﺜل ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻀروري ﻹﺘﻤﺎم اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‬ ‫واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺴﺒق أن ﺒدأﻫﺎ داﺨل داﺌرة اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.339‬‬ ‫ﻝﻘد ﻓوض اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 14/04‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪ 10‬ﻨوﻓﻤﺒر ‪ 2004‬اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﻝﻸﻤر‬ ‫‪ 155/ 66‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 08‬ﺠوان ‪ 1966‬واﻝﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري‬ ‫واﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم ‪ 348 – 06‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪ 05‬أﻜﺘوﺒر ‪ 2006‬واﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘﻤدﻴد‬ ‫اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺤﺎﻜم ووﻜﻼء اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻤدﻴد‬ ‫اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺤﺎﻜم إﻝﻲ دواﺌر اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻤﺤﺎﻜم أﺨري ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫اﻷﻤر ﺒﺠراﺌم اﻝﻤﺨدرات‪ ،‬أو اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ أو اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺎﺴﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻵﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌطﻴﺎت‪ ،‬أو ﺠراﺌم ﺘﺒﻴض اﻷﻤوال‪ ،‬أو اﻹرﻫﺎب‪ ،‬أو اﻝﺠراﺌم‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺼرف‪،‬‬ ‫ﻝﻜن ﻤﺎ ﻴﺠدر اﻝﻤﻼﺤظﺔ إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺸرع ﻝﻤﺼطﻠﺢ‬ ‫اﻝﻤﺨدرات ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻤﺨد ارت ﺒﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﻴﻌﺎ و ﺸراء و اﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻤﺎﻜن ا ﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ وﺘروﻴﺠﻬﺎ وﺘﻬرﻴﺒﻬﺎ وزراﻋﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ اﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻤﺨدرات ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻲ ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي‬ ‫رﻗم ‪ 348 06‬واﻝذي ﻫو ﻤﺼطﻠﺢ ﻀﻴق وﻤﺤدود ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء‪.‬‬ ‫أﺠﺎزت اﻝﻤﺎدة ‪ 80‬ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻤﺠﺎورة‬ ‫ﻹﺠراء اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﺘﻔﺘﻴش ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -338‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪79‬‬ ‫‪ - 339‬ﻨﻀﻴر ﻓرج ﻤﻴﻨﺎ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪90‬‬ ‫‪- 136 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ أن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻀرورة ﻤن ﻀرورات اﻝﺘﺤﻘﻴق إﺨطﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘص‬‫ﻤﺤﻠﻴﺎ أي وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرد اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ داﺌرﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ أن ﻴﺤدد ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ دﻋت إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ‪.340‬‬‫وﺘﻤﻬﻴدا ﻝذﻝك ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل أن ﻴﺨﺒر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻤوﺠود‬ ‫ﺒﺎﻝداﺌرة اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻨﺘﻘل إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ‪ ،‬وﺒﺎﻝﻤﻜﺎن اﻷذى ﺴﻴﻘوم ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ‪ ،‬وﺒﺄﺴﻤﺎء‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝذي ﻴﻨوي اﻝﺘﺤﻘق ﻤﻌﻬم‪ ،‬ﻜﻲ ﻴﺘﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤن أن ﻴﻘدم ﻝﻪ اﻝﻌون‬ ‫اﻝذي ﻗد ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺤﻴط اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺒل أن ﻴﻨﺘﻘل‪ ،‬وأن ﻴﺼﺤب ﻤﻌﻪ‬ ‫ﻜﺎﺘﺒﻪ‬ ‫‪341‬‬ ‫ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﺎﻀرﻩ ﻓو ار وﻓﻲ ﻋﻴن اﻝﻤﻜﺎن‪.342‬‬ ‫أﻤﺎ ﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴرﺴل إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﻠف اﻝذي ﺘﻀﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻪ أو ﻴطﻠﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون أي ﺘﺄﺨﻴر أو إﺒطﺎء ﺒﻌد أن ﻴﻜون‬ ‫ﻗد ﺘم ﺘرﻗﻴم أوراﻗﻪ‪ ،‬وﺒﻌد أن ﻴﻜون ﻗد وﻗﻊ ﻫو واﻝﻜﺎﺘب ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ‪.343‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴر ّ‬ ‫ﺨول اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺒﻌض اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤﺜل ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب وﺴورﻴﺎ‬ ‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠطﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌض اﻹﺠراءات ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﺤوال اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺘﺨص ﻫذﻩ اﻹﺠراءات اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ أي ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺠﻨﺤﺔ أو اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ ﺤﺎل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬ ‫أو ﻋﻘب ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة أو اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨﺔ وﺘﺘم اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﺘﺘﺒﻊ أو ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻝﺠﺎﻨﻲ‬ ‫‪340‬‬ ‫‪ -‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪240‬‬ ‫ﻓﺎﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴوﺠب أن ﻴﺤﻀر ﻤﻊ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬وﻗت ﻤﺒﺎﺸرة إﺠراءات اﻝﺠﻤﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘدﻻﻻت اﻝﻤﻨوطﺔ‬ ‫‪- 341‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪68‬‬ ‫ﺒﻪ ﻜﺎﺘب ﻝﺘﺤرﻴر ﻤﺎ ﻴﺠب ﺘﺤرﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻀر ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ أوﺠﺒﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ‪ ،‬إذ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ‪ :‬وﺘﺤرر ﻨﺴﺨﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﻜذﻝك ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷوراق وﻴؤﺸر ﻜﺎﺘب‬ ‫اﻝﻔﻘرة ‪ 02‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻤﻨﺘدب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻸﺼل‬ ‫‪ - 342‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪245‬‬ ‫‪ - 343‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪80‬‬ ‫‪- 137 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻤن طرف ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس ﺒوﻗت ﻗرﻴب ﻤن ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ أو ﻀﺒط ﺒﺤوزﺘﻪ أﺸﻴﺎء ﺘﻨﺒﺊ ﻋن‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو وﺠود ﻋﻼﻤﺎت ﺘدﻋو إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄﻨﻪ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ٕواذا وﻗﻌت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ﻴﻜون ﻝﻌﻀو اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷدﻝﺔ‬ ‫ﻓﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﻨﻘل إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ إن رأى ﻤﺤﻼ ﻝذﻝك ‪ ،‬وﻴﻘوم ﺒﺈﺠراء اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻝﻼزﻤﺔ‬ ‫وﻴﺤﺠز اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄداة ﻻرﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺠﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﻊ أي ﺸﺨص ﻤن ﻤﺒﺎرﺤﺔ ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﺠراء ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺴﺘدﻻﻻت ‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﻴﻜون وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻘوم ﺒﻌﻤل ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜﻠﻔﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒذﻝك‪.‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد اﺴﺘدﻋﺎء أي ﺸﺨص ﻴرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻋﻪ أو‬ ‫‪344‬‬ ‫إﺤﻀﺎرﻩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘوة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻀد اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺴﺘدﻋﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫واﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻪ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺨﺼﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدﻋوى‬ ‫ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﺤﺎل ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺤﺴب ﺤﺴب ﻤﺎ أرى ﺘﻌﺘﺒر ﺠﻬﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻴﺎدﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن أدﻝﺔ اﻻﺘﻬﺎم واﻝﻨﻔﻲ ﺴواء ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ أو ﻀدﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن اﻝدﻋوى‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ ﻻ ﺘﻜون ﻗد ﺤرﻜت ﺒﻌد‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻝﻬو دور ﻫﺎم ﻻ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر دور وﻜﻴل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺸﻬودة أو‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺴﺘﻬﺎن ﺒﻪ وﻻ ﻴﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن دورﻩ اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺠراﺌم اﻷﺨرى وذﻝك ﻨظ ار إﻝﻰ‬ ‫اﻨﻪ ﺸﺨص ﻴﺠﻤﻊ وظﻴﻔﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻤن ﺠﻬﺔ ووظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى إذن ﻓﻬو وﺤدﻩ‬ ‫اﻝذي ﻝﻪ ﺴﻠطﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺠرﻤﻴن وﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀدﻫم دون ﺒﺎﻗﻲ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﻫو وﺤدﻩ اﻝذي ﺨوﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ذﻝك ﺴﻠطﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ‬ ‫ﺴﻠطﺘﻪ ﻓﺄﺠﺎز ﻝﻪ إﺼدار أواﻤر اﻹﺤﻀﺎر)اﻝﻔرع اﻷول( وﻜذا اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫إﺼدار أواﻤر ﻹﻴداع )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‬ ‫‪344‬‬ ‫ أﻨظر اﻝﻤواد ‪ 44‬إﻝﻰ ‪ 62‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬‫‪- 138 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫إﺼدار أواﻤر اﻹﺤﻀﺎر‬ ‫‪345‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻷﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر اﻝﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻨظﻴرﻩ اﻝﻔرﻨﺴﻲ‬ ‫ﻋرف‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري ﺒﻘوﻝﻪ‪" :‬اﻷﻤر ﺒﺎﻹﺤﻀﺎر ﻫو‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 1-110‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وذﻝك‬ ‫ذﻝك اﻝذي ﻴﺼدرﻩ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ اﻝﻘوة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻻﻗﺘﻴﺎد اﻝﻤﺘﻬم وﻤﺜوﻝﻪ أﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻔور"‪.‬‬ ‫ﻝذﻝك ﻓﺎﻷﻤر ﺒﺎﻹﺤﻀﺎر ﻫو ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻴﺄﻤر ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﺸﺨص اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺤﻀور أﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻝﻤﺤددة ﻝﻪ ﻓﻲ ذات اﻷﻤر‪.346‬‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤواد ﻤن ‪ 109‬إﻝﻰ ‪ 122‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻪ ﻓﻘد ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ إﺼدارﻫﺎ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ظروف‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 110‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻤر اﻹﺤﻀﺎر وﺒﻴﻨت ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ ﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد ّ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ذﻝك اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺼدر ﻫذا اﻷﻤر ﺴواء‬ ‫ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻬﻤﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ وﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن إﺼدار أﻤر‬ ‫إﺤﻀﺎر ﻀد ﻤﺘﻬم ﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وﻫذا ﻜﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ‪.347‬‬ ‫واﻝﻐرض ﻤن أﻤر اﻹﺤﻀﺎر ﻫو ﻀﻤﺎن ﻤﺜول اﻝﻤﺘﻬم أﻤﺎم ﻗﺎض اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي‬ ‫ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم أو اﺴﺘﻜﻤﺎل إﺠراء ﻀروري ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي‬ ‫ﻴﺴﻬل اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪.348‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪.3/122‬‬ ‫‪ -345‬ﻋرف‬ ‫ّ‬ ‫‪ -346‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.55‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 347‬اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء –اﻝﻤواد ‪ 110‬ﻓﻘرة ‪ 58 ،03‬ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إﺼدار أﻤر اﻹﺤﻀﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪- 348‬اﻝﻤﺎدة ‪ 109‬اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻲ ﻴﺠوز ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴﺼدر أﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر اﻝﻤﺘﻬم ﻓﺎن‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺘﻬم ﺘﺒدوا ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝم ﻴﺴﺘﺠوب ﺒﻌد اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﺤﻀﺎر ﻷﻨﻪ ﺒﻤوﺠب‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺜول اﻷول أﻴن ﻴﻤﻜن ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴوﺠﻪ ﻝﻪ اﻻﺘﻬﺎم ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ‪ 110‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪- 139 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻪ ﺒﺨﺼوص أﻴﺔ ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو ﺠﻨﺤﺔ أو‬ ‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وﻀد أي ﺸﺨص ﺴواء ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤوطن ﻤﻌﻠوم أو ﻻ‬ ‫ﻫروﺒﻪ أو ﻻ ﻴوﻝﻲ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻷواﻤر ﻗﺎض اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫‪349‬‬ ‫وﻜل ﺸﺨص ﻴﺤﺘﻤل‬ ‫‪350‬‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﻓﻘد ﺨوﻝت ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إﺼدار أواﻤر‬ ‫اﺌﻴﺔ‪351‬ﺸروطﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ‬ ‫اﻹﺤﻀﺎر ﻝﻜن ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤﺎدة ‪ 58‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻫذا اﻹﺠراء و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ أن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬‫إﺼدار ﻫذا اﻷﻤر‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻔﻲ اﻝﺠﻨﺢ ﻻ ﻴﻤﻜن‪.‬‬ ‫ أن ﺘﻜون اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬‫ّ‬ ‫ أن ﻻ ﻴﻜون ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد أﺒﻠﻎ ﺒﻌد ﺒﺘﻠك اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻷﻤر ﺒﺎﻹﺤﻀﺎر ﻫو ﺴﻠطﺔ ﻤﺨوﻝﺔ ﻝﺠﻬﺘﻴن ﻗﻀﺎﺌﻴﺘﻴن ﻝﻜن ﺘﺨﺘﻠف‬ ‫ﺼﻔﺔ ﻫذا اﻝﺘﺨوﻴل ﻓﺘﻜون ﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺼﻔﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ وأﺼﻠﻴﺔ إذ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن‬ ‫ﻴﺼدر ﻫذا اﻷﻤر دون ﻗﻴد أو ﺸروط ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ أو ﻴﺨول ﻫذا اﻷﻤر إﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫو‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﺒﺸروط ﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أﻨﻪ إذا وﺼل إﻝﻰ ﻋﻠم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻗوع ﺠرﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺸﻬودة أو ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝم ﻴﻜن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد أﺨﺒر ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺒواﺴطﺔ ﺸﻜوى ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﻤن ﻗﺒل ﺸﺨص ﻴزﻋم أﻨﻪ ﻤﺘﻀرر ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬أو ﺒواﺴطﺔ طﻠب ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق رﺴﻤﻲ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻤﺜل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎن وﻜﻴل‬ ‫‪ -349‬ﻤﺤﻤد ﺤزﻴط ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪ .122‬ﻻ ﻴﺠوز اﺼدر أﻤر ﺒﺈﻻﺤﻀﺎر ﻀد اﻝﺸﺎﻫد ٕواﻨﻤﺎ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ‪38‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻴﺼدر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻀد اﻝﺸﺎﻫد أﻤر ﺒﺎﻝﺤﻀور ﻴوﺠﻪ ﻝﻠﻤﻜﻠف‬ ‫اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎدة ‪ 97‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴذﻩ وﻫو ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻷﻤر ﺒﺈﻻﺤﻀﺎر اﻝذي ﻴﺘطﻠب اﻝﺤﺼول اﻝﻤﺴﺒق ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫‪350‬‬ ‫‪-‬ﻤﺎﻤؤن ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪. 694‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪ -‬اﻝﻤﺎدة ‪58‬ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد أﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﺒﻌد‪ ،‬أن ﻴﺼدر‬ ‫أﻤ ار ﺒﺈﺤﻀﺎر ﻜل ﺸﺨص ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﺒﺈﺴﺘﺠواب اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻘدم إﻝﻴﻪ‬ ‫ﻓﺈذا ﺤﻀر ذﻝك اﻝﺸﺨص ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ و ﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪ ،‬أﺴﺘﺠوب ﻓﻲ ﺤﻀور ﻫذا اﻷﺨﻴر‬ ‫‪- 140 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴﺼدر أﻤ ار ﺒﺈﺤﻀﺎر ﻜل ﺸﺨص ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫وﻴﻘوم ﺒﺎﺴﺘﺠواﺒﻪ‪.352‬‬ ‫اﻝﻨص ﻓﻬو أن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ إﺼدار‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫذا‬ ‫ّ‬ ‫أي أﻤر ﺒﺎﻹﺤﻀﺎر أي ﺸﺨص ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻨﻪ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺸﻬودة وﻻ ﺒﺈﺤﻀﺎر أي‬ ‫ﺸﺨص ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺸﻬودة ﺴﺒق أن وﻗﻊ إﺒﻼغ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﻬﺎ‪،‬‬ ‫أو طﻠب ﻤﻨﻪ إﺠراء ﺘﺤﻘﻴق رﺴﻤﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻷن ﺴﻠطﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﺈﺼدار أواﻤر اﻹﺤﻀﺎر‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 110‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون إﻝﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 3/110‬اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ ﻋﻨدﻤﺎ أﺠﺎز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﻴﻼﺤظ أن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﺒل ﺠﺎء‬ ‫إﺼدار أﻤر اﻹﺤﻀﺎر‪ ،‬ﻝم ﻴﺒﻴن إن ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أو ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ ﻋﺎﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻝﻜن ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﺠﺎءت ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 110‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫‪353‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث ﺘﺤت ﻋﻨوان ﻓﻲ "ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق" ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ذﻝك أن أﻤر اﻹﺤﻀﺎر اﻝذي‬ ‫اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﻤذﻜورة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﻨﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة‬ ‫ﻴﺼدرﻩ و ﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ّ‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤت ﻋﻨوان "ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت" ‪.‬‬ ‫‪ 01/58‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﺼدر اﻷﻤر ﺒﺎﻹﺤﻀﺎر ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﺘﻜون اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻴﺸﺘرط‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝم ﻴﻜن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد اﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ‪ 354‬ﺒﻌد وان ﻴﻜون اﻝﺸﺨص اﻝﺼﺎدر‬ ‫اﻷﻤر اﻹﺤﻀﺎر ﻀدﻩ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.355‬‬ ‫‪ -352‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪65‬‬ ‫‪353‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬اﻨظر اﻝﻤﺎدة ‪ 110‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪ -354‬ﻨﻀﻴر ﻓرج ﻤﻴﻨﺎ‪ :‬اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ‪ ،‬دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ ‪2‬‬ ‫‪ ،1992 ،‬ص‪86‬‬ ‫‪ - 355‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪136‬‬ ‫‪- 141 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫وﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺨوﻝت ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝرﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ ﻜﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴوداﻨﻲ و‬ ‫اﻝﻜوﻴﺘﻲ‪ ،‬وﻤن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﻬﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري ﻓﺎن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري ﺤذا ﺤذو‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺴﻠطﺔ اﻻﺴﺘﺠواب ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ورﻏم أن اﻝﻘﺎﻨون ﺨول ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة ‪ 138‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺌﻴﺔ أن ﻴﻜﻠف ﺒطرﻴﻘﺔ اﻹﻨﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أي ﻗﺎﻀﻲ ﻤن ﻗﻀﺎة ﻤﺤﻜﻤﺘﻪ‪ ،‬أو أي ﻀﺎﺒط‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻤن ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ داﺌرة ﻋﻤﻠﻪ أو أي ﻗﺎﻀﻲ ﻤن ﻗﻀﺎة اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬إﻻ اﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة ‪ 139‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻀﺎﺒط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم أو اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤواﺠﻬﺘﻪ‪ ،‬أو‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺴﻤﺎع ﻝﻠﻤدﻋﻰ اﻝﻤدﻨﻲ‪ ،‬وﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨﺒﻴر ﻴﻤﻨﻊ ﻤن إﺠراء اﺴﺘﺠواب ﻝﻠﻤﺘﻬم طﺒﻘﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺤﺘﻴﺎج اﻝﺨﺒﻴر إﻝﻰ‬ ‫ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 151‬اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﻤن اﻝﻤﺘﻬم ﻗﺼد اﻨﺠﺎز ﺨﺒرﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻘدم ﺒطﻠب إﻝﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝﻴﻘوم‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺠواﺒﻪ ﺒﺤﻀور اﻝﺨﺒﻴر‪.‬‬ ‫أﺠﺎز اﻝﻘﺎﻨون ﻜﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋن اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم ﺨﺎرج داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي‬ ‫ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫اﺼدر اﻷﻤر ﻓﺎﻷﺼل أن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻻﺘﻬﺎم دون اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬وﻫذا‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء أوﻜل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺴﺒب ﻜون ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝم ﻴﻀﻊ ﻴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝدﻋوى ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ‬ ‫ﺘدﺨﻠﻪ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻀﻴﺎع اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 59‬و‪ 121‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ﻨص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﻴﺤق ﻝﻬذا اﻷﺨﻴر‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎم ﻋﻨد ﻤﺜوﻝﻪ أﻤﺎﻤﻪ وﻴﻨوﻩ ﻋن ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺤﻀر اﻻﺴﺘﺠواب‪.‬‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم ﺨﺎرج داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي اﺼدر‬ ‫أﻤ ار ﺒﺎﻝﻘﺒض ﻓﻴﺴﺎق اﻝﻤﺘﻬم ﻤﺒﺎﺸرة أﻤﺎم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻪ ﻤﺤل اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻲ‬ ‫‪- 142 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻪ أﻗواﻝﻪ ﺒﻌد ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺤر ﻓﻲ ﻋدم اﻹدﻻء ﺒﺄﻗوال ﻤﺎ وﻴﻨوﻩ ﻋن ذﻝك اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺤﻀر‪.‬‬ ‫ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘوﻓر ﺸروط إﺼدار أﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر ﺸﺨص ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﻤﺸﻬودة‪ ،‬وﻴﺼدر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺜل ﻫذا اﻷﻤر‪ ،‬ﺜم ﻴﺘم إﺤﻀﺎر ﻫذا اﻝﺸﺨص ﻜرﻫﺎ‬ ‫وﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﺒﺎﺴﺘﺠواﺒﻪ ﻋن ﻫوﻴﺘﻪ‬ ‫وﻋن وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ وظروﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﻋن دورﻩ وﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻝﻪ ﺸرﻜﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻝﻬﺎ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ‪.356‬‬ ‫ٕواذا ﺤﺼل أن ﺤﻀر اﻝﻤﺘﻬم طوﻋﺎ أﻤﺎم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎن‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﺄي ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻤﺤﺎﻤﻲ‪ ،‬ﺒل ﻴﺘﻌﻴن‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﻤﻌﻪ وﻴﺤﻘق ﻤﻌﻪ ﺒﺤﻀور ﻫذا اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝذي راﻓﻘﻪ‪ ،‬وﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﺠراءات‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺴواء ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﺒﺈﺼدار اﻝﺤﻜم‪.357‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺘﻨص اﻝﻤﺎدة‪ 58‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﺘﺠواب وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم أو أي ﺸﺨص ﻤﻘدم اﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور إذ‬ ‫ّ‬ ‫"وﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓو ار ﺒﺎﺴﺘﺠواب اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻘدم إﻝﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺤﻀر ذﻝك اﻝﺸﺨص‬ ‫طوﻋﺎ وﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻴﺴﺘﺠوب ﺒﺤﻀور ﻫذا اﻷﺨﻴر‪"358.‬‬ ‫ﺒﻌد أن ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻨﺠﺎز إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷزﻤﺔ أو ﺒﻌد‬ ‫أن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤدة اﻻﺤﺘﺠﺎز اﻷول أو اﻝﻤﻤد وﻴﻘوم رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺘﻬم واﻝﻤﻠف إﻝﻰ‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺒل أن ﻴﺼدر ﻫذا اﻷﺨﻴر أﻤ ار ﺒﺈﻴداع اﻝﻤﺘﻬم اﻝﻤﺤﺘﺠز اﻝﺤﺒس ﻴﺘﻌﻴن‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﺘﺠواب ﻫذا اﻝﻤﺘﻬم‪ٕ ،‬واﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺠدي ﺤول ﻫوﻴﺘﻪ‪ ،‬وﺤول‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺠراﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻴﻪ‪ ،‬وﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝدور اﻝذي ﻴﺤﺘﻤل أن ﻴﻜون ﻗد ﻝﻌﺒﻪ‬ ‫‪ -356‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪66‬‬ ‫‪ - 357‬ﻨﻀﻴر ﻓرج ﻤﻴﻨﺎ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪87‬‬ ‫‪ -358‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪135‬‬ ‫‪- 143 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﻨﺤﺔ أو ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬أو اﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻤطﻠﻘﺎ أن‬ ‫ﻴﻤﻸ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ورﻗﺔ ﻤن اﻷوراق اﻝﻤطﺒوﻋﺔ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة أن اﻝﻤﺘﻬم ﻗد اﻋﺘرف‬ ‫ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل أو اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻴﻪ‪ ،‬وذﻝك أن اﻝﻤﻘﺼود ﻤن إﺠراء ﻫذا اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل اﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﺸﻬودة ﻫو أن ﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺈﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺸﺎﻤل ﻤﻔﺼل‬ ‫ﺤول ظروف ﻗﻴﺎم ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺠﻨﺤﺔ وﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ وﺤول إﺜﺒﺎت ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻤدى إﺴﻨﺎدﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺘﻬم ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺒﻴﺎن اﻝوﺼف اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻘرر ﻝﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻓﻲ‬ ‫اﻝواﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘل ﻜﺜﻴ ار ﻋﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋﻨدﻤﺎ ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ اﻝﻘﻴﺎم‬ ‫ﺒﺈﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺤول ﻗﻴﺎم ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪.359‬‬ ‫ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﺒرر ﻤﻨﺢ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴﻠطﺔ إﺼدار أﻤر‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم‪،‬‬ ‫اﻹﺤﻀﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫و ﺠﻤﻊ اﻷدﻝﺔ ﻗﺒل إﺨﻔﺎﺌﻬﺎ واﻷﻤﺎرات ﻗﺒل إﺘﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﺒرر ﻤﻨﺤﻪ‪ ،‬ﺴﻠطﺔ‬ ‫اﺴﺘﺠواب اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎدام أن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴﻴﺤﻴل –‬ ‫ﺒﺎﻝﻀرورة – ﺘﻠك اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ وﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ وﻜل ﻤﺎ ﺘم ﺠﻤﻌﻪ ﻤن اﺴﺘدﻻﻻت إﻝﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪،‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس‬ ‫اﻝذي ﻴﻌود ﻝﻪ وﺤدﻩ ﺴﻠطﺔ اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم وﻜل ﻤن ﺴﺎﻫم ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫو إﺼدار أﻤر‬ ‫إﺤﻀﺎر اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ وﺴﻤﺎع أﻗواﻝﻪ ﻗﺒل إﺤﺎﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫إﺼدار أﻤر اﻹﻴداع‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن ﻓﻘط ﻴﻤﻜن ﻝوﻜﻴل‬ ‫ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺴﺒﺒﻬﻤﺎ إﺼدار ﻤذﻜرة إﻴداع ﻀد ﻜل ﺸﺨص ﻗدم إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ ﻤﺸﺘﺒﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻫﺎﺘﺎن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ واﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﺸﺨص ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎرﺘﻜﺎب‬ ‫‪ -359‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪68‬‬ ‫‪- 144 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻝﺤﺒس ﻗد ﻗدم إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻝم ﻴﻘدم ﻀﻤﺎﻨﺎت‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤﺜوﻝﻪ ﻤن ﺠدﻴد وأن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻝم ﻴﻜن ﻗد أﺨطر ﺒﺎﻝﺤﺎدث‪.360‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 117‬اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪361‬‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إﺼدار أﻤ ار ﺒﺈﻴداع اﻝﻤﺘﻬم ﺒﻤؤﺴﺴﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺸروط‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ إذا ﻤﺎ رأى أن ﻤرﺘﻜب اﻝﺠﻨﺤﺔ ﻝم ﻴﻘدم‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪362‬‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻀورﻩ ﻤرة أﺨري‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﺘوﻓرت واﺤدة ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﺒﺄن وﻗﻊ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم وﻫو ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ‬ ‫ﺒﺎﻝﺠﻨﺤﺔ ﺜم أﺤﻀر أﻤﺎم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﻋﺠز ﻋن ﺘﻘدﻴم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺜول ﻤن‬ ‫ﺠدﻴد أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﺎن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻋﻨدﺌذ ﻓﻘط أن ﻴﺼدر أﻤ ار ﺒﺈﻴداع اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫اﻝﺤﺒس رﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘم إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻪ وﺘﺘوﻓر إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت إطﻼق ﺴراﺤﻪ أو إﺤﺎﻝﺘﻪ إﻝﻰ‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻀﻤن اﻷﺠل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺤدد‬ ‫‪363‬‬ ‫وﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن‬ ‫‪ -360‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪68‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪ -‬ﻴﻨﻔذ ﺒواﺴطﺔ ﻤﺄﻤوري اﻝﻘﺒض اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذﻴن ﻴﻘودون اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ و ﺒﻴدﻫم ﻨﺴﺨﺔ أﻤر اﻹﻴداع‪،‬‬ ‫ﻴﺴﻠﻤوﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻬم و أﺨرى إﻝﻰ ﻤدﻴر اﻝﺴﺠن اﻝذي ﻴﺴﻠﻤﻬم "إﻗرار اﻝﺘﺴﻠﻴم"‪ ،‬ﻫذا إذا ﺼدر أﻤر اﻹﻴداع ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪،‬‬ ‫أﻤﺎ إذا ﺼدر ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﺈن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﻨﻔذﻩ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘوة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫و إذا ﺼدر ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم أو اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻨﻔذﻩ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﺒواﺴطﺔ أﻋوان اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 362‬ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪136‬‬ ‫‪ -363‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪ "209‬وﻝﻘد اﻨﺘﻘدت ﻫذﻩ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺠردة ﻤن ﻀﻤﺎﻨﺎت‬ ‫اﻝدﻓﺎع وﻝذاﻝك ﺼدر ﻗﺎﻨون ﻓﻲ ‪ 1975/08/6‬ﻤﺴﺘﺤدﺜﺎ ﺒﻌض اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻓﺎﺴﺘﻠزم ﺤﻀور ﻤﺤﺎم أﺜﻨﺎء اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫و إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻤﺤﺎم ﺠﺎز ﻝﻪ أن ﻴطﻠب ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺤﺎم وأﺠﻴز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻤن‬ ‫ﻴﻨﻴﺒﻪ إﺨﻀﺎع اﻝﻤﺘﻬم ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒدل ﻤن ﺤﺒﺴﻪ و إذا رأى وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إطﻼق ﺴراح اﻝﻤﺘﻬم ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺸﻔﺎﻫﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺤﻀور ﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻴﺜﺒت ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر ﺒدل ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد اﻨﺘﻘدت ﻫذﻩ اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﺒدورﻫﺎ إذ ﺘؤدي ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤوال إﻝﻰ إطﺎﻝﺔ اﻹﺠراءات و اﻹﺴﺎءة إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫ﻓﺈذا طﻠب اﻝﻤﺘﻬم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻓﻬو ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻏﻴر ﻤوﺠود ﺒﻤﻘر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ وﻻ ﻴﺘﻴﺴر اﺴﺘدﻋﺎءﻩ ﻓو ار وﺤﻴﻨﺌذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝوﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم وﻤن ﺜم ﻴطﻠب اﻓﺘﺘﺎح اﻝﺘﺤﻘﻴق وطﻠب اﻷﻤر ﺒﺤﺒﺴﻪ ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻴﺘﺤول ﺒذﻝك اﻝﺤﺒس‬ ‫اﻝﻘﺼﻴر اﻝذي ﺨوﻝﻪ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﺒس اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻗد ﻴطول ﻜﺜﻴ ار ﻋﻨﻪ وذات اﻝﻤوﻗف إذا اﺨل اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺸروط‬ ‫اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻠك اﺴﺘﺠواﺒﻪ وﺤﺒﺴﻪ ﺒﻌد أن طﻠب وﻀﻌﻪ ﺘﺤت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻴﻀطر إﻝﻰ‬ ‫طﻠب اﻓﺘﺘﺎح اﻝﺘﺤﻘﻴق‪".‬‬ ‫‪- 145 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫أﺠﻨﺒﻴﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻓ اررﻩ ﻤن ﻴد اﻝﻌداﻝﺔ‪ ،‬أو ﻜﺎن ﻤﺠرﻤﺎ ﻋﺎﺘﻴﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل إﺜﺒﺎت‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.364‬‬ ‫ﻝم ﺘﻜن ﺴﻠطﺔ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ إﺼدار أواﻤر اﻹﻴداع ﻀد اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻘدﻤﻴن‬ ‫إﻝﻴﻪ ﺒﺴﺒب ارﺘﻜﺎﺒﻬم ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺸﻬودة أو ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻤطﻠﻘﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺸﺎء‪ ،‬وﻻ ﻜﻴف ﻴﺸﺎء‪ ،‬ﺒل أﻨﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﻤﻘﻴدة وﻤوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻀرورة ﺘوﻓر ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ أن ﺘﻜون اﻝﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻊ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻬم ﻤن اﻝﺠﻨﺢ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺠﻨﺤﺎ‬‫ﻤﺸﻬودة أو ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ أن ﺘﻜون اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴر ﻤﺸﻬودة وﻻ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝﻜن ﺠﻨﺤﺔ ﻴﻘرر ﻝﻬﺎ‬‫اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺤﺒس وﻝو ﻤدة ﺒﺴﻴطﺔ ﻤﻊ اﻝﻐراﻤﺔ أو ﺒدوﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ أن ﺘﻜون اﻝﺠﻨﺤﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴر ﻤﺸﻬودة‪ ،‬وﻝم ﻴﻜن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد أﺨطر ﺒﻬﺎ ﻻ‬‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 72‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ﺒواﺴطﺔ ﺸﻜوى ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ّ‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 38‬ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻻ ﺒواﺴطﺔ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪":‬ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨظرﻫﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻨص دﻋﺎﺌﻤﻪ وﻤﺒرراﺘﻪ‪ ،‬إذ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ٕواﻻ ﻜﺎن ذﻝك اﻝﺤﻜم ﺒﺎطﻼ"‪ ،‬وﻝﻬذا‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﺘﻲ ﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ وذﻝك ﻝﺘوﻓﻴر أﻜﺒر اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻠﻤﺘﻬم ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻌرض أﻤرﻩ وأوﺠﻪ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻝم ﺘﻘﻊ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻝم‬ ‫ﺘﺴﺘطﻊ ﻓﻲ ذﻫﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن اﻝﺒﺤث‪ ،365‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌذر ﻤﻌﻪ اﻝﺘﺤرر ﻤن‬ ‫ﺴﻠطﺎﻨﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع ﺒﺎﻝﻔﺼل‪.‬‬ ‫‪ -364‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪69‬‬ ‫‪ -365‬ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﻤﺎرة‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪ 163‬ذﻫب اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠزاﺌري إﻝﻰ أﺒﻌد ﻤن ﻫذا ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص و ﺤﻘوﻗﻬم ﺤﻴث اﻋﺘﺒر أن ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻗﺎﻀﻲ أول درﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻝﺸﺨص أﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس ﻤﻔﻘدا ﻤﺒدأ‬ ‫اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ درﺠﺘﻴن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻴﻠزم ‪.‬‬ ‫‪- 146 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ أن ﺘﻜون اﻝﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴر ﻤﺸﻬودة وأن ﻴﻌﺠز أو ﻴﻤﺘﻨﻊ اﻝﻤﺘﻬم ﻋن ﺘﻘدﻴم ﻀﻤﺎﻨﺎت‬‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤﺜوﻝﻪ أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء ﻤن ﺠدﻴد ﺴواء ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻜم‪.‬‬ ‫ﻝذﻝك ﻓﺎن ﺘوﻓر ﺸرط ﻗﻴﺎم ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬أو ﺘوﻓرت ﺸروط ﻗﻴﺎم ﺠﻨﺤﺔ ﻋﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻝم ﻴﻜن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد أﺨﺒر ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻝم ﻴﻜن اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻘدم إﻝﻰ‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻗد ﻗدم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻀورﻩ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﺎن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻤﻜن‬ ‫ﻋﻨدﺌذ أن ﻴﺄﻤر ﺒﺈﻴداﻋﻪ اﻝﺤﺒس ﻓو ار ﺜم ﻴﻘدﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺢ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس أو ﻝم ﺘﺘوﻓر ﺸروط ﻋدم ﺘﻘدﻴم‬ ‫اﻝﻤﺸﻬودة ‪ ،‬أﻤﺎ إذا ﻝم ﺘﺘوﻓر ﺸروط ﻗﻴﺎم ﺤﺎﻝﺔ ّ‬ ‫اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت‪ ،‬وﻋدم إﺨﺒﺎر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎن ﻻ ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺼد ار أﻤر إﻴداع ﻀد أي ﺸﺨص ﻤن أﺠل اﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺠﻨﺤﺔ‪.366‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻗد‬ ‫إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻔﻘرﺘﺎن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫وﻀﻌﺘﺎ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺸروط ﻤﻤﺎرﺴﺔ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴﻠطﺔ اﺴﺘﺠواب ٕواﺼدار أﻤر ﺒﺈﻴداع‬ ‫ﻀد ﺸﺨص ﺠﺎﻨﺢ‪ ،‬وﺤددت ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎن اﻝﻔﻘرة اﻷﺨﻴرة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة‬ ‫اﻝﻨص ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺄﺨرﺠﺘﻬﺎ ﻤن إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗد ﺘﻌرﻀت إﻝﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝت "ﻻ ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ‬ ‫وﻗررت اﺴﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ ﻤن ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد إﺠراءات ّ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ﺒﺸﺄن ﺠﻨﺢ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻝﺠﻨﺢ ذات اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬واﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ إﻝﻰ إﺠراءات ﺘﺤﻘﻴق ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬أو أذا ﻜﺎن اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺠﻨﺤﺔ ﻗﺎﺼرﻴن ﻝم ﻴﻜﻤﻠوا اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر ﻤن ﻋﻤرﻫم‪ ،‬أو ﺒﺸﺄن أﺸﺨﺎص ﻤﻌرﻀﻴن ﻝﻠﺤﻜم‬ ‫ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻹﺒﻌﺎد‪".‬‬ ‫‪367‬‬ ‫اﻝﻨص واﻀﺢ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ وﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ‬ ‫ﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻨﺎ ٕوان ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أن ﻫذا‬ ‫ّ‬ ‫أﺨر إﻻ أﻨﻨﺎ ﻤﻊ ذﻝك ﻨود أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﻬذﻩ اﻝﺠراﺌم ﻻ ﻴﺠوز‬ ‫ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺴﺘﺠواﺒﻬم‪ ،‬وﻻ اﻷﻤر ﺒﺈﻴداﻋﻬم اﻝﺤﺒس وﻻ ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻬم إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫‪ -366‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪70‬‬ ‫‪ -367‬ﻨﻀﻴر ﻓرج ﻤﻴﻨﺎ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪86‬‬ ‫‪- 147 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﺸﻬودة ﺤﺘﻰ وﻝو ﻋﺠزوا أو اﻤﺘﻨﻌوا ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻝﺤﻀورﻫم ﻤن ﺠدﻴد أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء ذﻝك ﻻن اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝذي ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫو اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎم و ﺸﺎﻤل وﻝم ﻴﺨﺼص ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ وﻝﻴس ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫اﻝذي ﻴﻘدم إﻝﻴﻪ ﺸﺨص ﻤﺘﻬم ﺒﺎرﺘﻜﺎب واﺤدة أو ﻤﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق رﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع أو‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘواﻨﻴن‬ ‫ﻴﺤﻴﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀور أو إﺘﺒﺎع اﻹﺠراءات‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ )اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ(‬ ‫أﺜﺎر ّ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺜﺎﻝث وآﺨر ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ إﺠراءات اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻫﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬدف أﺴﺎﺴﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻷدﻝﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺤﻜم ﻤن طرف اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫وﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻨﺎﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺤث اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋن أدﻝﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ إظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﻴﺘم اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺴواء ﺒﺎﻝﺒراءة أو اﻹداﻨﺔ ﻝذاك ﺴﻤﻴت "ﻤرﺤﻠﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ‪".‬‬ ‫ﺘﺘﻤﻴز ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وذﻝك ﺒﺘوﻓﻴر‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺴﺒل ﻝﻀﻤﺎن ﺤق اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ واﻝﺸﻔﻬﻴﺔ واﻝﺤﻀورﻴﺔ واﻝﺘدوﻴن‪.‬‬ ‫ﺘطرح اﻝدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت‪:‬‬ ‫ ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﺼﺎدر ﻤن ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت) اﻝﻔرع اﻷول(‪.‬‬‫ ﺘﻜﻠﻴف اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺤﻀور ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺢ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘطﻠب إﺠراء ا ﺘﺤﻘﻴق اﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬‫اﺌﻴﺔ )اﻝﻔرع‬ ‫واﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 58‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫‪ -‬ﺘﻜﻠﻴف اﻝﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺤﻀور ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(‪.‬‬ ‫‪- 148 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‬ ‫إذا ﺘﺒﻴن ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨد ﺨﺘﺎم اﻻﺴﺘدﻻل أو اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺤري‪ ،‬واﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ أن‬ ‫اﻝواﻗﻌﺔ ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘدﻻل ﻝﻬﺎ وﺼف اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺤرك اﻝدﻋوى‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﻓﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‬ ‫ﻋن طرﻴق إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻜل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫‪368‬‬ ‫ﻓﺈدﻋﺎء اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أﻤر إﺠﺒﺎري أو إﻝزاﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫اﻹدﻋﺎء ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت دون ﻤرور ﺘﻠك اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘدﻻل‪.369‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 66‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫أﻜد‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄن ‪ " :‬اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺠوﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺢ‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز إﺠراءﻩ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‬ ‫ﻓﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﺜﻤﺔ ّ‬ ‫إذا طﻠﺒﻪ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ"‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة‪ ،‬أن اﻝﻔﻘرة‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 66‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻗراءة ّ‬ ‫اﻷوﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻗد ﺠﻌﻠت ﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﻴدة ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‪ ،‬ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إﻻ ﻋن طرﻴق إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﺠﻨﺢ واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺨﻴﺎر ﺒﻴن اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫وﻝﻴس ﺒﻤﻘدور ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺼدر أﻤر ﺒﺎﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻗﺎم ﺒﺎﺠراﻩ‬ ‫إﻻ ﺒﻌد اﺴﺘطﻼع رأي وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ٕواﻻ ﻴﻌد ﻤﺘﺠﺎوز ﻝﺴﻠطﺘﻪ‪370‬ﻓﺒﻤﺠرد اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝذي ﻗﺎم ﺒﺎﺠراﻩ وﺼل إﻝﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻴﻜﻠف اﻝﻜﺎﺘب ﺒﺘرﺘﻴب وﺘرﻗﻴم ﻤﻠف‬ ‫‪ -368‬ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.767‬‬ ‫‪ -369‬اﻝﻘﻬوﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر‪ :‬ﻋﻠم اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،1989 ،‬ص‪.191‬‬ ‫‪ -370‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.191‬‬ ‫‪- 149 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺜم ﻴﺄﻤر ﺒﺈرﺴﺎﻝﻪ إﻝﻲ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن ﺘﻘدﻴم طﻠﺒﺎﺘﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ‪.371‬‬ ‫واﻷﻤر ﺒﺎﻝﺘﺼرف ﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻴد ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺈدﺨﺎل اﻝدﻋوي اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺤوزة ﻗﻀﺎة اﻝﺤﻜم ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒوﻗﺎﺌﻊ ﻜﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو ﺠﻨﺢ أو ﻏرﻓﺔ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤن درﺠﺔ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق دﻨﻴﺎ إﻝﻰ درﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻴﺎ ‪.‬‬ ‫وﻜﺄي أﻤر ﺼﺎدر ﻋن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﺎن اﻷﻤر ﺒﺈرﺴﺎل ﻤﻠف ﻝدﻋوي إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺌب‬ ‫اﻝﻌﺎم ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻨﺎﺼر رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﻘﻀﻴﺔ واﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ‬ ‫واﻝﺴﻴرة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم‬ ‫‪372‬‬ ‫ﺘﺨﺘص ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ درﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﺜﺎﻨﻴﺔ أوﻋﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ أو اﻝدﻋوى‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻷي ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ إﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻋوى أو اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت دون اﻝﻤرور ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﻌرض اﻝﻘﻀﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم أوﺠﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫وﻤراﻗﺒﺔ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺨﺼوم ﺤﻘوﻗﻬم‬ ‫‪373‬‬ ‫وﻗد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة‪ 66‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ أن اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺠوﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﻋﻜس اﻝﺠﻨﺢ واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﻜون اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻴﻪ ﺠوازي ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﺜﻤﺔ ﻨﺼوص ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن دراﺴﺘﻨﺎ‬ ‫ﺘﻜون‬ ‫ﻝﻠﻤﺎدة ‪166‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ أﻨﻪ إذا ﺘﺒﻴن ﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق أن اﻝوﻗﺎﺌﻊ ّ‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ وﺼﻔﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون أﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺄﻤر ﺒﺈرﺴﺎل ﻤﻠف اﻝدﻋوى و ﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻘﻀﻴﺔ‬ ‫واﻹﺜﺒﺎت إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻝدى اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو‬ ‫ﻤﻘرر ﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎص ﺒﻐرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 180‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ إذا رأى اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝدﻋﺎوى اﻝﻤﻨظورة أﻤﺎم اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪371‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪190‬‬ ‫‪ -372‬إﺒراﻫﻴم ﺒﻌﻠﻴﺎت‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪25‬‬ ‫‪373‬‬ ‫ﻤوﻻي ﻤﻠﻴﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬ص‪316‬‬ ‫‪- 150 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت أن اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝوﺼﻔﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺠوز ﻝﻪ ﻗﺒل اﻓﺘﺘﺎح اﻝﻤراﻓﻌﺔ أن ﻴﺄﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر‬ ‫اﻷوراق و إﻋداد اﻝﻘﻀﻴﺔ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻤرﻓوﻗﺔ ﺒطﻠﺒﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز اﻝﻨﺎﺌب‬ ‫اﻝﻌﺎم اﺘﺨﺎذ ﻨﻔس اﻹﺠراءات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ إذا أﺼدرت ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم ﺤﻜﻤﺎ ﻗﻀت ﻓﻴﻪ ﺒﺄن ﻻ‬ ‫وﺠﻪ ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬وظﻬرت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد أوراق أو ﻤﺴﺘﻨدات ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أدﻝﺔ ﺠدﻴدة طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة‬ ‫‪ 187‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أﻝزﻤت اﻝﻤﺎدة ‪ 182‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻋﻨد اﺴﺘﻼﻤﻪ‬ ‫ﻝﻠﻤﻠف ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق و ذﻝك ﻋن طرﻴق وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ‪ ،‬أن ﻴودع اﻝﻤﻠف ﻝدى‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒط ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم ﻤرﻓوﻗﺎ ﺒطﻠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤواد‪-181-180-166-66‬‬ ‫‪182‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ أن اﻝﻘﺎﻨون أﻝزم ﻜل ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ووﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ و اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﺒﻌرض اﻝﻘﻀﻴﺔ إﺠﺒﺎرﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم إذا ﺘﺒﻴن ﻝﻬم أن‬ ‫اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﺘﻜون ﺠرﻴﻤﺔ وﺼﻔﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻝﻬم إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠب إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻠف اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻫﻲ‬ ‫وﺤدﻫﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ اﻝﻤﺎدة ‪ 248‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ‪":‬ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﺎﻝﺠﻨﺎﻴﺎت و اﻝﺠﻨﺢ و اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ و اﻝﻤﺤﺎﻝﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن‬ ‫ﻏرﻓﺔ اﻹﺘﻬﺎم‪".‬‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﻓﺈن ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻴﻐطﻲ‬ ‫وﻴﺼﺤﺢ ﺠﻤﻴﻊ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸوﺒﻬﺎ اﻝﺒطﻼن ﺒﻤﺠرد أن ﻴﻜﺘﺴب ﺤﺠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ وﻴﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌدم اﻝطﻌن ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻨﻘض‪.‬‬ ‫وﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 161‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻝﻠﻤﺤﺎﻜم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء ﺒﺎﻝﺒطﻼن اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 157‬و‪ 159‬وﻜذا ذﻝك اﻝﻤﺘرﺘب ﻋن ﻋدم‬ ‫اﺤﺘرام ﻤﻀﻤون اﻝﻤﺎدة ‪ 168‬ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻫو ﻨص ﻻ ﻴﺘﻀﻤن اﻹﺸﺎرة ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ‬ ‫أن ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻴﻐطﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻴوب اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫‪- 151 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻗد ﻗﻀت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠدﻓﺎع أن ﻴﺘﻤﺴك ﺒﺒطﻼن‬ ‫إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻗد ﺴﺒق ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم واﻜﺘﺴب ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺤﺠﻴﺔ اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻝﻌدم وﻗوع اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻨﻘض ﻓﻴﻪ‪،374‬‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن إﺜﺎرة أوﺠﻪ اﻝﺒطﻼن أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة أن‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أن ﺘﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌد ﺼدور ﻗرار ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻬﺎ‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻋدم اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻨﻘض ﻀد ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻋدم ﻗﺒول طﻌن‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم اﻝراﻤﻲ إﻝﻰ ﺒطﻼن إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺸﻜﻼ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺒطﻼﻨﻬﺎ وﻴﻤﻜن ﻝﻸطراف إﺜﺎرﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﻫﻨﺎ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻬم ﻤن طرف رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت وﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﺘﻬم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻔﻴن ﺘﺒﻌﺎ‬ ‫ﻝﻠﻤﺎدﺘﻴن ‪ 270‬و‪ 271‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ وﻓﻲ ﻜل اﻝﺤﺎﻻت ﻴﺤرر ﻤﺤﻀر ﺒﻜل‬ ‫ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﻴوﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝرﺌﻴس وﻜﺎﺘب اﻝﻀﺒط واﻝﻤﺘﻬم ﺒﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪ ،‬وﻴﺠب اﻝﻘﻴﺎم‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺠواب ﻗﺒل اﻓﺘﺘﺎح اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺘﻬم وﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‬ ‫اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬذا اﻝﺒطﻼن وﻴﻌﺘﺒر ﻋدم إﺜﺎرﺘﻪ ﺘﻨﺎزﻻ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻋﻨﻪ وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 1987/02/20‬ﻤﻠف رﻗم ‪ 45841‬ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ‪.375‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠﻨﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم دور وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻨد ﻗﻴﺎم ﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻤﺸﻬودة‪ ،‬ﺴﺒق ﻝﻨﺎ أن ﻗﻠﻨﺎ أن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ أن ﻴﺴﺘﺠوب اﻝﻤﺘﻬم ﻓور ﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻝﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺼدر أﻤر ﺒﺈﻴداﻋﻪ اﻝﺴﺠن‪ ،‬ﺜم‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻴﺤدد ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼل أﺠل ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴزﻴد ﻋن ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻴﺎم ﻴﺤﻴﻠﻪ ﺨﻼﻝﻬﺎ‬ ‫‪ -374‬ﻗرار ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺼﺎدر ﻓﻲ‪ 1988/11/22 :‬ﻤﻠف رﻗم ‪ ،50040‬اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌدد اﻷول ﻝﺴﻨﺔ ‪ ،1992‬ص‬ ‫‪ 184‬وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -375‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي ‪:‬اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.114‬‬ ‫‪- 152 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺴرﻋﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ وﻴﺠب أن ﺘﺤدد ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺢ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻴﺎم اﺒﺘداء ﻤن ﻴوم ﺼدور اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺤﺒس‪376‬اﻝﻤﺎدة ‪ 59‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﻴﺒﻠﻎ ﻜﻼ ﻤن‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 182‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺨﺼوم وﻤﺤﺎﻤﻴﻬم ﺒﻜﺘﺎب ﻤوﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻨظر اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴث ﺘراﻋﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻠﺒس وﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻷﺨرى ﺒﻴن‬ ‫ذﻝك ﻤﻬﻠﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وأرﺒﻌﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ّ‬ ‫ﺘﺎرﻴﺦ إرﺴﺎل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤوﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺠﻠﺴﺎت ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم‪.377‬‬ ‫وﺠب إﺤﺎطﺔ اﻝﻤﺘﻬم ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻴﻪ‪ ،378‬واﻷدﻝﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻀدﻩ ﻤﻊ‬ ‫اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ ﻝﺘﻠك اﻝوﻗﺎﺌﻊ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻠزم إﺨطﺎرﻩ ﺒﺎﻷواﻤر‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪379‬اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن اﻝدﻓﺎع ﻤن اﻝطﻌن ﻓﻴﻬﺎ إن ﺘم اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺤﻘوق‬ ‫اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم‪.380‬‬ ‫ﻗﻀت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄن إﻋﻼن اﻝﻤرﺴل ﻤن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻝﻰ‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم وﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻴوﻤﻴن ﻓﻘط ﻗﺒل اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌد ﺨرﻗﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻹﺠراء ﺠوﻫري ﻴﻤس ﺒﺤﻘوق‬ ‫اﻝدﻓﺎع وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒطﻼن‪.381‬‬ ‫أﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨود أن ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دور ﻗﺎﻀﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝذي ﺴﻴﻌﻬد إﻝﻴﻪ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم وﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺎدة ‪ 339‬وﺠزء ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 338‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫‪376‬‬ ‫‪377‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻴﻌﻨﻲ أﻤر اﻹﻴداع ﺒﺎﻝﺤﺒس اﻝﻤؤﻗت اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﺴﻴد وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬‫ّ‬ ‫ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 56‬أﻤر ‪ 02/72‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ ، 1972/ 02/10‬ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم اﻝﺴﺠون ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ رﺌﻴس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻴن اﻝﻤداﻓﻌﻴن و ﻤوﻜﻠﻴﻬم اﻝﻤوﻗوﻓﻴن‬ ‫‪378‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻤﺎدة ‪ ،11‬ﻋدم اﻹﻀرار ﺒﺤﻘوق اﻝدﻓﺎع‪ -‬ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ أﻨظر اﻝﻤﺎدة ‪ 100‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬‫اﻝﺼﺎدر ﻴوم ‪ 13‬ﻤﺎي ‪ 1986‬ﻤن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪) 156‬ﻏﻴر ﻤﻨﺸور(‪.‬‬ ‫‪ -379‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ :‬اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬دار اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،2006 ،‬ص‪65 ، 63‬‬ ‫‪ -380‬و ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗﻀت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄن اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝذي ﻝم ﻴﺤﺼل ﺒطرﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ و وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺘد ﺒﻪ )ﻗرار ﺼﺎدر ﻴوم ‪ 27‬ﻨوﻓﻤﺒر ‪ 1984‬ﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌن رﻗم ‪ ،28446‬اﻝﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬اﻝﻌدد اﻝراﺒﻊ ‪ ،1989 ،‬ص ‪(297‬‬ ‫‪ -381‬ﺠﻴﻼﻝﻲ ﺒﻐدادي‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪33‬‬ ‫‪- 153 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻗدم إﻝﻴﻪ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎرﺘﻜﺎب ﺠﻨﺤﺔ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن اﻝﺠﻨﺢ‬ ‫اﻝﻤﺸﻬودة ﻝﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ طﻠب ﻤﻬﻠﺔ ﻹﻋداد دﻓﺎﻋﻪ اﻹﺸﺎرة و إﻝﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم‬ ‫ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘرر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إﺤﺎﻝﺔ ﺸﺨص ﻤﺎ‪ ،‬إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ارﺘﻜﺎب ﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﻤﺸﻬودة أو ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺘﻬم أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق أن ﺤددﻫﺎ‬ ‫وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝذي ﻴﺠﻠس ﻓﻲ اﻝﻔﺼل‬ ‫ﻓﻲ اﻝدﻋوى‪ ،‬ﺒﻌد أن ﻴﺘﺤﻘق ﻤن ﻫوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻬم‪ ،‬وﻗﺒل أن ﻴﻘوم ﺒﺄي ﻋﻤل أو إﺠراء ﻤن‬ ‫إﺠراءات اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ أن ﻴﻘوم أوﻻ ﺒﺘﻨﺒﻴﻪ‬ ‫‪382‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ أن ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ طﻠب ﺘﺄﺠﻴل اﻝﻔﺼل‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤن أﺠل ﻤﻨﺤﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻴﺘﻤﻜن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن إﻋداد وﺘﺤﻀﻴر وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع‬ ‫ﻋن ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫أو ﻝﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻌﻴن أو اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤﺎم ﻝﻴداﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا رﻏب ﻓﻲ ذﻝك‪ٕ ،‬واذا طﻠب اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻲ أن ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻝﺘﺤﻀﻴر دﻓﺎﻋﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻨﺌذ أن ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺠوز ﺒﺄي ﺤﺎل أن ﺘﻘل ﻋن ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴم اﻝطﻠب‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز‬ ‫ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ رﻓض ﻤﺜل ﻫذا اﻝطﻠب أﺒدا ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝظروف واﻷﺤوال‬ ‫‪383‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻨص اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 338‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ إذا راﺠﻌﻨﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ أن ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻨد ﻤﺎ ﻴﺠﻠس ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺸﻬودة ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘط‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﺘﻬم اﻝواﻗف أﻤﺎﻤﻪ إﻝﻰ أن اﻝﻘﺎﻨون ﻗد ﻤﻨﺤﻪ ﺤق طﻠب ﺘﺄﺠﻴل اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝدﻋوى‪،‬‬ ‫و إﻋطﺎﺌﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋداد وﺘﺤﻀﻴر دﻓﺎﻋﻪ‪ ،‬أو اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤﺎم ﻴﺘوﻝﻰ اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪،‬ﺜم ﻤﻨﺤﻪ‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أﻴﻀﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤرر ﺤﻜﻤﻪ أن ﻴﺸﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤﻜم إﻝﻰ اﻨﻪ ﻗد ﻨﺒﻪ اﻝﻤﺘﻬم‬ ‫إﻝﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ طﻠب اﻝﻤﻬﻠﺔ‪ٕ ،‬واﻝﻰ إﺠﺎﺒﺘﻪ ﺒﺸﺎن ﻫذا اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻴذﻜر ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﻤﺜﻼ أن رﺌﻴس‬ ‫‪ -382‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪420‬‬ ‫‪383‬‬ ‫ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪86‬‬‫‪- 154 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗد ﻨﺒﻪ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ طﻠب ﻤﻬﻠﺔ ﻹﻋداد وﺘﺤﻀﻴر دﻓﺎﻋﻪ‪ ،‬واﻨﻪ ﻗد ﺘﻨﺎزل ﻋن‬ ‫اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﺤق وﻗرر أن ﻴﺤﺎﻜم ﻓﻲ اﻝﺤﺎل‪ ،‬أو اﻨﻪ اﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ وطﻠب أن ﺘﻤﻨﺤﻪ‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻜذا أﻴﺎم‪ ،‬ﻓﺄﺠﻠت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻋوى وﻤﻨﺤﺘﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻜذا أﻴﺎم‪ ،‬وأﻓرﺠت‬ ‫أو ﻝم ﺘﻔرج ﻋﻨﻪ ﻤؤﻗﺘﺎ ‪.384‬‬ ‫أﻤﺎ إذاأﻏﻔﻠت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﺘﻬم أو اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ إﺠﺎﺒﺘﻪ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻔﺘرض ﻏﻴﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن إﻋداد ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ‪ ،‬وأﻨﻬﺎ أﺨﻠت‬ ‫ﺒواﺠﺒﻬﺎ وﻝم ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وأن ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺴﻴﻜون ﻗد ﺤﺎد ﻋن‬ ‫اﻝﺼواب وﺨﺎﻝف اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻌﻴﻨﻪ وأن ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺴﻴﻜون ﻗد ﺤﺎد ﻋن اﻝﺼواب وﺨﺎﻝف‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻌﻴﺒﻪ وﺘﻌرﻀﻪ ﻝﻠطﻌن ﻓﻴﻪ‪ ،‬طﻌﻨﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﻘﻀﻪ ٕواﻝﻐﺎءﻩ ﺒﺴﺒب ﻤﺎ ﻴﻨﺴب‬ ‫إﻝﻰ ﻤﺜل ﻫذااﻝﺤﻜم ﻤن ﺨرق ﻝﻘواﻋد اﻹﺠراءات اﻝﺠوﻫرﻴﺔ‪.385‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺘﺄﺠﻴل ٕواﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ‬ ‫إذا ﺘﺒﻴن ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝذي ﻴﺘرأس ﺠﻠﺴﺔ اﻝﺤﻜم ﻤن ﺨﻼل اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ أﻨﺠزﻫﺎ ﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻤن ﺨﻼل اﻷوراق واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻤﻠف أن اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺸﻲء‬ ‫ﻤن اﻝﻐﻤوض أو رأى أن اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺎﻗﺼﺔ ٕواﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﻴر ﺠﺎﻫزة‬ ‫ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ إﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ أﺨر‪ ،‬ﻓﺎن ﻝﻬذا اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺤق ﻓﻲ أن ﻴﺄﻤر‬ ‫ﺒﺘﺄﺠﻴل اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝدﻋوى إﻝﻰ أﻗرب ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺨﻼل ﻤدة ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ أن ﻴﻘوم‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرى أن ﻤن اﻝﻀروري اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ٕواظﻬﺎر اﻝﺤق‪ ،‬ﺴواء ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺘﻬم أو ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﺘﻬﻤﻪ‪ ،‬وﺴواء ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ أو‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻤﺘﻬم أو وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻫذا ﻫو ﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ‪ 339‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴن ﻗﺎﻝت " إذا ﻝم ﺘﻜن اﻝدﻋوى ﻤﻬﻴﺄة ﻝﻠﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ أﻤرت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﺒﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻤن أﻗرب اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻻﺴﺘﻔﺎء اﻝﺘﺤﻘﻴق‪".‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪ -‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪421‬‬ ‫‪ -385‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪83‬‬ ‫‪- 155 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻝم ﻴﺒق أﻤﺎم اﻝﺴﻴد ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺤﻜم اﻝذي أﻤر ﺒﺘﺄﺠﻴل إﻻ أن ﻴﻜون ﺠﺎدا ﻓﻲ إﺠراء‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻪ‪ ،‬واﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب‪ ،‬دون إﺒطﺎء أو ﺘﻤﺎطل‪ ،‬ودون إﻫﻤﺎل أو ﺘﺄﺨﻴر‪.386‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬اﻹﻓراج ﻋن اﻝﻤﺘﻬم ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ أو ﺒدوﻨﻬﺎ‬ ‫ورد‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 339‬اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫﺎ أن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن "ﺘﻔرج ﻋن اﻝﻤﺘﻬم ﻤؤﻗﺘﺎ أو‬ ‫ّ‬ ‫ﺒدوﻨﻬﺎ‪ ،‬أن ﻜﺎن ﺜم ﻤﺤل ﻝذﻝك "‪.‬‬ ‫ذﻝك ﻜﻠﻤﺎ رأت أن اﻝدﻋوى ﻏﻴر ﺠﺎﻫزة ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ وﻗررت ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫رﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻜن ﻤن إﺠراء اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷزﻤﺔ ﻹظﻬﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ٕوازاﻝﺔ اﻝﻐﻤوض‪ ،‬وﻜﻠﻤﺎ رأت أن‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻝذي ﺴﺘﻘوم ﺒﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻠزم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺘﻬم رﻫن اﻝﺤﺒس‬ ‫اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻤذﻜرة اﻹﻴداع اﻝﺘﻲ أﺼدرﻫﺎ‪ ،‬أو رأت أن اﻝدوﻝﺔ ﻋﻨد ﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺒﺘﻬﻤﺔ ارﺘﻜﺎب ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺸﻬودة‪ ،387‬أو رأت أن ظروف اﻝﻤﺘﻬم وﺤﺎﻻﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻝﺼﺤﻴﺔ‬ ‫أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘطﻠب ﺒﻘﺎءﻩ طﻠﻴﻘﺎ ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻜراﻤﺘﻪ‪ٕ ،‬واﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺒﺸرﻴﺔ أو‬ ‫ﻤﺎﻝﻴﺔ إذا ﻜﺎن ﻴﺨﺸﻰ ﻓ اررﻩ أو ﻋدم ﺤﻀورﻩ ﻋﻨد اﻝطﻠب‪ ،‬أو دون ﻜﻔﺎﻝﺔ إذا رأى اﻝﻘﺎﻀﻲ أن‬ ‫اﻝﻤﺘﻬم ﻤﻠﺘزم ﺒﺎﻝﺤﻀور ﻋﻨد اﻝطﻠب‪.‬‬ ‫واﻨﻪ ﻻ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻴر إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال ﻫذا ﻫو‬ ‫اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺴﺒق أن أﺸﺎرت إﻝﻴﻪ أﻴﻀﺎ اﻝﻤﺎدة ‪ 128‬ﺤﻴن ﻗﺎﻝت "إذا رﻓﻌت اﻝدﻋوى إﻝﻰ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ أﺼﺒﺢ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻬﺔ ﺤق اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻹﻓراج اﻝﻤؤﻗت‪.‬‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدم ﻝﻬﺎ ﺸﺨص وﻓﻘﺎ ﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة‪،‬‬ ‫ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ أن ﺘﺄﻤر ﺒﺎﻹﻓراج ﻋن اﻝﻤﺘﻬم ﻤؤﻗﺘﺎ ﺒﻜﻔﺎﻝﺔ أو ﺒدوﻨﻬﺎ وأﻤﺎ إذا ﻝم ﺘﻘرر إﺠراء‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪128‬‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق إﻀﺎﻓﻲ ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ أن ﺘﺄﻤر ﺒﺎﻹﻓراج ﻋن اﻝﻤﺘﻬم إﻻ وﻓﻘﺎ ّ‬ ‫اﻝﺴﺎﻝف ذﻜرﻫﺎ‪.388‬‬ ‫‪ -386‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪84‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪ -‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪420‬‬ ‫‪388‬‬ ‫ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪85‬‬‫‪- 156 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫وﻴﺠوز ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻝﻜل ﻋون ﻤن أﻋوان اﻝﻘوة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﺴﺘدﻋﺎء‬ ‫ﺸﻬود ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺸﻬودة أو ﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ وﻴﻠﺘزم اﻝﻤذﻜورون ﺒﺎﻝﺤﻀور إﻻ طﺒﻘت ﻋﻠﻴﻬم‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻘررة ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 338‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٕواذا ﺘﺒﻨﻴت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒطﻼن إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻴﻬﺎ ﻜوﻨﻪ ﻗﺎﺼر أو ﻤﻌرض ﻝﻌﻘوﺒﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎل أو ﻻن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻹﺠراءات ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘرر ﺒطﻼن‬ ‫إﺠراءات اﻹﺤﺎﻝﺔ و ﺘرﺴل اﻝﻤﻠف إﻝﻰ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴراﻩ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ .‬ﻓﺈذا ﻝم ﺘﻔﻌل‬ ‫وﻗﻀت ﻓﻲ اﻝدﻋوي ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻰ اﺴﺘﺄﻨف اﻝﺤﻜم أن ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺒطﻼﻨﻪ‬ ‫ﻝﻨص‬ ‫ﻫو وﻗرار إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻬم إﻝﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺢ وﺘﺘﺼدي ﻝﻠدﻋوي وﻴﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أن ﺘﺤﻴل اﻝﻘﻀﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 438‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹﺠراء ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ إذا ﺘﺒﻨﻴت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻝواﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘرر ﻗرار اﻹﺤﺎﻝﺔ وأﻤر اﻝﺤﺒس‬ ‫اﻝﺼﺎدرﻴن ﻤن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘﺤﻴل اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹﺠراء ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺜم ﺘﺼدر‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أﻤر ﺒﺈﻴداع اﻝﻤﺘﻬم ﻤؤﺴﺴﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ وأﺨﻴ ار إذا رأت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻝﺠرﻴﻤﺔ رﻏم‬ ‫اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒس ﻓﻼ ﺘﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻨﻀر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘرر‬ ‫ﺒطﻼن وأﻤر اﻝﺤﺒس اﻝﻤﺘﻬم وﺘﻤﻨﺤﻪ أﺠﻼ ﻫو ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﻝﺤﻀور اﻝﻤﻘررة ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪26‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ‪.389‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‬ ‫اﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻝواﺠب واﻝﺠﺎﺌز‬ ‫اﺌﻴﺔ إﻝﻰ‬ ‫ﺘﻌرض ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤن أﺠل إﺜﺒﺎت اﻝﺠراﺌم وﻜﺸف اﻝﻤﺠرﻤﻴن وﻤن أﺠل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬم ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت‬ ‫واﻝﺠﻨﺢ اﻝﻤﺸﻬودة وﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤواد ﻤن‪ 41‬إﻝﻰ‪ 62‬و اﻝﻤﺎدة ‪ 338‬ﻤﻨﻪ‪ .‬وﻝم ﻴﺸر إطﻼﻗﺎ إﻝﻰ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﻤطﻠوب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،‬وﻻ إﻝﻰ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أو ﻴﺠب ﻋﻠﻰ رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل‪ ،‬اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺤﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ - 389‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪421‬‬ ‫‪- 157 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ورد‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎز واﻝﺘﻔﺘﻴش واﻝﻤﻨﻊ ﻤن ﻤﻐﺎدرة ﻤﻜﺎن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻬم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤرﺘﻜﺒﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ ،‬ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن اﻝﺠزاء‬ ‫اﻝﻤﻘرر ﻝﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻘوﺒﺔ اﻝﺤﺒس ﺒل ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﻘل ﺨطورﺘﻬﺎ وأﺜﺎرﻫﺎ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋن ﺨطورة وآﺜﺎر ﺒﻌض اﻝﺠﻨﺢ وذﻝك ﻤﺜل اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 440‬و‪ 442‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫‪390‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻝم ﻴﻌر اﻝﻘﺎﻨون أي اﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴر وﻻ ﺼﻐﻴر ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،‬وﻝم ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﺠﺎز وﻻ اﻝﺘﻔﺘﻴش وﻻ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄي إﺠراء ﻤن إﺠراءات‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻊ أوﻝﺌك اﻝﻤﺠرﻤﻴن اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﺎرﺘﻜﺎب ﺠراﺌم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺸﻬودة‪ ،‬و ﻜل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻬم أن ﻴﻘوﻤوا ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻫو اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت‬ ‫واﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﺜم ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﻀر ﺒذﻝك ٕوارﺴﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﻤﻤﺜل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺎ‬ ‫ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ‪.391‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌد إطﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀر اﻻﺴﺘدﻻل‪ ،‬اﻝﻤﻘدم ﻤن رﺠﺎل‬ ‫اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﺘراءى ﻝﻬﺎ أن اﻝواﻗﻌﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت و اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻪ‪ ،‬وﻗدرت أن أدﻝﺔ اﻹداﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ وﻗوﻴﺔ ‪ ،‬وﻫو ﺘﻘدﻴر‬ ‫ﻤﺒدﺌﻲ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ ﻻ ﻴﻠزم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺸرة اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫وﺘﺤرﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤرﺘﻜب اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ‪.392‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري‪-‬ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﻤﺼري واﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪-‬ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝطرﻴق أو اﻹﺠراء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻝﺘﺤرﻴك‬ ‫اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺢ‪ -‬ﻓﻠﻬﺎ أن ﺘﺤﻴل اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة‪ -‬ﺒﻌد‬ ‫‪ -390‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌد‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪39‬‬ ‫‪ - 391‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪422‬‬ ‫‪ -392‬اﻝﻘﻬوﺠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪191‬‬ ‫‪- 158 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ -‬ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺎ أن ﺘﺤﻴل اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ رﻏم اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎت‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق إذا رأت أن اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﻓﻼ ﻴوﺠد أي ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤن أن ﺘطﻠب‬ ‫ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 66‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ‪ ،‬طﺒﻘﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻨص ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ "ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز إﺠراءﻩ‪ -‬أي اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ -‬ﻓﻲ ﻤواد‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت إذا طﻠﺒﻪ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ "‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل ذﻝك أن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت طرﻴﻘﻴن ﻹﻴﺼﺎل‬ ‫اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻴد اﻝﻘﻀﺎء‪ ،‬وذﻝك إﻤﺎ ﻋن طرﻴق طﻠب اﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬إذا‬ ‫ﺘﺒﻴن ﻝﻬﺎ أن اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻴﻜون أﻜﺜر ﻓﺎﺌدة‪ٕ ،‬واﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﻝﺤﻀور أو‬ ‫اﻻﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻫو اﻝطرﻴق اﻝطﺒﻴﻌﻲ‬ ‫اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻗد أﺠﺎز ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواد‬ ‫ٕواذا ﻜﺎن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻋن طرﻴق إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق‪ ،‬ﻓﺈن ﻤﺎ ﺠرى ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﻪ‬ ‫اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ أن ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ ،‬ﻻ ﻴﺘم ﻋﺎدة إﻻ ﻋن طرﻴق‬ ‫اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﻝﺤﻀور أو اﻻﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤﺒﺎﺸر أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ ،‬وﻴﻌود ذﻝك رﺒﻤﺎ ﻝﺒﺴﺎطﺔ‬ ‫ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرح ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﻝﺤﻀور اﻝﻤوﺠﻪ‬ ‫ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻤن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺠراء ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﻠﺘﻜرار ﻓﻘد ﺴﺒق اﻝﺘطرق ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﺠﻨﺢ‪ ،‬ﻓﺈن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻠﺘزم ﺒﺈﺘﺒﺎع ﻨﻔس اﻷﺤﻜﺎم واﻝﺸروط اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺠﻨﺢ‪،‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 334‬وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺠوازﻩ إﺠراء اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘرة‬ ‫ﻴﻼﺤظ أن‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺸرﻋﻴن‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻗد ﺨﺎﻝف‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 66‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺼري و اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻠذان ﻻ ﻴﺠﻴزان ﻓﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺠب‬ ‫‪- 159 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﻴن إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ‪ -‬ﺒﻌد اﻻﺴﺘدﻻل‪ -‬ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ‪.393‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺼراﺤﺔ وﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 06‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫أﺠﺎز ّ‬ ‫إﻨﻘﻀﺎء اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺠﻴزﻫﺎ ﺼراﺤﺔ ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 381‬ﻤن‬ ‫ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺼورﺘﻴن ‪ :‬ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 392‬ﻤن ﻨﻔس‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم اﻝﺒﺴﻴطﺔ ) ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ (‪:‬‬ ‫اﻷﺼل أن ﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻴﺠوز ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻏراﻤﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ أوردت أرﺒﻊ اﺴﺘﺜﻨﺎءات‪:394‬إذا‬ ‫اﻝﺼﻠﺢ ﻏﻴر أن اﻝﻤﺎدة ‪ 391‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻘﻊ ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﺠزاء آﺨر ﻏﻴر اﻝﺠزاء اﻝﻤﺎﻝﻲ أو ﻜﺎﻨت ﺘﻌرض ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﻝﺘﻌوﻴض أﻀرار ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص أو ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء أو ﻝﻌﻘوﺒﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌود وﺒﻤوﺠب ﻫذا‬ ‫اﻝﺸرط ﺘﺴﺘﺒﻌد ﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻤن ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴق ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ ﻝﻜوﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﻌرض ﻜﻠﻬﺎ ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ ﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﺤﺒس أو ﻜﺎن ﺜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ أن اﻝﻤﺎدة ‪ 66‬ﺘﺠﻴز‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤواد اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو أﺜﺒت اﻝﻤﺤﻀر أﻜﺜر ﻤن ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻴن ﻀد ﺸﺨص‬ ‫ﺘﻨص ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸرﻴﻊ ﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺒﻌﺎد إﺠراء ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ ‪.‬‬ ‫واﺤد أو ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫ﺘرﺠﻊ اﻝﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ طﻠب اﻝﺼﻠﺢ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺠراء ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 381‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠ از ّﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻗد ّ‬ ‫" ﻗﺒل ﻜل ﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﻝﺤﻀور أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻘوم ﻋﻀو اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺤﻀر ﻤﺜﺒت ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﺈﺨطﺎر اﻝﻤﺨﺎﻝف ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺼرح ﻝﻪ ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻏراﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ "‪.‬‬ ‫ﺼﻠﺢ ﻤﺴﺎ ﻝﻠﺤد اﻷدﻨﻰ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -393‬اﻝﻘﻬوﺠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.189‬‬ ‫‪ -394‬أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪422‬‬ ‫‪- 160 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة أن وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻘوم ﻗﺒل أن ﻴﻜﻠف اﻝﻤﺨﺎﻝف ﺒﺎﻝﺤﻀور‬ ‫أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻤرﺨص ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وذﻝك ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜل ﻏراﻤﺔ‬ ‫اﺌﻴﺔ " ﺘرﺴل‬ ‫اﻝﺼﻠﺢ ﺘﺤدد ﺒﻤوﺠب ﻗرار وﻗد أﻀﺎﻓت اﻝﻤﺎدة ‪ 383‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻓﻲ ﺨﻼل ‪ 15‬ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻝﻘرار ﺒﻤوﺠب ﺨطﺎب ﻤوﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺒﻌﻠم اﻝوﺼول‬ ‫إﺨطﺎ ار ﻤذﻜو ار ﻓﻴﻪ ﻤوطﻨﻪ وﻤﺤل ارﺘﻜﺎب اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ وﺴﺒﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﻨص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤطﺒق ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ وﻤﻘدار ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ واﻝﻤﻬل وطرق اﻝدﻓﻊ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ‬ ‫و ّ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪384‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ ﻤن طرف وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝف‪ ،‬ﻴﺠب ﻜذﻝك أن ﻴﺒدي ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ ‪30‬‬ ‫ﻴوﻤﺎ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻹﺨطﺎرﻩ ﺒذﻝك‪ ،‬وأن ﻴدﻓﻊ دﻓﻌﺔ واﺤدة ﻨﻘدا أو ﺒﺤواﻝﺔ ﺒرﻴدﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻏراﻤﺔ‬ ‫اﻝﺼﻠﺢ ﺒﻴن ﻴدي ﻤﺤﺼل ﻤﻜﺎن ﺴﻜﻨﺎﻩ أو اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ارﺘﻜﺒت ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺎ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 386‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒدﻓﻊ ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ إذا ﺘم ﺼﺤﻴﺤﺎ وذﻝك ﻓﻲ ظرف ‪ 10‬أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫اﻝدﻓﻊ‪ٕ ،‬واذا ﻝم ﻴﻘوم اﻝﻤﺨﺎﻝف ﺒدﻓﻊ اﻝﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ ‪ 45‬ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ اﻹﺨطﺎر‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ طﺒﻘﺎ ﻹﺠراء اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﻝﺤﻀور‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺎﻨون اﻝﻤرور اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ‬ ‫أﺠﺎزت اﻝﻤﺎدة ‪ 1–392‬ﻗﺎﻨون إﺠراءات ﺠزاﺌﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ اﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ‬ ‫ﻨص اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪01/14 :‬‬ ‫ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﺒدﻓﻊ ﻏراﻤﺔ ﺠزاﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ّ‬ ‫اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 19‬أوت ‪ 2001‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور ﻋﺒر اﻝطرق وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وأﻤﻨﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ‪ 16/04‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ ،2004/11/10‬ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻌض‬ ‫ﻨﺼﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺎﻨون اﻝﻤرور ﺘﺴوﻴﺔ ودﻴﺔ ﻋن طرﻴق دﻓﻊ ﻏراﻤﺔ ﺠزاﻓﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺤددة ّ‬ ‫وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝﻤواد ‪ 118‬ﻤن ﻗﺎﻨون‪14 - 01‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور‬ ‫ﻋﺒر اﻝطرﻗﺎت وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وأﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻨظﺎم اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ ﻴﺨص ﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻤرور ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻴن اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن ‪ 47‬و ‪ 82‬ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫‪- 161 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴن ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﺠﺎوز اﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪ ،‬وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﺸﻐﺎل ‪.‬ﺒﺎﻝﻤﺴﻠك‬ ‫اﻝﻌﻤوﻤﻲ دون إﺼﻼﺤﻬﺎ‪.395‬‬ ‫ﻏﻴر أن اﻝﻤﺎدة ‪ 393‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ أوردت اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‪:‬‬ ‫إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻌرض ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴب‬‫اﻷﺸﺨﺎص أو اﻷﻤوال‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ارﺘﻜﺎب ﻋدة ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻓﻲ آن واﺤد‪ ،‬ﻻ ﺘﻘﺒل واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬‫ﺘطﺒﻴق إﺠراء اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺤددت اﻝﻤﺎدة ‪ 120‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 119‬ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘطﺒق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻐراﻤﺔ‬ ‫ﺤﻴن ّ‬ ‫اﻝﺠزاﻓﻴﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺘﻌرض ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ إﻤﺎ ﻝﻌﻘوﺒﺔ أﺨرى ﻏﻴر اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬‬ ‫ٕواﻤﺎ ﻝﺘﻌوﻴض ﻋن اﻝﻀرر اﻝﻤﺴﺒب ﻝﻸﺸﺨﺎص أو اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﻤﺘزاﻤﻨﺔ‬ ‫واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﺤداﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘطﺒﻴق اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴﺘم اﻝﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺎﻨون اﻝﻤرور ﺒﻴن اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻤرﺘﻜب اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ وﻓق‬ ‫ﻨظﺎم اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ‪.396‬‬ ‫اﻝﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أن ﻴﻘوم ﻋﻀو اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي أﺜﺒت‬ ‫ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﺴﺘﻘراء‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻌرض اﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرﺘﻜب اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻤﺠرد ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ وذﻝك ﺒﺘﺴﻠﻴم إﺸﻌﺎر‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺴﺎﺌق اﻝﻤرﻜﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴﺘرﻜﻪ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜﺒﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻹﺸﻌﺎر‬ ‫طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ وﻤﺒﻠﻎ اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ واﺠﺒﺔ اﻷداء وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻹﺸﻌﺎر اﻝﻤذﻜور‬ ‫ﻴﺘﺠﻪ اﻝﻤﺨﺎﻝف‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌرض‪ ،‬ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤو إﺤدى ﻗﺎﺒﻀﺎت اﻝﻀراﺌب أو‬ ‫‪395‬راﺠﻊ اﻝﻤواد‪ 82 74‬واﻝﻤﺎدة ‪ 118‬ﻤن اﻝﻘﺎﻨون‪ 14 01‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪ 2001 08 09‬اﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘﻨظﻴم ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور ﻋﺒر‬ ‫اﻝطرﻗﺎت وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وأﻤﻨﻬﺎ واﻝﻤﺎدة ‪ 393‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -396‬اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 01/14‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 19‬أوت ‪ 2001‬اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور ﻋﺒر اﻝطرق وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وأﻤﻨﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم ‪ ،16/04‬ﻓﻲ اﻝﻤواد ‪120 ، 119 ، 118 :‬‬ ‫‪- 162 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫أﺤد ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺒرﻴد ﻝﺸراء طﺎﺒﻊ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻪ وﻫو طﺎﺒﻊ ﻤﻤﻴز‬ ‫ﺘﺼدرﻩ و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻝﻬذا اﻝﻐرض‪ ،‬وﻴﻘوم اﻝﻤﺨﺎﻝف ﺒﺈﻝﺼﺎق اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺸﻌﺎر اﻝﻤذﻜور ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻪ ﺜم ﻴﻜﻤل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺸﻌﺎر وﻴرﺴﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴرﺴل اﻝﻤﺤﻀر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم دﻓﻊ اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺠﺎل اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ إﻝﻰ‬ ‫اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘرﻓﻊ اﻝﻐراﻤﺔ إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة‬ ‫‪ 120‬اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺒﻴن طرﻓﻴﻬﺎ اﻨﻘﻀﺎء اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻫذا‬ ‫ﺒدﻓﻊ ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ‪ ،‬أو اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ وذﻝك ﺤﺴب اﻝﻤﺎدﺘﻴن‪ 381 :‬و‪ 392‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻨﺼت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪:‬‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻴﻬﻤﺎ اﻷوﻝﻰ ﻓﺎﻝﻤﺎدة ‪ 392‬ﻤﺜﻼ ّ‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص‬ ‫" ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﻘﻀﻲ اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬ﺒدﻓﻊ ﻏراﻤﺔ ﺠزاﻓﻴﺔ داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻝﻌود وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم‬ ‫ﺘﺴدﻴد اﻝﻐراﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺤﻘق اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻹﺨطﺎر‬ ‫ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒواﺴطﺔ طﺎﺒﻊ ﻏراﻤﺔ ﻴﻌﺎدل ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻐراﻤﺔ اﻝواﺠب اﻷداء ٕواذا ﻝم ﻴﺠرى اﻝﺘﺴدﻴد‬ ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أﻋﻼﻩ ﻴﺤﺎل ﻤﺤﻀر اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﻜﻴل‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝذي ﻴرﻓﻌﻪ ﺒدورﻩ إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺸﻔوﻋﺎ ﺒطﻠﺒﺎﺘﻪ " ‪.‬‬ ‫وﺤﺘﻰ ﺘرﺘب اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻫذا اﻷﺜر ﻴﺠب أن ﺘﺠرى ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺎ ﻗﺒل ﺼدور ﺤﻜم‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺒل وﻗﺒل إرﺴﺎل ﻤﺤﻀر إﺜﺒﺎت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ إﻝﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺜﺒﻴت اﻝﺤﻘوق‪ ،‬وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون أﺜر اﻝﺘﺜﺒﻴت ﻤﺤﺼو ار‬ ‫ﺘؤدي اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹدارة وذﻝك ﺒﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒدل اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ اﻝذي ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺸرع ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻏراﻤﺔ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ‪ ،‬و ﻝﻘد ﺤدد‬ ‫ّ‬ ‫اﻝﺼﻠﺢ اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻨظﺎم ﻏراﻤﺔ اﻝﺼﻠﺢ اﻝﻤﺎدة ‪ 381‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫‪- 163 -‬‬ ‫]‪íÛÒ^]æ<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc<î×Â<‹f×jÖ]<m`i<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫اﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺴﺎوي ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل‬ ‫اﻝﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻨظﺎم اﻝﻐراﻤﺔ اﻝﺠزاﻓﻴﺔ اﻝﻤﺎدة ‪ 392‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ‪ 58‬ﻗﺎﻨون إﺠراءات ﺠزاﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﺎﺒق اﻝﻤﺎدة ‪ 70‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬وﻗﺒل اﻓﺘﺘﺎح اﻝﺘﺤﻘﻴق أن ﻴﺄﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ واﺴﺘﺠواﺒﻪ ﺒﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪ ،‬وﻫﻨﺎ‬ ‫ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن اﻝﺠدوى ﻤن ﻫذا اﻹﺠراء إذا ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄن اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺠوﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ﺤﺴب‬ ‫ﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 66‬؟ ﻓﻤﺎ ﻫو إذن اﻝﻤﺒرر ﻤن إﺠراء اﻻﺴﺘﺠواب اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة‬ ‫‪58‬إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻬم ﺴﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺘﻤﺎ ؟ ﻓﻜﺎن ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺴﻤﺎﻋﻪ وﺘرك‬ ‫‪397‬‬ ‫اﺴﺘﺠواﺒﻪ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق‬ ‫أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘدم ﺒﻬﺎ وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴوﺠب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق إﺨطﺎر وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻜل أﻤر ﻴﺼدر ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻴوم اﻝذي‬ ‫ﺼدر ﻓﻴﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 168‬اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ‪ ...‬وﻴﺨطر اﻝﻜﺎﺘب وﻜﻴل‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻜل أﻤر ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﺼدر ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﺼدر ﻓﻴﻪ وﺘﻌطﻲ‬ ‫اﻝﻤﺎدة ‪ 171‬ﻝﻠﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم اﻝﺤق ﻓﻲ اﺴﺘﺌﻨﺎف ﺠﻤﻴﻊ أواﻤر ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫‪398‬‬ ‫اﻷﺤوال‪ ،‬ﺒل ﺤﺘﻰ اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷواﻤر اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝطﻠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -397‬ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ‪ 58‬ﻗﺎﻨون إﺠراءات ﺠزاﺌﻴﺔ ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗد أﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﺒﻌد أن ﻴﺼدر أﻤ ار ﺒﺈﺤﻀﺎر اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻴﻘوم وﻜﻴل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠواب‬ ‫اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻘدم إﻝﻴﻪ ﺒﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ إن وﺠد‪،‬ﻓﺈذا ﺤﻀر ذﻝك اﻝﺸﺨص ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ وﻤﻌﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ اﺴﺘﺠوب ﺒﺤﻀور‬ ‫ﻫذا اﻷﺨﻴر‪.‬‬ ‫‪ -398‬أﻨظر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 212005‬رﻗم‪385600 /09/‬‬ ‫‪- 164 -‬‬ í³^} ‫}^‪Ví³‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أﻜدت ﻝـﻨﺎ ﻫـذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻝﻤوﻀوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﺒس ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺒﻴﺎن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ و‬ ‫اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻼﺤظ اﻝﻤﺘﻤﻌن ﻓﻲ ﺠداول اﻷﻗﺴﺎم اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜم اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻜم اﻝﻬﺎﺌل ﻤن‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘﻀﺎة‪ ،‬اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﻘودﻨﺎ ﻝﻠﻘول ﺒﺄن ﺠدﻴﺔ اﻝﻌﻤل وﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﻤﺒﺎدرات ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤرﻴﺎت واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺠراﺌم وﻤرﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷن اﻝﻘﺎﻨون ﻻ‬ ‫ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﻋطﺎء إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺒراﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس‬ ‫ﺒﻬﺎ أﻋﻤﺎﻝﻬم‪.‬‬ ‫إن ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ) اﻝﻨوﻋﻴﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ( ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻘﻀﺎة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤدى ﺠدﻴﺔ اﻝﺘﺤرﻴﺎت ﻜﻤﺒرر ﻝﺘﺤرﻴك اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﻓﻜرة اﻹﺴراع ﻓﻲ‬ ‫إﻋداد ﻤدوﻨﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﺤت إﺸراف اﻝو ازرة اﻝوﺼﻴﺔ وﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ إطﺎرات ﻝﻬﺎ ﺨﺒرة ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌد ﻤن اﻷوﻝوﻴﺎت وﻫذا ﻹﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤري و‬ ‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ واﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﻝﺘﻤﻬﻴد ﺨﺼوﻤﺔ ﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﺘطﻠﻌﺎت‬ ‫اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وأﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝﻘول ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻝﺴت أدﻋﻲ ﺒﺄﻨﻲ ﻗد أﺘﻴت ﺒﺠدﻴد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع‪،‬‬ ‫وﻝﻜن ﺤﺴﺒﻲ أﻨﻨﻲ ﻗد ﺘﻨﺎوﻝت ﻤوﻀوﻋﺎً ﻤن أﻫم اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻨرﻴد أن ﺘﻜون ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘﻠﺨﻴﺼﺎً ﻝﻪ ٕواﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﻨرﻴدﻩ ﻫو أن ﻨﺠﻌل ﺨﻴر‬ ‫اﻝﻜﻼم ﺨواﺘﻤﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﻨﺘطرق ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎﻝﺔ ﻷﻫم "اﻝﺘوﺼﻴﺎت"‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻨظ اًر ﻝﻤﺎ ﻴﺜﻴرﻩ ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺘﻬم ﻤن ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻌرﻴف ﻤﺤدد ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻗواﻨﻴن اﻹﺠراءات وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤدﻴد‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬم ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺘﻬم وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن ﺤﻘوق واﻝﺘزاﻤﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪- 166 -‬‬ ‫}^‪Ví³‬‬ ‫‪ -2‬أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ أن ﻜﺜﻴ اًر ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌري ﺘﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ‬ ‫اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت دﻨﻴﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬وﻝذﻝك ﻨوﺼﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠب‬ ‫أن ﺘﺘواﻓر ﻓﻲ ﻋﻀو اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠب اﻝﺘﺸدﻴد ﻓﻲ ﻋدم إﻀﻔﺎء ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ إﻻ ﻝرﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ‬ ‫اﻝﻤﺸﻬود ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺸرف واﻝﻨزاﻫﺔ وأن ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸروط وﻀواﺒط دﻗﻴﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺒل إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺸﺨص ﻴﺴﻲء اﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻪ واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت‬ ‫اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﻝﻐﺎء اﻝﻨص اﻝﺨﺎص ﺒﻤﻨﺢ ﻀﺒﺎط اﻝﺼف اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻹدارة اﻝﻐﺎﺒﺎت ﺴﻠطﺔ ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨظ اًر ﻷن واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨﺎد اًر ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺒﺎﺸرون ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻨوﺼﻲ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺄن ﻴﻀﻊ ﻨﺼوﺼﺎً ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝطﺒﻴﺔ وذﻝك‬ ‫ﺒﺎﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺸف اﻝطﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻬم ﻤﻨذ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ وﺤﺘﻰ ﻤﺜوﻝﻪ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺒﺤﻴث ﻴرﻓق ﺒﻤﺤﺎﻀر اﻻﺴﺘدﻻل واﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻘﺎرﻴر طﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وﻀﻊ ﺘﻨظﻴم ﻗﺎﻨوﻨﻲ دﻗﻴق ﻹﺠراء اﻻﺴﺘﻴﻘﺎف ووﻀﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﺒﺤﻴث‬ ‫ﺘﺒﻴن ﺤﺎﻻﺘﻪ‪ ،‬وﻤن ﻝﻪ ﺴﻠطﺔ ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ وﻴﺒﻴن ﺤدود ﺴﻠطﺔ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أﺜﻨﺎء‬ ‫ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ وﻓﺘرة ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻨرى ﺤﺼر اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺨوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠرد ﺴؤال‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوﻗف دون اﻗﺘﻴﺎدﻩ إﻝﻰ ﻗﺴم اﻝﺸرطﺔ وذﻝك ﻝﺘﻀﻴﻴق ﺴﻠطﺎت رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎس‬ ‫ﺒﺤرﻴﺔ اﻷﻓراد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة )اﻝﺘﻠﺒس( ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺘوازن‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﻘب اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوﻗﻪ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻴﻜﻔﻲ اﻝﻘول ﺒﺘﺤﻘق ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة )اﻝﺘﻠﺒس( ﺒﻤﺸﺎﻫدة أدﻝﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ‬ ‫ﺒوﻗت ﻗرﻴب‪ ،‬ﺒل ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬودة )اﻝﺘﻠﺒس(‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز أرﺒﻌﺎً وﻋﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗت وﻗوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪- 167 -‬‬ ‫}^‪Ví³‬‬ ‫‪ -7‬ﻴﺠب أن ﻴﺤﺎط اﻝﻤﺘﻬم ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝﻘﺒض وﺒﺎﻝﺘﻬﻤﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻴﻪ ﻗﺒل اﻝﻘﺒض‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺤدد ﻤوﻗﻔﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﻘﺒض أن ﻴﻜﺸف ﻋن ﻫوﻴﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻴظﻬر اﻷﻤر اﻝﺼﺎدر ﻝﻪ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل أن ﻴﻘوم ﺒﺈﻝﻘﺎء اﻝﻘﺒض‪ ،‬ﻤﺎ ﻝم ﺘﺤدث‬ ‫ظروف طﺎرﺌﺔ ﺘﺤول دون ذﻝك‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻴﺠدر ﺒﺎﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري أن ﻴﺴﺘﻠزم إﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ اﻝرﻀﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺘﻴش ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀر اﻝﺘﻔﺘﻴش وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﺄﻤور اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﺘﻔﺘﻴش ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻨد إﻝﻰ‬ ‫ﻨص اﻝﻘﺎﻨون ٕواﻨﻤﺎ ﻝرﻀﺎ ﻤن ﺼﺎﺤب اﻝﺸﺄن وﻝذﻝك ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺤرر ﻤﺤﻀ اًر ﻴﺜﺒت إﺤﺎطﺘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎً ﻝﺼﺎﺤب اﻝﺸﺄن ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺒﺎﺸر ﺘﻔﺘﻴﺸﺎً ﻻ ﺴﻨد ﻝﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً‪ ،‬وأن ﺘﺜﺒت ﻤواﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤب‬ ‫ﺒﺎﻹﺠراء ﻜﺘﺎﺒﺔ وﻤوﻗﻌﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴذﻜر ذﻝك ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺸﺄن‬ ‫اﻝﻤﺤﻀر‪ .‬وذﻝك ﺘﺄﻜﻴدًا ﻝﺼﺤﺔ اﻝرﻀﺎ وﺤﺴﻤﺎً ﻝﻤﺎ ﻗد ﻴﺜﻴرﻩ اﻝﻤﺘﻬم ﻤن إدﻋﺎءات ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﺼر اﻻﻓﺘﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺎت اﻷﻓ ارد ﻓﻲ ﺤدود ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻨظ اًر ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت وﺘﺠﺎوزات داﺨل أﻗﺴﺎم وﻤراﻜز‬ ‫اﻝﺸرطﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬم وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸدﻴد اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬم‪ٕ ،‬واﺨﻀﺎع ﻜل‬ ‫ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻬم ﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء وﻀرورة ﻗﻴﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤراﺠﻌﺔ‬ ‫اﻝداﺌﻤﺔ واﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻷﻋﻤﺎل رﺠﺎل اﻝﺸرطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬم وﺴﺎﺌل ﻏﻴر‬ ‫ﻤﺸروﻋﺔ أو إﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬم ﻝﺘﺤﻘﻴق رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻋﻤﺎﻝﻬم‪.‬‬ ‫‪-10‬ﻀرورة إﻗﺎﻤﺔ دورات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺸرطﻴﺔ وﻨدوات دﻴﻨﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻀﺒﺎط اﻝﺸرطﺔ‬ ‫ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﺄﺴﻠوب ﻗﺎﻨوﻨﻲ ٕواﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﻜراﻤﺔ اﻷﻓراد‬ ‫وﺤرﻴﺎﺘﻬم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﻝﻬم اﻝﻘواﻨﻴن اﻝوﻀﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-11‬ﻨﻨﺎﺸد اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺎﻝﻨص ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﻴم اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻜﺸف اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن إﻫدار ﻝﻜراﻤﺔ اﻝﻤﺘﻬم واﻝﻤﺴﺎس‬ ‫ﺒﺴﻼﻤﺘﻪ اﻝﺠﺴدﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻨﺘﻬﺎك ﻝﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻝﺘﺤﻠﻴل‬ ‫اﻝﺘﺨدﻴري واﻝﺘﻨوﻴم اﻝﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﻲ‪ ،‬وأﺠﻬزة ﻜﺸف اﻝﻜذب إذا ﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤﺼول‬ ‫‪- 168 -‬‬ ‫}^‪Ví³‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻋﺘراﻓﺎت ﻤن اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن إذ أن ﻤن ﺸﺄن اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل أن ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻹرادة‬ ‫ﺘﺄﺜﻴ اًر ﺸدﻴداً ﻓﺘﻀﻌﻔﻬﺎ أو ﻗد ﺘﻌدﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻝذﻝك ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸرع أن ﻻ ﻴﺘرك اﻝﺒت ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﺘﺨﺒط واﺨﺘﻼف اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻤﻊ اﻝﻨص ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ إﻫدار ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﺠﻨﺎﺌﻴ ًﺎ وﺘﺄدﻴﺒﻴﺎً ﻤﻊ ﺘﻌوﻴض اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺘﻀرر‬ ‫ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺔ أن ﻜﺜﻴ اًر ﻤن اﻷﺤﻜﺎم ﺘﻜون ﺒﺎﻝﺒراءة ﻝﺒطﻼن إﺠراءات اﻝﻘﺒض أو‬ ‫اﻝﺘﻔﺘﻴش وﻝﻜن رﻏم ذﻝك ﻻ ﻴﺘﺨذ أي إﺠراء ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋن ﺘﻠك‬ ‫اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻝﻬذا ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨرى وﺠوب إﺜﺎرة ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﻤﺄﻤوري اﻝﻀﺒط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋن أﻓﻌﺎﻝﻬم اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻬم ٕواﺴﺎءة ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬم وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﻋﻘوﺒﺎت ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ وﻤدﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻪ أﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ردع اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن وﺠﻌﻠﻬم ﻋﺒرة‬ ‫ﻝﻐﻴرﻫم وﺒذﻝك ﺘﻔﻌل أﻫم ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻬم ﻤن اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ أو اﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪- 169 -‬‬ @@ @@ @@ @@ @@ @@ < <Äq]†¹]<íÛñ^Î @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫‪@@ZòîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@Züëc‬‬ ‫‪ -I‬اﻟﻜﺘﺐ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﺒن ﻤﻨظور‪ ،‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب‪ ،‬اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺴﺎدس‪ ،‬دار اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬ﺒﻴروت‪.1992 ،‬‬ ‫‪ - 2‬اﺤﻤ ـ ــد ﻓﺘﺤ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــرور‪ ،‬اﻝوﺴ ـ ــﻴط ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ـ ــﺔ ‪،‬ج‪ ، 1/‬دار اﻝﻨﻬﻀ ـ ــﺔ‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪.1990‬‬ ‫‪ - 3‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪ ،‬اﻝﻘـ ـ ـ ـ ــﺎﻨون اﻝﺠﻨـ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻲ اﻝدﺴـ ـ ـ ـ ــﺘوري‪ ،‬دار اﻝﺸـ ـ ـ ـ ــروق‪ ،‬اﻝطﺒﻌـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـ ـ ـ ـ ــﺔ‪،‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻫرة‪.2004 ،‬‬ ‫‪ - 4‬أﺤﻤ ـ ــد ﻏـ ـ ــﺎي‪ ،‬اﻝـ ـ ــوﺠﻴز ﻓـ ـ ــﻲ ﺘﻨظـ ـ ــﻴم وﻤﻬ ـ ــﺎم اﻝﺸـ ـ ــرطﺔ اﻝﻘﻀـ ـ ــﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬دار ﻫوﻤـ ـ ــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـ ـ ــﺔ‬ ‫واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.2005 ،‬‬ ‫‪ - 5‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‪ ،‬ﻀـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸـ ــﺘﺒﻪ ﻓﻴـ ــﻪ أﺜﻨـ ــﺎء اﻝﺘﺤرﻴـ ــﺎت اﻷوﻝﻴـ ــﺔ ‪ ،‬دار ﻫوﻤـ ــﻪ ﻝﻠطﺒﺎﻋـ ــﺔ‬ ‫واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.2003 ،‬‬ ‫‪ - 6‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪ ،‬ﻜﺘ ـ ـ ــﺎب اﻝﺘوﻗﻴ ـ ـ ــف ﻝﻠﻨظ ـ ـ ــر‪ ،‬ﺴﻠﺴ ـ ـ ــﻠﺔ اﻝﺸ ـ ـ ــرطﺔ اﻝﻘﻀ ـ ـ ــﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬دار ﻫوﻤ ـ ـ ــﺔ‪،‬‬ ‫اﻝﺠزاﺌر‪.2005 ،‬‬ ‫‪ - 7‬إﺴـ ـ ـ ــﺤﺎق إﺒ ـ ـ ـ ـراﻫﻴم ﻤﻨﺼـ ـ ـ ــور‪ ،‬اﻝﻤﺒـ ـ ـ ــﺎدئ اﻷﺴﺎﺴـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.1999،‬‬ ‫‪ - 8‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ ،‬اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.2005 ،‬‬ ‫‪ - 9‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‪،‬اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ‪،‬دار ﻫوﻤﻪ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.2006‬‬ ‫‪ - 10‬أﺤﻤـ ــد ﺸـ ــوﻗﻲ اﻝﺸـ ــﻠﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺒـ ــﺎدئ اﻹﺠ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﺘﺸ ـ ـرﻴﻊ اﻝﺠ ازﺌـ ــري‪ ،‬دﻴ ـ ـوان‬ ‫اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.2003،‬‬ ‫‪ - 11‬أﺒ ـ ــو ﺸ ـ ــﺎﻤﺔ ﻋﺒ ـ ــد اﻝﻤﺤﻤ ـ ــود‪ :‬اﻝﺸ ـ ــرطﺔ وﺤﻘ ـ ــوق اﻹﻨﺴ ـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ ﻤرﺤﻠ ـ ــﺔ اﻝﺘﺤ ـ ــري ﺠﺎﻤﻌ ـ ــﺔ‬ ‫ﻨﺎﻴف ﻝﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝرﻴﺎض‪.2001 ،‬‬ ‫‪- 171 -‬‬ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫‪ - 12‬ﺒـ ـ ــﺎرش ﺴـ ـ ــﻠﻴﻤﺎن‪ :‬ﺸـ ـ ــرح ﻗـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ــﺔ اﻝﺠ ازﺌـ ـ ــري‪ ،‬دار اﻝﻬـ ـ ــدى‪ ،‬ﻋـ ـ ــﻴن‬ ‫ﻤﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.‬‬ ‫‪ - 13‬ﺠﻴﻼﻝ ـ ـ ــﻲ ﺒﻐ ـ ـ ــدادي‪ ،‬اﻝﺘﺤﻘﻴ ـ ـ ــق د ارﺴ ـ ـ ــﺔ ﻤﻘﺎرﻨ ـ ـ ــﺔ ﻨظرﻴ ـ ـ ــﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴ ـ ـ ــﺔ ‪،‬اﻝ ـ ـ ــدﻴوان اﻝ ـ ـ ــوطﻨﻲ‬ ‫ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.1999،‬‬ ‫‪ - 14‬ﺠﻴﻼﻝـ ـ ـ ــﻲ ﺒﻐـ ـ ـ ــدادي‪ ،‬اﻻﺠﺘﻬـ ـ ـ ــﺎد اﻝﻘﻀـ ـ ـ ــﺎﺌﻲ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤ ـ ـ ـ ـواد اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ـ ــﺔ ‪،‬اﻝـ ـ ـ ــدﻴوان اﻝـ ـ ـ ــوطﻨﻲ‬ ‫ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪.2000،‬‬ ‫‪ - 15‬ﺠﻴﻼﻝ ـ ـ ــﻲ ﺒﻐ ـ ـ ــدادي‪ ،‬اﻝﺘﺤﻘﻴ ـ ـ ــق د ارﺴ ـ ـ ــﺔ ﻤﻘﺎرﻨ ـ ـ ــﺔ ﻨظرﻴ ـ ـ ــﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬اﻝ ـ ـ ــدﻴوان اﻝ ـ ـ ــوطﻨﻲ‬ ‫ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.1999 ،‬‬ ‫اﺌﻴـ ــﺔ‪ ،‬دار اﻝﺜﻘﺎﻓـ ــﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 16‬ﺤﻤـ ــد ﻋﻠـ ــﻲ ﺴـ ــﺎﻝم اﻝﺤﻠﺒـ ــﻲ‪ :‬اﻝـ ــوﺠﻴز ﻓـ ــﻲ أوﺼـ ــول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـ ــﺎت اﻝﺠز ّ‬ ‫ﻋﻤﺎن‪2005 ،‬‬ ‫‪ - 17‬دﻤ ـ ــدوم ﻜﻤ ـ ــﺎل‪ :‬رؤﺴ ـ ــﺎء اﻝﻤﺠ ـ ــﺎﻝس اﻝﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴ ـ ــﺔ ﻀ ـ ــﺒﺎطﺎ ﻝﻠﺸ ـ ــرطﺔ اﻝﻘﻀ ـ ــﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬دار‬ ‫ﻫوﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر‪ ،2004،‬اﻝﺠزاﺌر‪،‬‬ ‫‪ - 18‬رؤوف ﻋﺒﻴـ ـ ـ ــد ‪ :‬اﻝﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻼت اﻝﻌﻤﻠﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻬﺎﻤـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻹﺠ ـ ـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬ج‪ ،1‬دار‬ ‫اﻝﻬﻀﺔ‪ ،‬ﻤﺼر ‪1963،‬‬ ‫‪ - 19‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪ ،‬ﻤﺒـ ـ ـ ــﺎدئ اﻝﻘﺴـ ـ ـ ــم اﻝﻌـ ـ ـ ــﺎم ﻤـ ـ ـ ــن اﻝﺘﺸ ـ ـ ـ ـرﻴﻊ اﻝﻌﻘـ ـ ـ ــﺎﺒﻲ ‪ ،‬دار اﻝﻔﻜـ ـ ـ ــر‬ ‫اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪.1989،‬‬ ‫‪ - 20‬زﺒ ــدة ﻤﺴ ــﻌود ‪ ،‬اﻻﻗﺘﻨ ــﺎع اﻝﺸﺨﺼ ــﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀ ــﻲ اﻝﺠ ازﺌ ــري‪ ،‬اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــﺔ ﻝﻠﻜﺘ ــﺎب‪،‬‬ ‫اﻝﺠزاﺌر‪.1989 ،‬‬ ‫‪ - 21‬ﺴـ ــﻠﻴﻤﺎن ﺒـ ــﺎرش‪ ،‬ﻓـ ــﻲ ﻤؤﻝّﻔـ ــﻪ ﺸـ ــرح ﻗـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ــﺔ دون طﺒﻌـ ــﺔ‪ ،‬اﻝﺠ ازﺌـ ــر‪،‬‬ ‫دار اﻝﺸﻬﺎب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪1986‬‬ ‫‪ - 22‬ﺴـ ــﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒـ ــد اﻝﻤـ ــﻨﻌم‪ :‬أﺼـ ــول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـ ــﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـ ــﺔ د ارﺴـ ــﺔ ﻤﻘﺎرﻨـ ــﺔ ﻤﻨﺸـ ــورات ﺤﻠﺒـ ــﻲ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ‪2005‬‬ ‫‪- 172 -‬‬ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫ﻤؤﺴﺴ ـ ــﺔ ﺒﺤﺴ ـ ــون ﻝﻠﻨﺸ ـ ــر‬ ‫‪ - 23‬ﺸ ـ ــﺤﺎدة ﻴوﺴ ـ ــف‪ :‬اﻝﻀ ـ ــﺎﺒطﺔ اﻝﻌدﻝﻴ ـ ــﺔ‪ ،‬دون‪.‬طﺒﻌ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻝﺒﻨ ـ ــﺎن‪ّ ،‬‬ ‫واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﺴﻨﺔ‪، 1999‬‬ ‫‪ - 24‬ﺼـ ـ ــﺎدق اﻝﻤرﺼـ ـ ــﻔﺎوي‪ :‬أﺼـ ـ ــول اﻹﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸـ ـ ــﺄة اﻝﻤﻌـ ـ ــﺎرف اﻹﺴـ ـ ــﻜﻨدرﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪، 1972‬‬ ‫‪ - 25‬ﺼـ ــﻼح اﻝـ ــدﻴن ﺠﻤـ ــﺎل اﻝـ ــدﻴن‪:‬ﺒطـ ــﻼن إﺠ ـ ـراءات اﻝﻘـ ــﺒض‪ ،‬د ارﺴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﺤﻜـ ــﺎم ﻤﺤﻜﻤـ ــﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘض اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪2005 .‬‬ ‫‪ - 26‬طـ ـ ــﺎﻫري ﺤﺴـ ـ ــﻴن ‪،‬اﻝـ ـ ــوﺠﻴز ﻓـ ـ ــﻲ ﺸـ ـ ــرح ﻗـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ــﺔ‪ ،‬دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴـ ـ ــﺔ‬ ‫ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪.2005 ،‬‬ ‫‪ - 27‬ﻋﺒـ ــد اﷲ أوﻫﺎﻴﺒﻴ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻀـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤرﻴ ـ ــﺔ اﻝﺸﺨﺼـ ــﻴﺔ أﺜﻨ ـ ــﺎء ﻤرﺤﻠـ ــﺔ اﻝﺒﺤ ـ ــث اﻝﺘﻤﻬﻴ ـ ــدي ‪،‬‬ ‫اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.2004،‬‬ ‫‪ - 28‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ‪ ،‬ﺸـ ـ ـ ـ ــرح ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺠ ازﺌـ ـ ـ ـ ــري‪ ،‬دار ﻫوﻤـ ـ ـ ـ ــﻪ‪،‬‬ ‫‪.2004‬‬ ‫‪ - 29‬ﻋﺒـ ــد اﻝﻔﺘـ ــﺎح ﻤﺼـ ــطﻔﻲ اﻝﺼـ ــﻴﻔﻲ‪ :‬ﺤـ ــق اﻝدوﻝـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﻌﻘـ ــﺎب دار اﻝﻬـ ــدي‪ ،‬اﻹﺴـ ــﻜﻨدرﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪ - 30‬ﻋﺒـ ــد اﻝﻔﺘـ ــﺎح اﻝﺸـ ــﻬﺎوي‪ :‬أﻋﻤـ ــﺎل اﻝﺸـ ــرطﺔ‪ ،‬وﻤﺴـ ــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ إدارﻴـ ــﺎ وﺠﻨﺎﺌﻴـ ــﺎ ط‪ 1‬اﻹﺴـ ــﻜﻨدرﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤﻌﺎرف ‪1969‬‬ ‫‪ - 31‬ﻋﺒ ـ ــد اﻝﻌزﻴ ـ ــز ﺴ ـ ــﻌد‪ ،‬ﻤ ـ ــذﻜرات ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ــﺔ ‪ ،‬اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺔ اﻝوطﻨﻴ ـ ــﺔ‬ ‫ﻝﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.1991 ،‬‬ ‫‪ - 32‬ﻋﺒـ ـ ــد اﻝﻌزﻴـ ـ ــز ﺴـ ـ ــﻌد‪ ،‬أﺼـ ـ ــول اﻹﺠ ـ ـ ـراءات أﻤـ ـ ــﺎم ﻤﺤﻜﻤـ ـ ــﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴـ ـ ــﺎت‪ ،‬اﻝـ ـ ــدﻴوان اﻝـ ـ ــوطﻨﻲ‬ ‫ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪2002،‬‬ ‫‪ - 33‬ﻋﺒ ـ ـ ــد اﻝﺤﻤﻴ ـ ـ ــد اﻝﺸـ ـ ـ ـوارﺒﻲ‪ ،‬اﻝﺘﻠ ـ ـ ــﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻀ ـ ـ ــوء اﻝﻘﻀ ـ ـ ــﺎء واﻝﻔﻘ ـ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻤﻨﺸ ـ ـ ــﺎة‬ ‫اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪.1996 ،‬‬ ‫‪- 173 -‬‬ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫‪ - 34‬ﻓـ ـ ــﺎروق اﻝﻜﻴﻼﻨ ـ ـ ــﻲ‪ :‬ﻤﺤﺎﻀـ ـ ـ ـرات ﻓـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــﺎﻨون أﺼ ـ ـ ــول اﻝﻤﺤﺎﻜﻤـ ـ ــﺎت اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ـ ــﺔ اﻷردﻨ ـ ـ ــﻲ‬ ‫واﻝﻤﻘﺎرن دار اﻝﻤروج ﺒﻴروت ‪1995‬‬ ‫‪ - 35‬ﻓﺘﺤـ ــﻲ ﺴـ ــرور‪ ،‬اﻝوﺴـ ــﻴط ﻓـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـ ــﺔ ج‪ ،2/‬اﻝﻘـ ــﺎﻫرة‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀـ ــﺔ‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪1980‬‬ ‫‪ - 36‬ﻤﺤﻤد اﻝرازي ‪ ،‬ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺼﺤﺎح ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن‪.1986،‬‬ ‫‪ - 37‬ﻤﺤﻤد ﺸﺘﺎأﺒو ﺴﻌد‪ ،‬اﻝﺘﻠﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‬ ‫‪ - 38‬ﻤﻨﻴـ ـ ــر ﻋﺒـ ـ ــد اﻝﻤﻌطـ ـ ــﻰ‪ ،‬اﻝﺘﻠـ ـ ــﺒس ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤـ ـ ــﺔ‪ ،‬دار اﻝﻌرﺒـ ـ ــﻲ ﻝﻠﻨﺸـ ـ ــر واﻝﺘوزﻴـ ـ ــﻊ‪ ،‬اﻝﻘـ ـ ــﺎﻫرة‪،‬‬ ‫‪.2000‬‬ ‫‪ - 39‬ﻤـ ـ ــﺄﻤون ﻤﺤﻤـ ـ ــد ﺴـ ـ ــﻼﻤﺔ‪ ،‬اﻹﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﺘﺸ ـ ـ ـرﻴﻊ اﻝﻤﺼـ ـ ــري‪ ،‬دار اﻝﻔﻜـ ـ ــر‬ ‫اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪.1990،‬‬ ‫‪ - 40‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻤﺒ ـ ـ ـ ــﺎدئ اﻹﺠـ ـ ـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻨون اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ــري‪ ،‬ﻤطﺒﻌ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﻜﺒرى‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪1983،‬‬ ‫‪ - 41‬ﻤﺤﻤـ ـ ــد زﻜـ ـ ــﻲ أﺒـ ـ ــو ﻋـ ـ ــﺎﻤر‪ ،‬اﻹﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ــﺔ ‪،‬دار اﻝﻨﻬﻀـ ـ ــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـ ـ ــﺔ ‪ ،‬اﻝﻘـ ـ ــﺎﻫرة‬ ‫‪.1994،‬‬ ‫‪ - 42‬ﻤﺤﻤـ ــد ﻤﺤـ ــدة ‪ ،‬ﻀـ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺸـ ــﺘﺒﻪ ﻓﻴـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻝﺘﺤرﻴـ ــﺎت اﻷوﻝﻴـ ــﺔ‪ ،‬اﻝﺠـ ــزء اﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ‪ ،‬دار‬ ‫اﻝﻬدى‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪.1999،‬‬ ‫‪ - 43‬ﻤ ـ ــروك ﻨﺼ ـ ــر اﻝ ـ ــدﻴن‪ ،‬ﻤﺤﺎﻀـ ـ ـرات ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺜﺒ ـ ــﺎت اﻝﺠﻨ ـ ــﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻝﻨظرﻴ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ــﺔ ﻝﻺﺜﺒ ـ ــﺎت‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬دار ﻫوﻤﺔ‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪.2003،‬‬ ‫‪ - 44‬ﻤـ ـ ــوﻻي ﻤﻠﻴـ ـ ــﺎﻨﻲ ﺒﻐـ ـ ــدادي‪ ،‬اﻹﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﺘﺸ ـ ـ ـرﻴﻊ اﻝﺠ ازﺌـ ـ ــري ‪،‬اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪.1992 ،‬‬ ‫‪ - 45‬ﻤﺤﻤ ـ ــد ﺴ ـ ــﻌﻴد ﻨﻤ ـ ــور ‪ :‬أﺼ ـ ــول اﻹﺠـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ــﺔ‪ ،‬دار اﻝﺜﻘﺎﻓ ـ ــﺔ ﻝﻠﻨﺸ ـ ــر واﻝﺘوزﻴ ـ ــﻊ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪2005 ،‬‬ ‫‪- 174 -‬‬ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫‪ - 46‬ﻤﺤﻤ ـ ــود ﻨﺠﻴ ـ ــب ﺤﺴ ـ ــﻨﻰ ‪ :‬ﺸ ـ ــرح ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ـ ــﺔ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀ ـ ــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـ ــﺔ‪،‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻫرة‪1987،‬‬ ‫‪ - 47‬ﻤﺤﻤـ ــود ﻤﺼـ ــطﻔﻰ ‪ :‬ﺸـ ــرح ﻗـ ــﺎﻨون اﻹﺠ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـ ــﺔ ‪ ،‬اﻝﻘـ ــﺎﻫرة ‪ ،‬ﻤطﺒﻌـ ــﺔ ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ‬ ‫اﻝﻘﺎﻫرة ط‪11‬‬ ‫‪ - 48‬ﻤﺤﻤـ ـ ــد ﻋـ ـ ــودة اﻝﺠﺒ ـ ـ ــور‪ :‬اﻻﺨﺘﺼـ ـ ــﺎص اﻝﻘﻀ ـ ـ ــﺎﺌﻲ ﻝﻤـ ـ ــﺄﻤور اﻝﻀ ـ ـ ــﺒط د ارﺴـ ـ ــﺔ ﻤﻘﺎرﻨ ـ ـ ــﺔ‬ ‫ﺒﻴروت اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت‪،1986،‬‬ ‫‪ - 49‬ﻤ ـ ــﺄﻤون ﺴ ـ ــﻼﻤﺔ ‪ :‬اﻹﺠـ ـ ـراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺘﺸـ ـ ـرﻴﻊ اﻝﻤﺼ ـ ــري ‪ .‬دار اﻝﻔﻜ ـ ــر اﻝﻌرﺒ ـ ــﻲ‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪ - 50‬ﻨﺒﻴ ـ ــل ﺼ ـ ــﻘر‪ :‬اﻝ ـ ــدﻓوع اﻝﺠوﻫرﻴ ـ ــﺔ وطﻠﺒ ـ ــﺎت اﻝ ـ ــدﻓﺎع ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻤـ ـ ـواد اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ــﺔ‪ ،‬دار اﻝﻬ ـ ــدي‪،‬‬ ‫ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ‪، 1008 ،‬‬ ‫‪ - 51‬ﻓﻀ ـ ـ ــﻴل اﻝﻌ ـ ـ ــﻴش‪ :‬ﺸ ـ ـ ــرح ﻗ ـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠـ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ـ ــﺔ ﺒ ـ ـ ــﻴن اﻝﻨظ ـ ـ ــري واﻝﻌﻤﻠ ـ ـ ــﻲ‪ ،‬دار‬ ‫اﻝﺒدر‪.،‬‬ ‫ﻨﺼـ ـ ــر اﻝـ ـ ــدﻴن‪ :‬ﻤﺤﺎﻀ ـ ـ ـرات ﻓـ ـ ــﻲ اﻹﺜﺒـ ـ ــﺎت اﻝﺠﻨـ ـ ــﺎﺌﻲ‪ ،‬دار ﻫوﻤـ ـ ــﻪ‪ ،‬اﻝﺠ ازﺌـ ـ ــر ‪،‬‬ ‫‪ - 52‬ﻤـ ـ ــروك ّ‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪ - - 53‬ﻤﺤﻤ ـ ـ ــد ﺼ ـ ـ ــﺒﺤﻲ ﻨﺠ ـ ـ ــم‪ :‬ﺸ ـ ـ ــرح ﻗ ـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠـ ـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬دﻴـ ـ ـ ـوان‬ ‫اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ط‪،1988 ،2‬‬ ‫‪ - 54‬ﻨظﻴ ـ ــر ﻓ ـ ــرج ﻤﻴﻨ ـ ــﺎ‪ ،‬اﻝ ـ ــوﺠﻴز ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺠـ ـ ـراءات اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ــﺔ اﻝﺠ ازﺌ ـ ــري‪ ،‬دﻴـ ـ ـوان اﻝﻤطﺒوﻋ ـ ــﺎت‬ ‫اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪،‬اﻝﺠزاﺌر‪1992 ،‬‬ ‫‪ -II‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻨﻲ اﻝﺤﺴﻴن‪ ،‬اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري اﻝﻤﻘﺎرن‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ‬ ‫دﻜﺘوراﻩ‪ ،‬ﻋﻴن ﺸﻤس‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪. 1972 ،‬‬ ‫‪ - 2‬ﺤﺴن ﺼﺎدق اﻝﻤرﺼﻔﺎوى‪ ،‬اﻝﺤﺒس اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ وﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫اﻝﻤﺼري‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة‪.1954 ،‬‬ ‫‪- 175 -‬‬ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫‪ - 3‬رﻴﺎض ﺸﻤس‪ ،‬اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤﺼري‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻝﻘﺎﻫرة ‪.1934‬‬ ‫‪ - 4‬ﻗدري ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺸﻬﺎوى‪ ،‬أﻋﻤﺎل اﻝﺸرطﺔ وﻤﺴﺌوﻝﻴﺘﻬﺎ إدارﻴﺎ وﺠﻨﺎﺌﻴﺎ‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ‪،‬‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﺴﻨﻪ ‪.1969‬‬ ‫‪ - 5‬ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋزوز ‪:‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن أﻋﻤﺎل اﻝﻀﺒط اﻹداري واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ"‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ‬ ‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر‪، 1991‬‬ ‫‪ -III‬اﻟﻤﻘﺎﻻت‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻝﻤﺠﻠـ ـ ــﺔ اﻝﺠزاﺌﻴـ ـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻠـ ـ ــوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ ـ ــﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼـ ـ ــﺎدﻴﺔ اﻝﺠ ازﺌـ ـ ــر ‪ ،‬ﻜﻠﻴـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻝﺤﻘ ـ ـ ــوق و اﻝﻌﻠـ ـ ـ ــوم اﻹدارﻴـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬اﻝﻤطﺒﻌـ ـ ـ ــﺔ اﻝرﺴـ ـ ـ ــﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻝﻌدد‪.1964،41‬‬ ‫‪ - 2‬اﻝﻤﺠﻠ ــﺔ اﻝﻘﻀ ــﺎﺌﻴﺔ ‪،‬اﻻﺠﺘﻬـ ــﺎد اﻝﻘﻀ ــﺎﺌﻲ ﻝﻐرﻓ ــﺔ اﻝﺠـ ــﻨﺢ و اﻝﻤﺨﺎﻝﻔ ــﺎت ‪،‬ﻋ ــدد ﺨـ ــﺎص‬ ‫‪،‬اﻝﺠ ـ ـ ـ ــزء اﻷول ‪،‬اﻝﻤﺤﻜﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻠﻴ ـ ـ ـ ــﺎ ‪،‬ﻗﺴ ـ ـ ـ ــم اﻝوﺜ ـ ـ ـ ــﺎﺌق‬ ‫‪،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.1989‬‬ ‫‪-IV‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ‪:‬‬ ‫ اﻝدﺴ ـ ـ ــﺘور اﻝﺠ ازﺌ ـ ـ ــري ﻝﺴ ـ ـ ــﻨﺔ ‪ ، 1989‬اﻝ ـ ـ ــدﻴوان اﻝ ـ ـ ــوطﻨﻲ ﻝﻸﺸ ـ ـ ــﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴ ـ ـ ــﺔ ‪1992‬‬‫‪ -‬اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻝﺴﻨﺔ ‪، 1996‬اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺸﻐﺎل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ‪2001‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪:‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬أﻤ ـ ـ ــر رﻗ ـ ـ ــم ‪ 155/66‬اﻝﻤ ـ ـ ــؤرخ ﻓ ـ ـ ــﻲ ‪ 1966 /06/08‬اﻝﻤﺘﻌﻠ ـ ـ ــق ﺒﻘ ـ ـ ــﺎﻨون اﻹﺠـ ـ ـ ـراءات‬ ‫اﻝﺠزاﺌﻴ ـ ــﺔ اﻝﺼ ـ ــﺎدر اﻝﻤﻌ ـ ــدل و اﻝﻤ ـ ــﺘﻤم‬ ‫‪ 22/06‬ا‬ ‫رخ‬ ‫‪- 176 -‬‬ ‫‪2006/12/20‬‬ ‫نر‬ ‫‪Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q‬‬ ‫‪ -2‬ـ ـ ـ ـ أﻤـ ـ ــر رﻗـ ـ ــم ‪ 156/66‬اﻝﻤـ ـ ــؤرخ ﻓـ ـ ــﻲ ‪ 1966/06/08‬اﻝﻤﺘﻌﻠ ـ ـ ـق ﺒﻘـ ـ ــﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒـ ـ ــﺎت‬ ‫اﻝﻤﻌ ـ ــدل و اﻝﻤ ـ ــﺘﻤم ﺒﺎﻝﻘ ـ ــﺎﻨون رﻗ ـ ــم ‪ 23/06‬اﻝﻤ ـ ــؤرخ ﻓ ـ ــﻲ‬ ‫‪. 2006/12/20‬‬ ‫‪ -3‬أﻤر رﻗم‬ ‫‪ ،133/66‬ﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 02‬ﻴوﻨﻴو ‪ ،1966‬ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻝﻌـﺎم‬ ‫ﻝﻠوظﻴف اﻝﻌﻤوﻤـﻲ اﻝﻤﻌدل و اﻝﻤﺘﻤم ﺒﻤرﺴوم ‪ ،481/83‬ﻤؤرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 13‬أوت ‪ ،1983‬اﻝذي ﻴﺤدد اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻤوظﻔﻲ اﻷﻤن‬ ‫‪ -4‬أﻤر رﻗم ‪ ،89/69‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1969/10/31‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻀﺒﺎط‬ ‫اﻝﺠﻴش اﻝوطﻨـﻲ اﻝﺸﻌﺒـﻲ‬ ‫‪ -5‬أﻤر رﻗم ‪ ،90/69‬اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ‪ ، 31/10/1969‬اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨـون اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻝﻀﺒـﺎط‬ ‫اﻝﺼف ﻝﻠﺠﻴش اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ‪ ،‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸورات ﺒﺎرﺘﻲ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ‬ ‫‪2011/2010‬‬ ‫‪ -7‬أﻤر رﻗم ‪ 58-75‬ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ﻤﻌدل وﻤﺘﻤم ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون رﻗم ‪،05/07‬‬ ‫ﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻤﺎﻴو ‪ ،2007‬ج ر ﻋدد ‪ 31‬اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪13‬‬ ‫ﻤﺎﻴو ‪.2007‬‬ ‫‪ -8‬ﻗﺎﻨون رﻗم ‪ 09-08‬ﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 2008/02/25‬اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ‬ ‫واﻹدارﻴﺔ‪ ،‬ج ر ﻋدد ‪ 21‬اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 23‬أﺒرﻴل ‪.2008‬‬ ‫‪@@ZòîãŠÐÛa@òÌÜÛbi@bîãbq‬‬ ‫‪I- OUVRAGES :‬‬ ‫‪1. André VITU. Traité de droit criminel، tome 11. Procédure Pénal.‬‬ ‫‪Voiséme Roger MERLE édition، 1979.‬‬ ‫‪- 177 -‬‬ Äq]†¹]<íÛñ^Î<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<»<‹f×jÖ]<íµ†q 2. Charles Parra, Jean Montreuil, Raymond Marcellin Traité de procédure pénale policière Librairie A. Quillet, 1975 3. CORINNE RENAULT-BRAHINSKY : Procédure pénale, 7 e, Gualino éditeur, Paris, 2006 4. Jean Rivero, Droit administratif, précis delloz,Paris 1960, 5. Roger Merle, André Vitu, 1967 Traité de droit criminel, problèmes généraux de la législation criminelle, droit pénal général, procédure pénale Éditions Cujas, 1967 6. Stefani Gaston : Procédure pénale، 11éme édition – Dalloz- Paris - Année 1980. - 178 - ‫س א‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ………………………………………………………………………………………‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ ا ٔول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺮﳝﺔ اﳌﺘﻠ ﺲ ﲠﺎ‪.......................................................................‬‬ ‫اﳌﺒﺤ‪$‬ﺚ ا ٔول‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻠ ﺲ ﳉﺮﳝﺔ‪...........................................................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ا ٔول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻠ ﺲ‪............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ا‪0‬ﻠﻐﻮي‪.....................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪8‬ﺻﻄﻼ‪.............................................................5‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻠ ﺲ‪..............................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﴍوط ﲱﺔ اﻟﺘﻠ ﺲ‪....................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬اﻛ‪P‬ﺸﺎف اﻟﺘﻠ ﺲ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ٔ‪F‬و ﲢﻘﻘﻪ ﻣ‪D‬ﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪....‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﺘﻠ ﺲ ﺳﺎﺑﻘﺎ زﻣ‪D‬ﻴﺎ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ‪...................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻛ‪P‬ﺸﺎف اﻟﺘﻠ ﺲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﴩوع‪...............................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪\ :‬ﺎﻻت اﻟﺘﻠ ﺲ‪..........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬اﻟﺘﻠ ﺲ اﳊﻘ‪S‬ﻘﻲ‪......................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﺘﻠ ﺲ ‪8‬ﻋﺘﺒﺎري‪.................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﻠ ﺲ ذو ﲰﺔ `ﺎﺻﺔ‪............................................................‬‬ ‫اﳌﺒﺤ‪$‬ﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪..................................................................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ا ٔول‪ :‬اﻻٕﻃ‪$‬ﺎر اﻟ‪$‬ﻌﺎم ﳌﻔـﻬﻮم اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬ﺗ‪$‬ﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪..........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﲤﻴﲒ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﲓ‪........................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ٔﻋﲈل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.......................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺗ‪$‬ﻌﺪاد ٔ‪F‬ﻋﻀﺎء اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬ﺿ‪$‬ﺒﺎط اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘـﻀ‪$‬ﺎﺋﻴﺔ‪.........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪Fٔ :‬ﻋﻮان اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘـﻀ‪$‬ﺎﺋﻴﺔ‪........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ا ٔﻋﻮان و اﳌﻮﻇﻔـﻮن اﳌﳫﻔﻮن ﺑﺒﻌﺾ ‪k‬ﺎم اﻟﻀﺒﺎط‪.........................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟـﺮﻗ‪$‬ﺎﺑﺔ ‪X‬ﲆ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪..........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و ا ٕﻻﴍاف ‪X‬ﻠﳱﺎ‪.......................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬رﻗ ﺎﺑﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﲥﺎم ‪X‬ﲆ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.......................................‬‬ ‫ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﴈ اﳌﻮﺿﻮع ‪X‬ﲆ ٔ‪F‬ﻋﲈل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.............................‬‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺗ‪ٔv‬ﺛﲑ اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ واﶈﺎﳈﺔ‬ ‫اﳌﺒﺤ‪$‬ﺚ ا ٔول‪xٔF :‬ر اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ ا ٔوﱄ‪.................................................‬‬ ‫‪- 180 -‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪84‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ا ٔول‪ :‬ﺗ‪ٔv‬ﺛﲑ اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت‪.........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪8 :‬ﻧﺘﻘﺎل واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ‪....................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬إﺻﺪار ٔ‪F‬واﻣﺮ‪........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﲢﺮ{ﺮ ﳏﺎﴐ‪........................................................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺗ‪ٔv‬ﺛﲑ اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﳌﻘ‪S‬ﺪة ‪0‬ﻠﺤﺮﻳﺔ‪..........................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪8 :‬ﺳ‪SP‬ﻘﺎف واﻟﻀﺒﻂ‪...............................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﻘ}ﺾ‪................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪8 :‬ﺣ•~ﺎز‪...........................................................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗ‪ٔv‬ﺛﲑ اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﳌﻘ‪S‬ﺪة اﳌﺎﺳﺔ ﳊﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪....................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬اﻟﺘﻔ•‪ƒ‬ﺶ‪...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﻣﺮاﻗ}ﺔ اﳌﲀﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔ‪S‬ﺔ و‪8‬ﻃﻼع ‪X‬ﲆ اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ‪......................‬‬ ‫اﳌﺒﺤ‪$‬ﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪xٔF :‬ر اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪...............................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ا ٔول‪xFٔ :‬ر اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ‪..........................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬اﻟﻘ‪S‬ﺎم ﺑ‪ٔv‬ﻋﲈل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﻘ‪S‬ﺎم ﺑ‪ٔv‬ﻋﲈل اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ اﻟﺮﲰﻲ‪.....................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪8 :‬ﻧﺘﻘﺎل إﱃ `ﺎرج داˆﺮة ‪8‬ﺧ•ﺼﺎص‪.........................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪xFٔ :‬ر اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات و‪Œ‬ﻴﻞ اﶺﻬﻮرﻳﺔ‪..........................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬إﺻﺪار ٔ‪F‬واﻣﺮ اﻻٕﺣﻀﺎر‪.............................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﺳ‘ﺘﺠﻮاب اﳌﳤﻢ‪....................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬إﺻﺪار ٔ‪F‬ﻣﺮ اﻻٕﻳﺪاع‪................................................................‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪xFٔ :‬ر اﻟﺘﻠ ﺲ ‪X‬ﲆ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘ‪S‬ﻖ ا“ﳯﺎﰄ‪ -‬اﶈﺎﳈﺔ‪..............................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع ا ٔول‪ :‬اﳉﻨﺎ•ت‪..............................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬اﳉﻨﺢ‪.................................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ا—ﺎﻟﻔﺎت‪.............................................................................‬‬ ‫اﳋ‪$‬ﺎﺗ™ﻤﺔ‪...............................................................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ‪..............................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮ‪X‬ﺎت‪.................................................................................................‬‬ ‫‪- 181 -‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ و ﻳﺘﺤﻘـﻖ‬،‫اﻟﺘﻠﺒﺲ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻼزم اﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ و ﻟـﻴﺲ ﺷـﺨﺺ ﻓﺎﻋﻠﻬـﺎ‬ ‫اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ إذا ﺗﻢ إدراك اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ أو ﻋﻘﺒﺔ‬ ‫ أو إذا ﺿﺒﻂ‬،‫ أو إذا ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎح و اﻟﺼﺮاخ‬،‫وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﺒﺮﻫﺔ ﻳﺴﻴﺮة‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ أﺷﻴﺎء أو أﺳﻠﺤﺔ أو وﺟﺪت ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ أو ﺷﺮﻳﻚ ﻓـﻲ‬ . ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨﺤـﻮ " ﻧﻈﺮﻳـﺔ إﺟﺮاﺋﻴـﺔ " ﺧﺎﻟﺼـﺔ ﻓﻠﻴﺴـﺖ ﻟﻬـﺎ ﺻـﻴﻐﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻔﺘﺮض ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ و إﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ‬ .‫ و آﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ‬،‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻟﺮﺟـﺎل‬ ‫اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﺴـﺐ اﻷﺻـﻞ ﻛـﺎﻟﻘﺒﺾ و اﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ و ﺿـﺒﻂ‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬـﺎ أﻧـﻪ‬، ‫اﻷﺷﻴﺎء‬ ‫ و ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ‬،‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻹﺟـﺮاءات أو اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذﻫـﺎ‬ .‫ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﺒﺲ‬ La flagrance est état propre au délit en dépit de la Péronne qui l’a commit. Est qualifié délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, il ya aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l’action ou la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvé en possession d’objet ou indices laissant présumer qu’elle a participé au crime. La flagrance est une théorie procédurale qui n’est pas propre au délit elle se limite uniquement au facteur temps relatif au faits commis et les conséquences de cette théorie sont proprement procédurale. En matière de flagrant délit les éléments de police judiciaire ont le plein pouvoir pour perquisitionner et interpeller et saisir les effets objet de crime flagrant. Le procureur général est habilité à prendre toute procédures nécessaires au fin de résoudre les crimes flagrants.